أبرز عناوين صحف الأحد:- الصانع: تسلُّم بديل الرواتب الأربعاء المقبل.. 12 مليون دولار خسائر الكويت يومياً من إغلاق حقل الخفجي.. مجلس الأمة: 100 دينار على من يمتلك سيارة إضافية.. «التجارة» تلاحق شركات يشتبه في تعاملها مع الكيان الصهيوني.. السعودية تطلب من الكويت معلوماتها عن «داعش».. إيران تعلن دعمها للحوثيين

أعلن أمين سر مجلس الأمة رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع انه سيتم توجيه دعوة إلى الحكومة لحضور اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية الأربعاء المقبل 22الجاري.وقال الصانع في تصريح لـ «الأنباء»: نأمل ان تأتي الحكومة ومعها البديل الاستراتيجي للرواتب كما وعدتنا بذلك ليأخذ دوره من المناقشة والبحث والمراجعة في اللجنة وليتم إدراجه على جدول اعمال المجلس ضمن اولويات المرحلة الاولى، والذي سيكون الأساس لمشروع قانون معالجة الاختلالات الهيكلية.واستطرد قائلا: سنحدث ثورة تشريعية لمعالجة ترهل الجهاز الاداري وزيادة انتاجية الموظف ووضع الرجل المناسب في مكانه الصحيح حتى نستطيع الانطلاق في تنفيذ خطة التنمية للدولة.وفيما يتعلق بنتائج مؤتمر «تمكين» ومدى استجابة الحكومة للتوصيات، قال الصانع: بداية نثمّن حضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الفعاليات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قناعة بأهداف المؤتمر التي منها ضوابط شغل الوظائف القيادية، ولذلك- وبتأييد حكومي- سأقدم مشروع قانون لشغل الوظائف القيادية والإشرافية والعامة في دور الانعقاد الجديد حتى نستفيد من الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية، والتي نستطيع الوصول إليها من خلال فتح باب المنافسة عند الحاجة الى شغل المناصب القيادية والعامة والإشرافية.

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الخبر المنشور في إحدى الصحف الأجنبية حول عزم كل من الكويت وإيطاليا وتونس إعادة فتح سفارات سورية في تلك البلدان.وقال المصدر إنه لا يوجد أي نقاش حول هذا الموضوع.هذا، وقد جاء في الخبر المنشور والمنسوب إلى مصدر اعلامي في دمشق أن تونس والكويت تواجهان أزمة بسبب تدفق بعض مواطنيهما للقتال مع «داعش»، فجاء طلب اعادة فتح سفارة دمشق في الكويت وتونس للتنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية لمواجهة هذا الخطر، في حين يشير المصدر إلى أن ايطاليا تربطها علاقات متميزة مع النظام السوري وحزب الله، وطلبها ينسجم مع هذه العلاقات.فيما أكد مراقبون أن الخبر مختلق وبعيد عن الواقعية ولا يتجاوز حدود الاثارة الاعلامية المصطنعة.

في قرار مفاجئ اتخذت السعودية قرارا بإغلاق حقل الخفجي النفطي المشترك بين الكويت والسعودية، والواقع في المنطقة البحرية بين البلدين مساء يوم الجمعة الماضية وذلك بسبب الأضرار البيئية الناجمة عن انبعاثات الغازات الضارة من الحقل تنفيذا للشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في السعودية.وكشفت مذكرة داخلية حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن إغلاق حقل الخفجي المشترك جاء بناء على أن الحقل يصدر منه انبعاثات ضارة ونسب تلوث غير مسموح بها في السعودية، مشيرة إلى أن الحقل سيعود للتشغيل متى استوفى الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة.وفقا للمذكرة الداخلية التي صدرت من رئيس شركة أرامكو لأعمال الخليج عبدالله الهلال بأنه بناء على كتاب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة والذي يتضمن المخاطر البيئية من الغازات الضارة التي تنبعث من الحقل ولما لهذه الغازات من قيمة اقتصادية وكونها ثروة وطنية بدلا أن تكون ملوثا بيئيا فينبغي الوقف الفوري لوقف حرق هذه الغازات والاستفادة منها.ووفقا للشروط البيئية التي تشترطها السعودية في اللائحة التنفيذية والنظام العام للبيئة فان القانون أعطى الحق للمشروعات القائمة في مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها في الانبعاثات الضارة وإذا تبين أن الفترة غير كافية فيتم تمديدها من قبل مجلس الوزراء السعودي وباقتراح من الوزير المختص، وبالنسبة للمرافق الجديدة اشترط التطبيق الفوري لها.ويتضح من القرار الذي اتخذته السعودية انه لم يضع في الحسبان أن كافة مرافق ومنشآت منطقة عمليات الخفجي قديمة كما أن الانبعاثات الضارة التي تخرج من عمليات الإنتاج تصل إلى مستويات مرتفعة عن التي حددتها الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة وبالتالي لم تأخذ فترة الخمس سنوات لتحديث المرافق وجعلها تتماشى مع الاشتراطات البيئية.هذا، ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت، وتصدر المنطقة 3 أنواع من النفط الخام، وهي خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية المدارة بواسطة شركة «عمليات الخفجي» المشتركة المملوكة مناصفة بين «أرامكو» لأعمال الخليج و«نفط الخليج».أما النوعان الآخران فهما: خاما الوفرة والأيوسين، للذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين، التي تديرها شركة «شيفرون» السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما.ومثل القرار مفاجأة للجانب الكويتي الذي اعتبره ظالما بعض الشيء ولم يأخذ في الاعتبار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتطوير المنطقة المقسومة وبالتالي فان معالجة الانبعاثات الضارة كان ينبغي أن تأخذ المهلة الكافية وفقا لتعليمات البيئة (5 سنوات) لمعالجته وفقا للقانون في السعودية.وينتج حقل الخفجي حاليا 300 ألف برميل يوميا وهو امتداد لحقل السفانية السعودي، وهو اكبر حقل بحري في العالم وينتج 1.3 مليون برميل في اليوم، وتتقاسم الكويت والسعودية الحصة مناصفة، وكان الحقل دخل مرحلة صيانة طويلة هذا العام وتوقف العمل فيه على مراحل متعددة، ثم عاد للإنتاج في الشهرين الماضيين قبل أن يتخذ القرار الأخير.ووفقا لأسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 80 دولارا للبرميل، فان خسارة الكويت من إغلاق حقل الخفجي ستبلغ 12 مليون دولار يوميا، حيث تبلغ حصة الكويت 150 ألف برميل يوميا.وتخطط «عمليات الخفجي المشتركة» لزيادة الإنتاج في الخفجي إلى 400 ألف برميل بحلول العام 2019 ضمن مشروع تكلفته 7 مليارات دولار.وذكرت مصادر نفطية مطلعة في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» أن الأمور في طور الحل حيث ان هناك اجتماعا سوف يعقد اليوم بين الطرفين الكويتي والسعودي لتدارك الموقف.

حذر رئيس لجنة الطاقة المتجددة في جمعية المهندسين الكويتية د. بدر الطويل من خطورة زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد، التي تعتمد كلياً على حرق الوقود الاحفوري لانتاجها، داعيا الى ضرورة استخدام تقنيات للإنارة يمكنها ان تسهم ولو جزئيا في توفير الاستهلاك الكهربائي، ومنها إضاءة LED التي تستخدمها الدول المتقدمة في انارة ممرات مترو الانفاق والمباني وغيرها.واضاف الطويل لــ القبس ان العالم يشعر دوماً بهاجس زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية وما يترتب على ذلك من زيادة لمحطات توليد الطاقة التقليدية والمليئة بالملوثات الكربونية الخطيرة على البيئة، الأمر الذي دفع العلماء الى تطوير مصابيح LED التي تستهلك ما يقارب نصف ما تستهلكه مصابيح الفلورية المدمجة CFL، كما انها تتميز بعمر افتراضي يقارب ثلاثة اضعاف الاخيرة، مؤكدا ان LED تسهم بشكل كبير في خفض احمال الاضاءة بشكل عام إلى أكثر من النصف في حالة تم استبدالها بالمصابيح التقليدية.مقارنةوبين الطويل ان المصابيح عموماً تتألف من المصباح التقليدي «تنجستين»، تقدر شدة الاضاءة المنتجة فيه 800 LUX، فيما القدرة الكهربائية المستهلكة تبلغ 60 واطا، اما العمر الافتراضي يقدر بــ1200 ساعة، وينبعث منه حوالي 120 (باوند/ سنة) من ثاني أكسيد الكربون، ولا يحتوي على مواد خطرة، لكن تتولد منه حرارة تقدر بــ85 (وحدة حرارية بريطانية/ساعة)، فيما النوع الثاني من المصابيح هو مصباح توفير الطاقة CFL، وتبلغ شدة الاضاءة المنتجة لهذا المصباح 800 LUX، اما القدرة الكهربائية المستهلكة تتراوح بين 13 و15 واطا، عمره الافتراضي 8 آلاف ساعة، وينبعث منه حوالي 35 (باوند/سنة) من ثاني أكسيد الكربون، يحتوي على الزئبق، وتتولد منه حرارة تقدر بــ30 (وحدة حرارية بريطانية/ساعة).مميزاتولفت الى ان تقنية LED تنتج شدة اضاءة شبيه بالنوعين السابقين وهي 800 LUX، بينما القدرة الكهربائية المستهلكة تتراوح بين 6 - 8 واط، العمر الافتراضي 50 الف ساعة، مضيفا ان هذا المصباح لا يحتوي على مواد خطرة، وانبعاث ثاني اكسيد الكربون حوالي 15 (باوند/سنة)، اما توليد حرارة منه تبلغ 3.4 (وحدة حرارية بريطانية/ساعة) فقط، مؤكدا ان استخدام هذه التقنية سيكون له آثار إيجابية على القطاعين البيئي والاقتصادي للبلاد، لافتا الى اهمية تحرك الدولة لوضع الخصائص الفنية التي تحمل المستهلك في الحصول على المنتجات الملائمة للظروف المناخية وتكون عالية الجودة.

يشارك وفد الكويت الخاص بالرد على ملاحظات الاتحاد الدولي لمكافحة الارهاب وتمويله وغسل الاموال التابع للامم المتحدة في اجتماعات الاتحاد المقامة حاليا في باريس خلال الفترة من 18 الى 25 الجاري لمناقشة تقرير الكويت.واوضح مصدر مطلع لــ القبس ان اجتماعات الاتحاد الحالية تأتي استكمالا للاجتماعات الاخيرة التي عقدت في اديس ابابا بين 17 و19 سبتمبر الماضي، لمناقشة اجراءات الدول المشاركة في ما يخص مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه. واشار المصدر الى ان الكويت استكملت الاشتراطات الدولية كلها في هذا الشأن وطبقت كل المعايير، وكانت هناك ردود ايجابية على الردود التي قدمها الوفد الكويتي في الاجتماعات السابقة.يذكر ان تقييم الكويت في وقت سابق كان في المنطقة الرمادية، بسبب افتقادها لعدد من الاشتراطات من قوانين واجراءات في عدد من الجهات والوزارات الحكومية المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي والجمارك، استنادا الى المعايير التي وضعها الاتحاد، الا ان الكويت استكملت نسبة كبيرة من تلك الاشتراطات خلال الفترة الماضية.إغلاق الأفرع المخالفةوفي سياق اخر، كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان الوزارة ما زالت بانتظار ردود الجمعيات الخيرية على كتبها التي ارسلتها مؤخرا بشأن تقدم جداول زمنية محددة لاغلاق الافرع المخالفة وغير المرخصة التابعة للجمعيات، مؤكدا انها لن تسمح باستمرار المخالفات في الفترة المقبلة. ولفت الى ان الوزارة طلبت من الجمعيات تزويدها ببيانات كاملة عن تلك الافرع كعددها واسمائها وعنوانها، مشددة على ضرورة تصحيح وضعها اما بالاغلاق او القيام بالاجراءات القانونية اللازمة بإصدار تراخيص من البلدية بالتعاون مع ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات.تعاونية الجهراءمن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية عبدالعزيز العنزي ان المركز المالي للجمعية قوي وفي تحسن مستمر وسط زيادة في المبيعات حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بمبلغ وقدره 637 الف دينار عن العام الماضي وزيادة في الايرادات بمبلغ 30 الف دينار.جاء ذلك في مؤتمر صحافي للرد على ما اثير مؤخرا في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن احالة المجلس للنيابة العامة لشبهة تزوير اختام بحضور نائب الرئيس هزاع الجنفاوي وامين الصندوق جزا العنتري ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام محارب العمشا، ورئيس لجنة الانشاءات سالم العجمي، وعضو مجلس الادارة ماجد فياض الذايدي، والمحامي مبارك الشمري والمدير العام عجيل ماطر. وقال العنزي: ان لدى الجمعية سيولة مالية وهناك انتظام في حركة السداد للموردين ولا يوجد تقصير من مجلس الادارة.واضاف انه حرصا من مجلس الادارة على الا تكون هناك معلومات مغلوطة ومتعمد اثارتها لاحداث بلبلة وحالة من عدم الثقة لدى المساهمين فان مجلس الادارة يؤكد عدم صحة الاشاعات التي تم تداولها بشأن وجود شبهة تزوير اختام.وشدد على انه لن يتم السماح لاي شخص ايا كان منصبه بالمساس بسمعة مجلس الادارة المنتخب من قبل المساهمين، والاخبار والاشاعات التي تداولت في الفترة الاخيرة عارية عن الصحة وغير حقيقية وسوف يواجه المجلس المتسبب في اثارة هذه الاشاعات قانونيا عما بدر منه بحق الجمعية.واوضح ان ما تأكد لمجلس الادارة بعد التدقيق للتوصل الى حقيقة شبهة تزوير اثبت ان ما يثار لا دخل للجمعية ومجلس ادارتها به، بل ان المجلس ناشد وزارة الشؤون ومكتب النائب العام اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه ما تم تداوله اخيرا بحق الجمعية من اشاعات لا صحة لها والمجلس بأكمله مستعد للمثول امام اي جهة تحقيق ومحاسبته على كل ما تم من اجراءات وقرارات صدرت عن هذا المجلس منذ توليه ادارة الجمعية. واشار العنزي الى ان المجلس كلف محامي الجمعية تقديم شكاوى جزائية ضد كل من بث اخبار واشاعات غير صحيحة اساءت للجمعية عبر الصحافة وغيرها.قال محامي جمعية الجهراء التعاونية مبارك الشمري: لقد تم تشكيل لجنة تحقيق في الجمعية، وقد خرجنا بنتيجة ان العقود سليمة. وقد وصلت العقود إلى وزارة الشؤون صحيحة، ولا يوجد ما يدل على شبهة تزوير من قبل الجمعية.

زيَّن القادسية خزائنه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه عندما تغلب على اربيل العراقي 2/4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة النهائية للنسخة الحادية عشرة من البطولة، بالتعادل السلبي بين الفريقين مساء امس على استاد مكتوم بن راشد في نادي الشباب الاماراتي في مدينة دبي الاماراتية.ونال «الأصفر» لقبه الاول وكسر عقدة المباراة النهائية التي خسرها عامي 2010 و2013، واضاف لقباً رابعاً للبلاد في البطولة، وليخلف الكويت في السجل الذهبي للمسابقة، علما بانه خسر امام الاخير صفر/2 في نهائي العام الماضي. اما اربيل صاحب الضيافة وفق لوائح البطولة، فسقط في المباراة النهائية للمرة الثانية بعد عام 2012.وسجل للقادسية من ركلات الترجيح كل من بدر المطوع وفهد الانصاري وخالد محمد ابراهيم ودانيال سوبوتيتش، واهدر عامر المعتوق، في حين سجل لاربيل امجد راضي وبرزان رشيد، واهدر هوار ملا محمد، وعلي فايز.

يبدو ان مجلس الامة قد بدأ التجهيز لإجراءات اضافية تمس الناس فبعد قرار الحكومة رفع الدعم عن الديزل والكيروسين «الكاز» اقترح مستشار مجلس الامة لشؤون الاقتصاد أ.د.رمزي علي سلامة ان يتم فرض رسوم تصاعدية تبدأ من 100 دينار على ترخيص امتلاك سيارة زائدة عن الحد المناسب.وأشار وفق دراسة قدمها المستشار لاحد النواب يقترح فيها ان يزيد المبلغ الى 150 دينارا على السيارة التالية ثم ترتفع لتصل الى 200 دينار وهكذا على حد ما ذكره في الدراسة.وحددت الدراسة البرلمانية ان يمتلك الكويتي سيارتين ضمن نطاق «الحد المناسب» وتكون من دون دفع رسوم بينما يمتلك الخليجي سيارة واحدة فقط والوافد ايضا يمتلك سيارة مجانية من دون ان يدفع رسوماً أيضا! بما يميز المعاملة للمواطن عن الخليجي وهو ما لا تعمل عليه كل قرارات مجلس التعاون الخليجي.وذكر المستشار الاقتصادي في دراسته المقولة التالية: «آن الأوان لاستخدام مشرط الجراح واعطاء المريض الدواء المر»!!معتبرا ان حل الرسوم الاضافية على السيارات بات ضرورة وان عدم وجودها يسهل امتلاك السيارات الاضافية ويزيد من الازدحام المروري على شوارع الكويت التي لم تعد تتحمل.وذلك فيما تتجه اللجنة المالية البرلمانية لتضمين خطة التنمية والمرجح ان تقرها اليوم بندا يحدد المسؤولية لجنة محددة بالحكومة لمحاسبتها في حال الاخلال بتنفيذ الخطة حتى لا تصبح المسؤولية السياسية غير واضحة وعشوائية في حال التقصير واضطرار مجلس الامة لتحريك المساءلة بوضوح دون تهرب الجهات الحكومية منها.واوضحت مصادر باللجنة المالية ان اللجنة تنتظر اليوم ان تقدم الحكومة لها الارقام النهائية والواضحة لخطة التنمية لتحديد اسباب الاختلاف بين ما سبق ان قدم بالخطة وما يصرح به بعض الوزراء والتناقض الواضح بين تلك الارقام، لافتة الى ان ذلك يعكس احد أمرين اما ان التنسيق في شأن الخطة بين الجهات الحكومية غائبا أو ان الحكومة فشلت في قياسها للخطة وفي تحديد قدرتها على تقدير ما تم رصده بالخطة، وهو ما احدث هذا التباين.ولفتت المصادر ان وزارة التخطيط طلبت من اللجنة مهلة لتقديم الارقام الدقيقة لتضمينها الخطة الخمسية، وبالتالي فإن موعد حصول اللجنة على طلباتها يفترض ان يكون اليوم بعد المهلة الكبيرة التي منحت للحكومة، متمنية ان تكون وزيرة التنمية والتخطيط جاهزة في اجتماع اليوم لاعتماد الخطة.وتساءلت المصادر كيف تطالب الخطة بإقرار قانون الـ(B.O.T)، بينما مجلس الامة كان قد اقره سابقا، وكيف تطالب الخطة أو تنص على انشاء 2700 وحدة سكنية سنوياً بينما يعلن وزير الاسكان عن بناء 22 ألف وحدة سكنية؟ أليس هذا تناقضا؟ومن جانبه وفي هذا الشأن أكد النائب د.خليل عبدالله ان هناك الكثير من الملاحظات حول خطة التنمية المزمع اقرارها خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، لافتا الى ان اهم هذه الملاحظات عدم اتساقها مع الواقع وعدم وجود رؤية واضحة لها.وأشار د.عبدالله لـ«الوطن» الى انه بات من غير الممكن تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي في ظل الأوضاع الاقليمية المتردية، لذلك يجب تغيير هذه الرؤية أو ان نأتي برؤية جديدة موازية للرؤية السابقة.وبيَّن د.عبدالله انه كان يجب ان يتم تقييم التقارير الدورية بشأن الخطة السابقة، إلا ان هذه التقارير غير موجودة اصلا كما ان الاهداف السابقة غير قابلة للقياس، لافتا الى ان الخطة الجديدة بحسب المطالعة الأولية جيدة ولكن ينقصها الدقة، خاصة بالنسبة لمبدأ المحاسبة على أداء الحكومة.وقال ان الخطة التنموية السابقة انتهت دون ان ينفذ منها شيء، ولم يحاسب أحد، لذلك يجب ان تتضمن الخطة الجديدة تحديد جهة مسؤولة حتى لا تصبح المساءلة السياسية حال التقصير عشوائية، مؤكدا ان اختلافنا هو حول منهجية هذه الخطة، لذلك نرى ضرورة ان يكون هناك «جهاز أكبر من الوزارات» يتابع ويشرف على تنفيذ هذه الخطة.وذكر د.عبدالله ان وزير التنمية المسؤولة عن الخطة هو أحد الوزراء من حزمة 15 وزيرا في الحكومة، وبالتالي لا يملك القدرة على أي من الوزراء الآخرين لحملهم على تنفيذ الخطة أو تنفيذ توجيهاته علاوة على ضرورة ان تكون هناك حزمة قوانين ضمن الخطة وهو ما ليس موجودا حاليا في الخطة المقترحة.ومن جانبه، اكد النائب د.يوسف الزلزلة وجود تراجع على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في البلاد، مستشهدا في ذلك بإحصائيات عالمية.واضاف الزلزلة «نذكر الحكومة التي لم تقدم خطتها الاستراتيجية للتنمية، بأن تقرير التنافسية العالمية، يؤكد اننا تراجعنا في كل مقومات التنمية، ويكفي ان نبين الآن مؤشرا واحدا يثبت بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي اننا نعتبر في المواقع الاخيرة بالترتيب فيما يتعلق بمؤشر الصحة والتعليم ما قبل الجامعي بين 144 دولة، حيث حلت قطر في الترتيب 28 والامارات في الترتيب 30 والبحرين ترتيبها 40 والسعودية 50 وعمان 54 واخيرا الكويت ترتيبها 82 أي الاخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي.وتساءل الزلزلة هل وصلت الرسالة أم ما زلنا فقط بحاجة الى سد الفراغات في الحكومة؟!ومن ناحية اخرى اكد النائب عبدالله التميمي ان البديل الاستراتيجي لن يطال امتيازات العاملين بالقطاع النفطي، مطمئنا العاملين بهذا القطاع بأنهم لن يتعرضوا لتقليص مستحقاتهم المكتسبة جراء مشروع البديل الاستراتيجي المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.وقال التميمي ان الشائعات التي بدأت تنتشر بين العاملين في القطاع النفطي حول استهداف رواتبهم وامتيازاتهم من خلال مشروع البديل الاستراتيجي لا تعدو كونها تكهنات غير صحيحة، وهو امر غير صحي ولا يجوز التأثر به، أو العمل على انه واقع سيحصل.ودلل التميمي على كلامه بنفي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير للموضوع، وكذلك القياديين في القطاع النفطي محمد غازي المطيري، وهاشم هاشم اللذين اكدا له ان البديل الاستراتيجي لن يساهم في خفض رواتب وامتيازات موظفي النفط، معربا عن وقوفه مع العاملين بالقطاع للمحافظة على امتيازاتهم المالية وعدم المساس بها.وفي اتجاه آخر وبينما بدأ النواب التنسيق فيما بينهم بشأن الترشح لمناصب وعضوية اللجان، اعلن النائب سعدون حماد عن نيته الترشح لمنصب مراقب مجلس الامة وعضوية اللجنة الصحية البرلمانية في دور الانعقاد المقبل.واكد حماد اهمية دور الانعقاد المقبل في انجاز القوانين المهمة المتعلقة بخدمات المواطنين الصحية والتعليمية والبنية التحتية والطرق، مشيرا الى ان الكويت مقدمة على مرحلة تحتاج مزيداً من تضافر الجهود خاصة في الجوانب الاقتصادية والتصدي للفساد والهدر في المال العام.وقال حماد لـ«الوطن» ان هناك عدداً من التقارير التي انجزتها لجان التحقيق ولجنة حماية الاموال العامة بشأن تجاوزات جسر جابر ومحطة الزور واستاد جابر وقضية الداو كيميكال وتهريب الديزل وتأخر انشاء جامعة الشدادية، وهذه التقارير تضمنت تجاوزات، ومخالفات وشبهات، داعيا السلطتين لاعتماد التوصيات الواردة في التقارير واحالة المتسببين للنيابة العامة، رافضا بقاء هذه التقارير في ادراج مجلس الامة وعلى جدول اعمال المجلس دون حراك، ومن اجل ان يقوم مجلس الامة بدوره الدستوري المنشود في هذا الشأن.ومن ناحية اخرى وعودة لاجتماع اللجنة المالية اليوم رجحت مصادر ان تقر اللجنة ايضا قانون المناقصات العامة وزيادة رأسمال أو دفع الحصة المكتتب فيها بعدد من الجهات والصناديق.ومن جانبها، قالت النائبة السابقة المستقيل صفاء الهاشم ان احد النواب في مجلس «المناشدة» صرح بقوله ان «الحكومة لم تقدم خطتها الاستراتيجية للتنمية، وتقرير التنافسية يؤكد اننا متراجعون في كل مقومات التنمية!».«حلو» بس حبيت اذكر «هالحلو» هو نفسه من أنكر عليَّ حق الاستجواب لرئيس الوزراء عن خطة التنمية واستراتيجية الدولة واسباب تأخرنا، حيث تحدث معارضا للاستجواب.وزادت صفاء بقولها «أذكره بموقفه المتخاذل عندما صوت على شطب الاستجواب المستحق فيما يشتكي منه اليوم.. انت تعترف اذاً ان ما في تنمية وما في خطة اذاً ليش ما تحاسب وتسائل وتستجوب؟!وإلا المصالح بتتصالح يا دكتور وعبقري زمانك!.. تفضل حاسب وحرك ادواتك!.. هذا الميدان يا حميدان.

فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبر منح الموظفين اجازة يوم الأحد المقبل ليكون بديلا عن يوم السبت الذي يسبقه والذي يصادف رأس السنة الهجرية، أكد مصدر حكومي ألا توجه لمثل هذا الأمر، وأن الحكومة لن تقر يوم الأحد اجازة وليس لديها أي توجه لجعله اجازة تعويضا عن اجازة يوم السبت، وذلك ان يوم السبت هو يوم راحة ولا يتم تعويض الموظفين عنه اذا صادف أي مناسبة دينية أو وطنية.

أكدت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ«الوطن» ان مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين لها عن العام الدراسي 2013 - 2012 من معلمين واداريين ستكون في حساباتهم غداً الاثنين.وأوضحت ان وزارة التربية ستحول يوم غد مبلغ 42 مليون دينار للبنك المركزي وأن عدد المستحقين 65 ألف معلم واداري في المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة.وفي شأن آخر، أبلغ وكيل التعليم العام د.خالد الرشيد المناطق التعليمية بعدم وضع اختبارات للطلبة في يوم عاشوراء الذي سيكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، داعيا الى اعفاء الطلبة منها أو ترحيلها الى يوم آخر.

بينما يتواصل التنسيق النيابي لحسم منصبي أمين سر ومراقب المجلس وعضوية اللجان، تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم مناقشة مشروع الخطة الإنمائية الخمسية، وسط مطالبات نيابية بخطة واقعية قابلة للتطبيق، ومرتبطة بأسعار النفط.وتبحث اللجنة مشروع قانون الخطة للسنوات (2015/2016- 2019/2020)، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وعدد من المسؤولين المعنيين بالخطة.وقال رئيسها النائب فيصل الشايع إن اللجنة طلبت في اجتماعها السابق إعادة تقديم متطلبات تنفيذ الخطة بناء على معلومات دقيقة وحديثة، موضحاً أن بعض المتطلبات القديمة تم إنجازها مثل قانون الـ'B.O.T' الذي أقر في دور الانعقاد السابق.وأضاف الشايع، في تصريح لـ'الجريدة' أمس: 'طلبنا ترتيب قائمة القوانين التي تحتاج إليها الدولة لتنفيذ خطتها، حسب أولويات التطبيق، حتى لا يتأخر التنفيذ، وكي يستعجل المجلس إقرارها'.وبين أن اللجنة طلبت من الحكومة خطة واقعية ومرتبطة بالميزانيات القادمة للدولة، لتحقيق الهدف المرجو منها بشكل صحيح، لافتاً إلى أن بحث واقعية الخطة يستغرق وقتاً ليس بقصير، 'وستبذل اللجنة جهوداً كبيرة للانتهاء من تقرير الخطة قبل إقرار الميزانية في أبريل المقبل'.بدوره، شدد عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري، في تصريح لـ'الجريدة'، على 'ضرورة أن تكون الخطة المقدمة مبنية على معلومات موثقة وبالغة الدقة، لتحقيق الهدف المرجو منها على أرض الواقع، وكذلك ضرورة مراعاة المستجدات على المستوى الدولي في ما يتعلق بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط مستقبلاً'.وعن انتخابات اللجان البرلمانية، أوضح لاري أن 'الأمر مازال قيد التشاور'، متوقعاً التوصل إلى توافق الأسبوع المقبل.

اعتبر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن الضعف الحاصل حالياً في سوق النفط قد يسهِّل تسويق عملية ترشيد الدعم سياسياً، معرباً عن دعمه أي بداية صحيحة توحي ببعض الأمل في الإصلاح، 'لكنه أمل ضعيف دون علاج لصلب المشكلة، أو تشكيل الإدارة العامة القدوة في منهجها وسياساتها'.وقال التقرير إن 'فاتورة الدعم تبلغ في الموازنة العامة أكثر من 5 مليارات دينار، بنحو 22% من اعتمادات هذه الموازنة، أي أعلى من كل اعتمادات الموازنة العامة في بداية الألفية الثالثة'، مبيناً أن 'نحو 60% من مصروفات الدعم هو نصيب مساهمة دعم الطاقة في توليد الكهرباء والمياه ووقود وسائط النقل'.وبيّن أن تسويق تلك السياسات المستحقة يفترض أن يتزامن مع إجراءات ظاهرة لمواجهة الفساد المستشري ووقف الهدر في بنود الإنفاق الأخرى'، موضحاً أنه 'من غير المقبول ارتفاع نصيب الفرد من النفقات الصحية إلى أعلى مستويات العالم، تزامناً مع تردي خدماتها واقترانها بمشروعات شعبوية للسياحة العلاجية والتأمين الصحي الخاص'.وشدد على أن 'المشكلة تكمن في أن الإدارة العامة تفعل عكس ما تقول، ويصعب عليها فهم الأوضاع من منظور كلي'، ممثلاً لذلك بـ'التناقض في تبني سياسة التوسع الأفقي في الإسكان، متزامناً مع الحديث عن ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة'.

بالتزامن مع تحقيق الجيش العراقي مدعوماً بغطاء جوي للائتلاف الدولي تقدماً في محافظة صلاح الدين، حيث بات الجيش يسيطر على الطريق الدولي بين تكريت وبيجي، وغداة دعوة مجلس الأمن إلى تقديم مزيد من الدعم لبغداد لمواجهة تنظيم 'الدولة الإسلامية' المعروف بـ'داعش'، استكمل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تشكيل حكومته مع موافقة البرلمان على تعيين وزيرين للدفاع والداخلية، وحل أزمة الوزراء الأكراد بعد أدائهم اليمين الدستورية.ووافق النواب على تعيين مرشح تحالف القوى الوطنية (سني) خالد العبيدي (55 عاماً) وزيراً للدفاع، والعبيدي من مدينة الموصل الشمالية، وينتمي إلى حزب نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق.وكان العبيدي ضابط أركان في القوات الجوية العراقية إبان حكم صدام حسين، وأستاذاً جامعياً يحمل شهادتي ماجستير في الهندسة والعلوم العسكرية، ودكتوراه في العلوم السياسية.كما وافق البرلمان على تعيين مرشح التحالف الوطني (شيعي) محمد الغبان (53 عاماً) وزيراً للداخلية، والغبان ينتمي إلى 'منظمة بدر' الشيعية المسلحة التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عمار الحكيم، والتي رفضت عدة قوى تعيين قائدها هادي العامري في منصب وزير الداخلية.وأدى ستة وزراء أكراد اليمين الدستورية، بعد أن كانت حكومة إقليم كردستان رفضت التفاهم إلى حين حصولها على عدد من الوزارات أكثر من الثلاث التي عُرِضت عليها. وحصل الأكراد على منصب وزير بلا حقيبة، ووزارتي شؤون المرأة، والهجرة والمهجرين، إضافة إلى وزارة المالية، ومنصب نائب رئيس الوزراء، ووزارة الثقافة التي عُرِضت عليهم في بادئ الأمر.وقال وزير المالية الجديد هوشيار زيباري إن الحكومة الجديدة تضم كل الأطياف، وستعالج القضايا الجوهرية للمصالحة واستتباب الأمن والاستقرار في البلاد، وستحل القضايا العالقة لحكومة كردستان الخاصة بالنفط والأراضي المتنازع عليها.وفي إشادة من الولايات المتحدة بهذه التطورات، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري للصحافيين: 'اتخذ العراق خطوة إيجابية للغاية اليوم باختيار وزيري الداخلية والدفاع'، مضيفاً: 'كان يجب شغل هذين المنصبين المهمين من أجل المساعدة في تنظيم الجهود فيما يتعلق بالدولة الإسلامية'.إلى ذلك، يصل إلى بغداد اليوم وفد من الجامعة العربية يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، كون الكويت رئيسة للقمة العربية الـ25، يرافقه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ووزير الخارجية والتعاون في موريتانية أحمد ولد تكدي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة.وسيناقش الوفد العربي تطورات الأوضاع في العراق وسبل تقديم الدعم لبغداد والشعب العراقي لمواجهة ظاهرة الإرهاب على جميع الصعد.

زار الرئيس السوداني عمر البشير أمس القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتشكل الزيارة فرصة كبيرة لإزالة التوتر الذي يخيم على العلاقات بين البلدين نتيجة دعم الخرطوم لجماعة الإخوان وتذبذب موقفها من أزمة سد النهضة.

تناقش اللجنة المالية في اجتماعها اليوم مشروع قانون اصدار الخطة الإنمائية للسنوات المقبلة، اضافة لمواضيع أخرى منها زيادة رأس مال البنك الاسلامي.أما اللجنة التشريعية فستناقش نقل المباني والمنشآت العسكرية خارج حدود المناطق السكنية، إضافة الى إمكانية نقل مطار الكويت بعيدا عن المناطق السكنية، وحماية المنتجات الوطنية، وإنشاء محفظة مالية للعلاج بالخارج وإنشاء هيئة للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، فيما تبحث لجنة المرافق العامة مرسوما بقانون بشأن تشكيل المجلس البلدي.

ألغى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات وهي هيئة مستقلة انشئت في عام 2005 برئاسة وزير الداخلية آنذاك، وأحال القرار إلى مجلس الوزراء والذي اعتمد الإجراء.وقالت مصادر مطلعة ان سبب الغاء اللجنة جاء بسبب اخفاقها في الدور المناط بها وحفاظاً على المال العام، لاسيما انها لها مخصصات مالية سنوية من ميزانية وزارة المالية، ولا تأتي بالثمار المرجوة منها.وكشفت أن الوزير الخالد لاحظ اخفاقات اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات، لاسيما بعد انتشار ظاهرة المخدرات وعدم الحد منها ووضع الحلول الجذرية لها.وبينت المصادر أن الوزير الخالد كلف الادارة العامة للاعلام الأمني في وزارة الداخلية بالقيام بدور اللجنة المنحلة، لاسيما ان ادارة الاعلام الأمني اثبتت نجاحها في العديد من المشاريع التوعوية والارشادية وتمتلك كوكبة من الضباط والمختصين في هذا المجال، بالاضافة إلى الدور الكبير والرائد للادارة العامة لمكافحة المخدرات في هذا المجال.

يبدو أن أمام دور الانعقاد القادم كثيرا من الملفات والاقتراحات المهمة أبرزها قانون يحظر أنشطة التيارات والتجمعات السياسية والمجتمعية، حيث كشف النائب نبيل الفضل لـ النهار انه يعد قانونا لحظر التخاطب واصدار البيانات وعقد نشاطات باسم احزاب سياسية وحظر استخدام شعارات واختام لأحزاب وتنظيمات سياسية طالما أنه لا يوجد قانون ينظم الاحزاب او الجماعات السياسية.وأوضح ان هذا القانون يتعرض لجميع التيارات السياسية والمجتمعية في الكويت من ضمنها حدس وحزب الامة وغيرها بل وحتى اتحاد الطلبة بجامعة الكويت الذي لم يكن له دور الا في تعزيز الطائفية والقبلية والفئوية بحسب الفضل، ولا يعرف العائد على التعليم من هذا الاتحاد معلنا ان هناك عقوبات جزائية سترافق هذا القانون منها الحبس والغرامة.واضاف بقوله: كل يوم تخرج لنا تجمعات وتيارات سياسية مثل الفقع ونذكر انه في أيام الحراك خرجت لنا عدة تجمعات مثل جبهة الدستور ونهج وحشد وغيرها ومسميات من دون وجود قانون تعمل تحت مظلته، ولذلك فإن القانون سيجبر اي شخص يريد ان يعقد ندوة أو يصرح تصريحا بشأن ما ان يكون ذلك باسمه الشخصي بعيدا عن مسميات التيارات وغيرها والا فسيكون مخالفا للقانون وسيحال للجهات المختصة.وضرب الفضل مثالا بقوله: أنا كتبت في يوم من الايام مقالاً صحافيا بعنوان حزب الامة يلعن أبو أمه وقام الحزب برفع دعوى قضائية ضدي، وعند المثول امام المحكمة، سألهم القاضي من هو حزب الامة؟.. وهل عندكم اشهار أو اوراق قانونية تثبت ان هناك شيئاً اسمه حزب الامة وان هناك من يمثله! فرفضت الدعوى لان القاضي لم يجد شيئا، مضيفا بقولها:المصيبة اذا صدر بيان او تصريح صحافي باسم اي من التيارات وتضررت من ذلك فعلى من اشتكي؟ أليست هذه الحجة كافية لوقف العبث الحاصل!من جانب آخر، طمأن النائب عبدالله التميمي العاملين بالقطاع النفطي بأنهم لن يتعرضوا الى تقليص مستحقاتهم المكتسبة جراء مشروع البديل الاستراتيجي المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، موضحا ان الملامح الاولى للمشروع قد تكون مبشرة لبعض موظفي القطاعات الاخرى بالدولة بل ومحفزة لهم، كونه سيعدل من أوضاعهم الوظيفية والمادية التي يعانون منها في اداء مهام وظائفهم.وقال التميمي إن الشائعات التي بدأت تنتشر بين العاملين في القطاع حول استهداف رواتبهم وامتيازاتهم من خلال هذا المشروع لا تعدو كونها تكهنات غير صحيحة، وأن الخوض في هذه التكهنات أمر غير صحي ولا يجوز التأثر به، أو العمل على أنه واقع سيحصل، مدللا على كلامه بنفي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير للموضوع، وكذلك القياديون في القطاع محمد غازي المطيري وهاشم هاشم اللذان اكدا له أن البديل الاستراتيجي لن يساهم في خفض رواتب وامتيازات موظفي النفط.واكد التميمي دعمه للعاملين في القطاع النفطي في المحافظة على امتيازاتهم المالية وعدم المساس بها، مشدداً على أننا لن نسمح بايقاع ضرر عليهم حين مناقشة المشروع ونحن الذين نعلم مدى الجهد الوظيفي الملقى على عاتقهم والمهام التي يقومون بها.وفي شأن مغاير تعقد عدة لجان برلمانية اجتماعات اليوم، اذ تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات ( 2015/ 2016-2019/ 2020) بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية أو من ينوب عنها من المختصين.بينما تنظر لجنة المرافق العامة مجموعة من المشاريع والاقتراحات بقوانين وكذلك الاقتراحات برغبة. فيما تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دستورية وقانونية مجموعة من الاقتراحات بقوانين قبل احالتها للجان المختصة.من جهته، تساءل النائب د. يوسف الزلزلة: الى متى الحكومة في حاجة لسد الفراغات؟قائلا: تذكيرا للحكومة التي لم تقدم خطتها الاستراتيجية للتنمية تقرير التنافسية العالمية يؤكد أننا تراجعنا في كل مقومات التنمية. اوضح بقوله: يكفي أن نبين الآن مؤشرا واحدا يثبت بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي أننا نعتبر في المواقع الأخيرة بالترتيب بمؤشر الصحة و التعليم قبل العالي بين 144 دولة، فالكويت الاخيرة خليجيا بترتيب 82، وعمان بترتيب 54، والسعودية بترتيب 50، ثم البحرين وترتيبها 40، وتتقدم عليهم الإمارات بترتيب 30، والاولى خليجيا قطر وترتيبها 28 من بين 144 دولة، معلقا بقوله: فهل وصلت الرسالة؟ أم مازلنا فقط في حاجة إلى سد الفراغات في الحكومة!

فتحت وزارة التجارة والصناعة تحقيقا قانونيا موسعا لوضع اليد على الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني إسرائيل، وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية بعد أن أبلغتها منظمة التعاون الإسلامي بقيام مجموعة يطلق عليها g4s يشتبه في وجود فروع لها في الكويت بالعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقالت مصادر لـ النهار ان وزارة التجارة طلبت من الإدارات المختصة التابعة لها التأكد من وجود تراخيص تابعة للمجموعة المذكورة داخل الكويت وإخطارها بوقف التعامل فورا مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلا فسوف يتم إلغاء تراخيصها ومنعها من مباشرة نشاطها في الكويتوبينت المصادر أن القانون رقم 21 لسنة 46 ينص على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ويحظر التعامل مع الشركات الإسرائيلية، موضحة أن القانون سيطبق على أي شركة تخالف هذا القانون أو تتعامل مع كيان محظور.وترددت معلومات مؤخرا عن وقف الكويت التعامل مع 50 شركة أوروبية بسبب نشاطها في المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967وأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل في بيان لها أن بلدية الكويت قررت استثناء شركة فيوليا الفرنسية من عقد ضخم لمعالجة النفايات الصلبة، تقدر قيمته بـ 750 مليون دولار، بسبب تورطها في مشاريع إسرائيلية مخالفة للقانون الدولي، كما قررت استبعاد الشركة ذاتها من أي صفقات يتم طرحها مستقبلا.وكانت اللجنة الوطنية للمقاطعة قد ناشدت الحكومة ومجلس الأمة في الكويت لإقصاء الشركة الفرنسية بسبب مشاركتها في عدد من المشاريع الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.

أعلن الأمين العام لـالمجمع العالمي للصحوة الاسلامية علي اکبر ولايتي ان ايران تدعم الحوثيين في أول تصريح لمسؤول على هذا المستوى في الجمهورية الاسلامية بهذا الخصوص فيما ارتفعت حدة التوتر في اليمن مع تقدم الحوثيين جنوبا واشتباكهم مع مسلحيين قبليين ومسلحي القاعدة في إب بينما تظاهر نشطاء في الحديدة مطالبين بخروج الحوثيين من مدينتهم.وقال ولايتي وهو أيضاً مستشار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي امس خلال ملتقى حضره علماء ووجهاء الزيدية في اليمن ان طهران تدعم النضال العادل لانصار الله (الحوثيين) في اليمن وتعتبر هذه الحرکة بانها جزء من الحرکات الناجحة للصحوة الاسلامية. في المقابل، أمهل الحراك التهامي الحوثيين أنصار الله 24 ساعة للخروج من محافظة الحديدة غرب اليمن في الوقت الذي خرجت فيه مسيرات ظهر أمس محافظة الحديدة للمطالبة بخروج مليشيات الحوثيين من المحافظة. وقال أحمد هبة المسؤول الإعلامي لـالحراك التهامي إن من خرجوا بالمسيرة كانوا يحملون الأسلحة الخفيفة لاستعراض قوتهم، لافتا إلى أن الدولة أصبحت لا تعترف إلا بالقوي لذلك قصدنا أن نخرج بأسلحتنا لنؤكد لها قوتنا. وأوضح هبة أن مسيراتهم حتى الوقت الراهن سلمية، لافتاً إلى أنهم قد يضطرون لاستخدام العنف من أجل حماية أرضهم.في غضون ذلك، لقي 16 مقاتلا على الاقل مصرعهم امس في مواجهات جديدة بين مسلحين قبليين والحوثيين في إب جنوب غرب اليمن فارتفعت الحصيلة الى 40 قتيلا على الاقل خلال يومين من المعارك في هذه المنطقة بجنوب غرب اليمن. وذكر مسؤولون محليون وشهود ان المسلحين القبليين اطلقوا صاروخا على عربة تقل حوثيين كانوا يحاولون مهاجمة مكان سكن مسؤول في محافظة إب ما ادى الى مقتل 12 كانوا على متنها وفقا للمصادر بينما قتل اربعة من القبائل خلال صدهم الهجوم. واكد مصدر طبي سقوط 16 قتيلا.

حددت وزارة التربية 60 مليوناً و72 ألف دينار ميزانية تقديرية لتنفيذ خطتها الإنمائية المقبلة للعام الدراسي 2015 /2016، متضمنة 25 مشروعاً تربوياً تشمل احتياجات الوزارة من مشروعات تكنولوجيا المعلومات وبرامج التدريب للموظفين.الوكيل المساعد للشؤون الإدارية وكيل المالية بالإنابة يوسف المزروعي أكد الانتهاء من مخاطبة جهات الاختصاص باحتياجات مشروعات خطة التنمية التطويرية الإنشائية للسنة المالية المقبلة، كما وردت باستمارات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وتضمنت مخاطبة وزارة المالية بتقديرات مشروعات الخطة وبالمقايسات المخزنية اللازمة.واستعرض المزروعي، في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد، إجمالي تقديرات مشروعات الخطة موزعة على أبواب الميزانية، مبيناً اعتماد مليوني دينار و648 ألفاً للباب الثاني، فيما يبلغ المقدر 12 مليوناً و463 ألفاً، بفارق مالي يبلغ 9 ملايين و815 ألف دينار.وأوضح أن «المعتمد للباب الثالث يبلغ 86 ألف دينار فقط، فيما يبلغ المقدر 46 مليوناً و960 ألفاً، بفارق يبلغ 46 مليوناً و874 ألفاً»، مبيناً في الوقت نفسه عدم اعتماد أي مبالغ للباب الخامس الذي تبلغ ميزانيته التقديرية 648 ألفاً فقط، بفارق مالي يبلغ المبلغ نفسه، لافتاً إلى أن إجمالي المبلغ المعتمد للميزانية يبلغ مليونين و734 ألف دينار، فيما يبلغ اجمالي المقدر 60 مليوناً و72 ألفاً بفارق مالي يبلغ 57 مليوناً و338 ألف دينار.

طلبت المملكة العربية السعودية من الكويت تزويدها بالمعلومات المتوافرة لدى اجهزتها الامنية عن تنظيم الدولة الاسلامية «داعش»، بعد اجتماعات عقدت بين البلدين، كان آخرها زيارة نائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة في المملكة الامير الدكتور عبدالعزيز بن بدر آل سعود الى الكويت قبل يومين.مصدرامني قال لـ«الراي» ان «الزيارة تهدف الى تبادل المعلومات في شأن التنظيم وعناصره» مشيراً الى ان «المملكة طلبت من الاجهزة الامنية الكويتية تزويدها بالمعلومات المتوافرة لديها».وأشار المصدر الى «ان البلدين رفعا درجة التنسيق الامني بينهما لمواجهة تحركات التنظيم الميدانية، وان هذا التنسيق سيكون نشطا وفاعلا خلال المرحلة المقبلة».وكان الامير عبدالعزيز التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة محمد الخالد بحضور عدد من القيادات الامنية.

كشفت مصادر ديبلوماسية مصرية، عن اجتماع «خاص» عقد في مقر وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي، حول الأوضاع في سورية، حضره ديبلوماسيون أوروبيون والقائم بأعمال السفارة السورية في القاهرة، وهي المناسبة الأولى التي يزور فيها ديبلوماسي سوري مقر الخارجية منذ قرار الرئيس المعزول محمد مرسي، قطع العلاقات الديبلوماسية مع دمشق في يونيو 2012.وأكدت المصادر لـ «الراي»، أن «اللقاء الذي ترأسه من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية عبدالرحمن صلاح، يهدف للوصول إلى صيغة سياسية لحل الأزمة السورية على غرار (النموذج اليمني)، مع استبعاد الحل العسكري، الذي من شأنه أن يدخل الأزمة نفقاً مظلما لا تستفيد منه سوى الجماعات الإرهابية والمتطرفة في سورية والعراق»، لافتة، إلى أن «القاهرة أكدت من جديد، أن من شأن الحلول غير السياسية تعريض الأراضي السورية لشبح التقسيم الجغرافي، وهو أمر غير مستبعد نظراً إلى ما آلت إليه التطورات على الأرض، ووجود محافظات بأكملها تحت قبضة الجماعات المتشددة والإرهابية».وأوضحت أن «القاهرة، قد تكون تعدّ لمبادرة جديدة تطرحها قريباً لحل الأزمة السورية وهو ما يفرض عليها التواصل مع جميع الأطراف، بغض النظر عن مسألة إعادة العلاقات الديبلوماسية بين مصر وسورية إلى سابق عهدها أو عودة التمثيل الديبلوماسي بين البلدين». ولفتت إلى أن «مصر ليس لديها نية لإعادة التمثيل الديبلوماسي مع نظام (الرئيس بشار) الأسد، لكنها تقوم بدور الوسيط، وهو ما يفرض عليها التواصل مع جميع الأطراف».وشددت على أن «مصر ترى أنه لابد من رحيل الأسد بصورة سياسية وسلمية وبعيداً عن التدخل العسكري»، كاشفة، أن «مصر ترتكز في مبادرتها الجديدة على تطبيق (النموذج اليمني)، الذي على إثره تخلّى الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة مع الاحتفاظ بأركان الدولة وحمايتها من التقسيم والسقوط في قبضة الجماعات الإرهابية، ما يعني رحيل الأسد، والمحافظة على الدولة السورية، ووقف نزيف دماء السوريين».وأشارت إلى أن «مقر السفارة المصرية في سورية يعمل بانتظام ويديره طاقم ديبلوماسي رغم عدم الإعلان عن قرار جديد بخصوص عودة العلاقات التي قطعها مرسي في 15 يونيو 2013».ونفت هذه المصادر، «أن يكون تم توقيف العمل في السفارتين في أي وقت، لكن من دون علاقات ديبلوماسية»، مشيرة إلى أن «مقر السفارة الواقع في شارع نيسان في قلب دمشق يحظى بإجراءات مشددة من قبل قوات الجيش السوري».وأضافت ان «مهام البعثة تنصب في الأساس على تقديم الخدمات القنصلية إلى المصريين الذين لايزالون في سورية، والذين يرفضون الإجلاء لأسباب عائلية أو مادية».

الآن - الصحف المحلية