أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العمير: هدم مسجد الرومي لا يفرط في شرع ولا تراث.. الكويت تعاني أزمة جوازات!.. أم «أبو تراب» باكية أمام «الجنايات»: أعوذ بالله من «داعش».. ذهبت إلى سورية لأعيد ابني فقط.. رجال أمن من بنغلاديش بلباس شرطة الكويت

مع حلول موسم السفر، واستعداد الطلبة المبتعثين لإتمام إجراءات الدراسة في الخارج، إلى جانب قرب موسم الحج، تشهد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر زحاماً شديداً على استصدار وتجديد الجوازات، بسبب عدم وجود احتياطي كافٍ من الجوازات الخام لدى الإدارة، ما يدل على عدم جدية وزارة الداخلية في الاستعدادات لعطلة الصيف، رغم معرفتها بأعداد الجوازات التي تحتاج إليها في مثل هذه الأوقات لتلافي أي أزمة.ومع أن البعض حاول تصوير الأزمة على انها زحام عادي يحدث كل صيف، فإن زيارة ميدانية لـ«الجريدة» إلى مبنى الإدارة أكدت أن الأمر غير طبيعي، خصوصاً أنه لم يتبق من المخزون سوى 3 آلاف جواز فقط، ما دفع مسؤولي الإدارة إلى تخصيصها للعلاج والطلبة والحالات الاضطرارية، مع انتظار المواطنين شهراً أو شهرين لتسلم جوازاتهم، ريثما يتم تزويد الإدارة بجوازات خام جديدة من الشركة المسؤولة.وأرجع مصدر أمني في الإدارة أسباب تلك الأزمة، إلى تأخر تسلم جواز السفر الإلكتروني الجديد، الذي ربما يصدر في بداية أكتوبر، مشيراً إلى أن الإدارة لم تعزز مخزونها من الجوازات القديمة اعتقاداً أن الجواز الإلكتروني سيكون جاهزاً قبل الصيف، غير أن ذلك لم يحدث.وأضاف المصدر لـ«الجريدة» أن وزارة «الداخلية» ولجنة المناقصات المركزية وعدتا بحل المشكلة عبر طلب 50 ألف نسخة من الشركة المنفذة لسد النقص، مبيناً أن من لديه دراسة أو علاج يتم إنهاء جوازه خلال يوم واحد، أما الحالات الضرورية التي تتطلب السفر الفوري فتنجز خلال ساعتين فقط، بعد موافقة مدير الإدارة بالإنابة العقيد خالد البحوة.

رداً على انتقادات موجهة من اللجنة الأممية لحقوق الإنسان إلى الكويت بشأن انتهاك قانون البصمة الوراثية خصوصية المواطنين، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة د. علي العمير أن هذا القانون يخدم المنظومة الأمنية، ولذا فإنه قائم، معتبراً أن الملاحظات المثارة حوله لا تستدعي تعديله.وقال العمير، في مؤتمر صحافي أمس، إن هناك قوانين عديدة تتعرض للانتقاد رغم أن مرجعها دستوري وشرعي، مبيناً أنه ليس شرطاً أن تتلاءم تلك القوانين مع ما تطالب به المنظمات الدولية والحقوقية.وأشار إلى أن لدى الحكومة شفافية في التعامل مع ملاحظات تلك المنظمات كما تأخذ بعين الاعتبار أي أمر من شأنه التسبب في تراجع مكانة الكويت، لافتاً إلى أن «الكويت فخورة بما تتمتع به من إنجازات سياسية وعلاقات طيبة وقيادة حكيمة جنبتها ويلات ما سمي الربيع العربي، الذي جعل الدول تنتكس بدلاً من إصلاحها».وعن المطالبة باستقالة النواب الوزراء من الحكومة، قال: «سنخدم الكويت، وزراء أو نواباً»، مضيفاً: «أما من يتهم الوزراء أو النواب برؤية مصالحهم الشخصية فنقول له إننا بيّنا من خلال المجلس فاعلية الدور الرقابي ونتمنى ألا نكون عبئاً على الحكومة».ورأى أن «الفصل التشريعي الرابع عشر شهد نقلة نوعية في أساليب التعاون بين السلطتين، ومن أهمها حرص الجانبين على تطبيق المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها».

أعلنت وزارة الداخلية أنها ستبدأ مطلع الشهر المقبل استرجاع مساكن العسكريين المنتهية خدماتهم لديها، أو من فقدوا أحد الشروط الواجب توافرها في المستحقين لها.وصرح المدير العام لشؤون قوة الشرطة بالإنابة العميد عبدالله الوهيب، أمس، بأن الوزارة ستطبق القانون على الجميع، داعياً المستفيدين غير المستحقين لتلك المساكن إلى سرعة إخلائها تجنباً للتعرض للمساءلة القانونية.

أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج قضية محاكمة الداعشي المدعو أبو تراب ووالدته حصة عبدالله إلى جلسة 26 يوليو الجاري للاطلاع، ورفضت إخلاء سبيلهما بعد جلسة ماراثونية دامت ساعتين ونصف الساعة تخللتها محاكمة سرية.رجعت وندمتوخلال الجلسة، سأل القاضي الأم عن علاقتها بتنظيم داعش، فقالت: «أعوذ بالله من داعش.. ذهبت إلى سورية لأعيد ابنى فقط»، اما المدعو أبو تراب فقال أمام المحكمة: «شاركت مع داعش، لكنني لم أحمل السلاح ورجعت إلى الكويت لأنني ندمت، وبعض رجال الدين في الكويت بثوا في داخلي الحماس بنداءاتهم بضرورة الجهاد».وتابع أبو تراب: «ما كنت مطوع وأشوف أفلام وأروح سينما عادي.. بس الحسابات الوهمية بتويتر شوشت عقلي».أكد أبو تراب أن اعترافاته جاءت بمحض إرادته سواء أمام النيابة أو المحكمة لأنه شعر بتأنيب الضمير وأنه أخطأ وأن تفجير مسجد الامام الصادق وتفجير المصلين في السعودية جعل في يقينه، أن الدواعش بعيدين عن الاسلام ولا يمتون له بصلة.محاسب ومشرف قال أبو تراب أنه حاول الهروب من داعش في يناير من العام الحالي وبسبب حقول الالغام لم يتمكن من السفر إلا أنه نجح في شهر يونيو الفائت، واضاف انه عمل محاسبا ثم مشرفا على حقول النفط في سورية التابعة لتنظيم داعش لمدة 9 شهور، مشيرا الى ان هناك مهندسين سوريين وخليجيين يعملون في حقول النفط السورية والاشراف على بيعها لمدنيين، وان مرض ابنه كان سببا رئيسيا لعودته إلى الكويت عبر تركيا، مؤكدا ان ضميره يؤنبه وانه نادم على الانضمام لداعش وان والدته ليست لها علاقة بداعش.وأوضح انه قرأ فتاوى حجاج وشافي العجمي بالجهاد في سورية ماليا وكان يرى أنها فتاوى لجهاد ناقص لأنه يكتمل بالمال والقتال بالنفس، وأكد ان رجل دين كويتيا افتاه بجواز الجهاد والقتال في سورية مع داعش.فتاوى شافي والعجمي وقال أبو تراب:أبلغت داعش برغبتي في العودة إلى الكويت فوضعوني في سجن في حقل نفطي يتعرض لقصف الأميركان حتى يتم التخلص مني وكذبت عليهم بعدها بأنني سأبقى معهم، مشيرا الى ان داعش تعاقب المدخنين وحليقي اللحى بوضعهم في اقفاص لمدة يوم في الاسواق، وهذا لا يمت للاسلام بصلة.وأوضح ان لقب الجزراوي لأعضاء داعش يعود إلى المنتمين إلى شبه الجزيرة، والسعوديين الدواعش لايفضلون مناداتهم باسم بلدهم، واعترف بالانضمام إلى داعش لضعف الجيش الحر في مواجهة الطاغية بشار الاسد، ومؤكدا تأثره بفتاوى شافي وحجاج العجمي بدعم الشعب السوري ماليا.ثم أمرت المحكمة بتحويل الجلسة إلى «سرية» بناء على طلب المتهم ليجيب عن بعض الأسئلة.

قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أمس ان الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة «متفرد في تاريخ الحياة النيابية حيث عقدت جلساته بشكل منتظم ما عزز حالة الاستقرار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».واضاف الوزير العمير في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة مستعرضا خلاله بعض الاحصائيات التي تعكس حجم تعاون الحكومة مع مجلس الامة في اداء دوريه التشريعي والرقابي ان «هذا الانجاز يؤكد حرص الحكومة والمجلس وعزمهما على إنجاز جدول اعمال المجلس».وأوضح ان التشريعات المنجزة وصلت الى ٤٤١ تشريعا شاملة القوانين والمراسيم وقوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية، مبينا انها تنوعت ما بين ١١٥ قانونا وثلاثة مراسيم بقوانين و٥٧ اتفاقية و٢٦٦ ربط ميزانية وحساب ختامي.وثمن العمير القوانين المنجزة والتي تكرس مكتسبات للاسرة الكويتية وللموظف والمتقاعد والعسكري ورجل الامن والشباب والمجتمع وتعزز منظومة الامن وتساهم في انطلاقة تنموية حقيقية وتحقق الرقابة الشعبية على التشريعات وتساهم في تطوير ملفات الخدمات والمرافق الصحية وتعزز دور الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية. وقال ان «بعض القوانين المنجزة تشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية للكويت مثل السماح للمواطن بالطعن المباشر امام المحكمة الدستورية وقانون هيئتي النقل والاتصالات والتأمين الصحي على المتقاعدين ومحكمة الاسرة وحقوق الطفل والاحداث».وافاد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بأن المجلس عقد في الفصل التشريعي ١١٩ جلسة منها جلستان فقط لم تنعقدا وجلسة واحدة لم تستكمل لوفاة النائب نبيل الفضل رحمه الله.وحول دور مجلس الأمة الرقابي، أوضح ان الفصل التشريعي الحالي جاء في الترتيب الاول بين الفصول التشريعية منذ بدء الحياة النيابية من حيث عدد الاستجوابات الذي بلغ ٢٠ استجوابا منها ١٢ استجوابا في دور الانعقاد الثاني وثلاثة استجوابات في دور الانعقاد الثالث وخمسة استجوابات في دور الانعقاد الرابع.وبين ان عدد الاسئلة البرلمانية وصل الى ٢٩٦٤ سؤالا رد الوزراء على ٢٥٥٣ سؤالا منها اي ان معدل الاجابة بلغ ٨٦% وهو اعلى معدل للرد على الأسئلة منذ الفصل التشريعي الخامس (مجلس ١٩٨١).وحول طلبات التحقيق، أوضح انها وصلت الى ٤٢ موضوع تحقيق شملت ٢٩ موضوعا وافق عليها المجلس وخمس لجان تحقيق مستقلة و١٨ موضوع تحقيق كلفت بها لجنة حماية المال العام البرلمانية وستة موضوعات تحقيق في اللجان البرلمانية. واشار الى ان لجان التحقيق من اهم ادوات الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، لافتا الى ان الحكومة ابدت تعاونا كبيرا في هذا الشأن من ناحية موافقتها على تشكيل لجان التحقيق ومن ناحية اخرى عملها على تنفيذ توصيات لجان التحقيق التي احيلت اليها من المجلس، وعلى سبيل المثال توصيات (الداو) والحيازات الزراعية.واكد حرص الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ازالة أي توتر في العلاقة بين السلطتين مما انعكس على مستوى الانجازات وذلك بالتعاون اللامحدود مع نواب المجلس مما ساهم في تقليص مساحة الخلافات وعزز التوافق في الكثير من القوانين.من جانبه، اوضح وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة م.احمد المرشد خلال مشاركته ان موظفي وزارته يعملون بشكل دؤوب للمساهمة في ايجاد حالة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي ترجمت الى مخرجات رفعت الى مجلس الوزراء.وبين المرشد ان هذه المخرجات تنوعت ما بين معدلات الاجابة عن الاسئلة البرلمانية وقراءة اسبوعية للاحداث على الساحة الكويتية وقرارات مجلس الامة ونسب حضور الجلسات ومختصر لاعمال جلسات المجلس وحصر السوابق البرلمانية ووضعها على نظام الوزارة الالكتروني ومذكرات قانونية تكتب من قبل مستشاري الوزارة.من جهته، ذكر الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان الفصل التشريعي الحالي شهد انجازات غير مسبوقة وارقاما قياسية على جميع الاصعدة والمستويات، مثمنا التعاون ببن السلطتين لاسيما المرتبط بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.واضاف ان هذا التعاون بين مجلس الامة والحكومة وتنسيق المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع المجلس البلدي انعكس على ارتفاع نسبة الانجاز في خطة التنمية، مثنيا على تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة د.علي العمير انه لن يتنصل من مسؤولياته فيما يتعلق بقضية مسجد شملان الرومي الواقع في منطقة «المطبة».وأضاف العمير خلال مؤتمر صحافي عقده امس: انه تمت دراسة كل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في إطار مشروع تطوير الدائري الأول، لافتا الى ان المسجد تم هدمه وبناؤه من جديد عام 1965.وأوضح أن ما سنقوم به لن يتعارض مع أي أمر شرعي أو اجتماعي، ولن نفرط في التراث ولا في الآثار، وهذا منصوص عليه في العقد، مؤكدا أن التوجه يقضي بهدم المسجد ونقله بما يحويه من تراث الى مكان آخر لا يبعد عن الموقع الحالي كثيرا.من جانبهم، أكد عدد من الدعاة والعلماء ان الأصل في المساجد انها وقف لا تُزال ولا تُهدم الا اذا كانت هناك ضرورة او حاجة الى هدمها او إزالتها، وفي هذه الحالة يجب ان يبنى مسجد آخر بنفس المساحة او اكبر في مكان آخر، واذا أردنا المحافظة على شكل البناء القديم فلا بأس من المحافظة على التراث.وفي التفاصيل فقد أوضح الوزير العمير أن لجنة المرافق العامة طلبت بعض البيانات بشأن ظاهرة تطاير الحصى وتم تسليمها إلى اللجنة في الشهر الماضي، ولم يصلنا أي طلبات جديدة حتى الآن، معربا عن أمله في أن تكون إجراءات الوزارة لمعالجة هذا الموضوع كافية وتؤدي الغرض المطلوب.وردا على سؤال آخر في شأن تطوير بعض الطرق السريعة والداخلية، ذكر العمير أنه تم اعداد خطة لهذه المعالجة، مؤكدا أن الوزارة لن تقبل بتعرض المواطنين إلى الخطر بأي طريقة كانت، مشيرا إلى أن الوزارة حددت موقعا على الانترنت لتلقي شكاوى المواطنين، كاشفا في الوقت ذاته عن برنامج للصيانة الشاملة في القريب العاجل.وأضاف أن شكوى وردته من أحد المواطنين بخصوص طريق الوفرة وتم التعامل معها من قبل قطاع الصيانة بشكل سريع، مشيرا إلى ان المواطن أشاد بسرعة تجاوب الوزارة في حل هذه المشكلة.وردا على سؤال في شأن مسجد شملان الرومي «المطبة» قال العمير: لن نتنصل من مسؤولياتنا، فنحن مع تعزيز دور المساجد ودعم المحافظة على كل ما هو تراثي وتاريخي في الكويت، مشيرا إلى أنه تمت دراسة كل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في إطار مشروع تطوير الدائري الأول، لافتا إلى أن مسجد المطبة تم هدمه وبناؤه من جديد في عام 1965.وأضاف: نحن لا نوقع أي عقد قبل وصول الموافقات كافة ونحن قادرون على تدارك كل ما من شأنه أن يكون خطأ وما سنقوم به لن يتعارض مع أي أمر شرعي أو اجتماعي ولن نفرط في التراث ولا الآثار، وهذا منصوص عليه في العقد، مؤكدا أن التوجه يقضي بهدم المسجد ونقله إلى مكان آخر لا يبعد عنه كثيرا.وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية د.خالد المذكور، ان الأصل في المساجد انها وقف لا تزال ولا تهدم الا اذا كانت هناك ضرورة او حاجة لهدمها او ازالتها، وفي هذه الحالة يجب ان يبنى مسجد آخر بنفس المساحة او اكبر في مكان آخر، واذا أريد المحافظة على شكل البناء القديم فلا بأس من المحافظة على التراث وقف يجوز هدمه ويؤكد رئيس لجنة الفتوى بجمعية إحياء التراث الإسلامي د.ناظم المسباح ان المسجد يعتبر وقفا على المسلمين فيفتى فيه بأحكام الوقف، وقد قرر الفقهاء ان الوقف يجوز نقضه لمصلحة عامة على ان ينقل الى مكان آخر، كما فعل عمر رضي الله عنه حين كتب الى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما لما بلغه انه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة: ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلى، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه فكان إجماعا، والفقهاء يقررون ان المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، وقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد يجب إعمالها هنا، على ان المحافظة على الآثار القديمة إن كانت فيها مصلحة من جهة التاريخ لكنها لا تعدل مصلحة إصلاح شارع يستفيد منه عامة الناس، ويستحسن المحافظة على الآثار الإسلامية كتاريخ شاهد لها لكنها ليست معتبرة ولا تتعلق بها أحكام شرعية.بدوره، يرى سعد العنزي ان هدم المسجد القديم والأثري او توسعته يجوز إذا كانت فيه مصلحة للناس او يخشى على الناس ان يتساقط بعض بنيانه ويحتاج الى ترميم أو هدم، كما يجوز للأوقاف القيام بترميمه وإعادة بنائه وتجميله، وهذا لا ينقص من أجر صاحبه الذي بناه.وأكد د.بسام الشطي انه لابد ان تنتهج الدولة منهجا في المساجد بحيث لا يتخذ قرار بهدمه او توسيعه او استبداله بمكان آخر إلا من خلال لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، فهي المعنية والمسؤولة أمام الله عز وجل عن ذلك، فلا يجوز ان تهدم المساجد إلا إذا كان ذلك لمصلحة أكبر لخدمة المسلمين ويستبدل مكانه بقطعة أرض أكبر وتكون وقفا، فإذا كان مسجدا قائما ولا ينتفع به احد كأن تكون هناك شوارع ولا توجد بيوت ولا دوائر حكومية وصعوبة تخطي الحواجز للوصول اليه، أو هناك ضرر حاصل على المصلين، وأصلا يجوز ان يهجر المسجد فيوضع فقط لزيارة الناس دون إقامة الصلاة، والحكم يدور حول علته، إلا ان تتعطل منافعه بالكلية ولا يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه أو دعت المصلحة الى ذلك، والدليل على ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.وقد ذهب الى هذا القول الأخير شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، بل ذهب الى أبعد من ذلك حيث يقول: «ومع الحاجة يجب ابدال الوقف بمثله وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة».أما د.راشد حمدان فيرى أن هدم المسجد ووضع مسجد آخر بدل منه لا بأس خاصة إذا كان يعطل مصالح البلاد والتنمية وهذا ما حصل في مسجد الرومي، فلا حرج في ذلك.ويقول الشيخ محمد هشام طاهري: لا بد من المحافظة على المساجد القديمة مادامت الصلاة فيها ممكنة ولا يجوز هدمها لانها وقف والاوقاف لا يجوز التصرف فيها إلا ضياع مقاصدها ومن أهم مقاصد المساجد الصلاة فيها لذا يجب المحافظة عليها ولا تهدم الا لضرورة شرعية يقدرها أهل العلم.ويرى د. محمد الحمود النجدي ان الواجب ان يظل الوقف باقيا يعمل فيه حسب شروط الواقف التي لا حيف فيها ولا جنف ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته، فالأصل انه لا يجوز بيعه ولا استبداله بغيره الا ان تتعطل منافعه بالكلية ولا يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه أو دعت المصلحة الراجحة إلى ذلك والدليل على ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه.ويضيف استاذ الفقه المساعد د.جلوي الجميعة: من حيث الحكم الشرعي لهدم المساجد الاثرية يرجع الأمر إلى إدارة المساجد بوزارة الأوقاف وتقديرها للأمر وللمصلحة فإن رأت مصلحة في إزالته فلا بأس.. لكننا في واقع الكويت ومساجدها الاثرية ذات الطابع المعماري الجميل والتي افتقدنا كثيرا منها في فترة زمنية مضت بهدمها دون مراعاة لتاريخها وما ترمز اليه، فهذه المساجد تحكي تاريخ اجدادنا واهتمامهم بالمساجد.فنرجو من المعنيين بالأمر مراجعة قرار الهدم لتلك الاعتبارات.

هل نضب الرجال في الكويت، حتى تتم الاستعانة برجال شرطة من بنغلاديش؟... بعد الاتفاق مع شركة بريطانية لحماية أمن المسافرين في مطار الكويت، اتجهت بوصلة وزارة الداخلية نحو بنغلاديش! من الآن وصاعداً، ليس مستغرباً أن تتم مشاهدة شرطي بنغلاديشي بزي الشرطة الكويتية!وزارة الداخلية، ومن دون أي تنويه من إدارة الإعلام الأمني وزعت الدفعة الأولى من رتب مختلفة (ضباطا وأفراداً) على مرافق الخدمات في الوزارة، وذلك بعد توقيع عقد مع بنغلاديش لمدة 3 سنوات يتم بموجبه الاستعانة بنحو 1000 من أفراد شرطتها للقيام بمهام أمنية في الكويت.وفيما كشف مصدر أمني مطلع ان «الهدف من الاستعانة بالعسكريين البنغلاديشيين سد النقص في الجهات ذات الطابع الفني، مثل الإنشاءات وخفر السواحل والقوات الخاصة وأمن الحدود البرية والآليات»، وأشار إلى ان «غالبيتهم يعملون في مهام لوجستية وفنية مساندة، ويرتدون لباس وزارة الداخلية الكويتية كاملاً برتبه وشعاراته».واستغرب المصدر عدم الإعلان عن «مثل هذه الخطوة، لدرء أي شبهات أو مشاكل قد تقع نتيجة الاشتباه بهؤلاء العسكريين كونهم يتجولون باللباس العسكري الكويتي، ويستخدمون الدوريات في تنقلاتهم»، مشيراً إلى ان «حادثة حصلت أخيراً في إحدى إدارات وزارة الداخلية من قبل أحد الضباط الذي أوقف مجموعة من عسكريي الصيانة البنغلاديشيين للاشتباه بانتحالهم شخصية رجال الأمن قبل أن يتضح الموقف بأنهم من ضمن المجموعة التي تم التعاقد معها».واضاف المصدر ان «نحو 250 عسكرياً وصلوا من بنغلاديش ضمن الدفعة الأولى (بينهم 120 لخفر السواحل)، يترأسهم ضابط برتبة مقدم ومن بينهم ضباط برتب رائد ونقيب وملازم، ورقباء ووكيل عريف وغيره».وطالب المصدر إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بـ «وضع خطة توعوية للإعلان عن هذه الاتفاقية، وتعريف المواطنين والمقيمين بضوابط التعامل مع رجال الأمن (الأجانب) في الكويت، والأماكن المصرح لهم بالتواجد والتجوال فيها، منعاً لأي انتحال صفة لرجال الأمن خصوصا في ظل الأوضاع الأمنية المحيطة».وجدد المصدر تساؤله قائلا: «هل نضب الرجال في الكويت حتى تتم الاستعانة بشركة بريطانية لحماية المطار، والاستعانة برجال شرطة من بنغلاديش للقيام بمهام فنية ولوجستية في الكويت، باستطاعة أبناء البلد القيام بأعبائها»

أبدت كتلة العمل الشعبي «حشد» استياءها من استقالة عضو مكتبها السياسي النائب السابق علي الدقباسي في هذا التوقيت بالذات «وأميننا العام مسلم البراك في المعتقل»، واصفة «هذا الموقف بالذات... نكران ما كنا نتمنى أن يقوم به الدقباسي، وهي حالة تخلّ عندما تكون في مثل هذا التوقيت».وما بين الرغبة في خوض الانتخابات المقبلة وتعطل اجتماعات حركة «حشد»، تقدم الدقباسي باستقالته من عضوية الحركة، فاتحاً باب الجدال في المشهد السياسي تارة باعتباره «موقفاً شجاعاً»، وطوراً «التخلي عن رفاقه».وفيما تباينت المواقف حول الاستقالة و«توقيت» إعلان المشاركة، علمت «الراي» أن الأمين العام لحركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك أبدى «انزعاجه» من استقالة الدقباسي من عضوية الحركة، خصوصاً أنه «تفاجأ» بها كحال بقية أعضاء «حشد».وفي حين كشف الدقباسي، عن «رغبته في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو أمر تعارضه الحركة»، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «(حشد) لم ترفض خوض الانتخاباتالمقبلة بل لم تتم مناقشة مسألة المشاركة»، متسائلة في الوقت نفسه: «لمَ لمْ يتقدم الدقباسي باقتراح لخوض الانتخابات لتتم مناقشة اقتراحه في الأمانة العامة للحركة؟».ولم تتأخر«حشد» في «تصويب» أسباب استقالة الدقباسي، حيث أكد الأمين العام لحركة العمل الشعبي بالإنابة عواد النصافي، أن «استقالة أي عضو في أي تنظيم أو حركة هو حق له لا ينازعه عليه أحد، إلا أن الأمر المرفوض هو وضع أسباب غير حقيقية لهذه الاستقالة».وأضاف النصافي «عندما يقول الأخ علي عن عدم اجتماع الحركة، فهذا وإن كان أمراً تنظيمياً خاصاً بها وهياكلها لا يناقش أي خطأ في هذا الأمر في حالة إن كان صحيحاً وهو غير ذلك إلا داخل هذه الهياكل، ومع ذلك فأنا أؤكد عدم صحة ما ذكره الأخ علي الدقباسي في ما يتعلق باجتماعات الحركة، وتشهد على ذلك محاضر الاجتماعات ورسائل الدعوات للاجتماعات والموجودة في هاتف الأخ علي، بالإضافة للاتصالات المباشرة حرصاً منا على هذه الاجتماعات والتي ترده من الأخت الفاضلة إيمان العيسى أمينة السر العام، بل إن بعض الاجتماعات لا يحضرها الأخ علي لأسباب أصبحت مكررة».واعتبر النصافي أن «هذا السبب لا يمت للحقيقة بصلة، وواضح أن الأخ علي قد وضعه في الاستقالة كسبب أول باعتبار أن المتلقي لا يعلم تفاصيل مثل هذه الاجتماعات وانعقادها من عدمه، إلا أنه واضح أنه وضع هذا السبب مع عدم صحته لخدمة السبب الثاني والذي اتضح أنه كان يسبب الكثير من القلق للأخ علي الدقباسي وعدم قدرته على إجابة الناس الذين يواجهونه في الدواوين، وهو يقوم بزيارات ظاهرها اجتماعي وباطنها انتخابي».وقال النصافي إن «الأمر المؤلم هو أن يختار الأخ علي الدقباسي هذا التوقيت بالذات، وأميننا العام مسلم البراك في المعتقل يقضي فترة عقوبة كسجين رأي دفاعاً عن حريتنا وكرامتنا والمواقف المعلنة للحراك الشعبي الكبير»، واصفاً «هذا الموقف بالذات نكران ما كنا نتمنى أن يقوم به الأخ علي الدقباسي، بل إننا لم نجد إجابة باختيار هذا التوقيت بالاستقالة والأمين العام في المعتقل إلا أنه يثير الكثير من الريبة ستنبئنا الأيام المقبلة عن تفاصيلها، وهي حالة تخلّ عندما تكون في مثل هذا التوقيت».وذكر النصافي، أنه «بغض النظر عن الأسباب أن يقدم استقالته، وإن كنا نختلف معه اختلافاً كلياً في توقيتها، إلا أنه لا يحق له أن يضع سبباً غير حقيقي لخدمة أغراض خفية، ويعلنها بعد ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قبل أن تعرض الاستقالة على المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي»، لافتاً إلى أنه «من خلال مسؤوليتي كأمين عام بالإنابة سأدعو أعضاء المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي للنظر باستقالة الأخ الدقباسي».

أكد النائب السابق محمد الخليفة أنه لم يستقل من «حشد» وأن «هذه الفكرة غير مطروحة» موضحا لـ «الراي»: «موقفي من الترشح للانتخابات المقبلة لن يطرح قبل خروج الأمين العام لـ (حشد) النائب السابق مسلم البراك من السجن».وقال الخليفة «أنا عضو في تيار وبما أنني ما زلت منتمياً له فلا يمكنني اتخاذ أي قرار فردي دون الرجوع إلى (حشد) من خلال اجتماع الجمعية العمومية أو أي اجتماع آخر»، متداركاً «وإذا خرج البراك من السجن حتماً فسيتم طرح المشاركة في الانتخابات، ومن الممكن أن تترك الحرية لكل عضو للتعامل مع الترشح وفق رغبته الشخصية، وعموماً فإن مثل هذه الأمور تطرح بعد خروج البراك».وبخصوص استقالة النائب السابق علي الدقباسي من «حشد» وتأثيرها على الكتلة، رد الخليفة: «الدقباسي قدم استقالته وفق رؤيته ونحن لا نتدخل في رأيه».

أكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بخصوص مسجد شملان الرومي مهمة جدا وسنلتزم بها لتراعي اجراءاتنا عن قيام المشاريع التنموية وعدم التأثير سلبا على مشاعر المواطنين ولا على تراثنا ولا مساجدنا، ونحن كحكومة لا نتنصل من المسؤولية.واكد انه في حال المضي في المشروع وهذا هو التوجه، فإن وزارة الاشغال ستراعي بناء المسجد البديل والمحافظة على كل الأجزاء التراثية ونقلها لتكون من مكونات المسجد الجديد، إضافة إلى اختيار موقع يحقق فائدة أكبر من الموقع الحالي وخدمات أفضل.وقال العمير: ان هدم المسجد لا يفرط في شرع ولا تراث ولا في قضايانا الاجتماعية فالقضية دُرست في اطار تطوير طريق الدائري الاول قبل اتخاذ القرار، وحافظنا على الاجزاء التراثية من خلال العقد المبرم مع الجهات المنفذة وهي الشبابيك والأبواب وبعض الاجزاء الاخرى.وبين بقوله: هذا الموضوع اليوم من مسؤولياتي وسنتدارك الاخطاء ونبين الصواب، وهذا المسجد هدم هدما كاملا سنة 1965 واعيد بناؤه، وقد ذهبت لمعاينته بنفسي وهو من الداخل لا توجد به اسقف أو ارضيات تراثية والحوائط ايضا من الطابوق الحديث وليست به لبنات تراثيةواعرب العمير عن شكره لكل من اسدى نصحاً أو رأياً حول مسجد شملان الرومي، مطمئنا بقوله: لن نعمل إلا ما فيه مصلحة الوطنمن جانب اخر كشف العمير عن برنامج للصيانة الشاملة في القريب العاجل لتطوير بعض الطرق السريعة والداخلية، لافتا الى انه تم اعداد خطة لهذه المعالجة، مؤكدا أن الوزارة لن تقبل بتعرض المواطنين إلى الخطر بأي طريقة كانت، مشيرا إلى أن الوزارة حددت موقعا على الانترنت لتلقي شكاوى المواطنين للاستجابة بأقصى بسرعة.

أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع، رئيس الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية المستشار صلاح المسعد ان الهيئة نظرت أمس 8 دعاوى وقررت حجز اثنتين منها للحكم في جلسة 7 سبتمبر المقبل، بينما أجلت القضايا المتبقية الى 27 الحالي لاعلان المخالفين. وقال انه تم استدعاء المخالفين والاستماع الى اقوالهم والى مرافعة الدفاع، مشيراً إلى توفير كل الضمانات القانونية لهم، وتمكينهم من ابداء الدفوع وتقديم المذكرات. وثمّن المسعد دور ديوان المحاسبة في تذليل أي عقبات تواجه الهيئة التأديبية، موضحاً انها لن تتوانى في اتخاذ أي اجراءات حازمة تجاه من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة، كما لن تتردد في تبرئة من لا يقوم دليل يقيني على تورطه.يذكر ان الهيئة تتولى فحص المخالفات المالية التي ينسبها ديوان المحاسبة الى بعض المسؤولين الخاضعين لرقابته، ويقتصر اختصاصها على الفصل في مدى صحة تلك الاتهامات والمخالفات

الآن - صحف محلية