مشكلة مطار الكويت السعة المكانية وانضباط رجل الأمن وليس الخبرة.. برأي عبد المحسن جمعة

الجريدة

أخر كلام- المطار لا يحتاج إلى «خواجة»!

عبد المحسن جمعة

اللغط الذي يدور حول توقيع دولة الكويت، ممثلة في وزارة الداخلية، عقداً مع شركة بريطانية لتأمين مطار الكويت الدولي، وإعادة ثقة المؤسسات الدولية به، أمر غير مناسب لدولة مثل الكويت أنشئت فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية منذ بدايات القرن الماضي، ولديها إمكانات مادية وبشرية كبيرة جداً، وتمتلك أيضاً كليات أمنية وعسكرية ذات سجل جيد، بالإضافة إلى الكوادر الكويتية التي حصلت منذ 60 عاماً على تدريب في دول عريقة في المجال العسكري.

العقد الذي وقعته وزارة الداخلية لم يوضح تكلفته على المال العام ومدته، وكيفية تعامله مع المشكلتين الأساسيتين، اللتين أعتقد تواجهان المعالج لأوضاع مطار الكويت، وهما السعة المكانية وانضباط رجل الأمن، فمطارنا لا يعاني من نقص المعدات الأمنية والتجهيزات بل من محدودية سعته، بسبب استقباله أضعافاً مضاعفة من قدرته الاستيعابية نتيجة لإهمال الدولة في إنشاء مطار جديد منذ أكثر من 17 عاماً، وتأخرها في إنجاز مشاريع الطرق الجديدة وتوسعة المستشفيات و'المترو'، ما تسبب في تضخم مشاكل البلد واتساعها.

والسبب الآخر هو عدم انضباط رجل الأمن في المطار الذي يتسبب في خروقات في عملية التفتيش، أو وصول دخيل إلى الأماكن المحرمة في المطار، وتصوير رجال أمن وهم منشغلون بهواتفهم النقالة عن نقاط التفتيش والمراقبة المكلفين بها، وانتشار تلك التسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى نكون منصفين فإن موظفي الأجهزة الأخرى في المطار يعانون كذلك من قلة الانضباط والتواجد بشكل فاعل في أوقات الذروة لمعالجة الازدحام ومساعدة رجال الأمن في تولي مسؤولياتهم.

ورغم كل تلك الأسباب، لا أعتقد أن الكويت غير قادرة على إدارة وتأمين المطار الدولي الخاص بالدولة، فالكويت التي تملك نخبة ممتازة من الضباط في الشرطة والجيش والحرس الوطني والحاصلين على دورات أركان ودبلومات عالية في العلوم الأمنية والعسكرية، والمشارك بعضهم في أهم الحروب منذ 50 عاماً، كان يمكنها الاستعانة بمن هم في الخدمة أو حتى المتقاعدين منهم لتشكيل لجنة عليا لتأمين مطار الكويت وإدارته أمنياً، تكلف كذلك بتدريب قوة نخبة أمنية عالية الانضباط والالتزام وبهندام وزي مميز تحل محل الضباط والأفراد الموجودين حالياً في مطار الكويت، والذين تسببوا في المشكلة التي أدت إلى اتخاذ الإجراءات الأميركية تجاه مطار الكويت وتداعياتها على سمعة الدولة وشركات الطيران الوطنية، وبشكل أساسي على راحة مستخدمي هذا المرفق الحيوي والمهم.