هل يحق للوزراء أن يسيئوا للبلد وسمعته داخليا وخارجيا؟..يتسائل مظفر عبد الله

الجريدة

زوايا ورؤى- ليس بقرار شجاع

مظفر عبد الله

 

قرار تخصيص العلاج في مستشفى جابر للكويتيين فقط لن يجدي نفعا، لأن الشكوى من العلاج لا الزحام، وهو نتيجة الاتجار بالإقامات.

أول العمود:

لم تقم أي جمعية نفع عام ندوة حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الكويت ودول الخليج.. مجرد ملاحظة.

***

قرار وزارة الصحة تخصيص مستشفى جابر للكويتيين يأتي في سياق الوضع السائد للإدارة العامة، وأعتقد أن أي وزير صحة كان سيسهل عليه اتخاذ مثل هذا القرار التمييزي في تقديم خدمة إنسانية كالصحة، فالعزف على موضوع مزاحمة الكويتيين له سحر ورواج، ولو فكرنا قليلا فسنجد أن القرار لن يفيد الكويتيين لأن العلة في طبيعة الخدمة المقدمة.

القرار يأتي بشكل مباشر لظاهرة المتاجرة بالإقامات التي ملأت البلد بالعمالة السائبة ولا أقول الهامشية حتى، كما أنه سبب مباشر في تأخر الحكومة في بناء مستشفيات جديدة منذ تشييد مستشفى مبارك في ثمانينيات القرن الماضي، أما السبب الذي تلام عليه الحكومة الحالية فهو تعطيل تفعيل قانون الضمان الصحي للمتقاعدين الذي مر عليه وعدان للوزير الحالي بتواريخ محددة، وهما أغسطس 2015 ومارس ٢٠١٦، ونحن الآن في يونيو ولا ضمان ولا هم يحزنون!

الطريف هنا أن تكاليف علاج المصابين بالسكر والربو التي يصاب بها الكويتيون عادة بلغت 320 مليون دينار للعام 2015، والسؤال هنا: من الذي يضغط على الخدمات الصحية؟

ذكرت في مقال سابق أن تكلفة بناء مستشفى جابر بلغت ٢٩٦ مليون، في حين تم صرف مبلغ ٤٤٠ مليون على العلاج في الخارج في عام ٢٠١٥ فقط، وهو موجه بالكامل إلى الكويتيين! وتقول الحكومة إن أحد أسباب تأخر إنجار هذا المستشفى نقص العمالة الأجنبية التي لا نريد علاجها فيه.

 

هنا نسأل: هل يحق للوزراء أن يسيئوا للبلد وسمعته داخليا وخارجيا؟ وهل يعي الوزراء أن بلادهم عضو في الأمم المتحدة، حيث تتداول التقارير الدورية في اللجان الإنسانية دوريا ويتم إحراجها أمام الدول الأخرى بسبب قرارات شعبوية.

أنفقت الحكومة مليار دينار على الخدمات الصحية عام 2013، فيما يقدر الإنفاق لهذا العام بمليار ونصف المليار دينار (تقرير أبحاث بيتك 2014)، ولا تزال أعداد موظفي الخدمات الطبية من الكويتيين هزيلة، ويتم الاعتماد على العمالة الأجنبية لسد النقص الكبير فيها، ويظهر فشل الإدارة في أن لكل ١٠٠٠٠ شخص ٢٠ سريرا فقط!! هل استوعبنا كيف نخلق المشاكل لنحلها بمشكلة أخرى؟

قرار التخصيص ليس شجاعاً كما أسماه بعض النواب، بل هو قرار ناتج عن تخبط وسوء استخدام الثروات المالية في تأمين الرعاية الصحية التي لن تجد طريق الانفراج بدون تطبيق نظام التأمين الصحي لجميع السكان، والتوسع في بناء المستشفيات الخاصة والحكومية.

سؤال أخير: هل تخصيص العلاج للكويتيين في أي مستشفى يعني بالضرورة أن الخدمة ستكون كما يجب؟ لا بالطبع. وهل استوعبنا كم أن هذا القرار 'الشجاع'، كما وصفوه، مثير للشفقة وهروب للأمام؟