تركي العازمي يقترح تفعيل منهج الاستفتاءات العامة لأخذ رأي المجتمع الكويتي في القرارات التنموية

الراي

وجع الحروف- حلم «البيت الأصغر»!

د. تركي العازمي

أطل علينا بنك الائتمان الكويتي بدعاية رمضان تتضمن حلم طفلة في بيت أصغر أصغر أصغر كي تجتمع أفراد العائلة حول الطاولة الواحدة... وكانت دعاية جميلة، ولكن؟

تظهر الدعاية بمجسم لبيت على شكل متعدد الأدوار وغرف صغيرة تظهر فيها البنت لتحلم ببيت صغير تجتمع فيه أفراد العائلة... وطبعاً الدعاية يفترض أن تعكس طبيعة المجتمع الكويتي حيث الصالات الكبيرة و«الحوش» الذي افتقدناه. فكان حري بهم تصوير بيت على مساحة أكبر أكبر أكبر قبل أن يتم عرض البدائل من بناء عمودي وخفض لمساحة القسائم إلى أقل من 400 متر مربع والشقق السكنية.

نحن لا نعرض إلا ما يعكس طبيعة ثقافتنا الحقيقية المتأصلة في جذور المجتمع الكويتي... حتى القسائم الجديدة يطلب من المواطن التوقيع على تعهد بعدم تحويل الدور الأول إلى شقق: طيب ما هو مصير الأبناء لمن يريد أن يجمع العائلة في بيت واحد؟

المفاهيم المراد توصيلها تأخذ عدة طرق من ضمنها إرسال دعاية إن كان مضمونها يختلف. لكن المطلوب مراعاة خصوصية المجتمع السكنية حيث البيت الفسيح والتصميم الذي يجمع ولا يفرق.

إذا كنا لا نستغل سوى 5 - 7 في المئة من المساحة الجغرافية، والشوارع الداخلية في المناطق الجديدة ضيقة مقارنة بالمناطق السكنية القديمة، ونحن لا نشكل سوى 30 في المئة من إجمالي التعداد السكاني لعام 2015، فأين هي الأراضي المتبقية؟ ولماذا لا نعمل على منح المواطن خصوصية لبيت أكبر وأوسع وأحقية في وضع التصميم الذي يناسب عائلته بعيدا عن النوايا والبحث فيها؟

بريطانيا التي تعتبر من أعرق الدول في ممارسة الديموقراطية٬ 53 في المئة من شعبها مع بناء وطن للمواطنين وإن توقف النمو الاقتصادي لسنوات عدة، وبينوا أنهم يرغبون في المحافظة على هويتهم وحماية وطنهم من الازدحام الأجنبي وأبدوا انزعاجهم من اقتصاد يفيد الغريب وينسى القريب... فماذا نحن فاعلون؟

بريطانيا ومعظم الدول الباحثة عن ممارسة ديموقراطية سليمة تستند على إجراء الاستفتاءات لاتخاذ قرار متصل بالوطن وينعكس أثره على المواطنين٬ وأستغرب من تجاهل أحبتنا في الكويت لهذا الأسلوب الحضاري.

كل ما أتمناه من أحبتنا ٬ خصوصا وأن أغلبية من تمثلهم في مجلس الأمة نوعا ما بعيدة عن هموم المواطن الكويتي٬ أن يفعلوا منهج الاستفتاءات العامة لأخذ رأي المجتمع الكويتي في أي قرار تنوي الحكومة أو المجلس اتخاذه ويتم توزيعه على الجميع من دون استثناء باختلاف شرائح ومشارب المجتمع الكويتي كي يكون الصوت للغالبية.

هذه الطريقة المثلى للتعامل مع «حلم البيت الصغير» أو «قانون البلدية» أو «قانون الانتخاب» ـ السماح للعسكريين بالتصويت وخفض سن الناخب إلى 18 عاماً والقضايا الأخرى.

وضعت هذا التصور لأننا في بلد صغير لا تستغل سوى مساحة صغيرة من مساحته الجغرافية، وفوق هذا نشكل أقلية: فلماذا لا نتمتع بحالة الرخاء التي نص على وجوبها المشرع الكويتي؟... الله المستعان.