سياسة قبول الضباط في الداخلية منذ سنوات فاشلة.. بوجهة نظر محمد الجلاهمة

الأنباء

وجهة نظر- «ضريبة الأخطاء»

محمد الجلاهمة

قبل نحو أسبوعين فاجأتنا وزارة الداخلية بقرار عجيب عبر مؤتمر صحافي لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب الشرطي اللواء الشيخ فيصل النواف وبحضور مدير العلاقات العامة العميد عادل الحشاش جاء فيه ان الداخلية لن تقبل ضباطا لفترة من الزمن تصل الى ٤ سنوات، القرار حاولت الداخلية ان تبرر صدوره بأن الإيقاف بهدف اعادة دراسة المناهج لتأهيل عناصر شرطية من الضباط قادرة على القيادة والريادة وان الضباط في الداخلية أعدادهم كبيرة وان الحاجة لضباط الصف اكثر من الضباط وغيرها من التبريرات التي لم تقنعني مطلقا وأجدها تبريرات مثيرة للضحك اكثر ما هي مثيرة لان يتم تقبلها بمنطق عقلاني وكما يقول المثل المصري الساخر «جه يكحلها عماها» هذا القرار من وجهة نظري الشخصية ينسجم تماما مع القرارات التي تصدر من كل اجهزة الدولة ومؤسساتها والتي تصدر نتيجة اخطاء فتصبح النتائج كارثية، نعود ونتحدث عن موضوع وقف قبول الضباط مجددا واقول وبصراحة وكما هو معروف أن الصراحة متعبة ومحرجة ولكن في الواقع هذا القرار جاء ليؤكد ان سياسة قبول الضباط في الداخلية منذ سنوات سياسة فاشلة، فسياسة القبول في الشرطة كضباط لا تأخذ معيار الكفاءة بل هي سياسة تعتمد عل‍ى حب الخشوم والواسطات وتحديد نسب لكل متنفذ في البلاد بأن يتوسط ويلحق طلاب للدراسة في أكاديمية الشرطة بغض النظر عن مدى انطباق الشروط عليه او كون المتوسط له كفاءة من عدمه كما لا يضع في الحسبان الظلم البيّن الذي يقع على شباب اكفاء كل ذنبهم ان ماعندهم واسطة.

السياسة الخاطئة او سياسة الحصحصة (اي إعطاء كل نائب ومتنفذ نصيبا في ادخال ضباط) جاءت ثمارها بوجود كم كبير من الضباط ليس لديهم مقومات الضابط فتدني الأداء الامني وطفح الكيل، كنت اتمنى ان يقال ان هذا هو السبب الرئيسي لوقف القبول لان تلك هي الحقيقة المرة، وتسببت هذه الساسية في جيوش من الضباط وندرة في ضباط الصف والذين اعتبرهم العمود الفقري للداخلية، الخطأ حدث منذ سنوات وبعد السنوات العجاف الأمل في تدشين سياسة واضحة للقبول في الداخلية كضباط يعتمد فقط على الكفاءة والقدرة على القيادة لان الضابط لابد ان يتمتع بمقومات وان كنت اشك في تطبيق الفكرة... كما اتمني اضافة مادة للشرطة والضباط وضباط الصف وهي كيفية التعامل مع الجمهور بما انهم واجهة البلد الامنية.