الإقصائيون يسيئون للدستور.. يكتب يوسف الزنكوي

السياسة

بقايا خيال- الإقصائيون يسيئون للدستور

يوسف الزنكوي

 

المادة 175 من الدستور تنص على أن «الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة». لاحظ أنه في الوقت الذي يطالب الدستور بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة، وفي الوقت الذي نتوقع أن يدعم النواب هذه المبادئ الدستورية، يسير هذا التعديل على قانون الانتخاب عكس التيار الدستوري بشكل واضح وفاضح، بعد أن أقحموا مسألة الإساءة للذات الإلهية وللرسل والأنبياء وللذات الأميرية، في شروط الترشح والانتخاب، لمجرد منع المسيء من المشاركة في الانتخابات مدى الحياة حتى وإن كان قد نال جزاءه الذي يستحق. ولهذا لم يعد خافيا على أحد اليوم أن الهدف من إقحام مسألة الإساءة للذات الإلهية ما هو إلا قميص عثمان أو مسمار جحا، ليثبت بعض النواب زورا وبهتانا أنهم ملكيون أكثر من الملك، ومن ثم لإغلاق الطريق على بعض «المواطنين» من الوصول إلى البرلمان، من خلال هذا التعديل وحرمانهم من حقهم الدستوري المشروع. ما من أحد إلا وعرف أنني أقف موقف الضد أمام كل المسيئين للذات الأميرية، وأنني أتفق على ما استحقه المذنبون من عقوبات، لأنهم تعرضوا لرمز الكويت، ولكنني لا يمكن أن أرضى بسلق القوانين وتعديلها بطريقة تناقض أبسط المبادئ الدستورية لمجرد تحقيق مصالح ضيقة. ومتى ما فاحت رائحة الشخصانية من أي قانون فقل السلام على قطار التشريع الذي صار يعج بالتحريم رغم سماحة الدستور في مسألة الحريات ومناداته للمزيد عبر الكثير من مواده، ورغم وقوف خبراء الدستور وفطاحل القانون ضد هذا التعديل الذي سيزيد قانون الانتخاب اعوجاجا، بعد أن كسروا إحدى رجليه من خلال منع المواطنين المسيحيين من حق الترشح والانتخاب. وإذا كنا نتفق على أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متفقتان ومتعاونتان في كل شيء، لدرجة أنه ليس لغزا عندما يتداول المواطنون مقولة إن «الحكومة الحالية حاطه النواب في جيبها»، تماما مثلما «شبك» البرلمان هذه الحكومة ليتحقق للنواب أي شيء يريدونه من السلطة التنفيذية. ولهذا لا يعجب المواطن إذا صرح مصدر رفيع في الحكومة – حسب «السياسة» – جازما أن «الحكومة لن تعيد قانون حظر ترشح المسيئين»، خصوصاً بعد موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء عليه ومعه 12 وزيراً خلال الجلسة، وأنه «ليس في نية الحكومة الرضوخ للضغوط». وإذا كانت هذه الحكومة تقرأ كل هذه الردود والتصريحات بأنها «مفتعلة ومضللة»، و «تقف وراءها أطراف لها أجندات معروفة»، حتى وإن كانت تصريحات وردود من خبراء القانون، فاقرأ على البلد السلام. وإذا كانت ردود فعل الكثير من المستشارين القانونيين غير كافية لإقناع المجلس والحكومة بأن هذا التعديل الغريب «لا يتوافق مع القوانين التي تصدر عن البرلمانات بالدول الحديثة، بل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية»، وبأنه لم يمر على القنوات الاستشارية والقانونية اللازمة، فكيف تأكدت الحكومة من أنه لا يوجد أي مبرر لإعادة القانون إلى البرلمان؟ ملاحظة: أقسم بالله العظيم أنا المواطن يوسف الزنكوي ليس لي أجندات خاصة ولا مصالح شخصية إلا حب الوطن، ولهذا فأنا غير موافق على التعديل الأخير على قانون الانتخاب لأنني أستشعر أنه يسيء للدستور، إن لم يناقضه. «وطني وأدت بك الشباب وكل ما ملكت يميني وطني وما ساءت بغير بنيك يا وطني ظنوني أنا لم أجد فيهم خدينا آه من لي بالخدين وهناك من هم معشر أف لهم كم ضايقوني هذا رماني بالشذوذ وذا رماني بالجنون وهناك منهم من رماني بالخلاعة والمجون وتطاول المتعصبون وما كفرت وكفروني وأنا الأبي النفس ذو الوجدان والشرف المصون الله يشهد لي وما أنا بالذليل المستكين لا در درهم فلو حزت النضار لألهوني أو بعت وجداني بأسواق النفاق لأكرموني أو رحت أحرق في الدواوين البخور لأنصفوني فعرفت ذنبي، إن كبشي ليس بالكبش السمين يا قوم كفوا، دينكم لكم، ولي يا قوم ديني من قصيدة للشاعر فهد العسكر