طيش تشريعي جديد.. محمد المطني واصفا قانون العزل السياسي

النهار

نقش- طيش تشريعي جديد

محمد المطني

 

في لحظات الانتقام يغيب العقل مؤقتا ويستبدل بمنظومة مشاعر غير منضبطة تنتج أفعالا لا تحمد عقباها ولا ينفع معها الندم ، يراجع الانسان هذه المواقف ويتحسر على غياب عقله عندما انطلقت الرصاصة ، ويبقى بعدها محمولا بتكاليف باهظة عليه دفعها لتحسين أو اصلاح ما يمكن اصلاحه.

يختلف العمل التشريعي اختلافا جذريا عن العمل السياسي فالأول عمل قانوني عام هدفه حل مشاكل المجتمع لا الفرد وغايته المنفعة العامة لا الشخصية ، بينما يوصف العمل السياسي بأنه عمل لا قانون له وهدفه هو حصد المكاسب السياسية للفرد أو للجماعة السياسية التي ينتمي لها.

ما حدث وما سيحدث مستقبلا في مثل هذه الأجواء المشحونة والتي أنتجت قبل أيام عملا تشريعيا طائشا كان المشرع فيه ينظر لمشكلته الانتخابية كمرشح لا كمشرع قانوني يحل المشكلات العامة وينظر للجميع بمثل النظرة ولا يسهم في تعميق الاختلافات وشرعنتها وجعلها هدف التشريع.

بالنظر لنتيجة التصويت المريحة لقانون الطيش والمتعلق بالعزل الانتخابي لا السياسي للمعارضة نجد أننا أمام مصيبة كبرى تتجاوز تفاصيل القانون وتتعلق بمنطلقات المشرع غير المنضبطة وفلسفة التشريع الخاطئة والتي شاهدنا ملامحها على شكل قوانين وقرارات وتصريحات الكثير منها كان يحمل الطابع الشخصاني القبيح.

هدف القائم على ادارة البيئة السياسية يجب أن يكون ادخال الجميع في اللعبة السياسية واحتواء المختلفين واحترام اختلافهم أيا كانت مواقفهم ومدارسهم الفكرية ، فالكل في هذه البيئة شركاء يتحملون مسؤولية الاصلاح ويتمتعون بممارسة حقوق المشاركة وان اختلفت وانعكست ولا يجب أن يكون المشرع هو من يحاصرهم في ممارسة الهامش اليسير من الرقابة المتاحة للشعب. هذه الافعال الطائشة وصمة كبيرة في جبين من شارك بها وقد تتحول في المستقبل إلى عادات سياسية مكلفة اذا ما قررنا تغييرها ومحاصرتها وهو أمر صعب في ظل هذه الأجواء وهذه البيئة السياسية التي تخنق من يختلف وتبعد من يملك رأيا آخر غير الرأي الواقف بقوة القانون. تفاءلوا.