الصحة العالمية تعتمد قرارا تقدمت به الكويت

اعتمدت منظمة الصحة العالمية مشروع قرار تقدمت به دولة الكويت نيابة عن المجموعة العربية بحكم رئاستها للبعثات الدبلوماسية العربية في جنيف بشأن الحالة الصحية في الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) مساء امس الاربعاء 'ان الكويت تقدمت بمشروع القرار هذا بناء على النتائج المروعة التي كشف عنها تقرير منظمة الصحة العالمية حول الاوضاع في الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل'.
واضاف الغنيم ان 'من بين تلك النتائج على سبيل المثال لا الحصر وجود 5936 معتقلا لم تتمكن الامم المتحدة من التعرف على اوضاعهم الصحية'.
واشار الى اولئك المحتجزين في المرافق العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية حيث ترفض اسرائيل السماح للجان تفتيش محايدة الدخول والتعرف على احوالهم عن كثب.
كما اشار الى 'النقص الحاد في الادوية الذي تتراوح نسبته بين 20 و30 في المئة خلال العام الماضي ما ينعكس بشكل سلبي للغاية لاسيما على المصابين بأمراض مزمنة او تلك التي تتطلب علاجا مستمرا لفترات محددة'.
وقال السفير الكويتي ان القرار يستند في فقراته الى المبادئ الاساسية لدستور منظمة الصحة العالمية والذي يؤكد ان 'صحة جميع الشعوب امر اساسي لبلوغ السلم والامن مع التشديد على ان اتاحة الرعاية الصحية دون عوائق هو عنصر حاسم من عناصر الحق في الصحة'.
وبين ان المجموعة العربية حثت الدول الاعضاء على التصويت لصالح القرار لكشف الممارسات القمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية.
ويوصي القرار الذي حظي بموافقة اغلبية ساحقة من الدول الاعضاء بضرورة قيام المنظمة بمعاينة ميدانية للأوضاع الصحية في الاراضي التي تحتلها اسرائيل وتوضيح العقبات الاجرائية والمادية التي تعترض سبيل اتاحة الرعاية الصحية بما في ذلك العقبات الناجمة عن القيود المفروضة على التنقل وتجزئة الارض.
كما طالب القرار بضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية والخاصة بضمان الحق في الصحة والحد من حوادث 2014 العالمية.
ويشدد القرار على ضرورة رصد وتوثيق الاصابات الجسدية وحالات العجز وتلف ودمار البنية التحتية والمرافق الطبية وكذلك العقبات التي تعوق اعمار هذه المرافق الصحية وتجهيزها بالمعدات وتحقيق سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية.
ويطالب القرار ايضا بضرورة التزام قوات الاحتلال بإتاحة خدمات صحية لائقة للاسرى الفلسطينيين.
كما يشدد القرار على ضرورة رصد اثر طول مدة الاحتلال وانتهاكات حقوق الانسان على الصحة النفسية والجسدية والبيئية وعلى تطوير نظام صحي مستدام في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق يشير القرار الى التبعات الصحية السلبية الناجمة عن شح المياه الصالحة للشرب وغياب الصرف الصحي وانعدام الامن الغذائي على الاحوال الصحية لاسيما في قطاع غزة.
كما يحث القرار على ضرورة تقديم الدعم للخدمات الصحية الفلسطينية واتاحة الفرص العلاجية والتشخيصية.
ويتضمن هذا البند دعم قطاع الصحة الفلسطيني في التأهب لمواجهة حالات الطوائ وتعزيز قدرات الاستجابة لمثل تلك الحالات والحد من نقص الادوية والادوات الطبية الاساسية.
كما يشدد القرار على ضرورة وضع تدابير لاعادة ادماج الاسرى السابقين في المجتمع المحلي وتوفير المعلومات للاسرى عن كيفية مواجهة اعتلال الصحة الناجم عن الاسر والاعتقال وضرورة الابلاغ عنه.