'حدس' تعلن مشاركتها بانتخابات 2017،

أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية 'حدس' مشاركتها بالانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2017، وأصدرت بياناً أوضحت فيه أسباب المشاركة، منها تجاوز السلطة التنفيذية اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية،وتصحيح مسار الحركة الإصلاحية وفقا للدستور، وفيما يلي نص البيان:

قال تعالى (إنْ أُرِيدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) -سورة هود

إخواننا أخواتنا أبناء الشعب الكويتي الكريم ..

لقد تأسست العلاقة بين الشعب الكويتي حكاما ومحكومين منذ نشأة الكويت على مبدأ الشورى والمشاركة في القرار، وتعززت تلك العلاقة التاريخية بما أرساه دستور دولة الكويت 6219 على مبادئ الحكم الديمقراطي ودولة المؤسسات وتكريس الحريات العامة، إلا أن تلك المبادئ السامية تم تجاوزها والانتقاص منها عبر ممارسات عديدة في التاريخ السياسي الكويتي من خلال تعطيل العمل بالدستور والإيقاف القسري لمسيرة مجلس الأمة في مراحل تاريخية مختلفة وتجاوز السلطة التنفيذية لاختصاصات وصلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مما دفع الشعب الكويتي في مراحل متعددة للاعتراض على تلك التجاوزات عبر وسائل مختلفة كان آخرها مقاطعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعد انفراد السلطة التنفيذية بتغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة في عام 2012 دون الرجوع الى ممثلي الأمة وعلى نحو مخالف للدستور وبنظام انتخابي أدى إلى تقليص الخيارات الشعبية وساهم في تعميق الخلافات السياسية وأفرز سلبيات سياسية واجتماعية كالطائفية والفئوية والمصالح الضيقة والتمثيل الضعيف والمتراجع لممثلي الأمة.

حِيال تلك الممارسات، تحرك عدد كبير من أبناء الشعب الكويتي رافضا التجاوز على المبادئ الدستورية، واجتهدت المعارضة الإصلاحية وشرائح شعبية مختلفة عبر الوسائل الدستورية المتاحة لتغيير هذا الواقع السلبى الذى كشف خلال السنوات الماضية عن انحدار خطير للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اتجاه تهميش دور مؤسسات الدولة وضعف الرقابة وغياب الرأي الآخر، مما ساهم بنمو الفساد وتعطل عجلة التنمية وضعفٍ في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وصدور العديد من التشريعات المخالفة للدستور والمنتقصة من حريات ومصالح وحقوق الشعب. وقد قدّم الشعب الكويتي ومعارضته الإصلاحية في سبيل إيقاف هذا الانحدار الكثير من التضحيات المشهودة والمقدرة، وكانت الحركة الدستورية الإسلامية ضمن ذلك المسار الإصلاحي الذى قاطع انتخابات مجلس الأمة في انتخابات المجلس المبطل الثانى 2012 وانتخابات مجلس 2013، وسعت ضمن الآخرين للمناداة بإيقاف هذا الانحدار والمطالبة بالإصلاح السياسي وفقا للدستور.

واستشعارا من الحركة الدستورية الاسلامية لمسؤولياتها الوطنية تجاه التحديات الكبيرة المحلية والإقليمية الأمنية والاقتصادية .. ونظرًا لانسداد مسارات العمل الإصلاحي والحالة السلبية التي وصلت إليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي .. ورغبةً منها فى فتح مسارات أخرى للخروج من حالة الجمود السياسى والتنموى التى وصلت إليها البلاد .. و سعيًا منها نحو المشاركة بايجابية لتصحيح المسار، وهو الهدف التى تسعى له قوى الإصلاح والمعارضة والشعب الكويتى مهما اختلفت وسائلها وادواتها التى تحددها متطلبات كل مرحلة، .. وبعد قيام الحركة بتقييم المرحلة بإيجابياتها وسلبياتها ودراسة كل الخيارات المتاحة والتشاور وتبادل الرأي مع قطاعات مختلفة من الحراك الإصلاحي ومن أبناء الشعب الكويتي وقواعد الحركة .. توصلت الحركة إلى إعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الانتخابية وهو الأمر الذى انتهى إليه قرار الحركة في مؤتمرها الأخير المنعقد في نهاية أبريل 2016 الذي توصل بالتصويت إلى اتخاذ قرار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتحقيق ذات الأهداف الإصلاحية وفقا للدستور وذلك بعد أن عرض كل طرف في الحركة رأيه باستمرار المقاطعة أو التوجه نحو المشاركة.

وانطلاقا من حرص الحركة الدستورية الإسلامية على تبيان موقفها العام من المقاطعة السابقة والمشاركة القادمة فإنها تؤكد على الآتي :-

- تعتز الحركة الدستورية الإسلامية بجهود وعطاء وبذل وتضحيات أبناء الشعب الكويتي كافة ورجالات ونساء وشباب الحراك الإصلاحي بصفه خاصة الساعين لكويت أفضل.
- تثمّن وتقدّر الحركة الدستورية الاسلامية مواقف وتحركات التيارات والشخصيات المستمرة في المقاطعة للانتخابات وتحترم خياراتها.
- تؤكد الحركة الدستورية الإسلامية على التزامها بالثوابت والمطالب والمواقف الإسلامية والدستورية والوطنية والاصلاحية التي خاضت بموجبها انتخابات مجلس الأمة فى فبراير 2012 وقاطعت الانتخابات دفاعا عنها. مدركة حجم الصعوبات الانتخابية والبرلمانية والسياسية التى تواجه الخط الإصلاحى فى المرحلة المقبلة. ساعية لبذل أقصى صور الجهد لتحقيق الاصلاح ومواجهة الفساد معتمدة على الله ثم على دعم الشعب الكويتى الكريم.
- تسعى الحركة الدستورية الإسلامية بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة تتضافر فيها جهود كافة الأطراف المسؤولة في الدولة ومساعي الشعب ومؤسسات المجتمع المدني، نحو البناء السياسي والتنموي والتصدي البنّاء والحكيم للتحديات الأمنية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية تعزيزا للأمن والاستقرار والتنمية.
- تدعو الحركة الدستورية الإسلامية جميع القوى والشخصيات الوطنية وأفراد الشعب الكويتي الكريم إلى تعزيز العمل الوطني المشترك من خلال تبنى مشروع إصلاحي توافقي يتضمن محاور رئيسة في دعم الديمقراطية ودولة المؤسسات، يؤكد على سيادة القانون، يعلى من شأن مبادئ العدل والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، يحمى المواطن من غلو وتسلط المتنفذين، يعزز الحريات العامة، يفعل التنمية وينشط الاقتصاد الوطني، يمارس الرقابة الشعبية الدستورية الحقة، يواجه الفساد، يسعى لدعم استقلالية القضاء، يعالج الاختلالات والتشويه الكبير في التشريعات، ويطور النظام الانتخابي القائم حاليا. مع السعي الجاد لإرجاع الحقوق لأصحابها، وبالأخص ممّن سُحبت الجنسية منهم دون وجه حق، والدعوة لإطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الملاحقات لأصحاب الرأي والموقف السياسي.

إخواننا وأخواتنا أبناء الشعب الكويتي الكريم ..
نثمّن ونقدّر تضحياتكم وسعيكم الكريم من أجل كويت أفضل وأكثر تقدما وتنمية واستقرارا، وندعوكم لمواصلة الالتفاف حول الدستور والحرية، ودعم مسارات الإصلاح السياسي والتنموي، والالتزام الكامل بالوحدة الوطنية معتصمين بحبل الله عز وجل، باذلين جميعا كل غال ونفيس لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق صالح الكويت وشعبها.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

الحركة الدستورية الإسلامية
الكويت في 26 مايو 2016