أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: الكويت الأولى عالمياً في المساعدات الإنسانية.. «داعش» يضرب «العمق العلوي».. تعديلات جذرية على خصخصة «الكويتية»..2000 مزدوج «كويتي - أميركي» عدّلوا أوضاعهم

في كلمة تنبض إحساساً بمسؤوليته كقائد للعمل الإنساني، ضمّنها سموه آلامه لما تعانيه الشعوب المنكوبة في شتى بقاع العالم، مستنهضاً فيها الهمم الدولية لمعالجة بؤر التوتر التي تخلف مزيداً من اللاجئين والمشردين، أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن الكويت، وفقاً لعدد من الإحصائيات الدولية، تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات بالنسبة لإجمالي الدخل القومي، مبيناً أن ما قدمته من مساهمات في المجال الإنساني خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز مليارَي دولار.وأضاف سموه، خلال كلمته بالقمة الإنسانية العالمية في إسطنبول أمس، أن المساعدات التنموية التي قدمتها الكويت بلغت ضعف النسبة المتفق عليها دولياً من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الكويت عُرِفت 'منذ القدم بإيمانها المطلق بالمبادئ الإنسانية والأيادي الممدودة بالخير وانتهجت سياسة تؤكد هذا النهج وتحث على تقديم المساعدات للشعوب المحتاجة'.وأشار سموه إلى أن الكويت 'لعبت دوراً رائداً في مواجهة أكبر كارثة إنسانية يشهدها الأشقاء في سورية عبر استضافتها ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني فيها، فضلاً عن مشاركتها كلاً من بريطانيا وألمانيا والنرويج رئاسةَ المؤتمر الرابع الذي عُقِد في لندن'، مشدداً على أن ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة نتيجة للغارات المتواصلة في ظل عجز المجتمع الدولي عن إيقاف تلك المعاناة يحتم قيامه، على الأقل، بدور إنساني.وبيَّن أن ما يسود العالم من توتر وصراعات وكوارث طبيعية وما ترتب عليها من بلوغ أعداد اللاجئين والمشردين ستين مليوناً، إلى جانب ملياري ومئتي مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، حقائق ينبغي مواجهتها عبر مسارين متوازيين، أولهما العمل على إنهاء الصراعات وبؤر التوتر، والآخر تلبية الاحتياجات الضرورية للمحتاجين لتخفيف آلامهم وضمان حياة كريمة لهم، معتبراً أن 'هذه القمة تعد مؤشراً واضحاً على تفاعل المنظمة الدولية والعالم بأسره مع التحديات الخطيرة التي يواجهها المجتمع الدولي'

شن تنظيم «داعش» أمس أعنف هجوم له في سورية، مستهدفاً العمق العلوي في محافظة طرطوس ومدينة جبلة جنوب اللاذقية، وأوقعت 7 تفجيرات أكثر من 148 قتيلاً، في اعتداءات هي الأكثر دموية منذ عام 1986، حين استهدفت عمليات مماثلة طرطوس وأسفرت عن مقتل 144، واتهمت دمشق حينئذٍ نظام صدام حسين بتدبيرها. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل محطة حافلات طرطوس، وبعد تجمع المواطنين في المكان فجّر انتحاريان نفسيهما، مما أسفر عن مقتل 48، وبعد ربع ساعة، ضربت 4 تفجيرات مدينة جبلة، التي تبعد 60 كيلومتراً شمال طرطوس، مما أسفر عن مقتل 100.وأفاد مصدر في شرطة جبلة بأن «تفجيراً انتحارياً استهدف قسم الإسعاف في المستشفى الوطني، ووقعت التفجيرات الثلاثة الأخرى بواسطة سيارات مفخخة في محطة الحافلات وأمام مؤسسة الكهرباء ومستشفى الأسعد» عند مدخل المدينة.ورغم عدم وجوده في المحافظتين ذواتَي الأغلبية العلوية، تبنى تنظيم «داعش» الاعتداءات. وإذا صح ذلك، فإنها بمنزلة رسالة بأنه لايزال ناشطاً بقوة رغم تلقيه هزائم متتالية في محافظات أخرى.ومع اقتصار وجود فصائل المعارضة في اللاذقية على ريفها الشمالي، بقيت هي وطرطوس بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد منذ منتصف مارس 2011، وتسبب في مقتل أكثر من 270 ألف شخص.وإثر التفجيرات، هاجمت مجموعة من المواطنين مخيم الكرنك للاجئين من محافظتي إدلب وحلب في طرطوس وطردوهم منه بحجة «أنهم يشكلون حاضنة شعبية للإرهاب»، وفق المرصد، الذي أكد مقتل 7 من العائلات النازحة.وسارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صاحب أكبر قاعدة بحرية في طرطوس، إلى تقديم تعازيه للأسد، مجدداً استعداده لمواصلة دعمه في التصدي «للتهديدات الإرهابية». ووجّه نظام الأسد الاتهامات إلى تركيا والسعودية وقطر، متوعداً بأنه لن يفرط في دماء الأبرياء.

قـــــــــال مــــصـــــدر مــــــــصـــــــرفـــــــــــي لـ «الجريدة»، إن البنوك غطت 100 مليون دينار جديدة ضمن برنامج أدوات الدين العام والتورق المقابل من بنك الكويت المركزي، أتيحت أمس، على أن يبدأ تاريخ الاستحقاق 25 مايو الجاري ويستمر إلى 22 مايو 2019، أي لثلاث سنوات.وتم الاكتتاب حتى نحو 3 أضعاف تقريباً من الإصدار المتاح، الذي يبلغ عائده 1.250 في المئة، ورغم قرب إصدار سابق بالسعر نفسه لمدة عام.وبحسب إحصائية لـ«الجريدة»، فإن حجم الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل بلغت مليار دينار منذ بداية العام الجاري، أي على مدار 5 أشهر،وتتضمن تفاصيلها الآتي: - 450 مليون دينار كويتي لمدة عام وجميعها بعائد يبلغ 1.250 في المئة. - 200 مليون دينار لمدة عامين بعائد 1.5 في المئة، حيث تتباين ظروف التسعير وفقاً للوضع القائم وقت الإصدار ووجهة توظيفه أي هل لسحب سيولة أو لتمويل احتياجات. 3 - 250 مليون دينار لمدة ثلاث سنوات، بعائد يتراوح بين 1.250 إلى 200 في المئة، وفقاً لحالة وتوقيت الطلب والإصدار - 100 مليون دينار لأجل خمس سنوات بأعلى عائد مسجل بلغ 2.5 في المئة، حيث تمت فيها مراعاة المدة الزمنية للإصدار.مصدر مصرفي، أشار بداية إلى أن البنك المركزي قارئ جيد للساحة المصرفية، وملم بالوضع المالي عموماً ومراقب دقيق، لافتاً إلى أن تدخلاته الأخيرة المتلاحقة ليست جميعها بهدف امتصاص السيولة بل ضمنها أدوات دين توجه لتمويل بعض الاحتياجات والعجوزات القصيرة والمتوسطة الأجل للدولة.وفيما يبدو فإن ذلك الخيار، هو الأقل كلفة حالياً على الدولة من جهة والأفضل والأسرع تطبيقاً، إذا ما علمنا أن هناك وفرة في السيولة وبكلفة شبه منعدمة، وقدرة لدى البنك المركزي على التسعير كيفما يرى بشكل متوازن يراعي مصالح كل الأطراف من دون أي مبالغات هنا أو هناك لمصلحة أي طرف.وبخصوص تفاصيل الإصدار الجديد، فقد بلغت قيمته 100 مليون دينار لفترة زمنية تبلغ ثلاث سنوات وبعائد يبلغ 1.250 في المئة.وعن إقبال البنوك على مثل هذه الإصدارات والتغطية اللافتة بأضعاف ما يتم طرحه أفاد مصرفيون بالآتي1 - إن نسبة المخاطر بالنسبة لمثل هذه السندات أو أدوات الدين العام والتورق المقابل تعتبر صفراً، ولا تحمل أي نسبة مخاطرة على الإطلاق2 - غالباً ما يوفر العائد الممنوح من بنك الكويت المركزي على هذه الإصدارات نسبة وهامشاً جيداً للمصارف، خصوصاً أنه يتم تمويلها من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهي مبالغ بلا كلفة تذكر تقريباً.- إجمالاً توجد وفرة في السيولة مع تباطؤ النمو في الإقراض الاستهلاكي عموماً، فضلاً عن تباطؤ بعض المشاريع وتأخير إنجازها. - هدوء يخيم على السوق المالي، الذي كان يستوعب كتلة كبيرة من السيولة، وتحفظ يقابل ذلك من أصحاب الملاءة المالية، بالتالي إيداع أموالهم في حسابات جارية وادخارية تكون جاهزة تحت الطلب وليس في ودائع لفترات مغلقة. - يمكن النظر إلى أن الحرص المصرفي على تغطية أي إصدارات من «المركزي» من باب تنويع أبواب التمويل وتوزيع المخاطر هو ما يبرر ديمومة الإقبال والتغطية اللافتة، رغم تباين السعر والتفاوت لكن الاعتبارات الأخرى تمثل قيمة توازي في بعض الأحيان نسبة العائد.في المقابل، يذكر مصدر آخر إلى أن البنك «المركزي» بتوجيه وإدارة أدوات الدين العام لتمويل جزئي لبعض الاحتياجات قصيرة أو متوسطة الأجل؛ يوفر كثيراً من الأكلاف على المال العام، حيث في حال الاقتراض التجاري المباشر عبر إصدار الدولة لسندات أو صكوك مباشرة، قد تكون في ذلك كلفة مزدوجة نتيجة ما يدفعه المركزي من عوائد على إذونات وسندات خزينة واقتراض الدولة مباشرة، لكن الآلية والإجراء القائم يخفض الأعباء عن الدولة.ويمكن الإشارة إلى أنه مع التحسن النسبي والتدريجي لأسعار النفط، فإنه سيكون من نتاج ذلك تضييق الفجوة الهائلة، التي كان يتم الحديث عنها بخصوص العجوزات، التي كانت بمبالغ مخيفة عندما كانت الأسعار عند 25 دولاراً للبرميل.

في استجابة رائعة لمطالبات تعديل قرارات وإجراءات تنفيذ خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كلف مجلس الوزراء في جلسته برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح إعداد مشروع قرار بتعديل قرار سابق لمجلس الوزراء يتعلق بقواعد تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2008 الخاص بخصخصة المؤسسة لتحقيق المواءمة مع التعديلات التشريعية التي تمت عليه.وعلمت «الأنباء» ان تكليف وزير المالية يتعلق بالقرار رقم 444 الصادر في العام 2011 والذي نص على نقل ملكية جميع أصول المؤسسة الى الشركة التي تحل محل المؤسسة مع احتفاظ الشركة بالحقوق والامتيازات المقررة للمؤسسة الى جانب الإعفاءات الجمركية ونقل العاملين الكويتيين وغيرها من مواد القرار. وقالت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان اسعار التذاكر قبل تاريخ 1/1/2016 تحسب على أساس السعر الثابت لمدة معينة بمعرفة منظمة (الأياتا) للطيران على ان تحسب بعد هذا التاريخ بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية والخطوط الجوية الكويتية. هذا، وأكد المجلس على ضرورة تقيد الجهات الحكومية باستخدام طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وقرر عدم الموافقة على طلب مؤسسة البترول الكويتية استثناءها من قرار المجلس الذي نص على الالتزام باستخدام طائرات الخطوط الجوية الكويتية عند سفر الموظفين. ورفض المجلس ايضا مقترحا مقدما من وزارة المالية باللجوء الى شراء تذاكر من شركات طيران اخرى في حال عدم وجود خطوط طيران مباشرة للكويتية من الكويت الى بعض الدول. هذا، ووجه المجلس وزارات الداخلية والأوقاف والصحة إلى التنسيق لاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسهيل العبور الآمن للحجاج العراقيين برا الى المملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء مناسك الحج. وقالت المصادر: ان العبور سيكون وفق اجراءات تنظيمية توفر اقصى درجات الراحة للحجاج على ان يتم العبور بين منفذي العبدلي والسالمي برا ومن دون مبيت.واعتمد المجلس مشروع قانون الجامعات الحكومية بعد ادخال تعديل عليه يتعلق بأن يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي وليس سمو رئيس الوزراء وإحالته الى البرلمان.

رفضت وزارة المالية تخفيض ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2016/2017 بنسبة 20%، مؤكدة أن النسبة المتاحة للدراسة والتخفيض تدور حول 15% فقط. وعللت «المالية» ذلك بسبب ارتباط الميزانية العامة بمشاريع خطة التنمية، ما يؤثر عليها في حال تخفيضها.وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت الى الجانب الحكومي، حيث بين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والنفط بالوكالة انس الصالح ان 70% من الميزانية مرتبطة بالرواتب والدعوم، وطلبت «الميزانيات» رأي «المالية» مكتوبا حول اسباب عدم قدرتها على خفض المصروفات. وعلى صعيد جلسة اليوم، من المتوقع ان تشهد الجلسة جدلا حول وثيقة الاصلاح الاقتصادي المعرضة للترحيل لدور الانعقاد المقبل او التأجيل بالإضافة الى الخلاف حول قانون البلدية الجديد الذي يواجه تحفظات نيابية، ولعل آخرها ما صرح به النائب د.محمد الحويلة والتعديل الذي سيقدمه على القانون حول «التوزيع المناطقي».وفي مزيد من التفاصيل فقد ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2016/ 2017 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي امس أنه تم التطرق في الاجتماع عن قدرة وزارة المالية على تخفيض الميزانية العامة للدولة والجهات التابعة والمستقلة بنسبة 20% من مصروفاتها.وأضاف ان قرار اللجنة في شأن تخفيض 20% من المصروفات قوبل بترحيب من وزارة المالية، مشيرا إلى ان التنفيذ الفعلي لهذا القرار تبين عدم تفاعل وزارة المالية مع النسب المطلوبة.وأوضح أن الوزارة بررت عدم التفاعل مع نسبة تخفيض ميزانية الجهات الحكومية 20% بأن 70% من الميزانية عبارة عن رواتب ودعوم وان الباب الرابع من الميزانية لا يمكن تخفيضه لارتباطه بمشاريع خطة التنمية.وأشار الى ان النسبة المتاحة للدراسة حسب إفادة وزارة المالية 15% فقط من الميزانية.وبين ان وزارة المالية هي الجهة الأكثر قدرة على تفصيل المصروفات ومعرفة ما هو حتمي من عدمه، موضحا أن الوزارة لعبت دور الوسيط ما بين الجهات الحكومية ولجنة الميزانيات البرلمانية.وافاد بأن الدور الحقيقي لوزارة المالية هو ضرورة دراسة المبالغ المدرجة للمشروعات ودراسة القدرة التنفيذية للجهة لا ان تعتمد على إفادة مسؤولي تلك الجهات.وقال إن اللجنة طلبت رأي الوزارة مكتوبا حول الأسباب التي تحول دون استطاعتها تخفيض المصروفات بالنسبة المطلوبة.

كشف رئيس مكتب الضرائب الأميركية في الكويت عبد العزيز العنجري أن نحو «2000 من المواطنين الكويتيين المزدوجين أميركياً وحاملي البطاقة الخضراء عدلوا أوضاعهم بإعداد إقراراتهم الضريبية، وفقاً لمتطلبات قانون الامتثال مع قوانين الضرائب الأميركية (الفاتكا)، 80 في المئة منهم لن يتوجب عليهم دفع ضرائب، فيما سيطالب المتبقون البالغ عددهم نحو 400 شخص بدفع الضرائب المتوجبة كون مداخيلهم السنوية تتجاوز 110 آلاف دولار وفقاً للقانون».وأضاف العنجري في تصريح خاص لـ «الراي» أن «هناك نحو 5 آلاف لم يتقدموا حتى الآن لتعديل أوضاعهم، أو الإبلاغ عن حساباتهم المصرفية الأجنبية»، مشيراً إلى أنهم «ملزمون فقط بتقديم الإقرارات الضريبية قبل الموعد النهائي في 15 يونيو المقبل، ليتسنى للمكتب إرسالها لمصلحة الضرائب الأميركية في الوقت المناسب ومن ثم تفاديهم لغرامة التأخير التي يمكن أن تقع عليهم في حال عدم إعداد إقراراتهم الضريبية، أو الإبلاغ عن حساباتهم المصرفية الأجنبية».وأفاد العنجري أنه «بناء على البيانات المجمعة من تعاملات مكتب الضرائب الأميركية حتى الآن، فإن نحو 80 في المئة من المواطنين المزدوجين وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين في الكويت والذين وفّقوا أوضاعهم لن يتوجب عليهم سداد أي مبالغ ضريبية، كونهم يصنفون من أصحاب الوظائف ذات الدخول المتوسطة، حيث تبين أن متوسط دخل الشخص منهم يقدر بحوالي 2500 دينار شهرياً، ما يجعل إجمالي دخله السنوي النقدي أقل من الـ 110 آلاف دولار المحدد تجاوزها لتحصيل الضريبة»، مشيراً إلى أنهم «كانوا ملزمين فقط بتقديم الإقرارات الضريبية قبل الموعد النهائي في 15 يونيو المقبل لتجنب غرامة التأخير، وقد فعلوا ذلك».وأضاف: «أما الـ 20 في المئة المتبقية من شريحة الذين وفقوا أوضاعهم، فوفقاً للبيانات المقدمة فإن شريحة منهم مطالبة بدفع ضرائب إلى أميركا باعتبار أن مداخيلهم السنوية تتجاوز الرقم المحدد للإعفاء بكثير»، موضحاً أن «بعضهم يعمل في مناصب تنفيذية وإدارية في بنوك وشركات استثمارية كبرى وأخرى مساهمة عامة تدرعليهم مبالغ تفوق الـ 110 آلاف دولار المحددة، إضافة إلى آخرين أعضاء في مجالس إدارات لشركات يملكون فيها نسباً كبيرة، ولديهم عوائد نقدية مرتفعة من مساهماتهم».وأوضح العنجري أن «هناك أربعة اعتبارات تدفع بعض المواطنين المزدوجين أميركياً وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين خارج الولايات المتحدة الأميركية، لعدم تقبلهم لقانون (الفاتكا) رغم مرور 3 سنوات على تفعيله»، موضحاً أن «الاعتبار الأول مرتبط بالتوجه الحكومي الخاص بسحب جنسية المزدوجين، حيث أدى قيامها لتفعيل قرار السحب مع أكثر من مواطن إلى زيادة مخاوفهم من أن يقود تعديل أوضاعهم وفقاً لـ (الفاتكا) إلى خسارة جنسيتهم الكويتية. أما الاعتبار الثاني فيتعلق باعتقاد البعض بأن الجهات الحكومية الكويتية المعنية بكتابة التقارير لن تضحي بمواطنيها للإيفاء بمتطلبات قانون (الفاتكا) الأميركي، وبالتالي ليس هناك حاجة للتعجل والتعرض في المقابل لمخاطر سحب الجنسية الكويتية، علاوة على أن البعض يعتقد بان الاتفاقية الموقعة بين الكويت وأميركا في هذا الخصوص غير دستورية، كما أن بعض المزدوجين يرى أنه لم يستفد من مزايا الجنسية الأميركية حتى الآن ولا توجد لديه أي منفعة مباشرة من خلال استمرار احتفاظه بهذه الوثيقة، وبالتالي هو غير مقتنع بالقانون رغم توقيع الكويت للاتفاقية بخصوصه مع الجانب الأميركي».لكن العنجري أكد أن «مخالفة تعليمات مصلحة الضرائب الأميركية والامتناع عن الالتزام بمتطلبات إعداد الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب، والامتثال الضريبي للحسابات الخارجية في الوقت المناسب، يعد عقوبة جنائية، ويمكن أن يؤدي إلى غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف دولار،علاوة على أنه يعرض إلى عقوبة إلغاء جواز السفر الأميركي، إضافة إلى إجراءات عقابية أخرى ستتخذ ضدهم من قبل مصلحة الضرائب الأميركية في حال لم يوفقوا أوضاعهم الضريبية».

فيما أعلنت وسائل إعلام في غامبيا ان «320 حارساً مدرباً على مستوى عال من الكويت سيشكلون فريق الحرس الجديد الرئاسي للرئيس الغامبي يحيى جامع ضمن اتفاق تم ترتيبه خلال زيارة سيدة غامبيا الأولى زينب جامع للكويت في ابريل الماضي»، نفى مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا السفير حمد المشعان صحة ما تم نشره، مبيناً ان «هذا الكلام غير صحيح، وأنه حضر لقاء وزيرة الخارجية الغامبية لدى زيارتها للكويت ولم يتم التطرق لمثل هذا الحديث أبداً».وكانت صحيفة الحرية الغامبية نشرت على صدر صفحتها الأولى صورة للرئيس جامع وخلفه حارس يعتمر قبعة حمراء وصفته انه احد الحراس الكويتيين الـ 320 المدربين بشكل جيد جداً والذين تم الاتفاق مع الكويت ليكونوا حرساً خاصين بالرئيس الغامبي.ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن «هؤلاء الحراس سيكونون مسؤولين عن الحماية الشخصية للرئيس جامع وأفراد أسرته، ولن تكون لهم أي علاقة بقادة الجيش الغامبي وانما ستكون مسؤوليتهم متعلقة بالأسرة الرئاسية مباشرة».وأشار التقرير إلى أن «الإجراءات ما زالت في طور التنفيذ لترتيب سكن الحراس في مدينية باكاو، فيما ستتحمل الحكومة الغامبية تكاليف اقامتهم ومعيشتهم بينما تتحمل الكويت بقية المصروفات المالية، وان الترتيبات لهذه الصفقة تمت خلال الزيارة الأخيرة لحرم الرئيس زينب جامع إلى كل من المغرب والكويت ابريل الماضي».واعتبر التقرير ان «هذه الخطوة واحدة من المزايا التي ستجنيها غامبيا من جامعة الدول العربية بعد اعلان رئيسها في ديسمبر الماضي ان بلاده باتت دولة اسلامية».

كشفت مؤسسة البترول الكويتية أن الدراسة الأولية أظهرت جدوى مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام يمر عبر دولة الإمارات (إمارة أبوظبي) وصولاً لميناء التصدير «رأس مركز» في سلطنة عمان، بالتعاون مع شركة نفط عمان وشركة الاستثمارات البترولية الدولية الإماراتية.ويهدف المشروع الذي كانت «الراي» أول من كشف عنه، إلى تأمين بديل استراتيجي لإمدادات النفط الكويتية إلى أسواق التصدير، لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز كممر إجباري وحيد أمام الخام الكويتي.وجاء الكشف عن نتائج الدراسة خلال الملتقى السنوي المفتوح لمؤسسة البترول وشركاتها، والذي اطلعت «الراي» على جانب من مداولاته.وخلال الملتقى، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان التحسن في أسعار النفط والمضي في اتجاه تصاعدي وبلوغ أسعار النفط 70 أو 80 دولارا للبرميل قد يتطلب عامين، معتبراً أن «سياسات الترشيد وخفض الإنفاق سياسة لا بد منها على الرغم من ارتفاع الأسعار من 19 دولاراً بداية العام إلى أكثر من 40 دولاراً اليوم، حتى نتمكن من الاستمرار في تحقيق أرباح في ظل أسعار النفط الحالية».وأثنى العدساني على اداء الشركات النفطية، لاسيما تمكن شركة البترول الوطنية من اطلاق جميع مشاريعها الرأسمالية، وتخطي إنتاج شركة نفط الكويت لحاجز الـ 3 ملايين برميل من النفط يومياً.واستعرض العدساني النتائج المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، والتي أظهرت أرباحاً تشغيلية بقيمة 1.451 مليار دينار حتى نهاية مارس 2016 «قبل مخصص استبدال الأصول الثابتة» بزيادة 507.1 مليون دينار المقدرة لهذه الفترة، فيما بلغ الوفر في مصروفات التشغيل المجمعة عند مقارنتها في الموازنة 667.9 مليون دينار ما يمثل نسبته 22.1 في المئة حتى يناير 2016.ونجحت مؤسسة البترول في تحصيل كامل مديونية وزارة الكهرباء والماء الخاصة بالعام 2014 /2015 في الربع الأول من السنة المالية 2016/2015 والمقدرة بـ2.1 مليار دينار.وتم خلال الملتقى استعراض خريطة طريق لاستغلال الطاقة الشمسية في القطاع النفطي بحيث يكون نصيب الطاقة الشمسية نحو 15 في المئة من الطاقة المستخدمة في القطاع النفطي عام 2020.

أعلنت وزارة الأشغال عن عزمها تسليم مستشفى جابر إلى وزارة الصحة في سبتمبر القادم بعد إنهاء جميع الأعمال الانشائية في المشروع. وقالت وكيل وزارة الأشغال العامة عواطف الغنيم خلال حفل تكريم نخبة من موظفي الوزارة المثاليين الذين أشرفوا على مشاريع عدة في الوزارة وعملوا على تسليمها في مواعيدها المقررة ان مجلس الوزراء وافق على المضي قدما على التعاقد مع شركة ليماك التركية، متوقعة أن يتم توقيع العقد حلال الشهر الحالي بعد تسليم الكفالة الخاصة في المشروع.وبينت أن الوزارة قامت امس بفتح مظاريف العروض الفنية لاتفاقية الإشراف على أعمال المطار بمعرفة القطاع الفني وسيتم رفع تقرير بهه لاحقا لاتخاذ الإجراء القانوني بمخاطبة الجهة الرقابية المختصة .وأكدت ان الوزارة ستشكل لجنة فنية تشرف على المشروع تضم مختلف التخصصات الفنية التعاقدية والتصميمية والمالية والقانونية وكذلك الجهات الرقابية على أن تعقد اجتماعات اسبوعية لتسريع وتيرة العمل في هذا المشروع الحيوي .وعن الميزانية الجديدة للوزارة قالت الغنيم ننتظر عقد اجتماع مع وزارة المالية خلال الأسبوع الحالي للاستقرار على المشروع النهائي للميزانية خصوصا أن المالية وافقت قبل فترة على تخصيص 550 مليون دينار فيما طلبت وزارة الأشغال 980 مليون دينار والمبلغ الذي خصصته المالية قابل للزيادة.مشيرة إلى أن ميزانية السنة المالية الفائتة كانت 540 مليونا تم صرف 95 في المئة منها وهو ما جعل وزارة الأشغال في مقدمة الجهات الحكومية بالنسبة للإنفاق على المشاريع .

اعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري أن الكويت تمتلك واحدا من أعلى معدلات استهلاك الطاقة للفرد في العالم بسبب الظروف المناخية القاسية والزيادة المضطردة في عدد السكان، وقال في كلمة له في افتتاح ندوة أقامتها مجاميع الشباب حول (الطاقة المتجددة..الواقع والطموح) امس ان وزارة الكهرباء اطلقت مؤخرا مشروع استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على مبنيي وزارتي الأشغال والكهرباء وجارٍ العمل على تعميم استخدامها على مختلف مؤسسات الدولة.واضاف ان استخدام الطاقات البديلة بالكويت أصبح أمرا مهما لأسباب عدة كارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعار النفط وتوافر أرض خصبة لاستثمار الطاقة البديلة حيث تعد الكويت من أفضل مناطق العالم وفرة بسطوع الشمس وهبوب الرياح فضلا عن وقوعها بمنطقة مصنفة بأكثر من 3000 آلاف ساعة شمسية.واكد ان الوزارة وضعت في اعتبارها خططا طموحة للمحافظة على الطاقة والحد من هدرها بالتوجه نحو استخدامات الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية ولا شك أن توجه البلاد نحو توطين الطاقات البديلة خطوة رائدة بمجال الحفاظ على البيئة والثروات.وكشف بوشهري أن هناك توجها على مستوى المدن الجديدة في الكويت للاستفادة من الطاقات المتجددة للتقليل من استهلاك الكهرباء والعمل على تقنينها تحقيقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتحقيق 15 في المئة من الطلب على الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة مع حلول العام 2030.

الآن - صحف محلية