عن نكبتي فلسطين و' التطبيقي' .. يكتب عبد اللطيف بن نخي

الراي

رؤية ورأي- نكبتا فلسطين و«التطبيقي»

د. عبداللطيف بن نخي

قبل ايام تمت دعوتي لحضور الذكرى الثامنة والستين لنكبة فلسطين مساء الاثنين الموافق 9 مايو 2016 في مقر جمعية الثقافة الاجتماعية. كنت أود أن ألبي الدعوة وفي شكل خاص للاستماع لكلمة رئيس جمعية تنمية الديموقراطية الكاتب ناصر العبدلي، لكنني لم أتمكن بسبب تعارض تلك الفعالية مع احتفالات مودة أهل البيت لمناسبة مواليد الحسين سبط المصطفى وابنه السجاد وأخيه العباس عليهم السلام.

بالرغم من أن التاريخ الرسمي للنكبة الفلسطينية هو 15 مايو 1948، إلا أن بعض المؤرخين يرجعون مقدماتها إلى تنظيم المؤتمر الصهيوني الأول في عام 1897 الذي خلص إلى استخدام الخيار العسكري من أجل اقامة دولة الصهاينة في موقعهم التاريخي، ارض فلسطين. التاريخ سجل أن قوى الفساد العالمي من دول استعمارية وغيرها كان لها دور محوري في اغتصاب فلسطين، ليس حبا في الصهاينة بل لحماية مصالحها. والشواهد تؤكد أن بعض القيادات العربية الثورية الاصلاحية ساهمت في الاحتلال التدريجي للأراضي الفلسطينية.

في هذه السنة، تزامنت النكبة الفلسطينية مع الذكرى الأولى لاستباحة بعض أعضاء مجلس الامة حرمة التطبيقي، تلك المؤسسة الأكاديمية، حيث عمدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى وقف صرف مكافأة الفصل الصيفي لأعضاء هيئة التدريس عبر رفض بنود المناقلة والعهد لكليات ومعاهد التطبيقي. في حينها، استحسنا نحن أكاديميو التطبيقي القرار لما قدمته من مبررات، ولكننا لم نتفهم سبب الاصرار على تبني منطق عسكري وإنزال عقوبة جماعية علينا وإشغالنا بخلافاتها مع ادارتنا. ولم ننس التصريحات المسيئة بحق أكاديميي التطبيقي والمغلوطة من قبل بعض اعضاء اللجنة. ولن نغفر للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عدم قيامها بواجباتها، فضلا عمن سكب الزيت قبل أن تشعل نار النكبة. نكبتنا شارك فيها قوى فساد محلية وبعض النواب المقنعين بشعار الإصلاح وعدد من الأقطاب الأكاديميين.

بعد مرور ما يقارب العام، استلمنا مكافأة الفصل الدراسي الصيفي. واستبشرنا خيرا بتصريحات رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد - في ابريل الماضي - التي جاء فيها أن الهيئة جادة في تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة عليها، حيث لم يتبق من الملاحظات على الهيئة إلا 8 من اصل 128 رصدت قبل عام.

ولكننا تفاجأنا في جلسة الثلاثاء الموافق 10 مايو 2016 بطلب من لجنة الميزانيات بإحالة تقريرها في شأن المآخذ التي شابت مكافآت الساعات الاضافية والتدريس في الفصل الصيفي بالتطبيقي الى اللجنة التعليمية - من بين اعضائها الدكتور خليل عبدالله - للتحقيق فيها خلال اسبوعين. وقد وافق المجلس على الطلب في جلسته التكميلية في اليوم التالي.

العديد من اكاديميي التطبيقي فهموا أن تجديد التصعيد البرلماني من قبل لجنة الميزانيات، التي يترأسها سيد عدنان عبدالصمد، تكتيك سياسي للضغط لمصلحة تعيين مرشح التحالف الاسلامي نائبا لمدير عام التطبيقي، خصوصاً أن النائبان أحمد لاري والدكتور خليل عبدالله كانت لهما أخيرا تحركات مرتبطة بموضوع تعيينات نواب المدير العام. فقد حمل النائب لاري وزير التعليم العالي مسؤولية «المزاجية» في التعامل مع لوائح الخدمة المدنية حيث تم استبعاد بعض المرشحين لمنصب نائب المدير العام بذريعة تجاوز 35 عاما من الخدمة في الوقت الذي يشاع فيه عن النية لتعيين من تجاوزت خدمته المدة نفسها. وكذلك وجه الدكتور خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التعليم العالي في شأن أسماء المرشحين لشغل مناصب نواب المدير العام في التطبيقي، وطلب تزويده بكشف بأسماء من تم ترشيحهم، متضمنا المؤهلات العلمية وتخصصاتها والجامعات المانحة لها وسنوات الخبرة العملية، والمناصب الإدارية التي تقلدوها. والاهم من ذلك هو حصول الدكتور خليل عبدالله على تكليف من اللجنة التعليمية لإعداد تقرير في شأن مكافآت التطبيقي.

إلى جانب الأكاديميين، مجموعة من النواب أيضا فسروا التحركات الأخيرة لنواب التحالف الاسلامي على أنها من أجل تعيين مرشحهم. ومن بين هؤلاء النائب محمد طنا الذي استغرب من تعطيل ميزانية التطبيقي دون الجهات الاخرى التي تشوبها مخالفات اكبر وأكثر. وكذلك ربط طنا التعطيل بالتعيينات المنظورة في التطبيقي، ودعا زملاءه إلى عدم التدخل في تلك التعيينات لأنها مضرة وستدخلهم بأمور طائفية. بالرغم من أنني أتفق مع النائب طنا في خطورة تسييس التعليم إلا أنني أطمئنه بأن القضية ليس لها بعد طائفي. فالمشاع بين جمهور من الاكاديميين أن مرشح التحالف الاسلامي ينافس مرشح التطبيقي، وكلاهما من طائفة واحدة.

السعي وراء مصالح المواطنين أمر حسن ولكن ليس على حساب الكفاءات أو التعليم أو الاصلاح. مشروع إنهاء نكبة التطبيقي يستلزم اختيار نواب أكفاء للمدير العام. ومرشح التطبيقي دكتور ثبت تميزه في المناصب التي تقلدها، وهو ليس حزبياً بل رفض عرضاً بدعم ترشيحه مقابل «تبعات سياسية». لذلك نناشد هيئة التطبيقي التمسك بمرشحها مهما اشتدت نكبتها... «اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».