أبرز عناوين صحف الأحد:- بعد غير المضربين.. «البترول» تكافئ المتقاعدين الملتحقين بالعمل خلال الإضراب..تحويلات المصريين في الكويت تراجعت مليار دولار منذ بدء أزمة الجنيه!.. 147 شكوى ضد مسؤولين امتنعوا عن تنفيذ أحكام

كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل أن عدد الشكاوى التي أقيمت العام الماضي ضد مسؤولين لامتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية بلغ 147 شكوى، مبينة أن مكتب النائب العام استقبل 53 بلاغاً ضد بعض الوزراء وقرر إحالتها إلى لجنة التحقيق الخاصة بهم.وأظهرت الإحصائية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن عدد أوامر منع السفر التي أصدرتها إدارة التنفيذ المدني العام الماضي بلغت 182397 أمراً، بسبب امتناع المدانين عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.وأضافت أن محكمة محافظة حولي جاءت الأعلى في إصدار تلك الأوامر، بمجموع 26147، تلتها الفروانية، بـ23772 أمراً، ثم الجهراء بـ16939 منعاً، ثم العاصمة بـ 13815، وبعدها مبارك الكبير بـ12834، وأخيراً محافظة الأحمدي بـ5327 منع سفر.وأظهرت أن الأحكام الجنائية التي تم تنفيذها العام الماضي بلغت 339267، وأن عدد طلبات الضبط عبر الإنتربول التي أصدرتها نيابة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية لمطلوبين على ذمة قضايا جنائية خارج البلاد، بلغ 1417، كاشفة أن البلاغات التي تلقتها نيابة سوق المال وصلت إلى 20، في مقابل 8 لنيابة الأحداث.أما قضايا المخدرات والخمور، فبيّنت الإحصائية أن النيابة ورد إليها في هذا الصدد 149 بلاغاً، فضلاً عن 130 شكوى إدمان استقبلها مكتب النائب العام.

لقي ضابط كويتي في العقد الثالث من عمره مصرعه أمس، إثر تلقيه عدة طعنات نافذة في مشاجرة دامية مع اثنين من «البدون»، في العاصمة التايلندية بانكوك، وتحديداً في أحد المقاهي بمدينة بتايا.وعلمت «الجريدة»، من مصادر دبلوماسية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مشاجرة وتبادلاً للضرب استخدمت خلالهما الأسلحة البيضاء بين ثلاثة مواطنين، واثنين من غير محددي الجنسية، أثناء وجودهم في ذلك المقهى، لتنتهي بإصابة المجني عليه بطعنات نافذة نقل على أثرها إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.وأضافت المصادر أن السلطات الأمنية التايلندية ألقت القبض على الجانيين، كما أوقفت ثلاثة كويتيين من أصدقاء القتيل للتحقيق معهم.من جهته، أكد سفير الكويت لدى تايلند عبدالله الشرهان أن السفارة تتابع عن كثب تلك القضية، مشيراً إلى أن المشاجرة أسفرت كذلك عن إصابة مواطن كويتي آخر «لكنه تلقى العلاج اللازم وخرج من المستشفى».وقال السفير الشرهان، في اتصال هاتفي مع «كونا»، إن أعضاء من السفارة موجودون حالياً في مدينة بتايا لمتابعة القضية، لافتاً إلى أن الشرطة أوقفت المتهمَين (البدون)، حيث يخضعان للتحقيق لمعرفة أسباب المشاجرة.

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تغييراً شاملاً في الحكومة، انسجاماً مع «رؤية المملكة 2030»، التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أيام، والتي تضمنت سلسلة من الإصلاحات لإعادة هيكلة الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط.وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية، واستحداث مجالس جديدة، ومنح العاهل السعودي سلطة تعيين رؤساء هذه المجالس.وبموجب هذه الأوامر، تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وإلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة الحج إلى «الحج والعمرة»، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليصبح «التجارة والاستثمار»، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون «الطاقة والصناعة والثروة المعدنية».وبحسب بيان الديوان الملكي السعودي، تم إنشاء هيئة عامة للترفيه، وهيئة عامة للثقافة، وتضمنت الأوامر الملكية أيضاً إعفاء المهندس علي النعيمي وزير البترول من منصبه، وتعيين خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتوفيق الربيعة وزيراً للصحة بدلاً من خالد الفالح، وماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.وتم تعيين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود، والأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارين في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، شكلت وزارة التجارة لجانا مختصة لمتابعة أسعار السلع موزعة على عدة مناطق.واشار مصدر مطلع في تصريح لـ«الأنباء» الى ان الوزارة خصصت مركز طوارئ لاستقبال شكاوى المستهلكين على مدار الــ24 ساعة. واكد المصدر ان اللجان المشكلة لها صلاحيات كبيرة تصل الى اغلاق المحال التي تعمد الى رفع الاسعار بالاضافة الى اقرار غرامات مالية والاحالة الى النيابة العامة.الى ذلك، اكد النائب د.عبدالرحمن الجيران في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان زيادة الاسعار خارجة عن السيطرة بكل اسف خصوصا اننا سنناقش الوثيقة الاقتصادية خلال الايام المقبلة.واضاف: هذه رسالة لوزير التجارة «راقب موظفي حماية المستهلك وقم بزيارة مفاجئة لهم لتعلم ان المتواجد بعض حراس الامن فقط».وقال: وقفت بنفسي على حجم المشكلة واكتشفت عدم قيام الموظفين بالرد على الاتصالات فضلا عن اجابتهم المحبطة «ما نقدر نسوي لهم شي»، وهذا تحد كبير سيتفاقم وينقلب سلبا على كل التصورات الحكومية للاصلاح المالي، فهذا شهر رمضان على الابواب وسيتحرك السوق صعودا وآمال المواطنين هبوطا تحت موجات غلاء الاسعار التي يئن منها المواطن.

قال مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» إن شركة البترول الوطنية ستصرف مكافأة للمتقاعدين الذين التحقوا بالعمل وقت إضراب موظفي القطاع النفطي خلال الفترة الممتدة من 17-19 أبريل الماضي.وأضاف المصدر ان فريق حسابات المدفوعات في الشركة قام برصد أعداد الموظفين الملتحقين بالعمل لدى «البترول الوطنية» ضمن خطة الطوارئ التي تم اتباعها خلال فترة الاضراب، مشيرا الى ان قيمة المكافأة ستكون حسب الدوائر التي عملوا بها.

كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى أن «صرف الأعمال الممتازة لموظفي الهيئة سيكون خلال الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى أن حجم المبالغ المقرر صرفها مليون و127 ألف دينار تصرف لـ 1645 موظفا.وأعلن الموسى في تصريح صحافي أن «إجمالي الترقيات بالاختيار وفقا للدرجات المتوافرة من ديوان الخدمة المدنية بلغت 184 ترقية بينها 181 ترقية لوظائف عامة و3 ترقيات لوظائف معاونة».وأوضح أن من بين الترقيات على الدرجة «أ» اثنين من الموظفين وعلى الدرجة «ب» 14 موظفا وعلى الدرجة الأولى 38 موظفا والدرجة الثانية 22 موظفا والثالثة 37 موظفا والرابعة 38 موظفا والخامسة 8 موظفين والسادسة 18 موظفا والسابعة 4 موظفين.وفيما يتعلق بالوظائف المعاونة، أشار الموسى، إلى أن «الترقيات بالاختيار شملت 3 موظفين منها موظف واحد على الدرجة الأولى واثنان من الموظفين على الدرجة الثانية».وبين انه تمت مراعاة الضوابط واللوائح المنظمة لهذه الترقيات وفق قانون ونظام الخدمة المدنية.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أفاد مسؤولين كويتيين أخيراً، بأن تحويلات المصريين العاملين في الكويت إلى بلاده، تراجعت بنحو مليار دولار منذ بدء أزمة الجنيه التي تشهدها مصر منذ فترة.وذكرت المصادر ان «عامر قام بزيارة سريعة إلى الكويت نهاية الأسبوع الماضي استمرت ليوم واحد، تخللها لقاءات مع مسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي».وأفادت أن «عامر أوضح أن سر التراجع الكبير للتحويلات يعود إلى أن جزءاً كبيرا من حركة الأموال يتم خارج النظام المصرفي الرسمي لذلك، وأن هذه السوق تكبر بدعم من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي الذي يمكن يحصل عليه العميل من البنوك وشركات الصرافة، والآخر الذي يمكن الحصول عليه عن طريق التحويلات غير الرسمية».ونقلت، عن عامر قوله «إن التحويلات غير الرسمية، تمثل عائقاً كبيراً، وأنها تؤثر على إيرادات أحد أهم مصادر تغذية العملة الصعبة في مصر، وهي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وان الفارق بين السعر الرسمي والمدفوع من بعض تجار العملة يتراوح بين 15 و20 في المئة».و قالت المصادر «ان عامر سعى إلى تسويق زيادة الإيداعات الكويتية في مصر، وتحديداً من خلال الاستثمار في وديعة بلادي الدولارية 2016، والتي أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها في 29 فبراير الماضي للعاملين المصريين المغتربين في الخارج».وأشارت إلى «ان عامر لفت إلى أن الاستفادة من هذه الوديعة يشمل جميع المستثمرين الكويتيين، سواء أفراد أو مؤسسات، علاوة على المؤسسات الحكومية».و أوضحت انه «استعرض في هذا الخصوص مع المسؤولين الكويتيين مزايا وديعة بلادي الدولارية والتي تصل فائدتها إلى 5.5 في المئة، وتأكيده على أن استردادها سيكون بالدولار وليس بالجنيه وسيكون ذلك متاحاً في أي أجل يرغب فيه العميل، وأن ذلك سيكون بضمانة البنك المركزي المصري».يذكر، انه وفقاً لأسعار صرف الجنيه في اليومين الماضيين قياساً إلى الدينار، بلغ سعر تحويل الألف جنيه في شركات الصرافة المحلية نحو 34.5 دينار، في حين بلغ سعر تحويله في السوق غير الرسمي نحو 29 ديناراً، ما يعني أن الفارق بين السعرين يصل إلى 6 دنانير، الأمر الذي يشجع على اللجوء لهذه النوعية من التحويلات بدلاً من التعامل مع البنوك أو شركات الصرافة المحلية.وتشكل تحويلات العاملين المصريين في الخارج غير الرسمية ضغطاً على خطط البنك المركزي المصري في ضبط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً انه وباعتراف عامر ليس من السهل مواجهة الدولة لهذه التحويلات بالطرق القانونية التقليدية، وذلك بسبب أساليبها الفردية وأوامرها اللحظية بين التاجر والمحول.وكان البنك المركزي المصري أقر منذ تولي عامر جملة من التدابير الرقابية لمواجهة ما يسمى بجنون الدولار في مصر، من ضمنها إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، على أمل أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة.

بدأت وزارة المالية التحضير لطرح سندات خزينة بالعملات الأجنبية، بالتوازي مع الإصدارات الشهريّة التي يطرحها البنك المركزي بالدينار، لتلافي أي نقص في احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.وينتظر أن تقوم وزارة المالية قريباً باختيار البنوك العالمية وبيوت الاستثمار التي سيتم تكليفها بإدارة الإصدار المتوقع، بمساعدة الهيئة العامة للاستثمار.وكشفت مصادر مطلعة أن قرار إصدار السندات الدولية يهدف إلى تفادي مزاحمة المالية العامة للقطاع الخاص على موارد التمويل في القطاع المصرفي المحلي، خصوصاً في ظل الحاجات الكبيرة لتمويل المشاريع التنموية.وبيّنت المصادر أن الاعتبارات الأساسية التي تحكم استراتيجية إدارة الدين العام هي عدم السماح بتآكل الاحتياطات العامّة سريعاً، باعتبارها المصدّات الأساسيّة التي تحمي الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، والحفاظ على احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية وعدم استنزافها سريعاً.ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» طرح بالفعل على البنوك المحلية الشهر الماضي المشاركة في تغطية سندات دين عام وأدوات تورق بقيمة تقارب 400 مليون دينار، جرى تغطية جميع إصداراتها مرتين أو ثلاث مرات، وجار حالياً الاعداد لطرح سندات خلال الشهر الجاري بقيمة تقارب 100 مليون دينار لآجال سنة ومن المتوقع أن تلقى الاهتمام نفسه.وفيما تستهدف وزارة المالية جمع ملياري دينار من إصدارات السندات بالدينار، ينتهج البنك المركزي سياسة متدرجة في الطرح، لئلا يؤدي طرح ملياري دينار مرة واحدة إلى اختلالات غير محسوبة في سوق النقد.

الآن - صحف محلية