أبرز عناوين صحف السبت:- «إعلان إسطنبول» يتهم إيران بدعم الإرهاب.. 3 سيناريوهات لأزمة النفط.. واشنطن ستنقل قدرات دفاعية وصاروخية حساسة إلى الخليج

بعد سلسلة جلسات ماراثونية شارك فيها ممثلون عن 56 دولة إسلامية، بينهم أكثر من 20 زعيماً تقدمهم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، اختتمت منظمة «التعاون الإسلامي» أعمال قمتها الثالثة عشرة في تركيا أمس، بإقرارها «إعلان إسطنبول»، الذي وجه انتقادات شديدة إلى إيران، واتهمها بدعم الإرهاب، وحذرها من مغبة مواصلة تدخلها بالشؤون الداخلية لدول المنطقة.وطالب «إعلان إسطنبول»، الذي أقره قادة العالم الإسلامي، إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى رأسها البحرين واليمن وسورية والصومال، داعياً قيادتها إلى الالتزام بحسن الجوار وعلاقات التعاون.وقبل مغادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني الجلسة الختامية احتجاجاً، دان القادة اعتداءات إيران على البعثات السعودية فيها، ورفضوا تصريحات مسؤوليها التحريضية، خصوصاً المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية بالمملكة.وخلال الجلسة، التي ترأسها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي إياد مدني، توافق المجتمعون على إدانة «أعمال حزب الله الإرهابية» رغم تحفظات بعض الدول بينها لبنان وإيران.وإذ تمسك البيان الختامي لقمة إسطنبول بضرورة الحفاظ على وحدة سورية ودعمه للتسوية وفق مقررات «جنيف1»، أكد دعمه للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة السعودية، داعياً الدول الأعضاء للانضمام إليه، إضافة إلى مواجهة تصعيد المشاعر المعادية للمسلمين وتشجيع الدول ومجتمعاتها المدنية على اتخاذ تدابير للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا.وفي حين أشاد بالجهود الصادقة للكويت لاستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والمفاوضات اليمنية المقررة بعد غد، هنأ «إعلان إسطنبول» أمير البلاد بمنح سموه لقب «قائد العمل الإنساني» من الأمم المتحدة في سبتمبر 2014، وطالب الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بدعم ترشيح الكويت للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2018 إلى 2019.

أعلن العديد من النقابات والاتحاد العمالية، أمس، دعمها الكامل وتأييدها لإضراب اتحاد البترول ونقابته في مطالبته بما يراه من حقوق للمحافظة على مكتسبات العاملين في القطاع النفطي.كشف رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، التي تعتبر اكبر الشركات النفطية في البلاد، صلاح المرزوق، ان مجلس الوزراء لم يتعرض في كل قراراته او اجتماعاته الى الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين ضمن إجراءات الإصلاح للترشيد والتقنين في القطاع النفطي.وقال المرزوق، في بيان صحافي، إن الإضراب الشامل والمفتوح الذي سينفذه عمال القطاع النفطي غدا، سيكلف الدولة ملايين الدولارات يوميا بسبب سياسة التعنت والانتقاص من حقوق العمال التي تتبعها مؤسسة البترول، موضحا أن 'دخول عمال النفط في إضراب مفتوح 10 أيام سيكلف الدولة خسائر مادية مباشرة تقدر بـ12 مليار دينار'.وأشار الى ان الإضراب سيتسبب في انخفاض انتاج النفط في الكويت من 3 ملايين و150 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا، وهو ما يكفي فقط لاحتياجات السوق المحلي.وكشف أن الطاقة الاستيعابية المخزنة للتصدير في الكويت ستكفي لتغطية 9 أيام فقط من انتاج النفط في البلاد القابل للتصدير.ولفت الى ان الإضراب سيرفع تكلفة المقاولين للتشغيل الى اكثر من 10 ملايين دينار يوميا نظرا للتشغيل الاضافي، مشيرا الى ان قيمة التأمين لن تغطي تكلفة المقاولين المتوقع تشغيل المنشآت النفطية بشركاتهم، اضافة الى الأضرار بالقطاع النفطي نتيجة عمالة وافدة غير فنية وغير مدربة.وتوقع حدوث كوارث بيئية نتيجة انبعاث غازات من باطن الارض في بعض المناطق النفطية كان يتم التعامل معها وفق آليات علمية وفنية دقيقة، مشددا على ان هذه الغازات يمكن ان تحدث انفجارات، لا قدر الله، بسبب التسرب الغازي وحدوث إصابات سرطانية خطيرة.وأشار الى ان هذه الدراسات والتقديرات قدمها رؤساء فرق وطنية كويتية للقيادات النفطية، وشددوا على ان إجراءاتهم تمثل عبثا بمقدرات الوطن، وتم دعوة المؤسسة مرارا الى التوقف عن استهداف حقوق العمال، لأنها قرارات باطلة قانونا، لكنهم مع الأسف مازالوا يكابرون حتى هذه اللحظة.وأكد ان السياسة التي تتبعها المؤسسة تؤثر سلبا، بشكل غير مسبوق، على الدولة من خلال مسلسل بدأ باستهداف العمالة الوطنية وصولا الى تدمير القطاع النفطي كله وتسليمه لعدد من التجار فيما يسمى بـ'الخصخصة'.وشدد على ان تلك القرارات التعسفية واللامسؤولة من القيادات النفطية تسببت في هجرة عشرات العمال من القطاع النفطي، كان آخرها هجرة اكثر من 150 من الكفاءات الوطنية المتميزة الى خارج القطاع النفطي او العمل بدول الجوار.وحمّل المرزوق مؤسسة البترول والقيادات النفطية كل المسؤولية عن أي تلف او خطأ قد يحصل يتسبب في كارثة نفطية او بيئية خطيرة، لافتا الى انه 'تم التنسيق في شركة نفط الكويت مع نائب الرئيس التنفيذي عبدالله السميطي ونائب الرئيس التنفيذي مناحي العنزي ومدير الموارد البشرية حسن الكندري لتسيير خروج العمال من المنشآت النفطية بطرق ودية وبسلاسة للحفاظ على كل منشأة نفطية في وطننا الغالي'، ودعا الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها بقيادة سمو الامير من كل مكروه وسوء.في منعطف جديد للأزمة أعلن العديد من النقابات والاتحاد العمالية، أمس، دعمها الكامل وتأييدها لإضراب اتحاد البترول ونقابته غداً في مطالبته بما يراه من حقوق للمحافظة على مكتسبات العاملين في القطاع النفطي، حيث تسابقت النقابات إلى اعلان دعمها للاضراب، ومنها 15 جهة هي نقابات: اتحاد عمال الكويت، العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، العاملين في البلدية، الاعلام، ديوان المحاسبة، القانونيين، اتحاد المحامين، العاملين بالخطوط الجوية الكويتية، التربية، الشؤون، الصحة، المهندسين، الجمارك، وتكنولوجيا التعليم والموانئ.وأكدت النقابات في بياناتها أنها ترفض سياسة التقشف العامة التي تتبعها الحكومة، داعية إلى العمل في اتجاه صرف المزيد من المزايا المالية، لا العمل بسياسة التقشف المرفوضة، ملمحين إلى أن العمال والموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة سيحذون حذو نقابات النفط في الاضراب العام في حال الامتناع عن تحقيق مطالبهم.

«مصائبُ شتى جُمِّعت في مصيبةٍ... ولم يكفها حتى قَفَتْها مصائبُ»... ليس هناك أفضل من هذا البيت لشاعر العربية الأكبر أبي الطيب المتنبي، للتعبير عما يعانيه واقع تعليم لغة الضاد في مدارس الكويت، هي فضيحة بمعنييها الحقيقي والمجازي، وإلا فبِمَ نصف تلك الأخطاء الشائنة في كتابات طلابنا؟ حتى إن طلاباً في السابع والثامن المتوسطين لا يجيدون كتابة بضع كلمات لا تتجاوز صعوبتها مستوى الثالث الابتدائي، لعدم معرفتهم بحروفها.بمَ نفسر ضياع الطلاقة اللفظية والانسيابية التعبيرية في موضوعات الإنشاء؟ كيف نرى تدهور الكويت إلى المرتبة الـ46 في اختبار 'بيرلز' لفهم المقروء من إجمالي 49 دولة اشتركت بهذا الاختبار عام 2011؟ ولمَ الذهاب بعيداً: بمَ نفسر نجاح 4 من 500 متقدم لاختبارات الوظائف الإشرافية الأخيرة؟!وفي تحقيق أجرته 'الجريدة'، وضعت يدها على جراح مؤلمة آثرت أن تنكأها، علّها تجد من يداويها من الغيورين على تعليمنا عامة، ولغتهم خاصة، إذ رأى خبراء تربويون أن آفة تعليم العربية في المرحلة الابتدائية تكمن في طريقة تعليمها من 'الكل إلى الجزء'، مؤكدين أن تلك الطريقة غير صالحة للتعليم في الكويت، وهو ما حدا الوزارة على إلغائها بعد نحو عقد من تدريسها.وأكد التربويون أن هناك طامة كبرى يفرضها توجيه اللغة العربية اعتباراً من الصف الخامس وصولاً إلى الثاني عشر، وهي 'طريقة الجهد الذاتي'، متسائلين: 'أيعقل أن يقوم معلم بشرح قاعدة نحوية مثلاً ويحل تدريبات عليها، ثم بدلاً من أن يعطي الطلبة واجبات لترسيخها، يطلب إليهم أن يكتبوا تعبيراً عن المركز العلمي أو بر الوالدين، وكأنه يقول لهم انسوا ما تحدثنا عنه؟'.وأكدوا أن المعلمين لا تؤخذ آراؤهم رغم أنهم الأقدر على تحديد عيوب طرق التدريس وأن بعض التعديلات تأتي وفق 'ما يطلبه المستمعون' بذريعة التسهيل، مبينين أن آخر تلك المبتكرات إلغاء سؤال حفظ النصوص التي كانت ترفع رصيد الطلبة الوجداني، وهو ما يسلبهم الركيزة الأساسية في تنمية ذائقته الأدبية.وفي اعتراف بما سبق، قال وزير التربية د. بدر العيسى لـ'الجريدة' إن 'تطبيق المناهج المطورة من شأنه تجاوز تلك الأزمات خلال سنوات قليلة'، مبيناً أن الوزارة بدأت فعلياً بالأول الابتدائي هذا العام.وبينما أكد رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في 'التطبيقي' د. جلال آل رشيد أن هناك طلبة على قوائم الإنذار بالفصل وآخرين فصلوا لتدني مستواهم، قال الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث التربوية د. سعود الحربي إن 'التربية' قررت إعادة النظر في صياغة المناهج، لاسيما في اللغة العربية.

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن الموعد المحدد لبدء الإضراب الذي دعا إليه اتحاد البترول والنقابات التابعة له.فهل سيتم الإضراب أم ستكون هناك خطوة ما لنزع فتيل الأزمة وعودة الوضع في هذا القطاع الحيوي الى طبيعته، أم يقع المحظور وينفذ العمال إضرابهم؟مصادر متابعة تحدثت لـ «الأنباء» عن السيناريوهات المحتملة ومنها ان يعلن الاتحاد حسن النية ويفسح المجال لمزيد من التفاوض ومنح الحكومة فرصة إضافية للتفاوض والتوصل الى حل وإعلان تأجيل الإضراب الى تاريخ آخر يحدده، أو تقوم المؤسسة باستبدال تجميد القرارات محل الخلاف وتقدم على إلغائها وتكون قطعت الطريق امام تنفيذ الإضراب.وبينت المصادر انه في حال تمسك الجهتين بالمواقف المعلنة وعدم التراجع ولو خطوة للحل فسيكون السيناريو لجوء الحكومة ممثلة في القوى العاملة إلى النيابة وتقديم شكوى بحق اتحاد البترول والنقابات لما تعتبره مخالفا لقانون العمل، لاسيما المادتين 131 و132، مرفقة بالكتب والمستندات، وخاصة كتاب إثبات الحالة الذي سجل في المخفر، الى جانب رفع مذكرة قانونية الى وزيرة الشؤون تتضمن كل المستندات لتفعيل المادة 108 من قانون العمل لناحية اتخاذ قرار بحل الاتحاد والنقابات التابعة له وتكون سابقة تحصل لأول مرة في تاريخ الكويت، أي تفعيل هذه المادة وحل نقابات، وهذه خطوة ربما تفتح المجال للكثير من السيناريوهات.في غضون ذلك، الجميع يحبس أنفاسه بانتظار ما ستؤول إليه الأمور.

ذكر مصدر مطلع في مجلس الوزراء لـ «الأنباء» أن مركز الأبحاث العلمية أفاد بأن أرض جنوب سعد العبدالله المخصصة لمصلحة «الرعاية السكنية» تواجه مشكلة تؤخر الاستفادة التامة منها، حيث تبين وجود مياه جوفية غير متجددة على عمق 100 متر تحتها، وهو ما يثير المخاوف من حدوث كارثة في الصرف الصحي والمياه الجوفية.وأكد المصدر أن كلا من مركز الأبحاث العلمية ووزارة الأشغال والبلدية تقوم حاليا بدراسة هذه المشكلة في محاولة للوصول إلى حلول جذرية لها، مضيفا أن هذا الوضع بطبيعة الحال يحتاج إلى فترة زمنية لا يمكن تحديدها في الوقت الحاضر، وهذا هو السبب الحقيقي لتأجيل مشروع جنوب سعد العبدالله.وأشار إلى أن بقية العوائق المتمثلة في الحيازات الزراعية والصناعية وموقع تجميع الإطارات يمكن إيجاد حلول لها بشكل أو بآخر، وأنها ليست بالمعضلات التي يصعب حلها، لكن أيضا هناك أبراج وخطوط كهرباء تحتاج إلى تغيير المسار للاستفادة من المساحة الكلية للمشروع، مشيرا إلى أن ذلك ستترتب عليه خسائر مادية كبيرة قد تصل إلى أكثر من قيمة إنشاء مدينة سكنية كاملة بكل مرافقها وخدماتها.

أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران ان معالجة الوضع الاقتصادي في الدولة يجب ان تكون قائمة على أسس فنية ومنطقية مقبولة، موضحا ان البدء بالجيوب المنتفخة هو الأولى لإصلاح الاختلالات الاقتصادية ثم بعد ذلك يأتي دور المواطن.وقال الجيران في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان هناك من يعوق عمل الحكومة نحو الحوكمة الرشيدة ولا يريد للعربة ان تسير ولو ببطء السلحفاة.

قرعت احصائية تربوية حديثة أجراس الخطر إزاء العنف الذي يستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة على مقاعد الدراسة، كاشفة أن 330 معاقاً تعرضوا لعنف لفظي وبدني في مدارس التربية الخاصة خلال العام الماضي.وأظهرت الإحصائية التي حصلت القبس على نسخة منها أن الباحثين النفسيين والاجتماعيين تعاملوا مع 467 حالة اضطراب سلوكي، أغلبها بسبب تعرض ذوي الإعاقة للعنف، وسوء التعامل وعدم إخضاعهم لبرامج تأهيلية متخصصة، وفي المقابل تعرض عشرات المعلمين في هذه المدارس لاعتداء من قبل الطلاب.وكشفت البيانات عن 41 حالة هروب من الحصص، فيما احتل العدوان اللفظي على الطلاب المرتبة الأولى في قائمة سجلات الخدمة الاجتماعية بواقع 186 حالة (121 من البنين و65 من الإناث)، وحظيت الإعاقة الذهنية بنصيب الأسد في التعرض للعنف بجميع أنواعه بواقع 100 حالة.

أعلنت الولايات المتحدة عن التوصل لاتفاق مع دول الخليج بشأن التصدي للإرهاب، وتسهيل نقل القدرات الدفاعية الحساسة لدول المجلس وتعزيز دفاعاتها الباليستية.وسيزور الرئيس باراك أوباما السعودية الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع مع قادة الخليج. وقال البيت الابيض إن وزير الدفاع أشتون كارتر سيجتمع مع نظرائه الخليجيين قبيل القمة الاربعاء. وقال بوب مالي مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الشرق الاوسط والخليج: «بينما ستسمعون مزيدا يصدر عن القمة فهناك اتفاقات تم الوصول اليها لزيادة تعاوننا في مكافحة الارهاب ونقل قدرات دفاع حساسة إلى شركائنا في مجلس التعاون وتعزيز الدفاع الصاروخي الباليستي لدول الخليج، والتصدي لتهديد الهجمات الالكترونية».وقال بن رودس نائب مستشار اوباما للامن القومي إن النقاش سيكون «أقل بشأن مبيعات كبيرة للانظمة الدفاعية وأكثر بشأن توسيع قدرات الدول الخليجية لمجابهة التهديدات المختلفة»

ذكرت نشرة «بلومبرغ» ان كبار منتجي النفط يحرقون بوتيرة متسارعة اصولهم الاجنبية التي بنوها من مبيعات البترول خلال السنوات الماضية. فالسحوبات من الاحتياطيات بلغت 315 مليار دولار اي خمس الاجمالي منذ ان بدأ هبوط النفط في نوفمبر 2014. ففي الاشهر الثلاثة الماضية فقط تراجعت الاحتياطيات الاجنبية بنحو 45 مليار دولار، وهو اضخم تراجع «ربع سنوي» منذ بداية الازمة.

بعد نحو 11 شهراً على فتح «الراي» ملف الهدر الكبير، الذي شاب توقيع عقد المسح الزلزالي في حقل الوفرة، جاء تقرير ديوان المحاسبة ليؤكد خبر «الراي» المنشور بتاريخ 27 مايو 2015، تحت عنوان «سؤال في الوفرة... من قبض الـ 25 مليون دولار؟».فقد خلُص تقرير «الديوان» إلى أن تعاقد منطقة العمليات المشتركة في الوفرة على مشروع المسح الزلزالي مع إحدى الشركات الأجنبية، كبّد «نفط الخليج» كلفة إضافية بقيمة 25.4 مليون دولار، مبيناً أن دفع هذا المبلغ لم يحقق الهدف المرجو منه.ووصلت قيمة العقد آنذاك إلى 225.42 مليون دولار، في حين كان يمكن أن يتم توقيعه مقابل 200 مليون دولار فقط!وتوقف التقرير عند تأخر إجراءات الطرح وترسية المناقصة، حيث أُدرج المبلغ المخصص للعقد ضمن ميزانية السنة المالية 2009، إلا أن البدء بإجراءات الطرح لم يتم إلا في نهاية ديسمبر 2013.وأشار إلى أن منطقة العمليات المشتركة أبدت في نوفمبر 2013 رغبتها بالتعاقد مع المقاول نفسه، بالأمر المباشر على طريقة «back to back»، التي تعطي الشركات الزميلة الحق بالاستفادة من عقود قائمة بينهما لأسباب عدة، منها، اختصار الوقت لعدم إجراء مناقصة، وعدم الحاجة لدفع تكاليف نقل المعدات المطلوبة لوجودها في عقد مشابه لدى «الزميلة»، والجانب الآخر.بيد أن المنطقة المشتركة قامت لاحقاً بطرح مناقصة جديدة للمشروع، وإلغاء الرغبة في التوجه بالأمر المباشر، وذلك نزولاً عند رغبة مؤسسة البترول بالحصول على أسعار تنافسية من شركات أخرى.واستغرب التقرير قصر مدة طرح وإقفال المناقصة، إذ تم الطرح في 22 ديسمبر 2013، بينما كان الإقفال في 12 يناير 2014، مشدداً على أنها فترة غير كافية للمقاولين لدراسة وتقييم نطاق العمل، وتقديم عرض سعر دقيق وفق الاحتياجات المطلوبة.

«21 ألفاً و600 دينار قيمة بدلات شهرية تصرف لـ 120 مدير إدارة والقائمين على الوظائف الإشرافية في بلدية الكويت»، كلها في عهدة المدير العام المهندس أحمد المنفوحي للبت في أمرها إما بالرفض وإما بالقبول.فقد كشف مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» عن رفع كشوفات تتضمن أسماء مديري الإدارات والمسؤولين وعدد من الموظفين القائمين على الوظائف الإشرافية يحصلون على بدلات شهرية تتجاوز 21 ألف دينار بواقع 180 ديناراً لكل مدير أو مسؤول، مؤكداً «أن الكشوفات وضعت على مكتب المدير العام لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها».وأضاف المصدر أن«قرار الموافقة على وقف صرف تلك البدلات لن يكون بالأمر السهل، لاسيما وأنها تصرف للعديد من المسؤولين منذ سنوات، وبالتالي سيؤدي وقفها إلى تظلمات وشكاوى عدة، موضحاً أن القطاع المالي والإداري أنهى عملية الحصر للحاصلين كافة على البدلات في البلدية، وذلك وفقاً لخطة الدولة في الترشيد، ولتصحيح مسار الصرف المالي للبلدية».وقال المصدر إن «هناك بعض الأطراف التي تقف وراء عرقلة اتخاذ قرار وقف الصرف، إلا أن المدير العام المنفوحي أكد في اجتماعاته مع المسؤولين وفي تصاريح عدة له وقف أي بدلات للمسؤولين في البلدية».

الآن- صحف محلية