منذ متى كان آخر حديث عن الحكومة الإلكترونية؟.. تركي العازمي متسائلا

الراي

وجع الحروف  -  علمونا.. 'شتبون' بالضبط!

د. تركي العازمي

 

يعتقد البعض أن الكتابة لم تعد مجدية، والنصيحة لم تعد مقبولة إن أتت من قلب محب صدوق، وما دمت تصدح بقول الحق فأنت «فوضوي» ومعلش ولو «تنفخ يا شريم»!

هذا ما نواجه به، وفي ما يلي الرد بنقاط (وقائع) توضيحية:

ـ في عام 2004 قدمت شركة «ماكينزي» العالمية تقريرها للحكومة، وأهم ما جاء فيه إن «مستوى القيادات ضعيف».

ـ وزيرة التخطيط: إحالة قياديين على التقاعد وإقالة آخرين قصروا في تنفيذ خطة التنمية («الراي» 8 مارس 2016).

ـ طالب رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، بإعادة الهيئات الحكومية المتشعبة والبالغة 64 جهة حكومية «حيث باتت تتشابه وتتشابك أدوارها»، مبينا ان تكلفة التمويل الحكومي لتلك الجهات بلغ نحو أربعة مليارات دينار («الراي» 28 مارس 2016).

ـ مشاريع زيادة الرسوم تتعثر٬ «وثيقة الإصلاح» إلى 12 أبريل لعدم التزام الحكومة موعد تقديم قانون «الكهرباء والماء».

وقبلها تخصيص كل الجهات بعد تجربة الجمعيات التعاونية وبيع الحكومة لشركات مربحة (ودار لغط حولها وظهرت تصريحات كالعادة تفسر وتحلل).

طيب... ماذا نفهم من هذه النقاط؟

وزيرة التخطيط أعلنت... ودراسة «ماكينزي» موجودة منذ 2004، وهي وزيرة الشؤون وتعلم إن تحويل قطاع العمل إلى هيئة القوى العاملة لم يساعد في تسهيل الإجراءات... فما الفائدة؟

منذ متى كان آخر حديث عن الحكومة الإلكترونية والفائدة من الميكنة؟ وما زلنا نذهب للطباعين والوقوف بالدور ومن مكتب إلى مكتب و... !!!

وأما الصحة والتربية، فلا عزاء للحريصين على تطور حقلي الصحة والتعليم... لا نقصد منها النظرة التشاؤمية، لكن هذا هو الواقع، فأبسط الأمور تتمثل في الانتظار الطويل لإجراء أشعة رنين مغناطيسي وموعد طبيب أسنان عند الصحة المدرسية، أما التعليم فــ «خذ وخل» وقد أشرنا إلى مكامن الخلل فيها.

الذي نريده بالضبط ورد في تقرير «ماكينزي» 2004 وغيره من التقارير المحايدة والتي لم تقم الحكومة بالدور المطلوب تجاهه، وإن فعلت فلتخبرنا بما قامت به، والدليل على إنها لم تفعل، هو تصريح وزيرة التنمية بعد 12 عاما من تسليم التقرير... «توكم تكتشفون تدني مستوى القياديين». وما زلت أتذكر حديث سمو رئيس مجلس الوزراء عن القياديين والواسطة مع ملاحظة أمر غريب جدا، «فبينما الحكومة تصر على إحالة من أمضوا 30 عاما على التقاعد نجدها في الوقت نفسه تعين قياديين بخدمة تجاوزت 30 عاما بكثير ومن دون خبرة إدارية'قيادية'، وهذا طبعا مؤشر الى عدم وجود مسطرة عادلة، وهو دليل على تدني المستوى القيادي!

لذلك٬ نحن نبسط ما نود أن تقوم به الحكومة من إجراءات تصحيحية من خلال عرض هموم المواطن والمقيم وإنني تواق لمعرفة مستشاري الحكومة ممن يعدون القوانين والاقتراحات: من هم؟ وهل لديهم فرق عمل تعيش واقع الحال وتنقل الصورة الصحيحة وترفع تطلعات الشارع الكويتي؟

قلنا ما يدور في ذهن كثير من أحبتنا الغيورين على مستقبل البلد وتطويره إلى حال أفضل مما هو عليه الآن٬ فهل تتكرم الحكومة وتفيدنا بالمطلوب اتباعه كي تصل لهم الرؤية الغائبة عن الجهاز الحكومي التنفيذي وقبله عن نواب مجلس الأمة.

علمونا... شتبون بالضبط؟... الله المستعان.