زايد الزيد يحذر من 'جريمة الخصخصة'

الخلاصة
الخصخصة 2
زايد الزيد

تحدثنا بالأمس عن جريمة الخصخصة والتي ستقترفها الحكومة تجاه الشركات الوطنية التي تعنى بالأمن الغذائي والاجتماعي والوطني،

رابط/ جريمة .. الخصخصة

واليوم نستعرض خطورة مآلات هذه الجريمة تجاه الوطن، لاسيما وكما أسلفنا الذكر ان الخصخصة أنشئت كسلوك حكومي سائد عالميا ليكون تجاه شركات حكومية فاشلة اقتصادياً أومفلسة ماليا، وليس تجاه شركات مدرة ربحيا، ولنأخذ على سبيل المثال شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وهي شركة وطنية بامتياز ولها تاريخ حافل بالصناعات الغذائية الرئيسة، واليوم يتم طرحها ضمن قائمة الشركات التي تريد الحكومة خصخصتها ليمثل ذلك تهديدا صريحا للأمن الغذائي، والدول التي تعرف الأمن الغذائي جيدا تعي ان استقرار الأمن الغذائي من صلب استقرار الأمن الاجتماعي، فهل تعي الحكومة مخاطر ما تقوم به ؟

إن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ليست فقط علامة بارزة في تاريخ الكويت، بل مثلت وتمثل إبداعا حقيقياً للكفاءات الوطنية الحالية، والذين لن يكون مرحبا بهم بعد خصخصتها، فالشركة ستكون تحت رحمة «تاجر» وبطبيعة الحال ستسير الأمور وفقا لمصالحه!

ان المعلومات الرسمية المتوافرة عن الشركة تقول ان « تأسيس هذه الشركة العريقة منذ استقلال البلاد في عام 1961 حيث مثلت هذه الخطوة ترسيخا للأمن الغذائي ولتصبح بذلك ركيزة أساسية ورافداً هاماً من روافد الصناعة في الكويت، والناظر والفاحص لسيرة الشركة سيعرف أنه «في عام 1969 أنشأت الشركة مصنع المعكرونة، وفي عام 1970 أنشأت مصنعاً للبسكويت، وفي عام 1976 تم إنشاء مصنع الزيوت النباتية الذي كان الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، وفي عام 1978 تبنت الشركة خطوات طموحة ببناء تسعة مخابز آلية موزعة جغرافياً في مناطق الكويت وعلى رأسها مخبز صبحان المركزي الذي اعتبر علامة صناعية فارقة في منطقة الخليج العربي آنذاك» .
والحقيقة أن إنجازات هذه الشركة يجعلك تشعر أن هناك أمراً دبر بليل وأنت تقرأ عن وضعها ضمن شركات الخصخصة، ففي ظل الأزمات المالية التي تعصف بالشركات سواء في الكويت أو بالخارج، بقيت هذه الشركة تحقق أرباحا بملايين الدنانير حيث وصلت أرباحها بنهاية السنة المالية في عام 2015 إلى نحو 30 مليون دينار. ووفقا لتقرير الشركة أن حجم المبيعات خلال عام 2014 والتى بلغت 441.987.489 دينارا، بالمقارنة 317.010.020 دينارا في العام 2013 وبزيادة مقدارها 39 في المئة، وبلغت كلفة المبيعات 413.280.953 دينارا، مقابل 292.505.723 دينارا في العام 2013 بزيادة 41%، وارتفع صافي ربح العام 2014 ليصل الى 31.901.329 دينارا، مقابل 27.426.234 دينارا لعام 2013 بزيادة 16 في المئة، أما صافي الأصول فقد بلغ 55.920.188 دينارا، مقابل 50.581.184 دينارا لعام 2013 بزيادة 11 في المئة»، وأمام هذه الوقائع، اليوم هناك من يريد أن ينهي تاريخ هذه الشركة الرائدة مع غيرها من الشركات الحكومية، وهي بلا شك جريمة كبرى في حق الوطن والمواطنين .