المسلم : غياب الشفافية والاستهانة بالنصوص الدستورية والاستخفاف بإرادة الأمة عنوان المرحلة الماضية

طالب النائب الدكتور فيصل المسلم تقرير الموقف من استقالة الحكومة  سواء بالقبول أو الرفض مع وجوب تحميل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في إدارة الدولة بتفعيل النصوص الدستورية التي  تمكن مجلسي الأمة والوزراء من القيام بالواجبات المنوطة بهما .
جاء ذلك خلال بيان أصدره المسلم أكد فيه على أن الكويت عاشت خلال الفترة القصيرة الماضية مرحلة تاريخية سيئة تقاربت مع فترات سابقة مؤلمة غابت فيها الشفافية وغيبت – عمدا -  فيها المؤسسات الدستورية.
وأضاف المسلم ان هناك غياب لعنصر الشفافية وتمثل ذلك على حد قوله إذ أنه بالنظر إلى سيناريو الاستقالة المزعومة نجد أنها مرت بمراحل مثيرة للدهشة حيث تم الإعلان عنها ثم عن تجميدها ثم تقديمها وتكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، ثم بعد ذلك  تواتر الحديث عن قبول الاستقالة مع إرجاء البت فيها لوقت آخر.

وتناول بيان المسلم عدة نقاط ومنها :

- خطة التنمية

- الاستخفاف الحكومي بتقارير ديوان المحاسبة

- غياب الشفافية في دخول ' الفالي '

- التعاطي الحكومي مع استجواب المحمد

- غياب عنصر الشفافية في استقالة الحكومة

- صفقة  شركة 'داوكيميكال' والشبهات التي تدور حولها  ( طالب المسلم بشأنها بضرورة الإسراع بوقف مشروع المساهمة في شركة' داو كيميكال' الأمريكية، نظرا للغموض الكبير الذي يحيط هذه الصفقة وأكد بانه سيقدم أسئلة برلمانية بهذا الشان )

للمزيد أنظر :

http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=24125&cid=29

وفي ما يلي نص البيان الذي أصدره النائب الدكتور فيصل المسلم : 
 
إننا نؤكد أن الكويت عاشت خلال الفترة القصيرة الماضية مرحلة تاريخية سيئة تقاربت مع فترات سابقة مؤلمة غابت فيها الشفافية وغيبت – عمدا -  فيها المؤسسات الدستورية.
ولقد كان غياب الشفافية والاستهانة بالنصوص الدستورية والاستخفاف بإرادة الأمة ومحاولات تهميش  مجلس الوزراء و مجلس الأمة عنوان المرحلة الماضية .
وتلك الأمور تبدو ملامحها في قضايا عدة نذكر منها الآتي:
•  عدم التزام الحكومة بتقديم خطة التنمية التي كان من المفترض تقديمها في اكتوبر الماضي ، إذ لم تقدم في ذلك الموعد ثم أرجأت إلى ديسمبر الحالي ومع ذلك لم تقدم إلى الآن .
 
•  ما حدث من استخفاف بتقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وإجراءات الحكومة في المصفاة الرابعة.
 
•  غياب الشفافية في مسألة دخول 'الفالي' وما صاحبها من تصريح لوزير الداخلية بأنه تلقى أوامر برفع القيود الأمنية عنه ، ولم نسمع نفيا لذلك التصريح حتى الآن.
 
• التعامل الحكومي مع الاستجواب المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وما صاحبه من الانسحاب المفاجئ للحكومة من جلسة مجلس الأمة التي كانت مقررة لمناقشة الاستجواب ، وما في ذلك من دلالات علي تخبط مجلس الوزراء.
 
•  قضية استقالة الحكومة وغياب الشفافية بشأنها إذ أنه بالنظر إلى سيناريو الاستقالة المزعومة نجد أنها مرت بمراحل مثيرة للدهشة حيث تم الإعلان عنها ثم عن تجميدها ثم تقديمها وتكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، ثم بعد ذلك  تواتر الحديث عن قبول الاستقالة مع إرجاء البت فيها لوقت آخر، وكل ذلك يعكس غياب الشفافية و غموضا لا نعلم تفاصيله حتى الآن.
 
•  وآخر الأمور التي تدل علي المرحلة التي أشرنا إليها هي صفقة  شركة 'داوكيميكال' والشبهات التي تدور حول توقيتها و الكلفة  العالية علي المال العام التي تتحملها الدولة جراء التزام حكومة ' مستقيلة' بهذا العقد.
لذا فكل ما سبق يستلزم تداعي النواب ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ورجال الإعلام والفكر الحر للدفاع عن المكتسبات الدستورية والوطنية.
 
واستنادا إلى المادة رقم 50 من الدستور التي تنص علي أنه يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور '.
و المادة 123 من الدستور التي تنص' أنه يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.'
 
و المادة 101 القاضية بأن 'كل وزير مسئول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته، ....' والمادة 102 التي تنص علي ' لا يتولى رئيس مجلس الوزارة أي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزارة رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديده أو أن يحل مجلس الأمة.. وفي حالة الحل إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشان وتشكيل وزارة جديدة .
 
فإن ما نطالب به  هو تقرير الموقف من استقالة الحكومة  سواء بالقبول أو الرفض مع وجوب تحميل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في إدارة الدولة بتفعيل النصوص الدستورية التي  تمكن مجلسي الأمة والوزراء من القيام بالواجبات المنوطة بهما، ، كما ندعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة  - في حال حسم مسألة الاستقالة-  وفقا للنص الدستوري القاضي بوجوب التشكيل خلال أسبوعين لتلافي دخول الدولة في حالة فراغ دستوري يشل المؤسسات ويعطل التنمية ومصالح الشعب.
ونحذر من أي قرارات مشبوهة  للحكومة مستقيلة تلزم الدولة بتكاليف كبرى علي المال العام.