(البدون) في قضايا حقوق الإنسان

 يصادف العاشر من ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام مرور ستين عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وترى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأن هذه المناسبة تستحق التوقف وتقييم التطورات التي مرت بها الكويت في مجالات حقوق الإنسان والمعضلات التي تواجه إنجاز كافة الاستحقاقات .. لاشك أن السنوات الستين الماضية قد شهدت تطورات مهمة في العديد من بلدان العالم ، ومنها  بلدان عربية ، حيث أقرت قوانين وأنظمة حررت فئات مهمة في المجتمعات الإنسانية وأوقفت عمليات الرق والمتاجرة بالبشر ومكنت الشعوب من ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية .. ونحن في الكويت شهدنا تطورات سياسية واجتماعية مهمة مثل قيام النظام الدستوري بعد اعتماد دستور الكويت في نوفمبر ( تشرين الثاني) عام 1962 ، كما تمكنت المرأة من ممارسة حقوقها السياسية التي تعطلت على مدى جاوز الثلاثة عقود من الزمن بعد أن أقر مجلس الأمة تلك الحقوق في الانتخاب والترشيح في مايو (أيار) عام 2005 .. ولاشك أن تلك الحقوق الدستورية والسياسية التي حصل عليها الكويتيون جاءت ثمرة لنضالات وطنية طويلة وعلينا أن نتذكر رجالات الكويت المؤسسين الذين بذلوا كل مالديهم من جهود وتضحيات من أجل تحقيق ما نتمتع به من حقوق أساسية ودستورية .
لكن هناك قضايا أساسية لا بد من الإشارة إليها ، إذا أردنا أن نواكب العالم المتقدم وننجز أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. لا تزال المرأة الكويتية محرومة من حقوق أساسية بالرغم من تمكنها من المشاركة في العملية السياسية . تظل المرأة محرومة من منح الجنسية لأبنائها إذا كانت مقترنة بزوج غير كويتي ، كما إنها محرومة من الرعاية السكنية التي يتمتع بها الذكور الكويتيون .. وفي مجالات العمل هناك تقييد واضح في منح المرأة ما تصبو له من مكانة في مواقع العمل وتبوأ المراكز القيادية بالرغم من التطور الكبير الذي انجز في الكويت في مجال تعليم المرأة . هذا ناهيك عن المشاكل التي تواجهها المرأة في قضايا الأحوال الشخصية وخصوصاً في ما يتعلق بمعضلات الطلاق ورعاية الأبناء وحضانتهم .. 
ولاتزال الإدارات الحكومية تتعسف مع المرأة عند التقدم للحصول على جواز سفر أو أي وثيقة رسمية حيث تتطلب الموافقة الحصول على رخصة من الأب أو الزوج أو الأخ أو أي ولي أمر آخر .
 ما مسألة 'البدون' فإنها من قضايا حقوق الإنسان التي تقلق الضمير الوطني وتتطلب معالجات فورية .. وغني عن البيان هناك أهمية لصدور قانون يوفر 'للبدون' أو'عديمي الجنسية' كافة الحقوق الإنسانية مثل حق العمل وحق تعليم الأبناء وحقوق الطبابة والعلاج والحصول على وثائق رسمية تمكنهم من التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة داخل البلاد ، والتمكن من السفر والترحال .. كذلك لابد من دراسة أوضاع فئات من الـ 'بدون' ، وخصوصاً من يملكون قيداً في تعداد عام 1965 ، والبت في مسألة تجنيسهم إذا ما كانوا مؤهلين لذلك بموجب قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959 والقوانين المعدلة له لاحقاً.
 بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإن الكويت يجب أن تراعي أوضاع العمالة الوافدة بما يحقق الأمن والاستقرار للعاملين من مختلف الجنسيات ويمكنهم من الحصول على حقوقهم بموجب قانون عمل ملائم ومتوافق مع التطورات في أنظمة العمل التي اعتمدت من منظمة العمل الدولية . ولاشك أن هناك فوضى في عمليات استقدام العمالة والمتاجرة بالإقامات مما يتطلب مواجهة وطنية عقلانية بحيث يتم ترشيد وجود العمالة الوافدة بموجب متطلبات الأعمال والأنشطة في البلاد ، وفي ذات  الوقت توظيف أكثر كفاءة للعمالة الوطنية في مختلف مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص . لكن لا يجوز الاستخفاف بحقوق العمالة الوافدة والتقاعس في أداء الالتزامات مقابل توظيف عناصرها من قبل أرباب العمل كما أتضح بشكل جلي خلال الشهور والسنوات الماضية .
لذلك فإن من الأهمية بمكان تطوير قانون العمل بما يحفظ حقوق وكرامة الوافدين للعمل في البلاد بما فيهم العاملين في المنازل ..
لا يعني ذلك أننا لا نقر بالتطورات الهامة التي تحققت في مجالات حقوق الإنسان إلا أننا نطمح بأن نتمكن من تحقيق إنجازات هامة تؤدي إلى التزامات أفضل بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحرير البلاد من كافة الأوضاع غير السوية في هذا المضمار .. وسنظل نعمل من أجل إقناع كافة المسؤولين في مجلس الوزراء ومجلس الأمة حتى تصدر التشريعات المناسبة وتنجز التنظيمات الملائمة التي تحمي كافة البشر المقيمين على أرض الكويت وتوفر لهم الكرامة وتمنحهم حقوقهم الإنسانية التي أقرتها الشرائع السماوية ومبادئ حقوق الإنسان التي أشار لها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
في ذات الوقت يجب التأكيد على أهمية احترام حقوق التعبير والنشر وأهمية احترام الأفكار والمعتقدات والعمل على وضع نهاية لوصاية الفئات والمنظمات الدينية التي تتعسف مع مختلف الأطراف الاجتماعية والأفراد وتعمل على الحد من حرياتهم الشخصية.
كما يجب إقرار حقوق التنظيم السياسي بما لا يتعارض مع مبادئ الدستور وسلامة وأمن المجتمع الكويتي .. إن حماية الأفراد وتمكينهم من الخلق والإبداع من أهم منطلقات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.