تأهيل العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص يتطلب مزيداً من الدراسة.. هكذا يعتقد خالد الجنفاوي

السياسة

حوارات  -  إشكاليات تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص

د. خالد عايد الجنفاوي

 

تتكون وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي من ستة محاور: الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة. المحور الأهم في وثيقة الإصلاح يتمثل في تشجيع العمالة الوطنية للتوجه للعمل في القطاع الخاص, وهو نظرياً يتطلب استيعاب عدد كبير من العمالة الوطنية حيث تنوي الحكومة الشروع في عملية تأهيلها في المهن المحددة ويأتي تحقيق هذا الهدف الستراتيجي ضمن وثيقة البرامج متوسطة الأجل 2019/2018 – 2021/2020 – (الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي). لكن يبدو ان هناك إشكالية حول موضوع تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وربما ستبرز لاحقاً في مشكلات تكريس الإنتاجية وتوفر ضمانات فعلية لحماية الأمن الوظيفي في الشركات والمؤسسات الخاصة. على سبيل المثال، ربما لن يكفي فقط وضع برامج حكومية تأهيلية تشجع العمالة الوطنية على الانخراط في القطاع الخاص حيث يستند هذا الأخير على الاستفادة القصوى من طاقات ومهارات موظفيه ما سيجعله ميداناً تنافسياً شديداً سيتحقق فيها النجاح فقط لاولئك الذين لديهم استعداد لتطوير مهاراتهم الوظيفية وزيادة إنتاجيتهم. القطاع الخاص في الكويت وفي مختلف دول العالم يتطلب ممارسة وظيفية مهنية للغاية وإنتاجية عالية المستوى من قبل موظفيه ما يتطلب الاعداد التقني والفني المبكر، وليس من المنطق توقع أن يقوم القطاع الخاص بملاءمة بعض نظمه الادارية والستراتيجية لتوائم ظروف وظيفية تحولية يمكن أن تقل فيها درجة الإنتاجية وحيث سيتوفر للشركات الخاصة حرية التخلي عن الموظفين غير المنتجين! بمعنى آخر، سيتطلب تأهيل العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص مزيداً من الدراسة والبحث حتى نصل لمعادلة تحوّل نحو القطاع الخاص يمكن أن تضمن نجاح عملية الخصخصة وفي الوقت نفسه توفر ضمانات للعمالة الوطنية في عدم تخلي الشركات والمؤسسات الخاصة عن خدماتهم لاحقاً. ستبقى مسألة الانتقال من العمل في القطاع الحكومي العام إلى القطاع الخاص موضوعاً اقتصاديا حيوياً يتطلب المزيد من الدراسة وتنفيذ بعض الاجراءات الاحترازية المسبقة، وهو أيضاً موضوع يتطلب مناقشة جادة حول فعالية تعليم مهني وتطبيقي تجاوز عمره عقوداً من الزمن ولكنه يبدو لم يساهم بشكل مناسب في تأهيل العمالة الوطنية لاحتمالية عمل بعضهم في وظائف ومهن يندر إقبال المواطنين عليها!