المناطق التعليمية مصدرا للفوضى والتجاوزات في التربية !!

قرارات ترقية وترفيع وظيفي ومبالغ مالية تذهب لغير مستحقيها دون وجه حق العديد من المخالفات المالية في الوظائف الاشرافية والترفيع الوظيفي كشفت حجم التسيب التي تعاني منها وزارة التربية والمناطق التعليمبة فيها ومن هذه المبالغ هو صرف ٧٥ دينار شهريا لموظفين يعملون تحت بند علاوة المناطق النائية ولكن في واقع الامر فلقد تبين ان اغلبهم يعملون في مدارس ليست تحت نطاق المناطق النائية ومن المتجاوزات ايضا هو حصول عددا من المعلمات المترقيات في الترفيع الوظيفي حصلن على تقارير كفاءة بدرجة جيد جدا على عكس ما ينص عليه قرار الترفيع الوظيفي وهو ان يكون حاصل على الاقل في تقريرين على تقدير ممتاز اضافة الى ان بعض المترقين وظيفيا في الوظائف الهندسية والادارية لم يستكملوا المدة المطلوبة للترفيع الوظيفي وهي ثلاثة سنوات ومن هنا فلقد اكد مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر الى ان المسئول عن تلك المخالفات ان وجدت هي المناطق التعليمية حيث انه يوجد في كل منطقة تعليمية لجنة للترفيع الوظيفي ، ومن هنا فاننا نتسائل كيف يتم التلاعب في ترقيات لموظفين  وصرف بدلات المناطق النائية لمعلمين دون خضوعها للتدقيق ليس فقط من المناطق التعليمية بل حتى المسئولين في وزارة التربية وان صح ان هناك تلاعب وتجاوز على القوانين فاول من يحاسب هو المناطق التعليمية التي سمحت بتلك المخالفات وبالتالي صرف مبالغ لاشخاص دون وجه حق معم انها المحسوبية والواسطة فكيف يرقى موظف تقديره جيد جدا على حساب من كان تقديره امتياز كما اننا لا ننسى ما تعانيه عددا من المدارس من حصول المعلمين على حصص فوق النصاب المخصص ومدارس اخرى لا يستكمل بها المعلم نصاب الحصص المطلوبة منه فوضى وغياب التنظيم وتسيب والسبب كما قلنا تسيب وعدم مسئولية والواسطة والمحسوبيات والشللية التي ادت بنا الى هذا التردي والتطاول على اموال الدولة من خلال منحها لغير مستحقيها فالمطلوب اليوم من المسؤلين في وزارة التربية وعلى رأسهم وزير التربية بدر العيسى محاسبة المتسببين في هذه التجاوزات ابتداءا من المناطق التعليمية التي هي المتسبب الاول في تلك التجاوزات والتسيب وعن قصد وتعمد ولن نسمح بان يتم التستر على اسباب تلك التجاوزات بل المطلوب هو محاسبة كل مخالف  ومتسيب وارجاع الحق لاصحابه ومحاسبة المستفيدين من ذلك التسيب والاهمال .