أبرز عناوين صحف الخميس:- إلغاء التأمين الصحي للمقيمين قريباً.. «الخارجية»: لسنا وسطاء بين السعودية وإيران فنحن في قارب واحد مع المملكة.. العيسى: لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة حالياً.. الصالح: الترشيد لن يستهدف جيب المواطن.. تحقيق في أخطاء لجنة «الأموال العامة»

قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان العيد الوطني للبلاد ويوم التحرير سيوافقان هذا العام يومي الخميس والجمعة 25 و26 فبراير المقبل.وأوضحت المصادر انه طبقا للوائح يستحق الموظف يوم عطلة بدلا من يوم الجمعة الموافق 26 فبراير لأنه يوم عطلة رسمية. وأضافت: استنادا الى عرف الحكومة في اعطاء يوم عطلة بدلا من يوم الجمعة، كما حدث في عطلة رأس السنة الميلادية الحالية 2016، فسيصبح يوم الأحد الموافق 28 فبراير عطلة رسمية بدلا من الجمعة 26 فبراير ويستأنف الدوام الرسمي الاثنين الموافق 29 من الشهر نفسه.وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 8 نوفمبر الماضي تحت عنوان «إلغاء التأمين الصحي للمقيمين» علمت «الأنباء» ان الهيئة العامة للاستثمار أصدرت قرارا بتعيين مجلس ادارة شركة مستشفيات الضمان الصحي وهو مجلس الادارة الاول للشركة. وكشفت مصادر ان المجلس سيتولى استكمال مهمات شركة مستشفيات الضمان الصحي التي تم انجاز اجراءات تأسيسها من العام الماضي. ويأتي على رأس أولى مهمات الشركة إعادة توجيه المقيمين للعلاج في المستشفيات الخاصة بحسب تقرير لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط ـ انفردت بنشره «الأنباء» ـ والذي يشير إلى إلغاء التأمين الصحي للوافدين، وإلغاء علاجهم في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية وتوجيههم للعلاج من خلال شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة.

تعهد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى بوقف إقرار أي زيادة على رسوم المدارس الخاصة لحين الانتهاء من بحث هذا الملف في اللجنة التعليمية بناء على تكليف المجلس. وفي السياق ذاته، أكد العيسى لـ «الأنباء» رفضه التام للتوصيات التي قدمتها اللجنة المختصة بالرسوم الدراسية.من جانبه، نفى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي بأنه صوت برفض توصية مجلس الأمة بشأن وقف زيادة رسوم المدارس الخاصة في جلسة أمس الاربعاء.وقال العلي في تصريح صحافي: أستغرب إقحام اسمي في هذا الموضوع بهذه الصورة في الوقت الذي لا علاقة لي بزيادة رسوم المدارس الخاصة وهو من اختصاص وزير التربية، مؤكدا انه لم يدل بأي تصريح بهذا الصدد لأي وسيلة إعلامية.‏ وأمس وافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الأولويات بشأن تنفيذ القوانين، كما كلف اللجنة التعليمية ببحث زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة. وأقرّ المجلس مشروع القانون بتعديل الاعتمادات في ميزانية هيئة التطبيقي.

قال مصدر مطلع أمس إن مجموعة «فينميكانيكا» الإيطالية للصناعات العسكرية ستوقع عقدا طال انتظاره لبيع 28 مقاتلة «يوروفايتر» للكويت 31 الجاري.وكانت «فينميكانيكا» تتوقع إتمام الصفقة في نوفمبر الماضي، لكن الموعد تأجل مرتين على الأقل بسبب مشاكل لها صلة بتدريب طيارين وأفراد متخصصين.هذا، وأوضحت مصادر مطلعة لـ «رويترز» ان قيمة الصفقة تصل الى 4 مليارات يورو وان العقد سيوقع في الكويت.

جدَّد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح تأكيد جدية الحكومة في عملية الترشيد وتخفيض الإنفاق، في ظل انخفاض أسعار النفط.وقال الصالح لـ‍ القبس «لن يتم استهداف جيب المواطن في إجراءات ترشيد الإنفاق وسد العجز في الميزانية».

كلف مجلس الوزراء البلدية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحد من المخالفات في بناء العقارات ومعاقبة المسؤولين عنها. ودعا المجلس البلدية الى التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لمعالجة وتعديل أي قصور في التشريعات والآليات اللازمة.

في وقت عاد ملف الهدر المالي في «العلاج بالخارج» إلى الواجهة النيابية والسياسية، مع انتقاد الموقف الحكومي بشأن آليته وتنظيم قواعده، ظلت الموجات الارتدادية على طلب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب د. عبدالله الطريجي التحقيق في أعمال شركة الخدمات الوطنية العقارية، مستمرة حتى أمس.وفي هذا السياق، تَقدم النائب أحمد القضيبي بطلب إلى مجلس الأمة للتحقيق في ما قامت به اللجنة من تحقيقات دون تكليفها من المجلس، معتبراً، في رسالة بعث بها إلى الرئيس مرزوق الغانم، أن «ما حدث في جلسة أمس (الأول) أوقع المجلس في حرج مع الحكومة».من جهة أخرى، عاد ملف «العلاج بالخارج» إلى الواجهة النيابية مجدداً، من بوابة النائبين راكان النصف وأحمد القضيبي اللذين انتقدا الموقف الحكومي في آلية هذا العلاج وتنظيم قواعده بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء الاثنين الماضي.وأعرب النصف عن شكره سمو أمير البلاد على موقفه من العبث في «العلاج بالخارج»، داعياً إلى استقالة وزير الصحة د. علي العبيدي أو إقالته مع القياديين الذين تلطخت أياديهم بالتلاعب والهدر المالي في ذلك الملف.وتساءل النصف، في تصريح أمس: «أليس مخجلاً للحكومة ووزير الصحة أن يكون أمير البلاد على علم بكل تجاوزات هذا الملف، بينما لا يرى الوزير العبيدي والأجهزة الرقابية للحكومة هذا الهدر والفساد طوال تلك السنوات؟».من جهته، رأى النائب القضيبي أن بيان مجلس الوزراء بهذا الصدد «يمثل إدانة لجميع الوزارات، التي تبتعث للعلاج في الخارج، وهي الدفاع والصحة والداخلية»، مشيراً إلى أن الحكومة أقرت بالهدر، وتريد أن تبحث عن حلول دون محاسبة المتسببين فيه.وأضاف القضيبي، في تصريح أمس، أن هذا الملف يعد خير مثال على «سلوك الحكومة في التعامل مع قضايا المال العام الذي لا يتسم أبداً بالجدية»، موضحاً أن «بيان مجلس الوزراء لم يهتم بمحاسبة المتسببين ولا ملاحقة المستفيدين من العلاج السياسي والسياحي، بل اكتفى بتكليف لجنة للنظر في إجراءات وقواعد ابتعاث المرضى».وفي جلسة مجلس الأمة أمس، التي رفعت مبكراً دون أن تستكمل، وافق المجلس على توصية بإيقاف صدور أي قرار بشأن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة إلى حين انتهاء اللجنة التعليمية البرلمانية من إعداد تقريرها بشأن تلك الزيادة، فضلاً عن تقريرها بشأن مشروع قانون التعليم الخاص.كما أقر المجلس تعديلاً بشأن ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 باعتماده نقل 10 ملايين دينار من بابي الإنشاءات ومصروفات مختلفة في ميزانيتيهما إلى بند مصروفات الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس في الباب الأول، وتمت إحالته إلى الحكومة، إلى جانب توصيات تضمنها تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية بشأن تعديل الميزانية.وأقر المجلس توصية بفتح باب التعيين في هيئة التدريب بـ»التطبيقي» لتغطية العجز المالي الواضح في الأعداد المطلوبة لتغطية ساعات التدريس، لاسيما أن المبالغ المخصصة للصرف على مكافآت الساعات الزائدة تجاوزت المعتمدة لرواتب الأعضاء الحاليين لهيئة التدريب.

حضر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد صبيحة امس مهرجان الموروث الشعبي بمنطقة السالمي.ووصل موكب سموه الى الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من نائب وزير شؤون الديوان الاميري ورئيس اللجنة العليا لـ«قرية الشيخ صباح الاحمد» التراثية الشيخ علي الجراح والمستشار بالديوان الاميري المشرف العام للقرية محمد ضيف الله شرار ورئيس الشؤون المالية والادارية بالديوان الاميري ونائب رئيس اللجنة العليا عبدالعزيز اسحاق.وقام مجموعة من الاطفال من قرية صباح الاحمد في اندونيسيا بأداء فقرة شعرية بعدها قام سموه بجولة في متاحف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الحرفي الشبابي التراثي بالهيئة العامة للرياضة ومتحف السيارات التراثية ومعرض الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيث اطلع سموه على ما احتوته المتاحف من لوحات فنية شعبية واعمال تراثية جسدت التاريخ العريق لدول الخليج العربي.وشهد الحفل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وكبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس البرلمان العربي احمد الجروان والوزراء.وتم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.وغادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

غادر البلاد صباح امس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والوفد الرسمي المرافق له بعد زيارة رسمية للبلاد استغرقت يومين اجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.وكان على رأس مودعي السبسي على ارض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.

تشن وزارة التجارة حملات تفتيش على ملفات 25 شركة تعنى بالعلاج في الخارج والمصحات العلاجية، بعد تزايد مخالفاتها في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وأشارت مصادر إلى أن مخالفات تلك الشركات وتلاعبها في الفواتير بلغت نحو 4.6 ملايين دينار، لافتة إلى أن الوزارة طلبت ملفات تلك الشركات للتفتيش عليها والاطلاع على البيانات المالية، وذلك في إطار سياسة تشديد الرقابة التي تنتهجها الوزارة على الشركات المخالفة والمتلاعبة.وأكدت ان الوزارة ستبدأ حملة رصد شاملة ابتداءً من الشهرالمقبل على تلك الشركات للقضاء على المخالفات، وكشف الحجوزات الوهمية التي تمتلئ بها الكشوفات، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان أعمال التفتيش والمتابعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أسفرت عن رصد دفعة جديدة من الشركات غير القائمة في العنوان المرخص لها بلغت 60 شركة ليرتفع بذلك عدد هذه الشركات التي احيلت إلى التحقيق خلال 7 أشهر إلى 270 شركة.وأوضحت الوزيرة أن هذه الحملات تأتي في إطار رصد الشركات المخالفة وتنظيم سوق العمل حيث تتسبب مثل هذه الشركات في انتشار عمالة سائبة ومخالفة لقوانين الاقامة في البلاد وتشكل خطورة على أمن المجتمع، وأنه سيتم نشر اسماء الشركات المخالفة لإبلاغ العمالة المسجلة عليها بضرورة مراجعة الجهات المعنية.

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،حيث تم تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيراً للخارجية بدلاً من خالد العطية الذي عين وزيراً للدفاع، وقاد وزير الخارجية الجديد المصالحة مع مصر في عهد خادم الحرمين الراحل الملك عبدالله، وذلك بعد توتر العلاقة مع قطر بعد ثورة 30 يونيو، واستقبال الدوحة عدداً من قيادات الإخوان وشخصيات داعمة لهم، عقب عزل محمد مرسي، وارسل أمير قطر مساعد وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى القاهرة استجابة لمبادرة خادم الحرمين الراحل لرأب الصدع بين البلدين، وأعلنت الدوحة وقتها ترحيل 17 قيادياً إخوانياً عن أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر والتي كانت تبث مواد إعلامية تحريضية ضد مصر.

بدأت مؤسسة البترول تنفيذ عملية واسعة لإعادة هيكلة القطاع النفطي من خلال إجراءات مراجعة شاملة للهيكل الحالي وإحداث تغييرات واسعة في جميع الشركات التابعة للمؤسسة على مستوى القيادات في الصف الثاني والعمل على ترشيد النفقات وآخرها قرار تذاكر الطيران وإعادة النظر في المكافآت الخاصة بالقياديين.

كشف التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم تحسن تصنيف مجموعة من الدول العربية في مكافحة الفساد، وتراجع تصنيف مجموعة أخرى خلال العام 2015. وأظهر المؤشر السنوي للمنظمة ومقرها برلين والذي يضم 168 دولة تحسن تصنيف الكويت بواقع 12 مركزاً على ترتيب المؤشر، إذ سجلت 49 نقطة في 2015، مقابل 44 نقطة خلال 2014، لتحتل المركز الـ55عالميا والسادس عربياً بعد ان كانت الـ 67عالميا والـ 7 عربيا في 2014. وتحسن تصنيف قطر التي احتلت المركز الأول بين الدول العربية في مكافحة الفساد مسجلة 71 نقطة مقابل 69 نقطة في 2014 و تصنيف الأردن الذي جاء في المركز الثاني عربيا مسجلاً 53 نقطة مقابل 49 نقطة في العام السابق، وجاءت السعودية في المركز الثالث حيث حصلت على 52 نقطة خلال العام الماضي مقابل 49 نقطة في العام السابق وتلتها البحرين التي سجلت 51 نقطة مقابل 49 نقطة. وأشار التقرير إلى تحسن تصنيف مصر التي سجلت تراجعا طفيفا في التقييم حيث سجلت 36 نقطة مقابل 37 نقطة العام الماضي. ورغم تراجع التقييم تحسن ترتيب مصر على المؤشر حيث قفزت إلى المركز 88 على مستوى العالم خلال العام الماضي مقابل المركز 94 في 2014. وتراجع تصنيف الدول العربية التي تعاني من صراعات مسلحة داخلية مثل سورية واليمن وليبيا والعراق والصومال التي احتلت المركز الأخير على مستوى العالم مسجلة 8 نقاط فقط.وإلى جانب العراق والسودان، فإن ليبيا من بين ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تمثلت في قائمة الدول العشر الأكثر فسادا.

ينتظر أن تنفذ وزارة التجارة موجة جديدة من إلغاء تراخيص الشركات المخالفة لقانون الشركات الجديد، بالتزامن مع العمل على إعداد تعديلات جديدة على قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية، بعد التعديل التشريعي الأخير.وفي باكورة هذا النشاط الرقابي، ألغى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أمس تراخيص شركات الصفاة ميديا للدعاية والإعلان و«التنمية القابضة»، و«الخليج المتحدة للاستثمار العقاري والسياحي»، وذلك بعد أن خالفت الشركات الثلاثة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون التراخيص التجارية.وبينت مصادر مطلعة أن الشركات الثلاثة تندرج تحت قطاع الشركات المساهمة المقفلة، وانها خالفت اشتراطات تجديد الترخيص خلال المدة المقررة.وتقضي المادة 297 من قانون الشركات بحل الشركات في عدد من الحالات لعل ابرزها انتهاء الغرض الذي اسست من اجله أو استعجال تحقيقه، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار المتبقي استثمارا مجديا وكذلك عند صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وصدور حكم قضائي بحل الشركة.ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» راجعت أخيرا هيئة أسواق المال في شأن البيانات المالية لشركتين استثماريتين، قبل اتخاذ قرار في شأنهما، حيث استفسرت الوزارة من «الهيئة» بخصوص بعض النقاط حول مركزهما المالي، منوهة إلى أن إجابات «الهيئة» هي ما سيحدد توجه «التجارة» سواء بإلغاء تراخيصهما أو باعطائهما فرصة إضافية لتعديل أوضاعهما.وأشارت المصادر إلى أن الدفعة الجديدة من الشركات التي الغى العلي تراخيصها تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تطبيق المواد العقابية التي جاء بها قانون الشركات على الشركات المخالفة.وتعمل وزارة التجارة على إعداد تعديلات جديدة على قانون الشركات، وتعد لائحة تنفيذية جديدة بالكامل لتلبية بعض المتطلبات التشريعية، على الرغم من أن مجلس الأمة أقر قبل نحو أسبوعين قانوناً جديداً للشركات حمل تعديلات محدودة، وتردد أن الهدف من ذلك تحصين القانون من أي طعن بدستوريته، لأنه كان قد صدر بمرسوم ضرورة في العام 2012.

جمد ديوان الخدمة المدنية 584 وظيفة لغير الكويتيين في وزارة التربية ضمن ميزانيتها للسنة المالية المقبلة 2016 /2017، على أن يتم إلغاء هذه الوظائف كلياً اعتباراً من 1 يوليو المقبل تمهيداً لإلغائها في ميزانية 2017 /2018 «تطبيقاً لسياسة الإحلال التي يقوم بها الديوان سنوياً في الجهات الحكومية وتطبيق قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية».وأعلن رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «أن تجميد تلك الوظائف يشمل فئة غير كويتي من إجمالي عدد غير الكويتيين شاغلي الـ 16 مهنة الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية 13 /2007»، مبيناً أن القرار صدر استناداً إلى الدراسة التي يقوم بها الديوان في هذا الشأن.

جدد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد، التأكيد على ان الكويت لن تلعب دور الوسيط في الازمة السعودية - الايرانية، مشدداً على «أننا لسنا وسطاء فنحن في قارب واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولا نسمح بأي شكل من الاشكال ان تتدخل في شؤوننا اي دولة»، مؤكدا ان اصدقاءنا في ايران استمعوا الى وجهة نظرنا بكل وضوح.واضاف السعيد خلال مشاركته حفل السفارة الهندية بمناسبة عيدها الوطني الـ67 أمس الاول «نتطلع ايضا الى خطوات عملية تقوم بها ايران من اجل تهدئة الاوضاع، والنأي بالمنطقة عن اي توترات مقبلة»، مؤكدا ان «الكويت تتطلع الى امن و استقرار المنطقة».وعن اهمية الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الهندي والذي عقد أخيراً في العاصمه البحرينية، قال السعيد ان «الاجتماع تناول جميع العلاقات سواء السياسية او الاقتصادية وجوانب اخرى»، لافتا إلى ان هذا «الاجتماع كان بتنظيم الجامعة العربية وجمهورية الهند، بحيث يتناوب على استضافته جميع الدول العربية»، مؤكدا ان «المشاركة الكويتية فعالة وتعكس عمق العلاقات التي تجمع بين الهند والدول العربية».واعرب السعيد عن سعادته بتمثيل الحكومة الكويتية في احتفال جمهورية الهند الصديقة بعيدها الوطني «كون العلاقات بين البلدين طيبة ومتنامية وتشمل جميع النواحي، والعلاقات السياسية ممتازة وتسعى الكويت الى تطوير العلاقات الاخرى حتى تتواكب مع هذه العلاقة».وعن الجالية الهندية قال انها «كبيرة العدد بالنسبة للجاليات في الكويت ولكنها قليلة المشاكل»، مضيفا ان «هذه الجالية ساهمت كثيرا في بناء وتطور الكويت».

الآن - صحف محلية