صرنا نصبح ونمسي كل يوم على فضيحة فساد.. وليد الرجيب مستنكراً

الراي

أصبوحة  -  الحق على المطر

وليد الرجيب

 

هكذا صرنا، نصبح ونمسي كل يوم على فضيحة فساد، تُفرغ خزائن الدولة وتُفرغ جيوب المواطنين وتقوض البنية التحتية، فتحولنا إلى دولة فقيرة متخلفة، بعد أن كانت الكويت تفخر بنهضتها وعمرانها ومنشآتها الحديثة، وخدماتها المتطورة، حيث كان المواطنون يعيشون في رخاء وبحبوحة من العيش.

فمن فضيحة تزوير جوازات السفر، إلى تزوير الجناسي، إلى السرقات المليونية في إدارات الدولة المختلفة، إلى الرشاوى التي أصبحت جزءاً من روتين المعاملات الرسمية، وقد كنت محقاً عندما كتبت في أول أيام السنة، أن عام 2016 سيكون عام الفساد والفضائح المخجلة.

وقد عانى المواطن والمقيم في العام الماضي، من تفكك وتطاير حصى الشوارع، معرضاً السيارات والمارة للخطر، وإتلاف زجاج المركبات وأنوارها، حيث وعدتنا الحكومة بمعالجة الأمر ومعاقبة الشركات المتسببة، وما أن مر شتاء آخر وسقطت بضعة بوصات من الأمطار، حتى تحفرت الشوارع وتطاير الحصى مرة أخرى، لتصبح مشكلة أزلية بلا حل.

ولم يقتصر الأمر على شوارع الكويت، بل وصل إلى تحلل مدارج الطائرات في مطار الكويت، وهو واجهة الكويت أمام الضيوف، لدرجة أن الطائرات أصبحت تستخدم مدرجاً واحداً، وكأننا للتو خرجنا من حرب وقصف أو كارثة طبيعية، فهل يعقل أن يكون الفساد قد وصل إلى هذا الحد؟

ففي العام الماضي لم تعاقب الحكومة الشركات المسؤولة، والتي استخدمت مواد رخيصة في تكوين إسفلت الشوارع، بل تمادت هذه الشركات حتى وصلت السرقة إلى مطار الكويت الدولي، معرضة الطائرات والركاب إلى الأخطار الناجمة عن تطاير الحصي، وتفتت مدارج الطائرات.

وقد كان الحري بالحكومة التي تطالبنا بترشيد الإنفاق وشد الأحزمة، وتحميل انخفاض أسعار النفط والميزانية على كاهل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمحدودة الدخل، أن تبدأ بنفسها من خلال ترشيد الهدر والتبذير في المال العام، لتنفيع الشركات الرأسمالية، والقطاع الخاص الذي تعتبره قاطرة التنمية، لكن في الواقع أن البرجوازية تأخذ ولا تعطي، ولا تقوم بواجباتها الاجتماعية تجاه الدولة والمجتمع.

ففي كل دول العالم تسقط أمطار وربما ثلوج كثيفة، لكن لم تتلف الشوارع ومدارج الطائرات جراء ذلك، حتى في أصغر الدول وأفقرها، في الكويت فقط نضع اللوم على المطر ونبرئ الفاسدين والمفسدين، ولنأخذ مثالاً على ذلك مدينة الأحمدي، التي بناها الإنجليز منذ عقود عديدة، لم تشكل الأمطار فيها عبئاً على الشوارع والمجاري، فلماذا وكيف؟

وتزامنت مع هذه الفضيحة المخجلة، فضيحة أخرى تمثلت في شراء وزارة الخارجية، منزلا سكنيا لسفيرنا وأسرته في واشنطن بقيمة 18 مليون دولار، وهي الصفقة الأعلى للشركة العقارية البائعة في عام 2015، فمع كل هذا التبذير والبذخ وحصول كبار الموظفين على امتيازات بملايين الدنانير شهرياً، ويطلبون منا دفع ثمن سرقة قوتنا وقوت أطفالنا.