جميع الوزراء والقياديين يجب أن يعملوا من أجل خدمة المواطن.. برأي خالد العرافة

الأنباء

إطلالة  -  2016 طرق الباب

خالد العرافة

 

يحل علينا بعد ساعات العام الميلادي الجديد 2016، أتمنى أن يكون عام خير على الجميع، لذلك ومن خلال مقالات سابقة منذ بداية عام 2015 وحتى نهايته تطرقت إلى العديد من القضايا المهمة التي تهم المواطن الكويتي بالدرجة الأولى والتي تولي جريدة «الأنباء» اهمية خاصة لها من خلال ما يتم طرحه والذي يعبر عن معاناة المواطنين مع عرض الحلول لغالبية القضايا، وقد ركزت على العديد من القضايا والمواضيع التي وجدت استحسانا لدى العديد من الجهات الحكومية وتم تنفيذها.

ومنها قضية المسرّحين الكويتيين، وطالبت لهم في مقالات عديدة بحل مشكلتهم وطلبت من الحكومة ايجاد آلية سريعة للانتهاء من هذا الملف لأن الجميع كان لا يريد البدل وانما يريد الاستقرار الوظيفي ولله الحمد طلبنا من سمو رئيس مجلس الوزراء حل المشكلة من خلال الاستعجال في تعيينهم في الجهات الحكومية دون الالتزام بقوائم الانتظار المسجلة في ديوان الخدمة المدنية وبالفعل تم ذلك وحاليا انتهت المشكلة التي استمرت سنوات معلقة.

كذلك تم التطرق الى قضية اللوكم الطبي وحذرت من البعض منهم والذين يحتاجون الى تدريب قبل تسلمهم العمل وفحص المرضى وبعدها بأشهر شهدت اروقة احد المستشفيات وفاة مواطن نتيجة لخطأ طبي تسبب به احد هؤلاء الاطباء، وعلى الفور تجاوبت وزارة الصحة واوقفت العمل بهذا النظام لمدة شهور إلى ان اعيد مرة اخرى بضوابط وشروط معينة، كما تم التطرق الى مشكلة التكييف في معظم مدارس وزارة التربية التي كان يعاني منها الطلبة منذ بداية العام الدراسي حتى ان جاءت مكرمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لابنائه الطلبة بتوفير المكيفات وهذا الشيء ليس بغريب على سموه.

كذلك تطرقت الى قضية الأدوية وارتفاع اسعارها مقارنة مع دول الخليج وبعد مطالبات مستمرة من خلال زاويتي تجاوبت وزارة الصحة مع هذا المطلب وأصبحت أسعار الأدوية موحدة في الصيدليات بدول مجلس التعاون.

وقبل ايام وجهت من خلال «إطلالة» مناشدة بعض موظفي الهيئة العامة للصناعة لوزير التجارة بشأن إحالة القياديين من بلغوا السن القانونية أي التقاعد وتعيين مدير عام لهم وبالفعل صدرت أوامر رسمية بحصر جميع أسماء من اتموا المدة القانونية تمهيدا لإحالتهم للتقاعد وفسح المجال للشباب وتجديد الدماء في مختلف إدارات وأقسام الهيئة وهذا الأمر يسجل لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي الذي نشد على يده في تطبيق قرار مجلس الوزراء في الإحالة للتقاعد من بلغ السن القانونية بالخدمة.

كما ذكرت في أحد مقالاتي عن برستيج البذخ الذي يعيشه بعض القياديين بالدولة من خلال تمتعهم بمركبات فارهة اضافة الى بطاقات التزود بالوقود وامور اخرى وقد أيد مجلس الوزراء الفكرة بأن يتم تخصيص مبلغ مالي للقيادي يشمل سيارة ومصروفات دون تحميل ميزانية الوزارة أي تكاليف وبالفعل حاليا مجلس الوزراء ممثل بوزارة المالية درس الفكرة للبدء بطريقة ترشيد الانفاق من مخصصات القياديين بالدولة.

كما تم التطرق إلى مواضيع المسالخ المؤقتة خلال فترة الأعياد وطرحنا الفكرة على البلدية وقد تجاوبت وتم التطبيق الفعلي بكافة المحافظات خلال عيد الأضحى الماضي بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات وبذلك الإنجاز استطاعت البلدية ان تحدّ من مشكلة الازدحام على المسالخ الرئيسية خلال المناسبات وهذا الشي يسجل للبلدية. كذلك تمت المطالبة بتنظيف مناطق السكن النموذجي من العزاب وبالفعل بعد التطرق للموضوع واستعراض استغلال تلك الفئة لبقالات غير مرخصة في السكن الخاص جاء رد البلدية من خلال مديرها بالإنابة م.أحمد المنفوحي الذي قام والفريق المكلف معه من قبل وزير البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري بتنظيف بعض المناطق من العزاب كخطوة أولى ومازالت هناك العديد من القضايا التي بانتظار حل نأمل خلال العام الجديد ان تجد اذنا مصغية لان جميع الوزراء والقياديين بالدولة يعملون لخدمة المواطن ولابد ان يترجم هذا الأمر إلى واقع من خلال استقبال المواطنين والاستماع إلى شكاواهم بدلا من اعتذار بعض القياديين الذين يخشون الاتصال بالناس بتقديم الاعتذارات المتكررة ما يصعب الوصول إلى هذا المسؤول.