الأحوازيون يوجهون ضربة قانونية جديدة للنظام الإيراني

رفضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، الاستئناف الذي قدمه رئيس إذاعة الجمهورية الإيرانية محمد سارافراز، ورئيس التحرير الأول لقناة ( برس ) الإنجليزية حامد رضا عمادي، والذي جاء لإزالة أسمائهم من قائمة العقوبات الأوروبية.

وكان قد سبق إدراج أسماء المذكورين في قائمة العقوبات نظراً لانتهاكهما لحقوق الإنسان، حيث أنهم وبحسب الحكم الصادر ضدهم مسؤولين عن انتهاكات خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان من خلال بث الاعترافات المنتزعة بالقوة من سجناء سياسيين منهم شخصيات أحوازية، وقد أوقع الحكم عقوبة أخرى متمثلة بتجميد ممتلكاتهما وأصولهما في كافة دول الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان صادر بخصوص قرار المحكمة، قالت منظمة 'العدالة لإيران' ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أن هذه المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الأوروبية قراراً بشأن السجل البشع لحقوق الإنسان في الجمهورية الإيرانية.

وبعد الإعلان الأولي للعقوبات الأوروبية ضد سارافراز وعمادي، جاء الحكم ليتهم الرجلين بالتعاون مع المخابرات الإيرانية في إذاعة الاعترافات المنتزعة بالقوة من الصحفيين المحتجزين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الأقليات العرقية مثل نشطاء عرب الأحواز، فضلاً عن تضمين العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول في أي بلد أوروبي، كما قررت شركة Ofcom ، المنظم المستقل لصناعات الاتصالات بالمملكة المتحدة، سحب الترخيص الصادر لتفزيون برس على الفور.

وكان محامون ألمان تم اختيارهم بواسطة منظمة 'العدالة لإيران' قد قدموا للمحكمة الأوروبية أدلة إضافية في شهر يونيو الماضي توضح أن تلفزيون برس يعمل لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية، وأن المسؤولين الإيرانيين مثل محمد سارافراز وحامد رضا عمادي عضوان في السلطات الرسمية الإيرانية.

يذكر أن تلفزيون 'برس' الإيراني بالتعاون مع النظام القضائي الإيراني، قد ظل يبث باستمرار مشاهد مشوهة لمحتجزي الأحواز في محاولة لإقناع المشاهدين بأن الناشطين الأحواز متورطين في أعمال إرهابية، لترسيخ حق الجمهورية الإيرانية في قمعهم وإصدار الأحكام الجائرة بإعدامهم، إذ صاحب هذا البث عدة عمليات إعدام لنشطاء أحواز من سنة 2005 حتى تاريخه