سلمان القلاف يكتب - وايضاً تطاير الاسفلت!

في العام السابق وفي موسم الأمطار الجميل ، ظهر عند وزارة الاشغال العامة مشكلة كبيرة وهي تطاير الاسفلت في شوارع الكويت الرئيسية منها والفرعية وفي غالبيتها، في ظاهرة دعت الجميع لتساؤل عنها لانها تمس أموال الدولة وتمس وزارة مهمة يشهد لها الجميع بحسن العمل مع تحفظي على الشفافية فيها ،ولذلك سعت الوزارة وبكل حيادية لمعرفة أسباب هذة المشكلة التي كان المستخدمين الطرق رحماء بالحكومة ممثلة بهذه الوزارة ، ولكن هاهي الظاهرة تعود وبشكل اقل من الموسم السابق حتى تاريخة ،وقد أشرت في مقالي عن تطاير الاسفلت بعنوان(الاشغال والحصى والوزير)، عن هذه المشكلة ووضعت احد أسبابها الذي جاءت توصيات المسؤولين في المختبر الحكومي بها أيضاً ، ولكن وزارة الاشغال بمختبرها الذي نحترمة ونحترم دقتة العلمية قد اخرج لنا نتائج مهمه هي نفسها التى أخرجتها الجهات الخارجية البريطانية التى طلب منها ذكر الأسباب لظاهرة التطاير مع العلم بان الفريق البريطاني لم يقدم اي شئ جديد في توصياته واسبابة سواء خسارة مبالغ عليهم وعدم الثقة بالمختبر الكويتي ونتائجه مع الأسف التى تطابقت مع نتائج الفريق الانجليزي في غالبيتها ، ومن هنا جاء التطاير الحالي بعد معرفة الأسباب للتطاير أصلا !!؟إذن ماهو الحل وهل بالفعل مشكلة التطاير مشكلة هندسية فنية فقط؟ويلام عليها مهندسوا المواقع ومساعدوهم والمراقبين فقط؟ام ان التطاير للأسفلت لة أسباب اخرى.
من الواضح للعموم ان هناك أسبابا مترابطة فيما بينها فإذا كان من يعمل هو المسؤول مع العلم بان مسؤوليته مطوقة بإغلاق الإداريين وذوي النفوذ ، فان الأسباب الفنية لاتمثل سوى ٥٪او١٠٪اذا تشائمت، بينما هناك أسباب ادارية تمثل ماقيمتة ٩٥٪او ٩٠٪، ومن هنا فاللوم وقع على الجانب ذو النسبة الأقل حيث ان المسؤولية الموقعية تكمن في فحص درجة الحرارة للأسفلت والتحري عن مطابقتها للمواصفات وعن التدقيق على معدات الفرش فقط وهي آخر مراحل فرش الاسفلت، بينما قبل ذلك هناك مراحل تصميم الخلطات الاسفلتية معياره المصانع وجود فريق من المختبر هناك أخذ عينات من المصنع ومن الموقع كل هذه الأمور تسبق فرش الاسفلت ، وهي ضمن الجانب الفني وغيرها ، ولكن اين يكمن التدخل الاداري الفاشل الذي يكون مساهما أساسيا في وجود ظاهره تطاير الاسفلت؟!!.
يكمن التدخل الاداري من رفض مهندس الموقع ومساعدوه للاسفلت في الموقع، لتبدأ التدخلات الإدارية والوسائط من بعض رئاسة الأقسام او المدراء وغيرهم بالاتصالات للفرش لابل يستخدم البعض أسلوب التهديد للمهندسين بأنهم سوف يتم سحب سياراتهم أو عقود هم او الخ من هذة التصرفات التى من شانها ان تجعل مهندس العقد ومهندسون المواقع بدون صلاحيات وكان الشركات أقوى بكثير من الرقابة الموقعية ، فلربما يكون الاسفلت باردا، او المعدات لا تصلح للفرش او العمل ..الخ من الأسباب ويأتي من هو على المكتب ليأمر بتنفيذ كلامه!!،هنا تكمن غالبية المشاكل والتدخلات في العمل التى سكت عنها الجميع فالسابق والذي ساند على التمادي مرة بعد مره،مرورا بالتطاير مما يجعل الغش وعدم ضبط المواصفات الحساسة للمادة الاسفلتية وجودتها المطلوبة من قبل الشركات التى صالت وجالت بأوامر ادارية لا فنية موقعية، وهذا قليل جداً من كثير ، مما ساهم بضعف الجهاز الاشرافي الموقعي وجعلة بلا حيلة بل ان بعض مهندسين الإشراف أصبحوا يخشون ان يرفضوا للمقاول عينة من الاسفلت !!،لكي لا يأتيهم الامر والفرمان الاداري بالفرش !،عموما والآن وقد وقعت الفؤوس على راس الوزارة بل على راس مهندسين المواقع والمهندسين المشرفين فقط وأتهم البعض منهم ان لم يكن غالبيتهم بأنهم المتسببين بالتطاير من قبل المقاولوين الذين هم السبب لأول والأخير فيه ، وهاهو اليوم الاسفلت يتطاير أيضاً فهل نجرأ على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهل تجرأ الوزارة عن رفع الأغلال عن مهندسين المواقع والمهندسين المشرفين ،وهل تجبر الاشغال المقاول والشركات على الاهتمام بتوصيات المختبر الحكومي الذي يضم فيه من ذوي الخبرة الكثير ونتائجهم معتبرة، ام اننا بحاجة لعقده الأجانب كي يعلموا من هم اكثر منهم خبرة(الفريق البريطاني)، وخير دليل التوصيات والنتائج!!!، اننا اليوم بحاجة لقول الحقائق نعم هناك البعض من جهاز الإشراف لا يحضرون المواقع هذا صحيح ولكن. هناك شركات تقوم بالعش واللعب في نسب المواد المكونة للخلطة الاسفلتية، ناهيك عن العبث في المواد اللاصقة Prim&TackCoat وغيرها أيضاً ،وهل الوزارة والشركات مستعدين لاستيعاب التغيرات ام انهم سوف يستمرون علي هذا السوء، وللحديث تتمة ان شاء الله.

ملاحظة: ليس كل الاسفلت من عمل وزارة الاشغال فقط وهناك جهات اخرى تفرش الاسفلت ،مثل الإسكان وغيرها.
سلمان مكي القلاف