الحكومة العراقية تنفذ خطة الإصلاح المالي

اصدرت الحكومة العراقية اليوم قرارا بوقف جميع الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في البلاد وتقليص المخصصات المالية للمسؤولين الحاليين في اطار خطة الاصلاح المالي ونظام الرواتب والمخصصات الاستثنائية في الدولة.
وذكرت الحكومة العراقية في بيان ان 'مجلس الوزراء قرر امس وقف الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية ونوابهم واعضاء مجلس الرئاسة ورؤساء الحكومات ونوابهم والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم'.
وأضاف ان القرار الذي سينفذ ابتداء من شهر سبتمبر الجاري شمل كذلك وقف الرواتب التقاعدية لكل من رؤساء البرلمان ونوابهم واعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الحكم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم.
واشار البيان إلى ان القرار تضمن كذلك تقليص رواتب المسؤولين المستمرين في الخدمة حيث قلص الرواتب الاسمية لرؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان الى ثمانية ملايين دينار عراقي (6600 دولار) وراتب نواب رئيس البرلمان الى ستة ملايين دينار (خمسة الاف دولار) والوزراء ومن بدرجتهم الى اربعة ملايين دينار (3300 دولار) .
واوضح ان الرواتب ستضاف لها المخصصات المقررة في قانون رواتب موظفي الدولة ومخصصات المنصب والتي سبق ان خفضت لتكون 50 بالمئة من الراتب الاسمي وفقا لقرار سابق من العبادي.
وكانت الحكومة العراقية قد اصدرت في وقت سابق قرارات مشابهة بتقليص المخصصات المالية لكبار المسؤولين في الدولة العراقية.