توقيع خريطة طريق جديدة في إيران

قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي اليوم ان بلاده ستنفذ (البروتوكول الاضافي) لاتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية 'طوعا' بعد الغاء العقوبات الامريكية.
وذكر عراقجي في تصريحات للصحفيين بعد حضوره اجتماعا للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) أن الاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه بين بلاده ومجموعة (5+1) أخيرا في فيينا تضمن أن 'تنفذ ايران البروتكول الاضافي بصورة طوعية بعد الغاء الحظر من قبل الكونغرس الأمريكي ويمكن لمجلس الشوري الاسلامي فيما لو رغب مناقشته والتصويت عليه'.
وكشف عراقجي عن توقيع خريطة طريق جديدة بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو بشأن تفقد موقع (بارتشين) العسكري.
واوضح ان 'ايران والوكالة بحثتا القضايا المتعلقة بالماضي والتي يطلق عليها خطأ من جانب الوكالة الأبعاد العسكرية المحتملة.. وتم توقيع خريطة طريق جديدة بين صالحي وامانو بحيث يتم حل وتسوية القضية على اساسها والترتيبات المتخذة'.
واضاف عراقجي ان 'الطريق المرسوم يأتي في مسار الاتفاقات السابقة مع خريطة طريق جديدة وبعض الملاحق ذات الصلة وهي وثائق بين ايران والوكالة ولهذا السبب لم يتم نشرها مثلما لا تنشر أي دولة الوثائق التي بينها وبين الوكالة'.
وكانت ايران ومجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا اعلنتا منتصف الشهر الجاري توقيع اتفاق شامل ينهي أزمة بين الجانبين استمرت نحو 13 عاما.
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الاطراف المتفاوضة رسميا عن كل النقاط التي يتضمنها الاتفاق الا انها اجملتها في بعض نقاط تتضمن ان تسمح ايران بتفتيش منشآتها النووية بما في ذلك التفتيش عن امكانية وجود نشاطات نووية سابقة في هذه المنشآت.
كما ينص الاتفاق على ضرورة ان تلتزم ايران بخفض عدد اجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية بنسبة الثلثين لمدة عشرة اعوام اضافة الى مواصلة جميع المنشآت النووية الايرانية عملها مع السماح بتفتيش منشآت عسكرية بعينها خاصة منشآت (بارشين) وان يستمر الحظر على الاسلحة التقليدية لمدة خمسة أعوام.
ويتضمن الاتفاق كذلك استمرار الحظر على تكنولوجيا الصواريخ لمدة ثمانية اعوام مع امكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران ابتداء من بداية عام 2016.