هل نجحت حملة جمع السلاح؟!.. يتساءل محمد العبدالجادر

القبس هل نجحت حملة جمع السلاح؟! محمد عبدالله العبدالجادر في بلد صغير كالكويت سهل جداً أن تقيّم نجاح حملة ما أو فشلها؟! لذا نسأل: هل نجحت حملة قانون تسليم السلاح، أو القانون الذي سن لتسليم السلاح، وهو أمر أنيط بوزارة الداخلية؟ وقد صرح مصدر مسؤول ان ما تم جمعه في الحملة أكثر من احد عشر ألف قطعة سلاح، ولا شك أن المطلوب من وزارة الداخلية بكل شفافية ببيان يتلى من أعلى سلطة بالوزارة عن حجم التجاوب، وكذلك الشفافية في حجم هذه الظاهرة التي سن لها قانون، ولا شك أن الحملة التي واكبت فترة الحملة، التي انتهت في 22 الشهر الماضي، كانت موجهة للجميع، ولكني شخصياً شعرت بأن الحملة لمن لا يحمل أي قطعة من السلاح، ولكننا معنيون بهذه الحملة، لأنها تعني لنا الأمن والأمان، ولأنها تعني تجريم حمل السلاح الذي يستخدمه البعض في الأعراض أو الصيد، ويضعه البعض في سيارته بجهل ورعونة، أو يستخدمه بعض الشباب كأداة ردع، ولكن هذا كله خارج إطار القانون، لأن الشرطة كما يقال في خدمة الشعب، والكويت دولة مؤسسات، وأي مشكلة تحدث بين الأفراد وجب حلها بالوسائل القانونية، وليس بالطريقة الموجودة في المجتمعات المنفلتة، وما يحدث في الإقليم وفي الدول التي فقدت الأمان وكأن الفوضى هي السائدة، وما نراه من إرهاب وتطرف يضرب أطنابه في المحيط بالعراق وسوريا ومصر، يعنينا أن يتم تقييم هذه الحملة، وبخاصة بعد تفجير مسجد الصوابر، رغم سرعة كشفهم وإمساك الخيوط، وكذلك كشف نقاط ضعف بالمنافذ، كما كشفت أن دعم الخدمات الأمنية بالأفراد والمعدات يحتاج الى دعم، وأن مسؤولية وزارة الداخلية عن الأمن الوقائي وعن بعض الظواهر، التي تطورت مثل سرقة السيارات، والتي تتم في وضح النهار، وتفكيك السيارات الجاثم بعضها عند المخافر، وبخاصة السيارات الموقوفة بحوادث، ولا شك أن عبء وزارة الداخلية في حل مشاكل المرور ومكافحة المخدرات والأمن العام ثقيل وملموس، وهنالك شعور حقيقي بنعمة الأمان، وهي نعمة نقدرها، ولكن لا يمنع من أن يكون هنالك تقييم شامل لنجاح هذه الحملة في ظل تركيبة سكانية مختلة، وفي ظل ظروف خارجية حساسة ودقيقة، قانون حملة تسليم السلاح هو لإعادة الهيبة والثقة بالأمن ورجاله، وهي مهمة شاقة، ولكنها غير مستحيلة.