بسام الشطي يكتب عن الوحش الذي اغتصب 150طفلا ولايزال طليقا

الأسباب التي حالت دون القبض على الوحش كتب د. بسام الشطي عدد الوافدين زاد حوالي مليونين ومائة وخمسين الفاً على عدد المواطنين وكل الدول المتقدمة تأخذ الاجراءات الأمنية من البصمات والصور الدقيقة مع أخذ العناوين والتعهد ان تغير العنوان يزود الجهات الأمنية وغيرها وإلا ستكون هناك عقوبات حاسمة وحازمة. فانظر الى هذا الكم من الوافدين باختلاف جنسياتهم وجنسهم وانتماءاتهم ودياناتهم فلا يمكن ضبط الأمن إلا من خلال تلك الاجراءات. فهل يعقل عندما أعلنت وزارة الداخلية بأنها ستعفو عن كل من تجاوز مخالفة الاقامة اذا هو عدل وضعه وسلم نفسه وتقدم في المرحلتين بحدود مائتين وسبعين الفا! أليس هذا من باب من أمن العقوبة أساء الادب وعدد القضايا التي توقفت بسبب عدم معرفتهم للعناوين اكثر من عشرين ألف قضية خلال العشر سنوات الماضية! أليس هذا خطأ فادح. أما وحش حولي والذي اعتدى على الاطفال فوق سطح العمارة في حولي والفروانية وهتك عرض اكثر من مائة وخمسين طفلاً وها هو يسرح ويمرح ولا تعرف الجهات الأمنية عنه سوى انه يتكلم باللهجة المصرية وأنه ضعيف البنية ويعمل صباغا! السبب في ذلك لأن الأمن يعرف فقط الذين لهم سوابق وعندهم ملف بهذا العمل الاجرامي! والسبب الثاني لأنه ربما دخل في بطاقة زائر وتجدد له وليس في بطاقة الإقامة! والسبب الثالث ان يغير عنوانه وباستمرار والسبب الرابع ان اجراءات البصمة غير كافية لتدلل على هذا المجرم وتحتاج الى اجراءات اكثر دقة. هذا الوحش اتعب جهاز الأمن وهم يبحثون عنه ليس لأنه ذكي ولكن لعدم تعاون بوابي العمارات مع جهاز الأمن لأنه في كل مرة يعمل جريمته فوق سطح العمارة. وأحرج جهاز المباحث لأن الخوف والذعر قد ساد تلك المحافظتين وصار له اكثر من عشرة شهور دون الامساك به. وهم – اي المباحث – يحملون دراسات وخبرات واسعة وقوة عالمية في الامساك بالمجرمين فكيف يفلت هذا منهم رغم اهتمام شخصي من وزير الداخلية وتفشي امره في الصحف اليومية وقد يكون احد بنود الاستجواب – ان كان – ونال اهتمام كل نواب مجلس الامة والشارع الكويتي بأكمله. فهذا درس ارجو ان لا يفوت دون اتخاذ اجراءات امنية ومعلومات دقيقة حتى لا تتكرر مثل تلك المأساة وهذا حق مشروع فالعديد من الدول اسست اجهزة الأمن حفاظا على ارواح وحاضر ومستقبل بلادهم ونحن من باب اولى أن نحفظ بلادنا من هذه الشرور.