فريق التحقق بشأن منح الجنسية ينأى بنفسه من سحب الجنسية من اسماء وردت في مرسوم التجنيس

قبل أن تقع كرة النار في حضنه سارع فريق التحقق بشأن منح الجنسية إلى نفي الانباء التي اوردتها بعض الصحف المحلية حول قيام الفريق بالطلب من مجلس الوزراء اصدار مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من بعض الاسماء الواردة في مرسوم التجنيس وذلك قبل يوم واحد من جلسة مجلس الأمة التي ستشهد فتح الباب على مصراعيه.

وفي ما يلي بيان الفريق كما اوردته كونا:

نفى الفريق الذى شكله مجلس الوزراء للتحقق من الملابسات التى شابت اصدار المرسوم رقم 397 لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية الانباء التى اوردتها بعض الصحف المحلية حول قيام الفريق بالطلب من مجلس الوزراء اصدار مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من بعض الاسماء الواردة في المرسوم سالف الذكر.
واستغرب الفريق في بيان صحفي تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه نشر مثل هذه الانباء في الوقت الذى لم يعقد فيه الفريق اي اجتماع بعد.
وذكر البيان ان قرار تشكيل الفريق من قبل مجلس الوزراء يعطي للفريق مدة ثلاثة اشهر قبل ان يوافي مجلس الوزراء بتقرير يتضمن نتائج اعماله موضحا بأن الفريق يعمل وفق منهج عملي منظم يستند الى الاطلاع والتأكد من المستندات والوثائق كافة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة في شأن اصدار مراسيم منح الجنسية الكويتية في اطار توجيهات معالي وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح في هذا الشأن.
يذكر ان مجلس الوزراء قد شكل في اجتماعه في الاسبوع الماضي فريق برئاسة الوكيل في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع ليتولى تحت اشراف وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح التحقق من كل ما اثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية بموجب اصدار المرسوم رقم 397 لسنة 2007 لبعض الاشخاص ممن لاتنطبق عليهم الشروط القانونية.
كما يتولى اقتراح الاجراءات لسحبها والوقوف على الاسباب والمسببين وراء ذلك واقتراح الاجراءات القانونية في حقهم ووضع التصورات اللازمة لمعالجة اي قصور قد يتكشف في هذا الشأن واقتراح الحلول المناسبة على ان يرفع الفريق تقريرا لمجلس الوزراء عن نتائج اعماله خلال ثلاثة اشهر.
واعرب البيان عن الامل في تجنب الخوض في تفاصيل عمل الفريق الى حين الانتهاء من اعماله وذلك تقديرا لما لذلك العمل من طبيعة فنية.