(تحديث) المجلس يوافق على إعادة تشكيل اللجان المؤقتة رغم اعتراض الحكومة وانسحاب 5 نواب

(تحديث)

وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان المؤقتة رغم اعتراض الحكومة وانسحاب 5 نواب وعند تصويت على إعادة تشكيل اللجان المؤقتة (البدون – البيئة – الإسكان – المرأة) انسحب 5 نواب وهم: (عادل الصرعاوي- عبدالله الرومي-محمد الصقر-علي الراشد-محمد العبدالجادر)
كما وافق مجلس الأمة على قانون الفحص الطبي قبل الزواج.

وزكى المجلس لعضوية لجنة البيئة النواب (علي العمير-محمد الحويله-مرزوق الحبيني- عبدالله البرغش-مخلد العازمي), وانتقل المجلس لانتخاب أعضاء لجنة البدون وفاز بعضوية اللجنة النواب (خالد السلطان-حسن جوهر-سعد الخنفور-مسلم البراك-عسكر العنزي), وزكى المجلس النواب (صالح عاشور - عبداللطيف العميري - جمعان الحربش - عبدالواحد العوضي - أحمد لاري) لعضوية لجنة المرأة, وكذلك تم تزكية النواب (أحمد السعدون-عبدالعزيز الشايجي-محمد الحويله-عبدالواحد العوضي-روضان الروضان) لعضوية اللجنة الإسكانية، وعقب رفع الجلسة عقدت لجنة البدون اجتماعها الأول وزكت النائب مسلم البراك رئيسا ود. حسن جوهر مقررا لها.

علمت بأن الجلسة السرية لمناقشة تعيين رئيس ديوان المحاسبة أحمد الكليب شهدت نقاشا حادا، الأمر الذي جعل المجلس يوافق على تأجيل التصويت على تعيين الكليب لمدة اسبوعين، وتحدث نائبين مؤيدين لتعيين الكليب هما خلف دميثير وروضان الروضان، فيما تحدث مسلم البراك وحسين القلاف كمعارضين لتعيين الكليب، وقال البراك أن 'كتلة العمل الشعبي' تتحفظ على تعيين الكليب رئيسا للديوان لأنه محسوب على أحد التيارات السياسية (الحركة الدستورية الاسلامية) وسبق أن قدم 27 نائبا طلبا لطرح الثقة فيه بعد إستجواب النائب السابق عباس الخضاري عندما كان الكليب وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي كان سببا بحل مجلس الامة عام 99.
وعند حديث النائب روضان الروضان كمؤيد للإستجواب قال أن الجميع كان يذكر بأن استجواب الخضاري للكليب كان 'إستجواب حكومة لحكومة' الأمر الذي أثار حفيظة النائب صالح عاشور ودخل بسجال حاد مع الروضان، إلا أن الرئيس الخرافي تدخل لإنهاء الجدال وطلب من المجلس التصويت على طلب تقدم به مجموعة من النواب بتأجيل تعيين الكليب لمدة إسبوعين، وقد حظي الطلب على موافقة (33) مقابل (27) وأجل التصويت على تعيين الكليب إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري.

11:34:43 ص

عادت جلسة مجلس الأمة 'علنية' من جديد بعد ما تمت الموافقة على تأجيل التصويت على تعيين الرئيس الجديد لديوان المحاسبة لمدة أسبوعين فقط.

وذكر مصدر نيابي لـ أن الجلسة السرية شهدت سجالا ً حادا ً بين كل من النائبين صالح عاشور و روضان الروضان.

ولم يفصح المصدر النيابي عن أسباب السجال مكتفيا بالقول أن ما آثار حفيظة النائب صالح عاشور قول الروضان عبارة ' الحكومة تستجوب الحكومة ' .

 

10:14:09 ص

طلب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إخلاء قاعة 'عبدالله السالم' من الحضور لتحويل جلسة مجلس الأمة التي عقدت قبل قليل إلى  ' سرية ' وذلك لمناقشة تعيين الرئيس الجديد لديوان المحاسبة والتصويت على تعيينه.
وتحولت الجلسة إلى سرية بعد قفل باب النقاش على بند الأسئلة البرلمانية حيث طلب الخرافي تحويلها إلى 'سرية' للموضوع المذكور أعلاه.
والجدير بالذكر أن المجلس وافق على تحديد جلسة 18 من ديسمبر المقبل لمناقشة القوانين الخاصة بالمعاقين بعد الطلب الذي تقدم به رئيس لجنة شؤون المعاقين النائب مسلم البراك ومجموعة من النواب .
يذكر أن أشارت في وقت سابق إلى ترشيح النائب والوزير السابق أحمد الكليب لمنصب رئيس ديوان المحاسبة 
للمزيد :
http://alaan.cc./client/pagedetails.asp?nid=22682&cid=30

تفاصيل جلسة اليوم

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة.
سعدون حماد: هناك بعض المناطق تعاني من الأمطار نظرا لعدم جاهزيتها ونطلب من وزير الأشغال التدخل في ذلك.
وزير البلدية: لقد وقعنا عقود جديدة مع الشركات لمعالجة أي مشكلة تتعلق بالصرف الصحي ونحن لا نسمح بالترخيص لأي مكان إلا بعد استكمال الخدمات فيه.
صالح عاشور: في بند الرسائل هناك رسائل مهمة تبين أهمية اللجان المؤقتة التي لم يتم الموافقة على تشكيلها ومنها الرسالة الخاصة بتعديل قانون الإسكان, ومن أهم تلك الرسائل هي المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة ومن ألافت أن 6 سنوات قد مروا على الجلسات الغير رسمية للمعاقين ولم يتم حل أي قضية أو تعديل أي قانون في هذا الخصوص.
ومن العجيب أن 6 دول عربية فقط لم توقع على الاتفاقية الدولية للمعاقين من بينهم الكويت ووصل الحال بنا أن نصطف مع دول تعاني من ظروف أمنية واقتصادية صعبه.
نأمل أن يوافق المجلس على عقد جلسة خاصة للمعاقين يوم 18 ديسمبر المقبل.
بدر الدويلة: بشأن الاتفاقية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة, فالكويت بصدد التصديق على الاتفاقية لكن كانت هناك ملاحظات حكومية ونحاول تقليص تلك الملاحظات للتصديق عليها, وأؤكد أننا نقدم خدمات بناء تفوق الخدمات التي تقدمها بعض الدول الموقعين على الاتفاقية وسنوقع على الاتفاقية في القريب العاجل.
روضان الروضان: نرفض تقليل النائب صالح عاشور من شأن اللجان الدائمة وتحديدا لجنة المرافق.
صالح عاشور: اللجان المؤقتة المتخصصة في موضوع واحد تستطيع تقديم الكثير بشأن ما يفوق ما تقدمه اللجنة الدائمة التي تنظر عدة موضوعات.
عادل الصرعاوي: الرسالة الواردة من لجنة بمشروع الاتفاقية الخارجية, الخاصة بنظام العجز الزراعي اعتقد أن هناك لبس وأن تلك المسألة من صميم عمل لجنة المرافق, نستغرب أن الحكومة إلى هذه اللحظة لم تقدم مشاريع بقوانين لتطوير قطاع المعاقين, وأي أنه لا مبرر في تأخر الدولة في أقرار الاتفاقية الدولية للمعاقين.
عدنان عبدالصمد: لا داعي ان تطلب لجنة برلمانية من المجلس باستدعاء وزير معين.
الخرافي: يجب على اللجنة طلب تكليف من المجلس اذا كان الموضوع غير داخل ضمن تكليفها.
عبداللطيف العميري: قانون 1/93 بشأن الأموال العامة صدر منذ 15 سنة ولكن المشكلة ان القانون شرع ولكن لا نرى مردود له, فلا توجد هناك متابعة للقانون من حيث فاعليه في ردع الجريئين على المال العام.
فمجلس الوزراء لا يتطرق إلى قضايا المال العام التي تم حفظها خصوصا ان هناك قضايا تحفظ لقصور في القانون, لذا لابد من مراجعة القانون.
كثير من الموظفين لدى وزير البلدية متهمين في قضايا أموال عامة ولكن مازالوا الآن ضمن كشوف المرشحين للترقية وندعو الوزير للتدقيق في ذلك.
فيصل المسلم: قضية عدم تمكين اللجان من بحثه وصراع يدخل ضمن أعمال الوزير المختص سيشل عمل اللجان وخصوصا في فترة الصيف لعدم انعقاد المجلس.
الخرافي: في تلك الحالة ستقوم رئاسة بما هو مطلوب, هل يوافق المجلس على طلب لجنة حماية الأموال العامة بإلزام الحكومة بتقديم تقرير بداية في الأسبوع الأول من شهر أبريل كل عام إحصائية بالقضايا التي تم فيها اعتداء على المال العام سواء كانت داخل الكويت او خارجها.
احمد باقر: الحكومة توافق على الاقتراح.
وافق المجلس على تخصيص جلسة 18/12 المقبل لمناقشة قضايا المعاقين.
الخرافي: قبل الانتقال إلى بند اللجان المؤقتة يتم إخلاء القاعة بطلب من الرئيس (الساعة 9.55) وتم إخلاء القاعة وتحولت الجلسة إلى سرية.
عادت الجلسة للانعقاد بعد موافقة المجلس خلال الجلسة السرية على تأجيل التصويت على اختيار رئيس ديوان المحاسبة.
وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية .
وليد الطبطبائي : يجب أن تكون هناك معايير واضحة في شأن اختيار القياديين في وزارة الصحة , ولاف ائدة من زيادة ميزانية الوزارة مع استمرار آلية اختيار المسئولين فيها , والمناقصات باب واسع للتنفيع يسيل له لعاب المتنفذين .
وزير الصحة : أشكر حرص الأخ وليد الطبطبائي , وأؤكد أن الأجهزة الخاصة بالأشعة تمت عقودها وفق الأطر القانونية , وقضية انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف الماضي , ولدينا تقارير بشانه لاصلاح الخلل مع معهد الابحاث العلمية .
عبدالعزيز الشايجي : من اهم مشاكل المواطنين هي قضية الصحة , والأجوبة الرسمية تؤكد أن الكويت تأتي في المرتبة قبل الأخيرة بين دول الخليج في كفاية عدد الأسّرة في المستشفيات مقارنة بعدد المواطنين واذا طبقت الأماني المذكورة في احصاءات اجابة وزير الصحة سنكون في وضع مناسب ولكن اشكك من اليوم في امكانية تحقيق ذلك , والمطلوب التوجه إلى القطاع الخاص بضوابط تحمي المواطن .
وزير الصحة : اتفق مع الاخ الشايجي أن لدينا نقص في عدد الأسّرة ولكن خلال شهور سيقفز العدد .
عبد العزيز الشايجي : اجابة وزارة الصحة بشان عدد الحالات التي تم ايفادها للعلاج في الخارج تدلل على وجود خطر خصوصا أن العامين 2006 . 2007 قفزت نسبة الموفدين من 500 حالة إلى 5000 حالة , وهذا يعني أن يكون تسيبا في آلية العلاج بالخارج أو أن الوضع الصحي فيه خلل كبير . وانتقل المجلس إلى مناقشة الاقتراح المقدم من عدد من النواب بإعادة تشكيل اللجان المؤقتة ( البيئة – البدون – المرأة – الاسكان ) .
مسلم البراك : يجب التصويت على الموضوع الآن .
أحمد باقر : الحكومة لديها بيان بهذا الشأن , من البداية تؤكد الحكومة على أهمية تشكيل اللجان المؤقتة إلا أن طلب اعادة تشكيلها بعد رفضها في جلسة سابقة ترى فيه الحكومة مخالفة للائحة الداخلية للمجلس .
وليد الطبطبائي : أشار الأخ الوزير أن اعادة التصويت مخالفة للائحة ويتبين ذلك غير صحيح حيث مضت المدة المطلوبة وهي 4 أشهر خصوصا أن الاقتراح كان مقدم في شهر 6 الماضي .
مسلم البراك : بما ان الحكومة طلبت التأجيل أسبوعين فمعنى ذلك أنها وافقت على الموضوع من حيث المبدأ , واستغرب من الحكومة ' في الشئ الكبير تسوون أزمة وفي الشي الصغير تسوون أزمة '
المادة 44 اعطت المجلس الحق في تنظيم عمله من خلال اللجان الدائمة والمؤقتة , ونحن نعرف أن هناك توجه بإلغاء قانون منع الشركات الاستثمارية من المضاربة في قطاع السكن الخاص وهذا هو بيت القصيد الذي يبرر رفض الحكومة للجنة الاسكان . والقضية أن هناك رفض حكومي لتشكيل تلك اللجان وأأسف لتضامن بعض النواب في القرار.
تم التصويت وكانت النتيجة حضور 55 وكانت الموافقة 41 وعدم موافقة 13 وامتناع 1, ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان.