الشعبي يهاجم القوى السياسية وممثليها في الحكومةويطالبها بمواقف تنسجم مع بياناتها في موضوع سحب الجناسي

اصدر كتلة العمل الشعبي بيانا صحافيا تناول سحب الجنسية من عدة أشخاص من قبل مجلس الوزراء
وذكر بيان الشعبي ان الجنسية الكويتية لا تستقيم ان تكون مجالا للمساومات وماده لتسويات ومحطة لترضيات وثمن للمقايضات السياسية وان ما حدث يمثل أهدارا لقيمة المواطنة وعبث بهوية الوطن.
وأضاف البيان الشعبي ان قرار الحكومي الأخير بسحب الجنسية هي ضمن محاولة من المحاولات البائسة لتجنب الاستجواب وما ذلك إلا شاهدا جديدا على الاستخفاف الحكومي بآلية اقتراح إصدار المراسيم الأميرية.

وفي ما يلي بيان كتلة العمل الشعبي :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن ' كتلة العمل الشعبي '

يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه :

( وزنوا بالقسطاس المستقيم )

( 182: الشعراء )
صدق الله العظيم

الجنسية الكويتية هي بالأساس انتماء للأرض , وولاء للوطن , واستحقاق للمواطنة لا يجوز بحال من الأحوال التعامل معها على أنها منحة أو هبة يمكن أن تُمنح لمن لا يستحق , مثلما لا يجوز في المقابل أن تُسترد من مستحقيها الجديرين بها وقتما يشاء المانح أو يقرر الواهب ..
ولايصح أن تكون الجنسية الكويتية التي هي عنوان المواطنة وشهادة الإنتماء , مجالا للعبث والتلاعب وغياب المعايير فيُحرم منها مستحقوها , خصوصا أبناء الشهداء وحرب التحرير وبذلوا أرواحهم ودمائهم وحريتهم دفاعا عن الكويت وعن انتمائها العربي , بينما يكتسبها تحت بند الأعمال الجليلة أو غيره بعض من لا صلة له بأي عمل جليل نافع للكويت وأهلها ,, كما لا يستقيم أن تكون الجنسية الكويتية مجالا ً للمساومات , ومادة للتسويات ومحطة للترضيات , وثمنا للمقايضات السياسية فمثل هذا إن حدث على هذا النحو أو ذاك , فإنه يمثل إهدارا ً لقيمة المواطنة وعبثا بهوية الوطن , واستهتارا ً بالقانون

وسيادته, مثلما يشكل في المقابل انتهاكا مرفوضا لحقوق الإنسان وكرامته, واستخفافا غير مقبول, بمشاعر البشر وتلاعبا بمصائرهم.
وقد جاء القرار الحكومي الأخير بسحب الجنسية من مجموعة من الأفراد ضمن محاولة بائسة لتجنب الاستجواب, ليكشف بالملموس مدى ما تعانيه الحكومة الحالية من تخبط وعجز وسوء تدبير, وليضيف شاهدا جديدا على الاستخفاف الحكومي بآلية اقتراح إصدار المراسيم الأميرية وإصدارها وبعد ذلك اقتراح سحبها وتعديلها وإصدار مراسيم بديله, وهو عبث لم تشهده الكويت في تاريخها مثلما تشهده الآن على نحو متكرر, والأسوأ من هذا أن ذلك القرار الحكومي بسحب الجنسية جاء اما بسبب منحها بدون وجه حق, او جزءا من مقايضة سياسية رخيصة قدمت فيها الحكومة ثمنا لا يجوز ان تقدمه, وساومت على ما لا يمكن ان يكون مجالا للمساومة.
وهنا نتساءل مثلما تساءل كثير من المواطنين: اذا كان من حصل على الجنسية الكويتية لا يستحقها فسحبت منه, فلماذا جرى منحه إياها بالأساس؟.. ومن اتخذ ذلك القرار؟... ومن يتحمل مسؤوليته؟.. واما اذا كان من اكتسب الجنسية الكويتية قد اكتسبها استحقاقا فلماذا تسحب منه الآن؟.. وضمن أي مبرر وتحت أي مسوغ؟.. وما الضمان لعدم تكرار هذه الفعلة الشنعاء والتأسيس على هذه السابقة الخطيرة؟.
واذا كانت مسؤولية وزير الداخلية واضحة وجليه في هذا الشأن لا يمكن سترها او التهوين منها, وعليه ان يتحملها ويتحمل ما يترتب عليها من تبعات, خاصة بعد ان اهتزت ثقة الحكومة ورئيسها فيه بما اتخذته من إجراءات, فإن المسؤولية عن هذه الخطيئة وليس الخطأ لا تقف, في رأي 'كتلة العمل الشعبي' عند شخص وزير الداخلية, بل هي مسؤولية الحكومية ككل, ومن هنا, لا نعفي من المسؤولية الوزراء جميعا, ومنهم الوزراء من ممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة.. ولا يمكن ان يقبل الشعب الكويتي محاولات التنصل من تحمل المسؤولية بالاكتفاء بإصدار بيانات وتصريحات صحافية تنتقد القرار الحكومي وتعيبه من جهة, بينما هي من جهة أخرى لا تزال مشاركة في الحكومة وممثله فيها بوزارة شاركوا في اتخاذ القرار المعيب سواء كان ذلك بمنح الجنسية لمن لا يستحقها او بسحبها من مستحقيها نتيجة صفقات او تسويات سياسية.. وعلى القوى السياسية المشاركة في الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها بشجاعة, وتعترف بالخطيئة التي شاركت فيها, وان تبادر إلى اتخاذ موقف سياسي واضح ومنسجم مع نقدها لقرار المساومة لتصدق القول والعمل, وليتوافق الموقف مع الفعل, وليوضع الأمر في نصابه الصحيح, وغير هذا مهما كانت المبررات لا يعدو كونه تنصلا من الخطيئة التي شاركت فيها.
وختاما يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه (كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون) (3:الصف) صدق الله العظيم