جلسة البلدي تحتقن من جديد على وزير البلدية ومديرها العام

أقسم عضو المجلس البلدي فالح العويهان خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس البلدي وذلك بعد أن فاز بعضوية المجلس ليحل مكان زميلة العضو المستقيل عسكر العنزي وسط حضور مجموعة من الجماهير .
وبعد أن افتتح الامين العام الجلسة الاعتيادية وافتتح جدول الأعمال تدخل العضو خليفة الخرافي ليعقب على احد قوانين الأمانة العامة فقد أكد ان هناك ثغرات مميتة على حد قولة في قانون 52005 وجميع الأعضاء يعانون من الوضع ولابد من الرئاسة ان تخاطب الوزير ليضع حد وإلا سيكون لنا وقفة جادة.
وبعد ذلك قال العضو ماجد موسى إن الوزير صفر يقول ان اتهامات موسى للآخرين لا دليل لها ويقول انها بلا براهين ولا أدري من الكاذب منا أنا أو هو الكاذب كما أن هناك مخالفات كثيرة على احد نواب المدير العام الذي هو من نفس طائفة الوزير وإذا كان الوزير يريد ان يحمي أبناء طائفته فليس بهذا المسلك ونحن جميعنا كويتيين.
وطالب موسى الوزير بتشكيل لجنة تحقيق هذا وإلا ستصل مخالفات البلدية إلى النيابة العامة وسيتم إدخال الجميع إلى دائرة التحقيق .
وبعد ذلك قطع الحميدان هتافات موسى حول تحويل المخالفات إلى النيابة العامة وانتقل إلى بند أخر موجود بجدول الأعمال وهو انتخابات اللجان الشاغرة واحدها هو عضوية مكتب الرئيس.
وقد تقدم إلى عضوية المكتب كل من العضو عبدالكريم سليم والعضو فهيد العجمي وفاز بالعضوية العضو فهيد العجمي بفارق أصوات وصل 11 مقابل أربعة أصوات لسليم.
وبعد ذلك ناقش المجلس كتاب الوزير للتصديق على قرارات المجلس ورفضه على بعض القرارات والاقتراحات الخاصة بالمجلس وبعد ذلك تدخل العضو خليفة الخرافي قائلا ان الامور في الكويت تسير عكسر ما هي عليه خاصة بالمطالبة بزيادة نسبة البناء فالنسبة لاقتراح العضو ابراهيم المفرج الخاص بشأن زيادة مساحة البلكونات قال ان عندما نطالب بالزيادة نسبة البناء بالسكن الخاص نجد ان جميع الأطراف بالبلدية تعارض وهذا يدل على التخبط الواضح بالأفكار والآراء دون مهنية وخاصة في قطاع التنظيم والمساحة المعني بهذه الأمور متمنيا إعادة النظر بزيادة نسبة البناء.
وبعد ذلك وافق المجلس على اعتراض الوزير على الاقتراح بدلاً من استخدام المادة 14 .
وبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة ردود الوزير على أسئلة الأعضاء حيث طالب العضو يوسف الصويلح على وضع عقوبة وجزاء على من يتسبب في تأخير الرد على الأسئلة.
بينما اكد خليفة الخرافي أنه يجب أن يكون هناك دور فعال لمكتب المجلس البلدي بهذا الشأن إضافة إلى دور الأمانة العامة وقرر الحميدان إحالة جميع أسئلة الأعضاء إلى الإدارة .

وبين الحميدان أن الوزير صفر قام بعمل دراية تقييمه فيما يخص الرد على الأسئلة سيتم اطلاع أعضاء البلدي عليها في الأيام المقبلة للتعليق عليها .
وأنتقل المجس إلى طلب تخصيص الساحة المجاورة لمركز البحوث والدراسات الكويتية بمنطقة شرق والمطلة على شارع المبارك.
وأوضح العضو ماجد موسى قائلا 'كما تدين تدان'  ففي السابق سقطت اربع بنود من شركة البركة واتهمنا بالتلاعب لهذا فيجب ان تحول الى لجنة تحقيق كون ان هذه المعاملة شبيهه بالبركة ونحن لا نتهم أحدا ومن المفترض أن تحول إلى لجنة تحقيق سواء كانت المعاملة حكومية أو قطاع خاص .
وعلق عادل الخرافي ان المسألة مختلفة كليا كون ان المشروع مشروع دولة وليس خاص ولهذا انا لا أؤيد زميلي ماجد موسى بهذا الشأن حيث أقرت التوصية بالموافقة.
وبحث المجلس طلب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وطلب الإتحاد الكويتي للمزارعين الموافقة على استقلال محلات سوق الصفارين ضمن منطقة الشويخ غير المستقلة ' ضمن سوق التجزئة ' .
وعلق العضو خالد الخالد أن المشكلة الأساسية في السابق صغر المساحة مما استدعى إلى الطلب من الجهاز إلى دراسة المساحة ونقله من شرق إلى الشويخ وحيث ووافق الجهاز ولكننا ننتظر الرد  ويجب أن تكون المسألة بعيدا عن العشوائية حيث أن المشكلة الرئيسية التي تواجه تطوير شرق هي شرق الصناعية وسوق الصفافير.
وأكدت العضوة فاطمة الصباح أن المسألة ليس بمزاجية التجار أو أصحاب السوق فالمجلس يصب أن يصدر قرار بنقلهم خلال سنة على سبيل المثال ويتم إبلاغهم بهذا الشأن وتنتهي المسألة .
 حيث قرر المجلس البلدي أعادة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسته وفق الأنظمة واللوائح كما وافق المجلس على إضافة طابقين لمبنى مواقف سيارات الملحق بجمع الحمراء التجاري بمنطقة المقوع الشرق.
وأنتقل المجلس لمناقشة طلب محافظ العاصمة تحويل سوق الغربللي للمشاة فقط مع منع دخول المركبات أوقات دوام السوق والسماح بدخول المركبات للتحميل والتنزيل خارج أوقات الذروة فقط وتم التصويت عليه بالموافقة. 
وناقش المجلس الملاحظات التي اتخذتها لجنة العاصمة على بعض المعاملات حيث قال العضو خالد الخالد ان اللجنة لم تناقش موضوع تثمين قصر دسمان ولم يطرح بالاجتماع لذلك لزم التنويه.
وقال يوسف الصويلح ان لماذا عندما ناقشنا معاملة قصر الشعب تم تحويله الى اللجنة الفنية ولماذا لا يتم تحويل طلب تثمين قصر دسمان الى اللجنة ونتمنى ان لا نكيل بمكيالين .
ورد العضو خالد الخالد ان اللجنة لم تتخذ قرار بتثمين قصر دسمان ولكن دورنا واضح هو تطوير مدينة الكويت ، كما ان موضوع قصر الشعب هو اعادة فرز وليس تطوير او استملاك مثل ما هو حاصل في قصر دسمان ولا يوجد مجال للمناقشة او للتشبيه الا اذا كان البعض يريد ان يتهمنا باننا مستنفعين وراء المشروع وعلى من يتهمنا ان يوضح هذا الاتهام ، مبيناً ان القانون واضح بأن الاولية والاهمية بان اللجان مكفولة بالاسم ولايمكن ان نلغي لجان المحافظات مما يتطلب تفعيلها .
وقال العضو عبدالكريم سليم ان لجنة العاصمة هدها تطوير المحافظة وليس الاستنفاع والعياذ بالله واعتقد لاداعي تحويلها للجنة الفنية .
وبين العضو عادل الخرافي ' أنا لا أود أن ادخل في حوار بيزنطي مثل باقي الأعضاء ' متسائلا أين القوانين واللوائح التي يتحدث عنها الأعضاء مبينا بأن اللجنة الفنية هي المعنية بمثل هذه المشاريع .
ورد الخالد بأن الاعضاء قد سبق لهم بأن اتفقوا من خلال اللجنة الفنية على اختصاص لجان المحافظات وتم احالة بعض المشاريع الى لجنة العاصمة ، وما يدور من حديث ما هو إلا مضيعة للوقت.
وذكر خليفة الخرافي أنه لا يجب إلغاء دور اللجنة الفنية في مناقشة المعاملات ذات الطابع الفني ولا نريد ان نكرر أمور واضحة وضوح الشمس والخاصة بمهام اللجان سواء المحافظات والفنية ، ومن لا يعجبه هذا يجب أن يقدم اقتراح بتغيير مهام اللجان وأنا احمل مسئولية الرئاسة واحمل مسئولية رئيس اللجنة الفنية في حالة تنازل عن بعض مهام اللجنة إلى لجان أخرى.
وقالت العضوة فاطمة الصباح أن اختصاص كل لجنة مبين وفق اللوائح والقوانين وما طرح يوجد به الكثير من الأمور الفنية والتنظيمية إضافة إلى الإحصائيات مما يتطلب عرضه على اللجنة الفنية .
وقال خالد الخالد أن الدراسة والبحث من اختصاص لجان المحافظات واللجنة الفنية ليست معنية باتخاذ القرار فجميع اللجان ترجع إلى المجلس البلدي وهو المعني في رفض أو قبول القرار ويجب التصويت على هذا الأمر.
حيث تمت الموافقة على الطلب وأحالته إلى اللجنة الفنية لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنه. 
وبعد ذلك رفعت الجلسة لعدم اكتمال النصاب.