العدساني: وزارة التجارة توهم المستهلكين بأن هناك انخفاض بالأسعار

 أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني أن انخفاض أسعار بعض المنتجات بعدما زادوا الشركات بالفترة السابقة أكثر من مرة لنفس المنتج، والآن يقدمون خفض أسعار بنسبة متواضعة أي مازال السعر مرتفعا مع تدنى أسعار النفط وتكاليف الشحن وانخفاض اليورو.

وأضاف أن المنتجات التي طرأت عليها انخفاض بالأسعار معظمها عروض خاصة لفترة من الوقت، والتاجر له الحق في العودة للسعر القديم، لذا يجب التوضيح للمستهلك بأن تلك الخصومات مؤقتة.

كما استنكر أن أسعار النفط أصبحت 57 دولار وقبل ثلاثة شهور كان 135 دولار أمريكي، وسعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو 0.420  وحاليا 0.340 وأكثر عاملين تحدثا عنهم الشركات بسبب ارتفاع الأسعار، هم ارتفاع البترول واليورو، والآن نرى تلك العاملين على انخفاض، ولا يوجد نواحي ايجابية ولا تقليل بالأسعار إلا ما قل وندر وبنسب متواضعة جدا.

الصنف	السعر قبل الزيادة (دينار)	السعر بعد الزيادة (دينار)	السعر أثناء العرض (دينار)
أرز بسمتي	9.020	15.750	13.125
حليب بودرة كامل الدسم	3.350	5.965	5.605
عصير أناناس	0.090	0.150	0.100
زيت دوار الشمس (2 لتر)	0.790	1.485	1.350
سمن نباتي (2 كجم)	0.880	1.210	1.095

وللعلم أن مجلس الوزراء طلب من وزارة التجارة بإتخاذ جميع الاجراءات لضمان اعادة أسعار السلع الأساسية في السواق والجمعيات التعاونية إلى معدلاتها قبل ارتفاع أسعار النفط وهو ما سبب رفع الأسعار عن معدلاتها الطبيعية

وكما وضح العدساني أن بدء المستهلك يفقد الثقة في بعض الشركات بسبب تلاعب تلك الشركات وتناقض أقوالهم، فهناك منتج كان يصنع بالولايات المتحدة وعندما نقل المصنع إلى بلجيكا زاد سعره والسبب أن مصاريف الدول الأوروبية أعلى من غيرها، وكما أن هناك بعض المنتجات تصنع في سويسرا وتم نقل تصنيع المنتج للجمهورية الايرانية ولم يقل سعر المنتج علما بأن سعر الأيدي العاملة والضرائب والنقل في سويسرا أكثر بكثير من ايران.
 
 
 

وأشار في الوقت الحالي هناك كثير من الشركات لا ترغب بتخفيض أسعار منتجاتها لأن قد تم الحصول عليها بالسعر المرتفع، ولكن السؤال عندما حصلت الشركات على المنتجات من بلد المنشأ بالسعر المنخفض لماذا تم رفع السعر وتم تقديم العذر هو ارتفاع أسعار البترول و ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدينار وكان تلك العاملين هما أهم اسبب ارتفاع أسعار منتجات الشركات، علما أنهم حصلوا عليها بالسعر المنخفض، موضحا تأتينا يوميا كتب طلبات الشركات لزيادة أسعار منتجاتهم من الرغم من تحسن الظروف الاقتصادية، وقدم تم رفض جميع كتب زيادة الأسعار.

كما أكد في كل الدول المتطورة والتي تقاس على معايير ومؤشرات اقتصادية، عندما يرتفع السعر وتتحسن الظروف الاقتصاية سيرجع السعر كما كان عليه بالسابق، ولكن بالكويت لا نرى هذا الكلام، فعندما يرتفع السعر بالكويت من الصعب جدا أن ينخفض ولو تحسن الظروف الاقتصادية، لأن الموضوع يسير على مزاجية ومحسوبية، والاحتكار والغش التجاري مازال موجود وذلك يولد ارتفاع الأسعار والزيادات المصطنعة.

واستنكر العدساني أين دور الحكومة من مراقبة المتلاعبين بالأسعار ومن الغش التجاري، والذين يغيرون بالوزن ويزيد السعر، ولماذا لم يفعل قانون كسر الاحتكار، وما السبب في عدم تغيير القانون التجاري الحالي والذي مضى عليه أكثر من 45 عاما، علما أن هناك قانون تجاري جديد جاهزا ويواكب العصر الاقتصادي ولكن مازال في مركون في الأدراج، مشددا أنه يجب النظر إلى مصلحة البلد وهي المصلحة العامة، خاصة أن الكويت بلد مؤسسات وإلى متى النظر في مصلحة أفراد.

كما وضح أن هناك قرار رسمي بأن 30% من أملاك الدولة التي أضيفت على الجمعيات قد تم الغاءها ولكن مازلت وزارة المالية تطالب الجمعيات بدفعها، بالاضافة إلى أن وزارة الشئون لديها القرار والجمعيات تحت مظلتها، ولم تتحرك وزارة الشئون الاجتماعية وبقيت ساكنه، علما أن هذه هي أموال المساهمين وهم أولى بها.

بالنسبة للأسعار فباتت الشركات تسعر بمزاجية وخاصة عندما علموا أن لا توجد رقابة عليهم، ولذلك تم تشكيل لجنة متابعة الأسعار والشراء الجماعي وعن طريق اتحاد الجمعيات وذلك للحد من فاحشة الغلاء، علما أن وزارة التجارة أول من اعترضت لهذه اللجنة وقد ذكروا أن هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة تقوم بنفس المهام، كما أن اللجنة الوزارية قد اجتمعت مرة واحدة فقد، فأين تلك اللجنة التي يدعون أنها تقوم بمحاربة الأسعار، أما لجنة المشكلة في اتحاد الجمعيات خلال 3 أسابيع فقط تم رفع تقريرها وعمل اللازم، كما تم مقاطعة جميع الشركات التي زادوا اسعار منتجاتهم ابتداء من تاريخ 12 أغسطس الماضي، إلا إذا قدمت الشركة فواتير من بلد المنشأ وثبت رسميا أن هناك زيادة عالمية  وزيادة السعر طرأت عليه من شركة الأم. 

وأضاف العدساني منذ شهر يونيو الماضي و وزارة التجارة توعد المستهلكين بالحد من غلاء الأسعار، وإلى وقتنا هذا لم ترى تحرك جاد بالنسبة إلى مكافحة ارتفاع الأسعار، وما قامت فيه وزارة التجارة عبارة عن تصاريح بالصحف وأشبهها (بابر البنج) لتهدئة نفوس المستهلكين، علما أن هناك من بين المواطنين يشترون حاجاتهم من حفر الباطن والخفجي لرخص مثن المنتجات، فأين تحرك الحكومة وخاصة يرون معاناة الشعب من غلاء الأسعار، وكما أوضح الشركات مازالوا يخاطبون الجمعيات بكتب زيادة الأسعار، ولكن معظم الجمعيات ملتزمة بالقرار وهو مقاطعة أي زيادة مصطنعة.
 

في جميع الدول المتطورة هناك اقتصاد حر والسوق مفتوح للتنافس شريف بين الشركات، ولكن ما نجده في الكويت أن بعض الشركات يحتكر منتج معين وعند زيادة الطلب، تقوم الشركة برفع السعر على المستهلكين وكأنه انتقاما لمص أموال الضعفاء وعجز بميزانيتهم، موضحا أن هلكت ميزانية ذوي الدخل المتوسط والمحدود، فهم يعانون من أزمة ارتفاع الأسعار خاصة أنها قوت يومهم.

ومن أبرز الحلول للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار تشديد الرقابة على المتلاعبين، وكسر قانون الاحتكار أي إلغاء الوكالات حتى يكون تنافس اقتصادي ما بين الشركات وبذلك سوف يحد من ظاهرة ارتفاع المصطنع والذي يعاني منه الكثير، استقطاب مصانع عالمية في الكويت وتوفير لهم أراضي صناعية كما يحصل في السعودية ومصر، فكثير من المنتجات العالمية، توجد لها مصانع هناك وبذلك يقلل عليهم من سعر الشحن والذي يضاف على التكلفة، مثل سيجنال2 وهيد آند شولدرز و كيتكات وغيرها من المنتجات العالمية كلها تصنع في السعودية ومصر والتي عن طريقها تزود دول الشرق الأوسط.