اشتكوا وزير المالية عند رئيسه, فحولهم للنيابة

حصلت على خطاب وجهته نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار موجها إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح تناشده فيه بالإيعاز لوزير المالية مصطفى الشمالي باتخاذ إجراءات للوقف التعدي على المال العام،  بتاريخ 12/2/2008 .
انظر صورة الخطاب ادناه:

وما كان من وزير المالية مصطفى الشمالي إلا ان أحال مجلس إدارة النقابة إلى النيابة العامة بتهمة إفشاء أسرار وتسريب وثائق رسمية.
إلا أن النيابة العامة حفظة القضية لعدم الجريمة .
أنظر الصفحة الأولى والأخيرة لقرار النيابة

إلا أن وزير المالية لم يعجبه قرار النيابة بحفظ الشكوى فكان ان تظلم منها امام المحكمة التي نظرت الشكوى شكلا ورفضتها مضمونا .
انظر الصفحة الاولى والاخيرة من قرار المحكمة

وبعد ان حصلت النقابة على براءة كل من النيابة بحفظ القضية وحكم المحكمة برفض شكوى الوزير, عادت إلى مخاطبة رئيس الوزراء بتاريخ 22/10/2008, لتحيطه علما بالتطورات وشكوى الوزير وتبرئة ساحة القضاء للنقابة.
انظر نص الخطاب ادناه

ولا تزال النقابة بانتظار رد رئيس الوزراء على خطابها؟ فهل يتعامل رئيس الوزراء مع هذه الشكوى بعدما ثبت جديتها وأهميتها بدليل حكم القضاء الكويتي النزيه الشامخ؟

الإجابة لدى سموه!!.