اللجنة التشريعية اجتمعت لاستكمال مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية

عقدت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية اليوم اجتماعها المخصص لاستكمال مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والرسالة الموجهة من النائب عبدالله الرومي فيما يتعلق في حق لجان المجلس في التصدي للمواضيع مالم تكن محالة إليها من المجلس.

وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة'فيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية فقد انهينا دراسة 13 اقتراح بقانون بعد ما أنجزنا جزءا منها في الجلسة الماضية' مؤكدا أن اللجنة وافقت على تخفيض السن التقاعدي للمرأة الى 15 عاما واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة.

وأشار الدويلة الى ان اللجنة وجدت أن النائب عبدالله الرومي طرح رأيا قانونيا وجيها في رسالته التي وجهها الى اللجنة البرلمانية لا يحق لها مناقشة أي موضوع أو استدعاء المسؤولين الحكومين لمناقشتهم في مالم يكن الموضوع محالا إليها من قبل المجلس مبينا ان اللجنة وافقت على هذه الرسالة مع إضافة فقرة تتعلق باللجان ذات الطبيعة الخاصة.

وبسؤاله عن التقارير التي أصدرتها اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي ومتى ستتم مناقشتها في المجلس خاصة فيما يتعلق بموضوعات قانون تجريم الفرعيات وحجاب الوزيرتين وان كان قد تم سحب هذه التقارير أو التراجع قال الدويلة'هذه المواضيع تم حسمها بالتصويت ولن نتراجع عنها ولقد تم احالتها الى رئاسة المجلس لادراجها على جدول الأعمال مؤكدا أنه ليس من حق اللجان سحب أي من التقارير الا بقرار من المجلس.