لا بد من وضع معايير لاختيار المفتي بدقة!.. بنظر محمد الشيباني

القبس

شريعة الله ليست متكأ للمتكسبين..!

د. محمد بن إبراهيم الشيباني

 

«لما كانت الفتوى هي سبيل التعرف على الحكم الشرعي، ومن خلالها تنضبط تصرفات الناس وفق منهج الله، فإن هذا ما رفع شأنها، وأعلى مقامها، وحسبنا أنها توقيع عن الله، وقف السلف حيالها موقف الورع الخائف من تبعاتها، ولكنها مع الأسف غدت كلا مباحاً، وحمى مستباحا، فتجاسر على هذا المنصب المهيب ـ وفي زماننا ـ كل من رقى منبراً، أو حمل يراعاً أو حاز شهادة!.. وهي لعمري داهيةٌ ذات وبر كيف لا، وبها تضرب الرقاب، وتؤخذ الحقوق ..». ( د. يوسف بلمهدي ).
بعد أن كثرت البنوك والشركات التجارية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية أو المتحولة من القانون التجاري كان لابد لها أن تستعين أو تستقطب شيوخ الدين أو الأساتذة المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال الدقيق الحساس، فكان أن أصاب بعضها باختيار المتخصص بالاقتصاد الإسلامي وفي فقه الأصول، ومنها من لم يصب بالاختيار، فجاءت غالبا بالمشهورين بالفتاوى الطيارة في بعض القنوات الفضائية والإذاعية، وإذا رجعت إلى شهاداتهم وجدتها بعيدة كل البعد عن هذا المنصب الاقتصادي المرعب.
هناك من المؤسسات المالية ما أمضت سنين في عملها في الاقتصاد الإسلامي واستعانت ببعض المتخصصين وغيرهم، وكانت مسيرتها تارة تصيب الهدف المنشود، وأخرى تصيب نصفه، وثالثة لم تصب شيئاً من تلك المستجدات المستمرة في القضايا المالية المتنوعة التي تحتاج إلى علم ودراية وورع ودين قبل التوقيع عليها.
كان لابد من إيجاد معايير للقبول في لجان الفتوى في هذه المؤسسات حتى لا تتعرض سمعتها للمخاطر أو النزول والضعف.
إذا في هذه الحالة لا بد من وضع معايير لاختيار المفتي بدقة وعناية تقوم على العلم والتخصص والدين والذكاء، ويبدأ ذلك من البداية، شهاداته التي نالها من الثانوية حتى الجامعية وما وراءها إن كانت لديه شهادات عليا.
لا نريد أن تكون لجان الفتوى في هذه المؤسسات تحصيل حاصل، أي قائمة على المحسوبية والوساطة والقرابة والمقايضة فتصبح بذلك طريقاً لارتكاب ما حرم الله من استباحة أو تحريم. والله المستعان.

• النخل
«من غربل الناس نخلوه وربما طحنوه وذروه في مهب الرياح الأربعة».
(إيليا أبو ماضي).