(تحديث4) دشتي ينسحب من استجوابه

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم 'التزام المجلس بالدستور روحا ونصا' مشددا على أن 'المجلس سيوقف أي ممارسات برلمانية غير سليمة'.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة العادية اليوم والتي ادرج على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن 'سياسة المجلس منذ بداية الفصل التشريعي الحالي هي مناقشة الاستجوابات الدستورية واستبعاد ما دون ذلك'.
وأوضح أن 'من يحدد هذا الأمر هو النائب نفسه' لافتا إلى استطاعة أي نائب الاستعانة بآراء الخبراء الدستوريين او اجتهاده الشخصي في هذا الصدد 'لكن النائب هو المسائل وفقا للدستور عن قراره وموقفه في المجلس'.
وذكر انه عند انتقال المجلس خلال جلسة اليوم الى بند الاستجواب المقدم من النائب عبد الحميد دشتي الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 'كان من حق الوزير ان يطلب الاجل نظرا لعدم انقضاء فترة ال14 يوما على الاستجواب الا انه اعلن رغبته في مناقشة الاستجواب'.
وتابع 'ان الوزير المستجوب تقدم بطلب لشطب المحور الاول من الاستجواب لعدم دستوريته فاتخذت الاجراءات اللائحية السليمة وطرحت الموضوع للنقاش وتحدث مؤيدين اثنين من النواب للطلب ومثلهما معارضين وتم التصويت باغلبية الاعضاء الحاضرين بشطب المحور الاول من الاستجواب'.
واشار الى انه 'اثناء النقاش كنت مع الاغلبية من النواب نؤكد اننا لن نسمح باي ممارسة برلمانية تنحرف عن اطارها الدستوري واللائحي الصحيح فلا يقبل اي نائب ان تكون الممارسات البرلمانية مدخلا لطرح فئوي او طائفي اولتمزيق المجتمع'.
واوضح الغانم ان 12 نائبا تقدموا بطلب تحويل الجلسة الى سرية وفق المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس مبينا ان 'مناقشة السرية من عدمها تكون اثناء سرية الجلسة'.
وافاد بانه 'قبل مناقشة السرية ابلغني النائب المستجوب بانسحابه من الجلسة ومن ثم طبقنا المادة 141 من اللائحة' مبينا ان 'هناك وجهة نظر بان يتم التصويت على سرية الجلسة من عدمها حتى في حال عدم وجود المستجوب'.
واضاف انه 'على الرغم من ان المادة(141) من اللائحة واضحة وصريحة وتنص على التالي انه (اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسة او قبلها أحد الأعضاء)' مبينا انه قام بالنداء على النائب المستجوب عبدالحميد دشتي ثلاث مرات لتاكيد عدم وجوده.
وقال الغانم انه طرح على المجلس التوجه الى المادة (141) من اللائحة مباشرة 'وكان قرار النواب بالموافقة لعدم وجود النائب المستجوب بالقاعة' مشيرا إلى انه 'عرض الاستجواب على النواب وما اذا كان احدهم يرغب في تبينه وبناء عليه تم رفعه من جدول الاعمال ومن ثم عادت الجلسة الى العلنية'.
وأوضح أنه عرض الاستجواب على هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس واجمع الخبراء الخمسة على عدم دستورية المحور الاول منه 'بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وقال إن هناك محورين من الاستجواب غير دستوريين ومنهم من قال إن جميع المحاور غير دستورية' مبينا ان الاجماع كان على 'عدم دستورية المحور الاول'.
وردا على سؤال حول مدى جواز شطب المحاور غير الدستورية افاد الغانم باجماع الخبراء الدستوريين ب'جواز استبعاد المحاور غير الدستورية او اتخاذ اي قرار اخر باعتبار ان ذلك من سلطة مجلس الامة وهو من يقرر ذلك'.
وذكر ان 'من يريد ان يناقش استجوابه فعليه ان يقدمه وفقا لاطار الدستور واللائحة الداخلية للمجلس واذا خرج عن هذا فسيتم استبعاد أي أمر غير دستوري' مشيرا إلى أن 'الحكم والمسؤول أمام المولى القدير والشعب الكويتي هم نواب الأمة'.
من جهة اخرى قال الغانم إن المجلس انتهى اليوم من التصويت على خمس تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية' منوها بالجهود 'الجبارة' التي يبذلها نواب وموظفي اللجنة للانتهاء من تقارير الميزانيات.
وعما اذا كان سيتم تخصيص جلسات المجلس المقبلة لمشروعات القوانين بشأن الميزانيات والحسابات الختامية قال الغانم 'نحن على تواصل مستمر مع رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي وما تنتهي منه اللجنة نناقشه فورا في الجلسة وبنفس الوقت نمضي بجدول الاعمال وفقا لما هو مخطط له'.
واضاف 'اذا كان دور الانعقاد الماضي قد شهد تحقيق رقم قياسي في انجاز التشريعات فان دور الانعقاد الحالي فاق ما تحقق في الدور الماضي بفضل تعاون النواب وجهودهم'.

5:10:42 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2013/2014 وربط الميزانيات للسنة المالية 2015/2016 لعدد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة والتوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
ووافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015/2016.
كما وافق المجلس على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لمكافحة الفساد وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي فيما رفض مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2013/2014.
وتعهدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اثناء الجلسة بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتوجيه المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة على حلها وتلافيها في المستقبل وفقا للدستور والقوانين واللوائحة المنظمة لذلك مضيفة انها ستتقدم بتقرير مفصل لمعالجة كافة هذه الملاحظات.
ومن جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اثناء الجلسة انه يتعهد بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة بشان الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القران الكريم والسنة النبوية وعلومهما مشيرا الى انه سيقدم تقريرا مفصلا بشان معالجة ملاحظات الديوان في دور الانعقاد المقبل.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم على ان تستكمل بنود جدول اعمالها في جلسة الغد.

12:23:22 PM

رفَع مجلس الأمة استجواب وزير الخارجية المقدم من النائب عبدالحميد دشتي بعد أن انسحب الأخير عقب تحويلها إلى جلسة سرية وشطب المحور المتعلق بمشاركة في الكويت في عملية عاصفة الحزم.

وكان قد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشطب المحور الأول من الاستجواب الموجه له بصفته من النائب عبدالحميد دشتي.

وأسفرت نتيجة التصويت على شطب المحور الأول من الاستجواب عن موافقة 45 عضوا وعدم موافقة 9 وامتناع عضوين من أصل الحضور وعددهم 56 عضوا.

بعد ذلك حول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة إلى سرية لمناقشة طلب نيابي حول مناقشة الاستجواب في جلسة سرية استنادا إلى نص المادة 94 من الدستور والمادة 69 من اللائحة الداخلية.

وتنص المادتين المذكورتين على أن 'جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية'.

وكان الشيخ صباح الخالد طلب بعد إبداء استعداده مناقشة الاستجواب شطب المحور الاول من طلب الاستجواب 'لمخالفته أحكام الدستور واللائحة الداخلية وأحكام المحكمة الدستورية'.

يذكر أن المحور الأول لطلب الاستجواب كان متعلقا بما أسماه النائب المستجوب 'مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها'.

وشهدت بداية النقاش جدالاً بين النائبين حمد سيف الهرشاني وعبدالحميد دشتي كاد أن يصل إلى التشابك بالأيدي.

10:38:02 AM

وعقد مجلس الأمة جلسته اليوم والتي يأتي على جدول أعمالها استجواب النائب عبدالحميد دشتي لوزير الخارجية صباح الخالد .

وبدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم مناقشة بند الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على أن 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم'.
يذكر أن طلب الاستجواب يتضمن اربعة محاور الاول يتعلق بما سماه النائب المستجوب 'مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها' والمحور الثاني 'عدم مراعاة أحكام الدستور في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 نوفمبر 2012'.
وتطرق المحور الثالث لما سماه النائب المستجوب 'إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الاسئلة البرلمانية' في حين جاء المحور الرابع تحت عنوان 'التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لاحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها'.
وكان النائب دشتي قد تقدم رسميا بطلب الاستجواب في 11 شهر مايو الماضي.

تفاصيل

دشتي يستجوب وزير الخارجية

 ووافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على رسالتين واردتين على جدول أعماله ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
فقد وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في 'تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية' يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من استكمال كتابة تقريرها.
كما وافق المجلس على رسالة العضو الدكتور عبدالحميد دشتي يطلب فيها إحالة موضوع تفسير المادة (111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حال مزاولة أعماله باللجان البرلمانية كرئيس أو مقرر أو كعضو في لجنة.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد صحيفة طلب التفسير للمحكمة الدستورية الخاص بالمادة (111) من الدستور إضافة إلى موافقة المجلس على تأجيل بند الاسئلة إلى جلسة الغد.
وكان الأمين العام للمجلس تلا خلال الجلسة نص المرسوم الأميري بتعيين أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية ووزيرا للتجارة والصناعة بالوكالة.