المواصلات تقوم بتحديث أجهزة خدمات نظام تحصيل الفواتير

أعلنت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الادارية والقانونية بوزارة المواصلات بثينة السبيعي قيام قطاع نظم المعلومات بالوزارة بتحديث اجهزة الخدمات والسيرفرات الخاصة بنظام تحصيل الفواتير واستبدالها بأجهزة جديدة تستوعب الزيادة المطردة في المقاسم والخطوط والاشتراكات الجديدة.
واضافت السبيعي في تصريح صحافي اليوم ان العمل بنظام تسديد الفواتير والمستحقات عن الهواتف والخطوط الارضية استؤنف بعد ان عانى بطئا خلال الايام القليلة الماضية بسبب عملية التشغيل والاختبار للنظام الجديد مشيرة الى ان الاجهزة الجديدة ذات طاقة استيعابية كبيرة تكفي جميع الخطوط الحالية والمستقبلية.
وبينت ان عملية نقل البيانات من السيرفر القديم الى السيرفر الجديد ادت الى تأخر استخراج الفواتير او شهادات براءة الذمة لبعض المشتركين خلال الايام الماضية لافتة الى ان النظام يعمل حاليا بكامل طاقته بعد الانتهاء من نقل جميع البيانات الى النظام الجديد وعلى جميع المشتركين الراغبين في سداد فواتيرهم التوجه الى المقاسم المنتشرة في البلاد او عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة.
من جهة اخرى أعلنت السبيعي التي ترأس لجنة البدلات في الوزارة عن إقرار اللجنة صرف البدلات لموظفي الوزاره المستحقين من مهندسين وفنيين وامن وسلامة الواردة اسمائهم بكشوف اللجنة.
وذكرت ان اللجنة وافقت على صرف بدلات النوبة والطعام والموقع للموظفين المستحقين بأثر رجعي من تاريخ الايقاف الذي كان في الاول من نوفمبر الماضي حث تم اعتمادها من وكيل الوزارة المهندس حميد القطان ومن ثم ارسالها لقطاع المالية لاتخاذ اللازم.
واشارت الى استمرار اللجنة في أعمالها لبحث جميع طلبات الموظفين المستحقين للبدلات والمكافآت والعلاوات والتي ستقدم من قطاعات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
واوضحت ان القرار جاء بعد التأكد من استيفاء جميع الضوابط والشروط اللازمة للموظفين المستحقين وفق اسس تنظم صرف هذه البدلات والتي حددها ديوان الخدمة المدنية حفاظا على الاموال العامة وتنفيذا لتوجيهات وزير المواصلات ووكيل الوزارة نحو تصحيح مسار صرف العلاوة والبدلات.
وبينت في هذا الصدد ان قرار وقف صرف البدلات جاء استجابة لملاحظات ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية بسبب عدم وضع رقابة كافية لصرف بدل النوبة وبدل الموقع والمكافأة التشجيعية للموظفين العاملين على الشاشات والعلاوة التشجيعية للموظفين العاملين في المناطق النائية.
وذكرت ان البدلات كانت تصرف لبعض الموظفين غير المستحقين لها بينما يحرم منها عدد من مستحقيها 'لذا تقرر اعتماد اسس وضوابط تنظم صرف هذه البدلات في ضوء ما تقتضيه القوانين ذات الصلة وقرارات مجلس الخدمة المدنية'.