الكويت لا تملك أدوات الإصلاح!.. هذا ما يراه تركي العازمي
زاوية الكتابكتب مايو 19, 2015, 12:51 ص 576 مشاهدات 0
الراي
وجع الحروف / الصبيح والعيسى.. و'مطبات' الشؤون والتربية!
د. تركي العازمي
عندما تربط الحزام وأنت في رحلة جوية فهو إجراء لمواجهة «المطبات» الهوائية... لكن في الكويت «المطبات» أشكال وأنواع!
بعض «المطبات» من مسماها نفهم المسؤول عنها: الأشغال والمرور لكن «المطبات» التي نحن بصدد الحديث عنها هي مطبات تصيب المواطن وتصيب مؤسسات الدولة بضرر بليغ لم يفهم جذوره أصحاب القرار.
لنأخذ تصريح وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى: «رشى الشركات وعمولات الباطن تغرق منشآت التربية»... وتصريح هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية «لا نخشى المتورطين في تجارة الإقامات»!
يا معالي وزير التربية... الفساد في المشاريع هو نهج متبع يجب مكافحته من قبل الحكومة مجتمعة مع مجلس الأمة، وهو لن يحدث لأنه بلغ حد التشبع... الكل «يبي يآكل»، وأعتقد أنه أصبح ثقافة بحاجة إلى تغيير فوري وهو قرار جريء لا أظن أننا نملك القدرة على اتخاذه في ظل التركيبة القيادية!
ويا معالي الوزير «مطبات» التربية لا تختلف عن المطبات التي «تكسر فينا» بها الأشغال على الطرق فهي من باب التشبيه قد «خضت بطون وعقول» طلبتنا وأستاذة الجامعة والتعليم التطبيقي.. وهي لا تحتاج إلى اجتهاد فقط كل ما عليك أن «تتشجع» وتأخذ بمبادرة منك لجلب جهة محايدة لتتعرف على واقع «العبث» الذي تعاني منه الوزارتان!
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح حفظها الله ورعاها فهي تعلم أن هناك أحكاماً قضائية نهائية لم تقم الوزارة بتنفيذها لسبب لا يعلمه إلا معالي الوزيرة ناهيك عن «شخبطة» تقدير الاحتياج!
هل يعقل ان هناك شركات عاملة لديها أنشطة في عشرات الجهات ولا يخصص لها سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد؟
هل يعقل من جهة آخرى أن أبسط الأمور «زيادة أسعار السلع» لم تستطع الوزارة معالجتها!
هذا هو فقط حصيلة من أخبار نشرت في «الراي» عدد الأحد 17 مايو 2015 ولو فتحنا «الأرشيف» لوجدنا ضمنها حادثة خيطان في العام 2004 يعني منذ أكثر من 10 سنوات وتجار الإقامات لم يقترب منهم أحد!
كيف نجد الحل يا معالي الوزيرة وحكم نهائي صادر لم تنفذه الوزارة؟
أعطونا الأفعال على أرض الواقع... اصرفوا عنا تطبيق القانون على مجموعة وعدم تطبيقه على مجاميع آخرى.
إنني لا أستغرب لأن كل ما يجري وما نتابعه يثبت أننا لا نفهم التخطيط والتنمية... صحيح الاسم موجود ويزين الكتب الرسمية لكن استراتيجيا وتخطيطيا لا شيء يذكر.
إنني لا أستغرب الصمت عما ينشر وما يتناقله الناس ليس فقط عن وزارتي الشؤون والتربية بل «الصحة» كذلك وغيرها من منشآت الدولة.
لذلك... أعتقد بأننا توصلنا إلى قناعة حاضرة في كل ركن من أركان المجتمع ويرددها الناس.. «أن إدارة منشآتنا تسير على البركة»، وهو دليل قاطع على أننا لا نملك الأدوات الإصلاحية التي تأتي على رأسها حسن اختيار القيادات، وتطبيق القانون وبالتالي فكل ما ينشر من وجهة نظري يبقى «إنشائياً» لا صلة له بأرض الواقع إلا ما ندر.. والله المستعان!
تعليقات