المالية البرلمانية ناقشت تعديلات قانون التأمينات الإجتماعية

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم التعديل المقدم من بعض النواب على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17مكررا أ) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومن ديوان الخدمة المدنية ما اثاره النواب من تساؤلات خلال التصويت على المداولة الاولى لتعديلات قانون التأمينات في جلسة مجلس الامة الماضية.
واضاف الشايع ان تساؤلات النواب كانت تختص بتوضيح المقصود من المبالغ المطالب بإعادتها من التأمينات الى المؤمن عليه بعد احالته للتقاعد في الفقرة الخاصة بها من القانون.
واوضح ان اللجنة اتفقت مع الجهات الحاضرة على ان المبالغ المقصود بإعادتها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المعاشات التقاعدية ومبالغ الاستبدال وأي مبالغ تم دفعها الى المحال الى التقاعد والتي تكون من ضمن حقوق المؤمن عليه لدى المؤسسة.
وذكر ان اعادتها تكون عبر جهة عمله التي عاد للعمل لديها بعد حصوله على حكم قضائي يفيد بعودته الى رأس عمله بعد احالته الى التقاعد عبر استقطاع المبالغ من راتبه الذي يتقاضاه باستثناء الرواتب التقاعدية التي دفعتها التأمينات الى المؤمن عليه في فترة احالته الى التقاعد وتتحملها جهة العمل في اعادة دفعها الى التأمينات.
وبين انه في حال تقاعد الموظف مرة اخرى ولم يتم استيفاء مبالغ الاستبدال او أي مبالغ اخرى مستقطعة منه من خلال جهة عمله الى حساب مؤسسة التأمينات يتم تسويتها ما بين المؤسسة وجهة العمل وخصمها من حقوق المؤمن عليه عبر استقطاعها من معاشه التقاعدي.