نواف الفزيع ينتقد إعادة تعيين الاعضاء الخارجين في الدورة السابقة فى المجلس الاعلى للبترول لتجاوزاتهم ومصالحهم فى المصفاة الرابعة

 
 

 
 ما عليك أمر ممكن تسمعنا؟ 

ملامون بأننا قد نستعرض المشكلة ولا نضع لها حلا، تصور يستمزجه البعض مع فكرة أننا دعاة احباط وتشاؤم، ولكن لو تمعنتم في كل ما قلناه لوجدتم ان مع عرضنا للمشكلة انعطفنا باتجاه حلها!

في الأمس القريب حذرنا من نزول أسعار النفط، هذه كانت رؤيتنا في صيف 2007 وما كانت حلما في المنام قمنا وسطرناه في مقالاتنا، بل قراءة متمعنة في دراسات جدية لمتخصصين نفطيين عندهم من المصادر والخبرة ما يؤهلهم لتوقع ما قد يحصل في المستقبل.

في المقابل اصرت الحكومة على المضي في برنامج عملها وخطتها المستقبلية للمشاريع ضاربة عرض الحائط بتوقعاتي المستنبطة من اهل الرأي والاختصاص، ان المرحلة القادمة تقتضي الترشيد المتعقل لمواردنا المالية، زعلت الوزيرة موضي الحمود على كلامنا حينما وصفنا خطتها بأنها قص ورق وليست خطة برؤية استراتيجية تضع في اعتباراتها كل الأحداث المتوقعة في المستقبل سواء بالسلب أو الإيجاب وها نحن نشهد تراجعا عن هذا التكبر الذي مارسته الحكومة على نصحنا في الماضي، وها هي الوزيرة تتراجع وتقول إن الخطة ستعدل على ضوء الانخفاض لأسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية.

تراجعتم وسوف تتكلف الدولة من المال العام أموالاً أخرى حتى تعدل الخطة، أما كان من الأولى أن تتحملوا وقع نصحنا على مسامعكم وتتأكدوا من مدى صدقه أو صحته؟ يعني لو أعددتم الخطة على ضوء انخفاض اسعار النفط كما توقعنا لما احتجتم لخطة جديدة ولما احتجنا أن نقول عن خطتكم ورق قص ولزق!

ايييه يا بلد! لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي! هذه المرة مشكلة جديدة وحلها في يدكم الآن، المجلس الاعلى للبترول هو المسؤول عن رسم السياسات النفطية العامة للبلد كما اوضحت بذلك المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 الخاص بانشاء مؤسسة البترول الكويتية.

قام المجلس الاعلى وفقا لقراره لرقم 80/2 بتشكيل لجنة خاصة لعقود المقاولات والمشتريات لمشروع المصفاة الرابعة وخرج بذلك عن اختصاصه والذي حدده القانون على سبيل المثال لا الحصر، هذا لم يكن رأينا فحسب انما كان رأي الفريق القانوني في ديوان المحاسبة والمكلف من رئيس ديوان المحاسبة بالانابة بفحص ومراجعة الاجراءات القانونية التي اتخذت بشأن المصفاة الرابعة، الفريق القانوني قال بنص العبارة (عدم سلامة الاجراءات) (خروج المجلس الاعلى للبترول عن اختصاصه).

اعضاء المجلس الاعلى للبترول مساءلين امام القانون عما ارتكبوه ولهذا كان سبب اصرارنا على توجيه الاتهام للمجلس وطلب احالة بلاغنا الى لجنة محاكمة الوزراء.

واليوم تأتينا الاخبار باعادة تعيين الاعضاء الخارجين في الدورة السابقة للمجلس؟!

والمعني هنا بخلاف الوزراء المعينين اعضاء في المجلس بحكم مناصبهم- من اقصدهم - الباقون من غير الوزراء، كيف يستقيم وجودهم من جديد وقد اقر فريق ديوان المحاسبة القانوني بعد شرعية قرار محوري ومهم ساهم بالاضرار بالمال العام مما يستتبع مساءلتهم الجنائية؟!

اليوم يا سمو رئيس مجلس الوزراء القرار في يدكم، هل يتم تعيينهم على الرغم من ان ما قاموا به لم يقم به أي مجلس اعلى للبترول منذ تاريخ انشائه بتشكيل لجان مشتريات لمشروع أو بقيامهم بالامر بتكليف المرحلة الثالثة لفلور، كما افاد بذلك مسؤولون في القطاع النفطي امام النيابة؟!

ما صار في تاريخ المجلس ولا تاريخ الكويت، هذا العبث القانوني والتدخل في اختصاصات لا يملكها المجلس الاعلى!

وهل ازيد؟ محام لشركات بترولية - بالتالي له مصالح مع هذه الشركات التي لها مناقصات في القطاع النفطي- عضو بالمجلس الاعلى، هذا غير اصحاب الشركات النفطية الاعضاء كذلك في هذا المجلس، وكيف يستقيم ذلك يا سمو الرئيس؟ كيف ستكون الشفافية؟ كيف سيكون الاصلاح؟ كيف يكون القاضي هو الخصم والجلاد؟

راعي المصالح التجارية مو فاضي للسياسات العامة، مو فاضي للبحث عن التقارير التي تتكلم عن الابحاث الامريكية في المختبرات الامريكية بخصوص وقود الايثانول المنخفض التكلفة والذي إذا نجحت الاختبارات في انتاجه على نطاق تجاري سيكون بذلك اهم واكبر هزيمة للقطاع النفطي بالعالم كله ولكن الربع مو فاضيين مشغولين، كيف سترسى مناقصات المصفاة الرابعة عليهم وعلى ربعهم!.

والآن يقال انهم سيعاد تعيينهم؟!

يا سمو الرئيس ارجوكم باسم الكويت اسمعوا لما نقوله!

ملحوظة: هناك من يجر الحكومة للمشاكل، فعلى الرغم من كل ما نقوله ونحذر منه فان ما سوف يحصل بالمجلس الاعلى خطأ وما سمعناه من سحب الجنسيات لـ 11 شخصاً حتى يسحب المليفي استجوابه ايضاً خطأ، لا لأن المليفي ليس معه حق ولكن احتراماً للقرار الصادر بتجنيسهم.
 
المحامي نواف سليمان الفزيع