ما أن شبح حل المجلس في الأفق، هرع وفزع نواب«البشوت»، ولكنهم التزموا الصمت عندما انهارت البورصة وتبددت مدخرات المواطنين..فنحن شعب لايستحق الديمقراطية هكذا يرانا سعد العجمي

نحن شعب لا يستحق الديمقراطية!
سعد العجمي
 
ما إن لاح شبح حل المجلس في الأفق، حتى بدأت الاتصالات والتحركات وعُقدت الاجتماعات، وأُحضرت «البشوت» على عجل للقاء سمو الأمير، أما عندما انهارت البورصة وتبددت مدخرات المواطنين وأصبحنا على شفا كارثة اقتصادية، فإن الأمر بالنسبة لنواب «البشوت» لم يستدعِ حتى عقد جلسة خاصة.

في ظل ارتفاع وتيرة الحديث عن قرب حل مجلس الأمة، وبالنظر إلى مواقف أغلب النواب من القضايا الخلافية المطروحة أعتقد اعتقاداً يصل إلى الجزم، أنه لو هُيئ لأحد حق التمديد لهذا المجلس لفعل، ليس لفصل تشريعي واحد بل إلى ما شاء الله.

الحكومة لن تجد مجلسا مثل هذا المجلس الذي امتهن أغلب أعضائه سياسة «الانحناء» حتى باتت ظهورهم أشبه بأقواس «الربابة»، وهي لن تجد كذلك نوابا على شاكلة شخصية «مرعوب» في مسلسل الأقدار، أكثر من نواب هذا الفصل التشريعي، أما إن كنت عزيزي القارئ قد رأيت «هلع» المواطنين في البورصة، وأردت أن تراه على وجوه نواب الأمة، فما عليك إلا أن تدخل إلى بهو المجلس وتصرخ «حلوووه»... حينها ستسقط أغلبية النواب مغشيا عليها.

انكشف المجلس على حقيقته، وتعرَّى نوابه بدءاً باستجواب المليفي، مرورا بقانون ضمان الودائع، ناهيك عن انتخابات اللجان.

إن التصريح أو حتى التلميح من قبل بعض النواب، بأن تحركاتهم الأخيرة تهدف إلى قطع الطريق أمام عربة حل المجلس، هو إهانة للأمة والشعب، وتسفيه لشريحة الناخبين، على اعتبار أن تلك التحركات ليست بهدف تقويم مسار العملية السياسية، بل من أجل احتفاظ أولئك النواب بمقاعدهم أطول فترة ممكنة، وهو ما يعني أن «الكرسي» أهم لديهم من أي شيء آخر، وأنهم على أتم الاستعداد لتقديم مزيد من التنازلات، نوعاً وكمّاً، في المستقبل... وهنا تكمن الخطورة لأن القادم أسوأ.

ما إن لاح شبح حل المجلس في الأفق، حتى بدأت الاتصالات والتحركات وعُقدت الاجتماعات، وأُحضرت «البشوت» على عجل للقاء سمو الأمير، أما عندما انهارت البورصة وتبددت مدخرات المواطنين وأصبحنا على شفا كارثة اقتصادية، فإن الأمر بالنسبة لنواب «البشوت» لم يستدعِ حتى عقد جلسة خاصة فور حدوث الأزمة، لأن «الكراسي» في أمان، ولتذهب أنت أيها الناخب إلى الجحيم.

يوم أن طالبتم بإسقاط فوائد قروضكم، ويوم أن هدمت دواوينكم على رؤوسكم، وضعت حكومتكم وأغلب نوابكم العراقيل لرفض مطالبكم، فلم يلتفت إليكم أحد، وعندما تعلق الأمر بمجموعة من «المتنفذين» هبّت حكومتكم ومعها نواب «البشوت» الذين أوصلتموهم إلى قبة البرلمان، لإنقاذهم، عبر قانون مسخ من ثلاث مواد عبارة عن جمل إنشائية فضفاضة تخلو من الأرقام والتواريخ.

في الأمس كانوا يقولون إن هذه حكومة لا تستطيع إدارة «بقالة»... فما بالكم ببلد. واليوم يوافقون على قانون خطير هو باختصار تفويض قانوني ودستوري للحكومة بأن تسحب من الأموال ما تشاء، ولمن تشاء، حتى إن تم إخطار المجلس وديوان المحاسبة بأي مبالغ تصرف من قبل البنك المركزي، وهل نثق بالمركزي أصلا، وهو الذي فشل في اكتشاف تجاوزات أعضاء مجلس إدارة بنك «الخليج» خلال السنوات الماضية؟! صحيح أن القانون مهم، ولكن ليس بالطريقة والآلية التي قدمت، فإن أرادت الحكومة إقناعنا بجدية تحركاتها، فعليها أن تعاقب مَنْ تجاوز وتلاعب، ليطمئن الشعب عندما تعود إليه أمواله من أجل إنقاذ سراقه.

لقد أوقف نشاط الكرة الكويتية خارجيا، وأصبح الأزرق، بتاريخه ومكانته، مجرد «ورقة بيضاء» في قرعة كأس الخليج! فأين نواب «البشوت»، طبعا الأمر لا يعنيهم، فلا حاجة لمقابلة سمو الأمير حفظه الله وإشغاله، كون الموضوع متعلقاً بسمعة الكويت وليس بـ«كراسيهم» الخضراء، فمصلحة البلد تأتي في ذيل اهتماماتهم.

على كل هذه هي خيارات الناخبين وليتحمل الشعب خياراته مادامت تتم وفق طريقة هذا ابن عمي، وهذا من قبيلتي أو من عائلتي، وهذا بدوي وذاك حضري، وهذا سلفي وهذا إخواني، وأنا سني والآخر شيعي.

نعم... إنها مسؤوليتنا لأننا لا نستغل الفرص ولا نسعى إلى التغيير في كل استحقاق انتخابي، فنحن باختصار «شعب لا يستحق الديمقراطية».