حل مجلس الأمة قادم لا محالة، واذا انحل بشكل غير دستوري فالكثير من الناس يؤيدون هذه الخطوة لانهم ملوا من الحل الدستوري!..فحوى مقالة مرزوق فليج الحربي

 
 
 
 حل مجلس الأمة قادم... فانتهزوا الفرصة 

في شهر رمضان الماضي وعندما زار عدد من النواب سمو الأمير نقل لهم مدى ألمه لما وصل إليه حال مجلس الأمة ممثل بعدم التعاون بين السلطتين ثم نقل سموه هذا الألم عبر كلمته التي يلقيها عادة في العشر الاواخر من الشهر نفسه.

والكل يشاطر سمو الأمير هذا الألم، فالحكومة ليس لديها برنامج عمل حقيقي وليس لديها القدرة علي فرض هيبتها وشخصيتها داخل مجلس الأمة وغير جادة وصارمة في مشاريعها ومجلس الأمة انشغل بالصراعات والتصفيات والعداوات وتحقيق المصالح الشخصية الاقتصادية حتى النخاع واصبحت بعض التكل تحاول ادارة المجلس حسب اهوائها ويشارك باللعبة منتفعون من خارج المجلس يحركون بعض الاعضاء داخل المجلس كالدمى لتحقيق مصالحهم.

حتى وصل بنا الحال الى تعطل التنمية بل وصل الامر الى عرقلة المشاريع التنموية فبالأمس القريب دفنا مشروع حقول الشمال واليوم نجهز جنازة شروع المصفاة الرابعة ألم يقل احد الاعضاء «يجب وقف مشروع المصفاة الرابعة لان اسعار النفط انخفضت وتحويل ميزانيته لتطوير المصافي الثلاث» وكأن المشروع لحظي أو مؤقت.

ناهيك عن مشاريع بيض الصعو التي نسمع عنها ولا نراها وبعضها نسمع به منذ عشرين سنة فأين مشروع المدينة الجامعية ومشروع تطوير جزيرة فيلكا ومشروع مدينة الحرير والسكة الحديد والدائري الثامن وجسر الصبية ومستشفى جابر وغيرها كثير.

وعندما تفاقمت المشاكل مع عدم تعاون السلطتين وتعطل التنمية مارس سمو الأمير دوره في حل مجلس الأمة في عام 2006 واعيدت الانتخابات وتم تشكيل مجلس جديد ولكن بقيت المشكلة وتم حل مجلس الأمة مرة اخرى في عام 2008 واعيدت الانتخابات بنفس الوجوه تقريبا وبنفس الحكومة التي تشكلت اربع مرات خلال فترة الحلين ولكن المشكلة بقيت.

بل ان مشكلة التعاون بين السلطتين تفاقمت وسط ظروف دولية واقتصادية سيئة من الانهيار الاقتصادي وتعطل التنمية وانخفاض اسعار البترول وتعطيل الرياضة بقرار من الفيفا وظهرت بوادر الصراع السياسي الحكومي البرلماني منذ الجلسات الأولى لمجلس الأمة بل منذ الحملات الانتخابية لمجلس 2008 وكانت جميع المؤشرات تشير الى حل قريب جدا لمجلس الأمة.

وربما تكون ورقة الاستجواب التي يلوح بها النائب المليفي هي القشة التي سوف تقصم ظهر البعير وان تراجع فهناك الكثير من القش الذي يقصم ظهر ليس البعير بل الحياة السياسية بالكويت.

اذا حل مجلس الأمة قادم لا محالة اذا استمرينا بنفس هذا السيناريو ومع حل مجلس الأمة الكل يبحث عن حل فهل الحل ان يعطل مجلس الأمة بحل غير دستوري ونعيد مشهد حل مجلس 1986 مع ايماني الكامل بأنه اذا انحل المجلس بشكل غير دستوري فالكثير من الناس يؤيدون هذه الخطوة ويباركونها لانهم ملوا من الحل الدستوري ومن ضعف الاداء البرلماني.

أم الحل في تغيير الحكومة وتشكيل حكومة قوية وجادة وعندها استعداد لمجابهة المجلس بقوة وعندها استعداد لترتيب البيت الحكومي من الداخل وتسيير الحياة السياسية بشكل افضل.

أم ان الحل في تطبيق مشروع قانون تشكيل الاحزاب بحيث تشكل الحكومة من الحزب الاقوى في المجلس أو من تآلف احزاب قوية لها قاعدتها وتصبح السيطرة للقوي وقتها نغني «شبكنا الحكومة وبأينا نسايب» عندها لن نسمع بالصراع السياسي وهو الحل المثالي وهذا هو المعمول به في اغلب ديموقراطيات العالم المتحضر.

ولو فكرنا لوجدنا الكثير من الحلول.. ولكنا نحتاج معها الجدية في حل المشكلة وان نضع مصلحة الكويت أولا واخيرا.. عندها سوف نخرج من التأزيم السياسي ونعيد للكويت مكانتها كدرة للخليج.