ناصر المطيري ينتقد تراخى الحكومة فى الرد على قضية التجسس والتنصت على المكالمات الهاتفية التى أثارها السعدون

ماذا في بطن الحكومة؟!
ناصر المطيري 

 
قضية التجسس والتنصت على المكالمات الهاتفية واختراق حرمة الحياة الخاصة من قبل جهات أمنية التي أثارها النائب أحمد السعدون في سؤال برلماني موجه لوزيري الداخلية والمواصلات - ان صحت - فمعنى ذلك أننا أمام تحول جديد ومنهجية بوليسية في التعدي على الحريات الخاصة.

حقيقة أستغرب اعتماد الحكومة ممثلة بوزير الداخلية على أسلوب تراخي الرد الرسمي على سؤال السعدون واللجوء الى التصريحات الصحافية والكلام المرسل في نفي الاتهام.

السؤال البرلماني بشأن التنصت استفهامي لايحتمل الاجابة الا القول (لا أو نعم)، فاما ان تنكر الحكومة وتنفي معلومات أو لنقل مزاعم السعدون حول التنصت على هواتف النواب والكتاب وغيرهم وتأتي اجابتها واثقة مدعمة بالحقيقة الجلية واما ان يعترف الوزراء المسؤولون بوجود تجسس وتنصت ويوضحوا لمجلس الأمة مبرراته ودواعيه السياسية أو الأمنية وما اذا كان محدودا أم واسعا، ولا أعتقد ان الاجابة على مثل هذا السؤال البرلماني بحاجة الى الرجوع الى معلومات واحصائيات وأبحاث يتطلب تجميعها وقتا طويلا.. إذن لماذا التأخير في الاجابة عن تساؤل حساس له بعد أمني خطير يترك المجال للجدل ويضع الحكومة على منصة الاتهام ؟

على الحكومة المسارعة بالاجابة الوافية عن سؤال التنصت لقطع الشك باليقين وحتى لا يفسر صمت الوزراء المسؤولين عن الموضوع بان شيئا ما في «بطن الحكومة»؟!

ما نعرفه ونعهده من نائب مخضرم مثل احمد السعدون أنه لايتحدث بالكلام ويوجه الاتهامات الا وهو يمتلك المعلومة مستندا لوقائع معينة، ولعل ماطرحه السعدون سابقا من قضايا ثبتت صحتها أكبر دليل مثل مرسوم شركة أمانة للتخزين وما شابه من تجاوزات اعترفت فيها الحكومة وصححتها وهذا موقف يحسب لحكومة الشيخ ناصرالمحمد، وكذلك اخيرا في خطأ الحكومة وجيشها القانوني والمحاسبي في توزيع أسهم شركة الاتصالات الثالثة، وكثيرة الأسئلة المحكمة والواثقة التي طرحها السعدون حملت مضامين الحرص على المال العام والحريات والديموقراطية فهو لا يلقي الكلام على عواهنه ولا يمارس مراهقة سياسية كغيره.

إذن نأمل من وزيري الداخلية والمواصلات تقديم الاجابة الوافية والابتعاد عن الرد الالتفافي والانشائي التي ربما ينهار امام أول تعقيب رسمي في قاعة عبدالله السالم من النائب السعدون ومن ثم تجد الحكومة نفسها في مأزق مساءلة «وهي مو ناقصة»، ويجب ان تتعامل مع موضوع التنصت بشفافية ودون مكابرة ولعلها تستفيد مما سبق ذكره بشأن الغاء مرسوم شركة أمانة للتخزين ذلك الموقف الذي استحقت عنه التصفيق وجسّد حسن النوايا والتعاون.