خلال ندوة ' تحديات الادارة الحكومية: حالة جامعة الكويت '

بحضور عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. جاسم المضف أقامت اللجنة الثقافية بقسم الإدارة العامة بكلية العلوم الادارية ندوة ' تحديات الادارة الحكومية: حالة جامعة الكويت' والتي قدمها أمين عام الجامعة الأستاذ الدكتور نبيل اللوغاني، متناولا التحديات التي تعوق التنمية الإدارية في الجهاز الحكومي واعتبار جامعة الكويت أحد المؤسسات الرائدة في تخطي تلك التحديات، وذلك بحضور رئيس اللجنة الثقافية بقسم الإدارة العامة د.عصام الربيعان والأمناء المساعدين وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة وموظفي الجامعة اليوم الأربعاء الموافق 4/3/2015، بمدرج A1-كلية العلوم الإدارية-الشويخ.

بداية رحب عميد كلية العلوم الإدارية د. جاسم المضف بأمين عام الجامعة الذي يجمع بين الخبرة الأكاديمية والعلم والبحث والخبرة العملية التي أعطته الخبرة العظيمة لتولي قيادة الأمانة العامة بجامعة الكويت.

كما رحب رئيس اللجنة الثقافية بقسم الإدارة العامة والأمين العام الأسبق د. عصام الربيعان بالأستاذ الدكتور نبيل اللوغاني شاكرا له تلبية الدعوة متمنياً الاستفادة العلمية من العرض الذي قدمه.

بعد ذلك تحدث أمين عام جامعة الكويت الاستاذ الدكتور نبيل اللوغاني مستعرضا أهم الجوانب التي سيقدمها في ندوة ' تحديات الادارة الحكومية: حالة جامعة الكويت' حيث أكد أن على أن الإصلاح هو الاعتراف بوجود قصور وإذا لم نعترف بوجود قصور لن نستطيع الإصلاح، مشيراً إلى أن ما قدمه في الندوة هو نقد ذاتي نحاول من خلاله قدر المستطاع لمعالجة الأوضاع للوصول إلى ما نرمي إليه.

وبين أن الآراء الواردة في هذه الأوراق لا تعبر عن رأي جامعة الكويت ولكنها تعبر عن آراء المواطن نبيل اللوغاني الذي كفل له الدستور حق التعبير عن الرأي، متوجهاً بالشكر لقسم الإدارة العامة على دعوته للندوة.

وأشار أ.د. اللوغاني إلى أن عقد ندوة حول تحديات الإدارة الحكومية يعني ضمنياً اتفاقنا على وجود عقبات تعوق تطوير وإصلاح الجهاز الحكومي، كما أن الاعتراف بوجود تلك العقبات هو أول خطوة في مسيرة الإصلاح، مضيفاً أن الاطراف التي تنكر وجود عقبات تقف في وجه الاصلاح.

وأشار إلى أن ما أثاره سمو رئيس مجلس الوزراء ـ في اجتماعه رقم (2015/5) المنعقد بتاريخ 2015/1/26ـ ظاهرة تكدس معاملات المواطنين في شتى أنحاء الوزارات والإدارات الحكومية والتي لا يتم تخليصها إلا بعد الحصول على رشوة من صاحب المعاملة، حيث شدد على ضرورة مكافحة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الكويتي، وحث الوزراء على استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهر الفساد ومعاقبة المخالفين سواء من المسئولين في الجهات الحكومية أو المستفيدين من الأطراف الأخرى، وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الآفة المدمرة ، داعياً الجميع مؤسسات وأفراداً لتجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره، منوهاً إلى القرار رقم (114/ ثانيا) الذي أصدره المجلس كالتالي: ' أحيط المجلس علماً بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لظاهرة الفساد وانتشار الرشوة في تخليص المعاملات في الجهات الحكومية وقرر تكليف الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ باستحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهر الفساد ومعاقبة المخالفين سواء من المسئولين في الجهات الحكومية أو المستفيدين من الأطراف الأخرى ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية'.

وعرض أ.د. اللوغاني مخطط هيكلي لعملية الإدارة والتي تتكون من:  أولاً موارد « مدخلات » في عملية الإدارة وهي بشرية، مالية، مادية، تكنولوجية، معلوماتية، وثانياً عقبات «  تحديات » التي تواجه الإدارة الندرة، الثقافة السائـدة وقيم العمل السلبية، التشريعات المتقادمة، الضغوط السياسية، البيروقراطية التقليدية، الفساد، وثالثاً  أهداف مخرجات جامعة الكويت وهي خريجين مؤهلين لسوق العمل، وأبحاث علمية لمعالجة مشاكل المجتمع، استشارات تطبيقية، ابتكارات تبني عليها قطاعات اقتصادية وفرص عمل جديدة، ونشر الثقافة المستنيرة والقيم الإيجابية في المجتمع.

وأوضح أن ثقـافــة المنظمــة هي مجموعة القيم والمعتقدات والمفاهيم وطرق التفكير التي يتبناها أفراد المنظمة ويشتركون في تطبيقها والسير على نهجها وتكون هذه الثقافة في معظم الأحيان عقداً غير مكتوب يتم الشعور به ويشارك كل فرد في تكوينه ويتم تعليمه للأفراد الجدد في المنظمة، والثقافة الايجابية القوية والمتأصلة في نفوس الموظفين ذات قيمة كبيرة جداً بالنسبة للمنظمة حيث تسمح بالتواصل السريع فيما بينهم وتساعدهم على القيام بمهامهم بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن أخلاقيات العمل هي المنظومة السلوكية السائدة في المنظمة والتي تتضمن أنماط معاملة العاملين فيها فيما بينهم وأسلوب تعاملهم مع الأطراف الخارجية والمستفيدين النهائيين من خدماتها وطريقة تعاطيهم مع أهداف المنظمة ومدى التزامهم ببذل الجهد اللازم لتحقيقها.

وحول مظاهر الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الحكومية ذكر أ.د. اللوغاني أنها تتمثل في استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية (تخصيص الأراضي والمحابات في التعيين)، التلاعب بالعقود الحكومية، اختلاس وإهدار المال العام، تعمد تأخير معاملات المراجعين والضغط عليهم لدفع الرشوة، مخالفة تعليمات الجهات الرقابية واللوائح المنظمة للعمل، مخالفة لوائح الحضور والانصراف في الدوام وإضاعة الوقت، الاهمال وعدم المحافظة على الممتلكات، الواسطة لتبادل المصالح والخدمات، التزوير، تأخير التقاعد لحماية شبكات المصالح، وطول الاجراءات والدورات المستندية.

وبين أن أسباب انتشار الفساد المالي والإداري في الاجهزة الحكومية شيوع ثقافة الفساد وقيم العمل السلبية في أوساط بعض الموظفين، وتقادم وضعف اللوائح والقوانين الخاصة بالعقوبات الجزائية، والتساهل في محاسبة الفاسدين وفرض العقوبات عليهم، وضعف أو غياب أو عدم استقلالية أنظمة التدقيق والرقابة الداخلية.
وعرّف الإدارة بأنها أنشطة متنوعة ومستمرة يتم بموجبها وضع وتحديث الأهداف للمؤسسة ومن ثم استغلال الموارد المتوفرة بأعلى كفاءة وفعالية لتخطي العقبات (التحديات) وتحقيق الأهداف المرسومة.  

وأوضح أن أهداف جامعة الكويت تتمثل في تخريج كوادر مؤهلة لسد حاجة مختلف قطاعات سوق العمل، إنتاج أبحاث تتعامل مع مشاكل وظواهر وفرص المجتمع، وتقديم استشارات تطبيقية لمختلف قطاعات الدولة، المساهمة في ظهور قطاعات اقتصادية وفرص عمل جديدة، ونشر الثقافة المستنيرة والقيم الإيجابية في المجتمع.

وتطرق اللوغاني إلى مجالات العمل الجامعي وقسمها إلى المجال الأكاديمي، المجالات الإدارية والمالية والقانونية والتكنولوجية، مجال الطلاب والخريجين، مجال المرافق والمشروعات الرأسمالية، مجال الثقافة السائدة، مجال التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء وضبط الجودة والحوكمة، مجال البحث العلمي، مجال الخدمات الاستشارية.

وحول تحديات تنمية المجال الأكاديمي ذكر أ.د. اللوغاني أن هذه التحديات تتمثل في صعوبة استقطاب نوعيات متميزة من أعضاء هيئة التدريس، وتعثر محاولات دعم الدراسات العليا، بطئ عملية تطوير المناهج الدراسية وطرق وتقنيات التدريس، وضغوط لا تسمح للجامعة بإعادة النظر في ما تقدمه من تخصصات في ضوء الحاجة الحقيقية لها.

أما تحديات تنمية المجال الإداري فبين أنها تتمثل في عزوف قدماء الموظفين عن التقاعد وبطئ عملية الارتقاء الوظيفي، غياب صف قيادي ثاني من الموظفين، ميل معظم القياديين إلى التجديد لكبار السن من مستشاريهم الوافدين الذين يحتكرون العمل وليست لديهم دوافع لتدريب بدائل وطنية لهم، نمط الإدارة البيروقراطي التقليدي يستهلك معظم وقت القياديين بأعمال يومية روتينية ولا يتيح لهم التفكير في قضايا التطوير على المدى الطويل، انخفاض مستوي تطور التكنولوجيا المتوفرة وقلة استخدامها على الرغم من كثافة الصرف على شرائها.

وتطرق اللوغاني إلى تحديات تنمية المجال الطلابي وهي: اختلاف أنواع الثانويات ودرجة تحدى نظم الاختبارات فيها لا يترتب عليه قبول أفضل العناصر في كل الأحوال، لا ضمان لانسجام الرصيد المعرفي للخريج مع الدرجات التي حصل عليها في كل الأحوال، وضعف حوافز الاجتهاد والتميز عند معظم الطلبة، ضعف الأنشطة الطلابية غير الأكاديمية، وعدد الطلبة المستجدين كل عام يفوق الطاقة الاستيعابية.

وبالنسبة لتحديات التنمية في مجال المرافق والمشروعات الرأسمالية ذكر اللوغاني أنها تتمثل في : إشراف الجامعة على تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والذي يضع عبئاً ثقيل على موارد الجامعة، طارحا تساؤل : هل ستنتقل جامعة الكويت إلى مدينة صباح السالم الجامعية بعد انجازها أم ستبقي في مواقعها الحالية وتصبح مدينة صباح السالم الجامعية مقراً لجامعة جديدة ؟ فضلا عن  محدودية القدرة على إنشاء مباني جديدة في المواقع الحالية، الاختناقات المرورية حول وداخل المواقع الحالية.

وحول تحديات التنمية في مجال الثقافة السائدة في الجامعة أشار اللوغاني إلى أن أغلبية أفراد المجتمع الجامعي يتميز بقيم ومبادئ إيجابية تساهم في تحقيق أهداف الجامعة، غير أن تفاعل عوامل التداخل الاجتماعي / السياسي وعوامل التنافر الأسري والطائفي والقبلي أفرزت على نطاق محدود ثقافة سلبية أهم ملامحها: أقلية تحكمها ثقافة المجاملة والواسطة وإخفاء التجاوزات، أقلية لا تلتزم باللوائح والضوابط المقررة وتقاوم التطوير وتعرقل الإصلاح وتخالف تعليمات الجهات الرقابية، أقلية تكثر من التغيب والتأخر والاستئذان والتراخي في أداء مهام العمل، أقلية تمارس الغش في الامتحانات والعنف أثناء الانتخابات والتدخين في الأماكن العامة، وعلى نطاق محدود جداً، التغيب عن المحاضرات وتضخم الدرجات والشحن الطائفي والقبلي والتطرف الديني.

وأشار إلى أن تحديات التنمية في مجال التخطيط الاستراتيجي والحوكمة تتمثل في أنه بعد إقرار الخطة الإستراتيجية للجامعة لا يتم إعداد برامج عمل تفصيلية لتنفيذ هذه الخطة من قبل كل كلية ومركز عمل، بالتبعية لا تتوفر وسيلة منهجية لتقييم أداء عمداء الكليات ومدراء مراكز العمل في الجامعة، غياب إدارة تدقيق داخلي مستقلة عن الإدارة التنفيذية للجامعة للتأكد من سلامة القرارات الجامعية وتقيدها بالقواعد واللوائح.

وأضاف اللوغاني أن هناك تحديات تنمية مجال البحث العلمي وهي لا توجد حوافز لدي أعضاء هيئة التدريس لاختيار موضوعات بحثية تلبي احتياجات المجتمع، ولا يوجد ربط بين نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس والدعم المالي المقدم من الجامعة لأغراض البحث العلمي وموضوعات أبحاث أعضاء هيئة التدريس.

وبالنسبة لتحديات تنمية مجال الخدمات الاستشارية بين أن معظم المكاتب الاستشارية الموجودة في الجامعة لا تلتزم بتطبيق اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمالها، لا تحقق بعض هذه المكاتب إيرادات تغطي تكاليفها، فائدة الجامعة من هذه المكاتب ضئيلة جداً.

ومن ثم تم فتح باب الأسئلة حول ما تم استعراضه في الندوة.