أبرز عناوين صحف الأحد: فيتو حكومي ضد تجنيس 4 آلاف بدون.. «القاعدة» و«داعش» يدفعان بمخربيهما إلى الكويت.. الأمير يقطع «علاجه» لمعالجة الأزمة الخليجية.. «المالية» البرلمانية تنجز اليوم «حماية المستهلك» وتعديلات صندوقي المعسرين والأسرة.. مصر: التحصين يُشعل «الرئاسية» والحكومة تواجه الإضرابات

في سياق اجتماعات اللجنة التنموية المنبثقة عن مجلس الوزراء والمنوط بها متابعة سير برنامج عمل الحكومة وربط مشاريع الخطة بالميزانية الجديدة للدولة، علمت «الأنباء» أن اجتماعا سيعقد خلال الأيام المقبلة يضم ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة كوزارات الأشغال والبلدية والكهرباء والماء والنفط والمواصلات وهيئتي الزراعة والبيئة لمتابعة تنفيذ تلك المشاريع وتقديم تقرير عن المشاريع الإنشائية الجديدة المرتبطة بخطة عمل الحكومة، وتحديدا الخطة السنوية.مصدر حكومي مطلع أفاد في هذا الجانب بأن الاجتماع سيصاغ فيه تقرير متكامل يقدم بناء على تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تبين فيه معوقات تواجه مشاريع الخطة الإنمائية.وأوضح المصدر أن التقرير سيرفع إلى سمو رئيس مجلس الوزراء فور الانتهاء منه متوافقا مع ما جاء في الخطة الإنمائية للدولة، وستقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي بإعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لدى الجهات الحكومية.وبين المصدر أن الوزارات ستقدم، حسبما جاء في قرارات مجلس الوزراء وبتعليمات من رئيسه، تقريرا ربع سنوي يتضمن سير العمل في تنفيذ الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وسياساتها والمعوقات التي واجهتها ومقترحات التغلب عليها بما في ذلك القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاصها.

وقالت المصادر «سيبحث المجلس آلية إشهار هذه الجمعيات حيث سيتم تطبيق مسطرة واحدة عند الفصل في طلبات إشهار جمعيات النفع العام المقدمة».هذا، وعلمت «الأنباء» ان هناك طلب إشهار مقدم من الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، وقد حصلت على حكم قانوني بالإشهار بصفتها اداة شعبية لرصد اداء المؤسسة التشريعية.هذا، ومع وجود ملاحظات وخطأ على بعض بنود القانون 23 لسنة 2014 المتعلق بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة مساهمة، وما تردد عن نية الحكومة تعديل الحصص لتحتفظ بالحصة الأكبر لتظل «الكويتية» الناقل الوطني الرسمي للدولة، علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه اجراء تعديلات على القانون 23 لسنة 2014 المتضمن تعديلات على القانون 6 لسنة 2008 والمرسوم 22 لسنة 2012 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وفي هذا الصدد اكتفت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» بالقول: يحتاج القانون الى تعديل لوجود خطأ، وسيتم عرضه على المجلس بعد إجراء الحكومة بعض التعديلات عليه.إلى ذلك، قالت مصادر نيابية ان سبب اعادة القانون رغبة الحكومة في احتفاظها بنسبة 51% من النسب لتظل «الكويتية» الناقل الرسمي الوطني للدولة ويظل العلم الكويتي يرفرف عليها اينما ذهبت.وعلى صعيد جلسة مجلس الامة المقررة بعد غد الثلاثاء، يتضمن الجدول: مشروع تعديل قانون محاكمة الوزراء، المداولة الثانية لمشروع قانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقـــنية المعـلومات، تقارير تعديل قانوني التعليم الالزامي والجزاء، تعديل مرسومي ايجار العقارات واقامة الاجانب، تعديلات الرعاية السكــنية، اقتراحات التجنيس، احالة طلب تفسير المادة 71 من الدستور الى المحكمة الدستورية، تشكيل لجنة تحقيق في الوقود البيئي، وكتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة حول اوجه الدعم الحكومي.

علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة بأن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سوف يقطع زيارته الحالية في نيويورك لإجراء فحوصات طبية وسيعود سموه إلى البلاد قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك على أثر قضية سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر.ويأتي ذلك في إطار اهتمام سموه برأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي.ومن الجدير بالذكر ان سموه أجرى عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح ويقضي حاليا فترة نقاهة في الولايات المتحدة الأميركية من جهة ثانية سوف تشهد الأيام المقبلة تحركا دبلوماسيا كويتيا نشطا لتقريب وجهات النظر بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وبين قطر من جهة اخرى.وقال مسؤول مطلع لـ«عالم اليوم» ان الكويت لم ولن تسحب سفيرها، هذا هو موقفها المبدئي، وسوف تقوم خلال الفترة المقبلة بزيارات مكوكية لمسؤولين كويتيين للعواصم الخليجية في سبيل الوصول الى حل للأزمة وعودة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق.وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الكويت لا تؤيد الخطوة المتمثلة في سحب السفراء وكانت ترى ان «الحل» يكمن في الحوار بين دول مجلس التعاون مؤكدا في الوقت ذاته ان الكويت مؤمنة بأن قادة دول مجلس التعاون حريصون على سلامة منظومة المجلس وبقائه ككيان يمثل دول وشعوب الخليج خصوصا وأن المجلس حقق خلال مسيرته عددا من الانجازات التي تتطلع لها شعوب المنطقة.هذا وقد علمت «عالم اليوم» من مصادر مؤكدة ان عددا من المسؤولين في دول مجلس التعاون أجروا اتصالات مع الكويت في محاولة منهم للاسترشاد بالدور الكويتي المشهود في حل المشكلات التي تنشأ بين الدول مؤكدة في الوقت ذاته ان الكويت أكدت للمسؤولين الخليجيين انها لن تألو جهدا في رأب الصدع بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأكدت المصادر ان الكويت سوف تحاول جاهدة الى وقف أي تصعيد مرتقب أو إجراءات متوقعة من السعودية أو الإمارات أو البحرين ضد قطر لأن ذلك برأي الكويت سوف يزيد الانشقاق ويباعد بين الخطوات وهذا ما لا ترغبه الكويت.هذا وقد أشار المصدر المسؤول الى ان قطر تثمن للكويت موقفها المبدئي بعدم سحب سفيرها في قطر وبدورها في تقريب وجهات النظر.وأضاف المصدر ان قطر أكدت للكويت ان الأمل معقود على سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نظرا لما يتمتع به من حكمة ودبلوماسية تؤهله القيام بدور «الحكيم» و«الأب» الذي يسعى دائما إلى إصلاح ذات البين.

أعلن مصدر حكومي إن الحكومة لن توافق على الاقتراحات المعروضة على جدول اعمال المجلس والتي تنص على تجنيس مالايقل عن 4 آلاف من البدون خلال العام الحالي.واضاف المصدر ان الحكومة سوف تقوم برد القانون إن مررته اغلبية اعضاء المجلس، موضحا ان تمرير القانون ومن ثم رده ثم رفضه في دور الانعقاد المقبل ليس من مصلحة البدون لانه سوف يزيد من فترة الانتظار، متمنيا من النواب أن يعدلوا الاقتراح بقانون المعروض على جدول اعمال المجلس بحيث يكون نصه تجنيس مالايزيد عن أربعة آلاف حتى يختصروا الطريق وفترة الانتظار.واضاف المصدر ان تعاون النواب في تعديل الاقتراح يصب في مصلحة فئة البدون، أما الاصرار على عدم التعديل فسيزيد من الأزمة ويطيل أي مساعي لحلها.وحول اسباب رفض الاقتراح قال المصدر ان تجنيس مالايقل عن 4000 رب أسرة يعني تجنيس 15 آلف شخص على أقل تقدير وهذا صعب جدا على الدولة من حيث الطلبات الاسكانية والتطبيب والتعليم.وحول الكشوفات الجاهزة للتجنيس قال المصدر ان وزارة الداخلية من صلاحيتها تجنيس ابناء الكويتيات وابناء المتجنسين وزوجات الكويتيين وهؤلاء كشوفاتهم جاهزة اما عدا ذلك فيتطلب صدور قانون من السلطة التشريعية.

يعقد اجتماع اليوم يضم 10جهات حكومية لمتابعة كيفية وقف تهريب الديزل المدعوم.يضم الاجتماع وزارات التجارة والبترول والداخلية وجهات أخرى مثل البلدية وهيئة البيئة والجمارك وغيرها.وأكدت مصادر متابعة أن عمليات التهريب مستمرة وتأخذ أشكالاً مختلفة، فالمهربون مثلاً يستخدمون الزيوت المستهلكة غطاءً لعملياتهم الممنوعة.وسيدرس الاجتماع اليوم مقترحاً يقضي بمعالجة هذه الظاهرة بإلزام محطات الوقود بعدم بيع تلك الزيوت والعمل على تصريفها تحت إشراف هيئة البيئة.واستغربت المصادر كيف أن جهات حكومية عديدة لم تستطع حتى الآن وضع حد لهذه الظاهرة التي تكبد المال العام مبالغ كبيرة. فعلى الرغم من كثرة التصريحات وكثرة اللجان وعدد كبير من التحقيقات، فإن التهريب مستمر، وفي كل مرة يأخذ شكلاً جديداً.دفعت الزيادة المطردة في عمليات تهريب وقود الديزل المدعوم خارج البلاد إلى قيام 10 جهات حكومية بإرسال ممثليها للاجتماع معاً لبحث طرق ووسائل إيقاف عمليات التهريب المستمرة أو الحد منها على الأقل.حيث كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن اجتماع مزمع عُقد أمس يضم جهات عدة، منها وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك والبيئة والبلدية ومؤسسة البترول ووزارة الداخلية، وذلك بهدف بحث سبل مكافحة عمليات تهريب الديزل المدعوم إلى الخارج.وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يدرس أيضاً مقترح إحدى الشركات بإلزام محطات الوقود بعدم بيع الزيوت المستهلكة والعمل على تصريفها تحت إشراف «البيئة».وقد جاء في الاقتراح أن المهربين يستخدمون طرقاً ملتوية وغير قانونية، ومنها خلط منتج الديزل مع الزيوت المستعملة التي يتم تجميعها من وكالات السيارات وكراجات تبديل الزيوت وإيهام مؤسسة البترول الكويتية والإدارة العامة للجمارك بأن المنتج المراد تصديره هو زيت مستهلك، بينما في واقع الحال هي طريقة ملتوية لتهريب الديزل.وأشار المقترح إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بإلزام وكالات السيارات ومحطات تبديل الزيت بتصريف هذه الزيوت المستهلكة والتي تستخدم كواجهة لتهريب الديزل كما هو معمول به في شركة البترول الوطنية، حيث تقوم الشركة حالياً بإلزام مستثمري محطات تعبئة الوقود بتصريف الزيوت المستهلكة من خلال شركة مرخصة من قبل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة بالتعامل مع هذه الزيوت الخطرة صناعياً والملوثة بيئياً. ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء يتضمن عدم تهريب الديزل من خلال خلطه بالزيوت المستهلكة، لأن الشركات المختصة بالتعامل مع هذه الزيوت هي شركات وطنية لها ترخيص بمعالجة وتكرير الزيوت المستهلكة محلياً، ولها تمثيل قانوني يلزمها بالقيام بأعمالها وفق قانون إنشائها.وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم تتخذ أي قرار جدي بشأن هذه القضية حتى الآن، وذلك على الرغم من إعلانها قبل ثلاث سنوات عن تشكيل لجنة لدراسة هذه المسألة في شهر يونيو 2011، وضمت جهات ذات صلة، إلا أنها لم تخرج بأي توصيات أو قرارات حتى الآن، مشيرة إلى أنه حتى إذا ما توصلت اللجنة إلى قرار ما، فإن الوزارة لم تتخذ أي إجراء فعلي لتنفيذه على أرض الواقع، مع العلم بالحجم الكبير للأموال التي يتم هدرها من المال العام بسبب تهريب منتج الديزل المدعوم إلى خارج البلاد.

علمت القبس من مصادر مطلعة أن أجهزة أمن الحدود وأمن الدولة وضعت في حالة استنفار بعد ورود معلومات عن مخطط لتنظيمي القاعدة وداعش لإرسال عناصر إلى الكويت عبر الحدود العراقية، وذلك قبل انعقاد القمة العربية في 25 الجاري.وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن ترصد كل معلومة تتعلق بهذه المسألة، وهي في حالة يقظة دائمة ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ولن تتهاون في اي أمر يمكن أن يعبث بالأمن القومي أو سلامة المواطنين والوافدين.وأشارت المصادر إلى أن الكويت تقع في قلب منطقة تموج بالتطورات الدامية، ولا بد من تحصين الجبهة الداخلية لمواجهة أي تداعيات للعواصف الإقليمية.

جدد عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الاسلامية مبارك الدويلة تأكيده أن الحركة الدستورية الاسلامية هي حركة سلمية اسلامية غير مرتبطة بأي تنظيم خارجي، معربا عن استيائه وأسفه لاعتبار الاخوان المسلمين تنظيماً ارهابياً، بينما هم جماعة مسالمة لم تحمل الاسلحة ضد الانظمة ولم يعهد عليهم ان مارسوا العنف، مشيرا الى ان وجودهم بالخليج محدود ومؤيد للانظمة الحاكمة ولم يؤثر عنهم ان اتهموا بأي تهمة خلال وجودهم طوال القرن الماضي.واضاف الدويلة في تصريح خاص لـ«الوطن» ان الاخوان لم يمارسوا الارهاب بعكس الاحزاب والتيارات الاخرى التي مارست التفجيرات والعنف وحمل السلاح ومنها حزب الله اللبناني والايراني، لافتا الى ان ادين هو حزب الله السعودي وهذا ليس له وجود، بينما من نعنيهم من منظمات مارسوا الارهاب وخطف الطائرات مثل الجابرية وكاظمة وفجروا ولم نسمع عنهم أنهم صنفوا كإرهابيينواعتبر الدويلة قرار تصنيف الاخوان المسلمين بالتنظيم الارهابي شأناً سعودياً ونتمنى الا تكون له انعكاسات سلبية على الواقع الخليجي، كما نتمنى من الاخوة في السعودية بما يملكون من حكمة مراعاة تداعيات مثل هذه القرارات،قال اننا لم نفاجأ بهذا القرار وكنا نتوقعه منذ اعلان مصر الحرب على الاخوان المسلمين، حيث كنا نتوقع ان يكون لقرار مصر اسقاطات في دول الخليج.وعن امكانية اتخاذ قرارات مماثلة ضد الاخوان في الكويت، اكد الدويلة انه لا يتوقع ان يتخذ مثل هذا القرار بالكويت، فالقيادة بالكويت تعرف الحركة الدستورية بأنها داعمة للنظام ومسالمة، لافتا الى ان القرار بتصنيف الاخوان تنظيما ارهابيا مرتبط بالامارات والسعودية وبالاحداث الجارية في مصر، واعتقد ان القصد دعم السلطة بمصر، لذلك فإن الامر لا يعني الكويت والخليج بشيء ولا يعدو ان يكون مرتبطا بالسعودية والامارات.وزاد الدويلة بقوله: نحن غير معنيين بهذا القرار وسبق ان اعلنا منذ عدة سنوات اننا حركة اسلامية سلمية غير مرتبطة بأي تنظيم خارجي، وان اساءنا صدور مثل هذا القرار تجاه جماعة عريقة سلمية ساهمت في بناء المجتمعات من خلال العمل الخيري الاسلامي وتربية النشء وثوابت المجتمعات وحافظت على الجيل من الانحراف، ولذلك لا يجوز محاربتها وتصنيفها ارهابية والتسبب في جنوحها من الاعتدال الى التطرف وهو ما لا نتمناه.ونفى الدويلة ان تكون قطر قد دعمت الاخوان المسلمين أو قدمت لهم أي نوع من المساعدة، لافتا الى ان وجود الشيخ يوسف القرضاوي ليس مؤشرا على ذلك، واذا كان المقصود ما تبثه قناة الجزيرة، فهي ترصد الامر الواقع، وما يحدث على الارض والواقع لا يعجب البعض، لذلك اعتبروا ذلك بمثابة دعم للاخوان، واذا كان هناك دعم من قطر للاخوان في مصر فإنني لا أرى له أي تأثير، فالاخوان بمصر هم في اسوأ حالاتهم وقياداتهم مسجونة ويقتل ابناؤهم واصبحوا جماعة ارهابية، لذلك فإن هذا الادعاء باطل وهدفه تصعيد سياسي وخصومة.وعن الاحكام القضائية الصادرة ضد بعض الاطراف من الاخوان المسلمين في الامارات، دعا الدويلة الاشقاء في الامارات الى النظر لمصلحة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوب المنطقة بعيدا عن الحسابات السياسة الضيقة، داعيا دول الخليج للاهتمام بشعوبها اكثر واعطائهم الحرية وعدم استعمال الاسلوب الامني الفاشل الذي لا يؤدي الا الى الانفجار ان عاجلا او آجلا.وقال الدويلة انه لا يجب تفسير الامور على هوى البعض وربط موضوع سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من قطر، بالاخوان المسلمين، لافتا الى ان للامر ابعادا سياسية وهو شأن خليجي لا ينسحب على جماعات معينة وانما له حسابات مختلفة.وعن رأيه في تطورات الاحداث في البحرين والانفجار الاخير الذي اودى بحياة ثلاثة من رجال الامن، اكد الدويلة انه دون شك من يقوم بالتفجير في البحرين هو ارهابي، وعلى من يشعر بالظلم ان يأخذ حقه بالطرق السلمية والحوار، وقال اننا في الوقت ذاته نرفض وندين ازهاق الارواح في البحرين خاصة الابرياء، لافتا الى ان هناك تغييبا للحقيقة والواقع من خلال وسائل اعلام غير اخلاقية لها مصالح هنا وهناك، ولذلك فإن الكثير من قراراتنا بالخليج تتخذ بشكل عشوائي بسبب غياب الاعلام العادل والنزيه. من جانب آخر، وبينما أعلنت حركة «أنصار الله» الحوثية ان أمر ادراج السعودية للحوثيين ضمن قائمة الارهاب لا يعنيها باعتبار ألا علاقات رسمية لهم مع الرياض، أصدرت جماعة الاخوان المسلمين «الأم» بيانا، معبرة فيه عن مفاجأتها بالقرار السعودي، مشددة على أنها جماعة تهدف الى الحفاظ على مصالح الشعوب ووحدة الدول ونشر الفكر الاسلامي الصحيح، دافعة عن نفسها تهمة الغلو والتطرف اذ انها تتبع النصح بعيدا عن التكفير أو التخوين ولا تنظر الى أي دولة على أنها كافرة أو مرتدة، وانها ليست وصية على الناس باسم الاسلام، وانما صاحبة مشروع تعرضه على الناس، وسبيلها الحوار مع كل التيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية والدينية.وأشارت الى أنها لها علاقات تاريخية مع المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.وفيما اتخذت موريتانيا قرارا مماثلا للقرار السعودي وحلت جمعية «المستقبل» أكبر ممثل للاخوان في موريتانيا، استبعدت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن قيام السلطات الأردنية باتخاذ قرار بحظر التنظيم في البلاد، على غرار القرار الذي اتخذته السعودية.وأشار نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد الى رفض السلطات الأردنية طلب الحكومة المصرية الحالية حظر جماعة الاخوان.أما جبهة النصرة والدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش» فقد حذرتا أتباعهما من التعامل مع الانترنت، وذلك ان من المحظورات السعودية ابداء أي دعم معنوي أو تعاطف مع الجماعات المدرجة ضمن قائمتها حتى على وسائل الاتصال الاجتماعي والانترنت.من جانبه، قال رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية د.عبداللطيف آل الشيخ ان الجماعات التي وضعتها السعودية في قائمة الارهاب أشعلت نار الفتنة في كل مكان وعملت ضد الاسلام والمسلمين، وشوهت صورة الاسلام أمام الغرب، وحاربت الأمة الاسلامية الوسطية.أما المفكر السعودي د.سليمان الضحيان فقد قال إن قرار المملكة العربية السعودية اعتبار الاخوان جماعة إرهابية يشكل «ضربة قاصمة» لإخوان الخليج.وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» من مقر إقامته في منطقة القصيم عبر الهاتف إنه للمرة الأولى تتخذ السعودية اجراءً حاسماً وقويا بمثل هذه القوة ضد الإخوان، حيث كانت الرياض تتعامل مع الإخوان بسياسة «الباب الموارب وغض الطرف» وهو أقوى الضربات التي توجه إلى الإخوان في هذا العصر.وأكد أن الإخوان لديهم قدرة عجيبة على التلون، فهذا الاجراء سيحد من نشاطهم العلني على السطح، لكن هذه الجماعة أتقنت لعبة «الانحناء أمام العواصف» ثم العودة مجددا عندما تهدأ الأمور، لافتا إلى أنه لا يوجد تنظيم معلن للإخوان المسلمين في السعودية بحيث يمكن استهدافه بشكل مباشر، ولكن هناك متعاطين ومناصرين وخلايا اخوانية نائمة تظهر على تويتر على سبيل المثال.وقال د.سليمان الضحيان إن القرار السعودي موجه أكثر لإخوان الخليج والخارج والمدافعين عن الإخوان في العالم العربي.وحول مصير الداعية سلمان العودة المحسوب على جماعة الإخوان قال د.الضحيان إن سلمان العودة لا ينتمي إلى الجماعة ولكنه ينتمي إلى «الإخوان السوريين» الذين توجد بينهم وبين جماعة الإخوان اختلافات كثيرة وطويلة بل وصراعات أيضا. وأكد أن الشيخ سلمان العودة أصبح «مستقلاً» في فكره منذ أيام حرب الخليج، لكنه يميل إلى الإخوان من الناحية السياسية كتنظيم حركي، بينما هو سلفي من ناحية العقيدة.وأشار إلى القرار أن السعودي باعتار الاخوان المسلمين «جماعة إرهابية» هو تحذير لكل من يتبنى فكر الجماعة في السعودية بأن العقاب ينتظرك إذا ما نشرت أو اعتنقت فكر الإخوان.وبالنسبة لتأثير القرار على اخوان الكويت قال د.سليمان الضحيان إن الجماعة في الكويت تختلف عن كل أفرع الاخوان في الخليج والعالم العربي، مشيرا إلى أن الحكومة في الكويت ليست من القوة بحيث تتخذ اجراء مماثلاً للقرار السعودي، والدليل على ذلك أن كل دول الخليج منعت جمع تبرعات لسورية إلا الكويت، كما أن تنظيم الإخوان في كل دول الخليج محظور وسري لكنه في الكويت معلن، «لذلك لا أظن أن الكويت مرشحة لاجراءات ضد الإخوان كما حدث في السعودية والإمارات على سبيل المثال».وقال د.الضحيان إن اخوان الكويت اقوياء ومتغلغلون في كل مفاصل الدولة وبينهم وبين السلطة مصالح وخطوط تواصل، ويشكلون جزءا أساسيا من الخريطة السياسية في الكويت.وأوضح أن «الحضور القوي» لإخوان الكويت سيفشل أي قرار حكومي باعتبارهم جماعة إرهابية.وفي ذات الشأن، قال رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان ان دولة الامارات ستضع «الكلبشات» في يد أي «اخواني» مطلوب لأي دولة خليجية ونسلمه لها.وأضاف ان من يدعم الاخوان أمام خيارين اما ان يحتضن الجماعات الارهابية أو يحتضن مصلحة دول المنطقة وشعوبها.وفي مصر، رحبت قوى سياسية بقرار السعودية، معتبرين القرار ضربة قاصمة وغير متوقعة لجماعة الاخوان المسلمين.وطالب رئيس حزب «المؤتمر» محمد العرابي باتخاذ موقف عربي موحد يعتبر جماعة الاخوان والتنظيمات الأخرى المدرجة على القائمة السعودية جماعات ارهابية، بينما رأى رئيس حزب «الكرامة» محمد سامي ان قرار السعودية يؤكد ان الأنظمة العربية بدأت تكتشف الآثار الجسيمة لجماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الارهابية.ورأى رؤساء أحزاب مصرية أخرى ان القرار سينعكس ايجابيا على مصر من حيث تجفيف منابع تمويل الارهاب، وسيضع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في موقف حرج.أما تحالف «دعم الشرعية» في مصر، فقد دعا المملكة العربية السعودية الى مراجعة قرارها الذي اعتبر الاخوان المسلمين جماعة ارهابية.وقال ان هذا القرار لن يستفيد منه سوى الحلف الصهيوني – الأمريكي الذي يسعى الى تقسيم الأمة العربية، مشيرا الى ان أساس المشكلة ان حكام الخليج يخشون من امتداد ثورات الربيع العربي الى دولهم.

مع صدور أحكام قضائية تقضي برفض دعاوى مرفوعة ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل موظفين أحيلوا للتقاعد لامضائهم 30 سنة في الخدمة ويطالبون بالغاء قرارات احالتهم للتقاعد، قال وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري ان الأحكام الصادرة تؤكد صحة اجراءات الوزارة في هذا الشأن.وأضاف في تصريح صحافي ان لجنة شؤون الموظفين ستجتمع اليوم الأحد للبت في تقييم الموظفين لترشيح الأفضل منهم لشغل الوظائف الاشرافية الشاغرة، مشيرا الى اخلاء الأدوار المستأجرة في مجمع بهبهاني آخر شهر مايو لتقليص المصروفات.

فيما لا تزال تداعيات سحب كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات ومملكة البحرين سفراءها من دولة قطر تطغى على الجو السياسي المحلي والاقليمي، كان لقرار السعودية وضع تنظيمات بعينها على قائمة الإرهاب ارتداداتها أيضا.وأكد عضو الامانة العامة للحركة الدستورية الاسلامية «حدس» مبارك الدويلة ان قرار المملكة إدراج جماعة «الاخوان المسلمين» ضمن المنظمات الارهابية «لايخص الحركة بشيء، ولكن ما يحز في الخاطر ان يتخذ القرار إزاء جماعة مسالمة وعريقة كجماعة «الاخوان المسلمين»، مستبعداً ان تتخذ الكويت قراراً مماثلاً لعدم وجود جماعة «الاخوان المسلمين فيها»، مشددا في تصريح لـ «الراي» على القول لمن يحاول ان يربط بين «حدس» و«الاخوان» بأن الحركة سبق لها أن أعلنت منذ زمن «بأن ليس لها اي ارتباط تنظيمي مع أي جهة».وقال الدويلة: «لم نفاجأ من قرار المملكة العربية السعودية إدراج جماعة «الاخوان المسلمين» ضمن قائمة المنظمات والجماعات الارهابية، وباعث ذلك اننا كنا نتوقع بعد صدور هذا القرار في جمهورية مصر العربية ان تصدر بعض الدول العربية والخليجية قرارا مماثلا، لدلك نحن نعلم دوافع مثل هذا القرار».وتابع: «يحز في خاطرنا صدور قرار بإدراج جماعة الاخوان المسلمين ضمن قائمة الارهاب وهي جماعة مسالمة وعريقة ولا علاقة لها بالارهاب، في حين تترك بعض المنظمات التي فجرت في دول الخليج دون اتخاذ قرار مماثل، وكذلك عدم معاملة دولة ارسلت خلايا للتجسس على بعض الدول دون قرار ضدها.وعموما ما يهمنا هو وحدة دول الخليج وشعوبها».وأضاف الدويلة «كل الخوف ان يكون لهذه القرارات التي صدرت أخيرا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ما بعدها، وان ينتقل الخلاف من القمة الى القاعدة ونفقد عندها الشعار المحبب لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المتمثل في (خليجنا واحد وشعبنا واحد)».وأعرب الدويلة عن «ثقته بقدرة وحنكة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح، ومن خلال خبرته وعلاقاته ودرايته بأهمية وحدة دول وشعوب الخليج، ان يعمل على رأب الصدع الخليجي الذي حدث أخيرا».وطالب الدويلة «الاخوان في دولة قطر الشقيقة أن يبدوا شيئا من التجاوب مع مساعي تقريب وجهات النظر الخليجية، وكذلك نطلب من وسائل الاعلام ان تدرك ايضا اهمية عدم تأجيج الوضع».واستبعد الدويلة «ان تتخذ الكويت قرارا مماثلا لما اتخذته المملكة بشأن تصنيف جماعة «الاخوان المسلمين»، كجماعة ارهابية، خصوصا وأنه لا وجود لها في الكويت».

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي موافقته على الدراسة المقدمة بشأن زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين، موضحا أن الدراسة سوف ترفع إلى وزارة المالية لاعتمادها.من جهة اخرى، حدد فريق العمل المكلف إعداد الدليل المقترح لآلية أعمال الدور الثاني في وزارة التربية قيمة المكافآت المادية للعاملين في لجان الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتبلغ 1450 دينارا يوميا، موزعة على 21 فئة وظيفية تتراوح مكافأة كل منها بين 60 الى 120 ديناراً.واستعرض الفريق في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد قيمة المكافآت المحددة لكل فئة وظيفية بواقع 120 دينارا يومياً لرئيس عام الامتحانات و110 دنانير لنائب أول رئيس عام الامتحانات ومثلها للنائب الثاني، فيما حدد مبلغ 90 ديناراً لمساعد نائب رئيس عام الكنترول في المناطق التعليمية وهم مراقبو المراحل التعليمية ومراقبو الامتحانات وشؤون الطلبة.وتبلغ قيمة المكافأة المخصصة للعاملين في لجان الامتحانات 70 دينارا يومياً لكل من مساعد رئيس لجنة سير الامتحانات، وهم مديرو المدارس ومساعدو رئيس لجنة سير الامتحانات كمديرين مساعدين ومراقب لجنة سير الامتحانات (رؤساء الأقسام) وملاحظ لجنة سير الامتحان (معلمون) ورئيس الكنترول (رئيس قسم أو مدير مساعد) ونائب رئيس الكنترول (رئيس قسم) وعضو الكنترول (معلم) ومصحح في لجنة سير الامتحانات (معلم) وموجه فني مادة أول.وتبلغ المكافآت المخصصة لبقية الفئات الوظيفية 60 ديناراً في اليوم لكل من موزع اختبارات وعضو عامل ومسجل شؤون طلبة وفني صيانة وسكرتير، إضافة إلى 10 دنانير لمنفذ الخدمة وبعض الحالات الأخرى.

وسط تطلعات ان يشكل حجر زاوية لرسم خارطة طريق لحل الازمة الاسكانية في البلاد، يتفضل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد فيشمل برعايته مؤتمر الكويت للاسكان الذي يفتتحه سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد في العاشرة والنصف من صباح اليوم الاحد.وبمشاركة خبراء وعقاريين تتطلع الانظار الى ان يقدم المؤتمر الذي يستمر يومين اجابات شافية حول اسئلة مستقبل الكويت في مجال الرعاية السكنية وكيفية تحقيق التوازن بين السوق العقاري واستقراره وضمان الامن الاجتماعي حيث سيناقش امكانية استمرار مفهوم الرعاية السكنية وفق الفلسفة الحالية واذا ما كانت في حاجة الى فلسفة جديدة.ويبحث دور القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية والتجارب العالمية واسباب فشل وتعثر الادارة الحكومية للازمة ودور الحكومة في ايجاد حزمة حوافز لتطوير دور القطاع الخاص ودور المصارف في توفير اداوات تمويل محفزة.ويشارك في المؤتمر وزراء واعضاء مجلس امة حاليون وسابقون وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء متخصصون وممثلون عن القطاع الخاص وممثلون عن الامم المتحدة ودول اخرى ذات تجارب في هذا الصدد.

أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا يوضح فيه مزايا القانون الجديد للتجنيد الالزامي الذى يتبناه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح والمدرج على جدول أعمال لجنة الداخلية والدفاع والوارد ضمن أولويات السلطتين في دور الانعقاد الحالي، حيث يشير التقرير الى مزايا القانون الجديد والمبررات التي تجعل عودة التجنيد ضرورة قصوى خلال المرحلة المقبلة.وأكد اتجاهات ان القانون الجديد الذي يتبناه وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح هو قانون تاريخي في نظر عدد كبير من المراقبين والمتخصصين كونه يحقق مزايا كبيرة للوطن والمواطن في هذا التوقيت الذى تعصف فيه الظواهر السلبية وقيم الاستهتار بالقوانين وسط الشباب، وكونه يسد ابواب التحزب والطائفية ويعالج العديد من سلبيات القانون القديم ويلبي طموحات المؤسسة العسكرية ويحقق مزايا عديدة في ظل المخاطر الاقليمية الكبيرة التي تحيط بالوطن فهذا القانون كما يؤكد «اتجاهات» ان القانون يترجم نتاج فكر وخبرة عسكريين كويتيين فضلا عن الاستعانة بنماذج وتجارب ناجحة طبقت في دول مختلفة.التطور التاريخيويؤكد اتجاهات ان التطوع هو المصدر الوحيد بالنسبة لتجنيد الرجال في الجيش منذ انشائه عام 149 حتى برز التجنيد الالزامي في الكويت بصدور القانون رقم 13/1976 في 16 مارس 1976، المعدل بالقانونين رقمي 12 لسنة 1979 و66 لسنة 1980 الذي ألغي بقانون 102 لسنة 1980.ومن أبرز ملامح القانون 102 لسنة 1980 هو اشتراطه تأدية الخدمة الالزامية لكل كويتي يتم الثامنة عشرة من عمره، وحدد القانون مدة الخدمة الالزامية بسنتين وتخفض هذه المدة الى سنة للحاصلين على مؤهل جامعي، وبين القانون الحالات الخاصة بتأجيل الخدمة الالزامية لمدة سنة قابلة للتجديد أو اسقاطها عن بعض الفئات. وقد أوقف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمو رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك العمل بنظام التجنيد الالزامي في عام 2001، حينما صدر القانون 56 بتاريخ 28 يوليو من نفس العام المذكور.واشار اتجاهات الى ان سمو الشيخ جابر المبارك اوقف العمل بالقانون السابق استجابة للتحفظات التي أثيرت عليه من حيث آلية استدعاء المجند وآلية التدريب المقرر له والمدة المقررة للتجنيد وآلية التطبيق في الوحدات العسكرية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار عامل المسافة والسكن عند توزيع المجندين، فضلا عن بروز مظاهر المحسوبية والوساطة والتهرب من الخدمة العسكرية وعدم تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المجندين ونقص جرعات التدريب التخصصي لوحدات المجندين وعدم تطبيق مبدأ التخصص الوظيفي للمجندين في الأماكن المناسبة لهم وغياب الحوافز المادية والتشجيعية للمجندين المتميزين، الأمر الذي أدى الى عرقلة العمل به وعدم تطبيقه بالشكل الصحيح، كل تلك المثالب التي أغرقت تجربة التجنيد الالزامي خلال تلك السنوات دفعت سمو الشيخ جابر المبارك الى الغاء هذا القانون ليشكل تاليا جوهر مشروع قانون جديد وتضمنيه نصوصا لتلافي الكثير من سلبيات القانون القديم، حيث سيتم تخفيض المدة الزمنية في الخدمة من سنتين الى سنة واحدة، وتطبيقه على جميع الشرائح الشبابية، وسيراعي مسألة التخصص بالنسبة للمجندين.أبرز التعديلاتومن أهم التعديلات في القانون وفق قراءة تقرير اتجاهات هو تعديل فلسفة القانون في حد ذاته بحيث يأخذ في اعتباره الاطار الفكري وليس المفهوم العسكري للتجنيد فحسب، ويواكب التطورات التي تشهدها الكويت، على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لتصبح هناك رسالة واضحة وأهداف محددة ومخرجات معينة تتحقق من سلامة تطبيقه في المرحلة المقبلة، لذلك كان تغير مسمى القانون من التجنيد الالزامي الى الخدمة الوطنية العسكرية، ومن أبرز التعديلات على القانون السابق أيضا توحيد مدة التجنيد للكويتيين الذكور لتكون سنة واحدة بينما كانت المدة في القانون السابق هي 9 أشهر لخريج الجامعة و24 شهراً لغير الجامعيين ووضع ضوابط للفئات المستثناة من الالتزام والنص على عقوبات متدرجة بحق المتخلفين عن التجنيد والمتهربين دون عذر وقت السلم ووقت الحرب أو خلال الأحكام العرفية أو التعبئة العامة واستبدلت كلمة انتهاء الخدمة بالتسريح لما يحمله لفظ تسريح من معنى التأديب والعقوبة، والسماح بتأجيل خدمة طلبة المدارس الثانوية وما فوق من جامعات ومعاهد ولكل من المعيل الوحيد لأبيه أو أمه أو لأخيه أو لأخته وجواز تجنيد النساء بالخدمة العاملة بما يتفق وطبيعتهن.

خطت مصر أمس، خطوة مهمة باتجاه إجراء الاستحقاق الرئاسي، ثاني خطوات «خريطة المستقبل» التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بإصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون «تنظيم الانتخابات الرئاسية».القانون، الذي طال انتظار القوى السياسية له، فجَّر سلسلة من التعقيدات القانونية على رأسها رفض بعض القوى السياسية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن أمام القضاء على الرغم من أنها لجنة إدارية، وعلى الرغم من أن الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره مطلع العام الجاري ينص على إنشاء «المفوضية العليا للانتخابات» وهي المفوضية التي يفترض أن يناط بها تنظيم الانتخابات.تابعون اعتبروا صدور القانون متضمناً تحصين اللجنة العليا للانتخابات، جاء لقطع الطريق أمام بعض الجماعات التي كانت تسعى إلى عرقلة «خريطة المستقبل»، بينما شهدت الأوساط السياسية أمس رفضاً واسعاً للقانون، خصوصاً من قبل بعض أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور الحالي ومن بينهم الناشط محمد عبدالعزيز بدوره، حذر الفقيه الدستوري إبراهيم درويش من تحصين قرارات اللجنة، مشدداً على أنه «يتعارض مع ما جاء في الدستور، وفقاً لنص المادة 97»، مشيراً إلى أن «عدم تحصين قرارات اللجنة، يأتي من منطلق أنها لجنة إدارية وليست هيئة قضائية».درويش انتقد القانون لأنه «يحتوي عدة إشكاليات أبرزها عدم تحديد الحد الأقصى لسن المرشح والذي يجب ألا يزيد على 60 عاماً، كما أنه لا بد أن يلتزم بتحديد جنسية أبناء المرشح من أبوين مصريين وألا يحملوا جنسية أخرى، كما أنه يجب رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية إلى 30 مليون جنيه».مؤسس «التيار الشعبي»، والمرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي، أشار إلى أنه سيراجع موقفه من الترشح للرئاسة، محملاً خلال تصريحات متلفزة له مساء أمس الأول رئيس الجمهورية مسؤولية احترام الدستور، أما المتحدث الرسمي باسم حملة صباحي، معصوم مرزوق، فقد اعتبر التحصين يلقي شبهات عدم دستورية على الانتخابات المقبلة، بينما اعتبره المنسق الإعلامي للحملة عمرو بدر، سبباً للتشكيك في نزاهة العملية برمتها.في السياق، وبينما أكد مؤسس حملة «قرار الشعب» محمد فارس، أن «الحملة في طريقها كي تتحوَّل إلى حزب سياسي خلال الفترة المقبلة»، استمرَّت أمس المشاورات بين قيادات المؤسسة العسكرية، قبل إعلان ترشح وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، خلال الساعات المقبلة، وسط جدل حول احتمال تأجيل الإعلان إلى حين انتهاء مناورة تفتيش الحرب التي تتم منتصف مارس، في حين رجحت مصادر قرب إعلانه الترشح، معتبرة ذلك قد يحدث اليوم خلال حفل «يوم الشهيد» الذي يقام بالقوات المسلحة، سنوياً.الغضبإلى ذلك، ساد الترقب الشارع المصري أمس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وسط حالة من الاستنفار الطلابي أعقبت صدور حكم قضائي أواخر الشهر الماضي، بعودة الحرس الجامعي إلى الجامعات، حيث أصدر اتحاد طلاب 12 جامعة الأسبوع الماضي بياناً أعلنوا فيه رفض عودة الحرس للجامعات مجدداً، فضلاً عن دعوات طلاب «الإخوان»، إلى تنظيم تظاهرات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.أمنياً، أعلن مصدر بوزارة الداخلية، إصابة عامل بإصابات طفيفة، جراء انفجار عبوة محلية الصنع، بمنطقة «كلية البنات» في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، أمس، بينما ألقى مجهولون زجاجات مولوتوف على سيارة تابعة للشرطة، في مدينة أسوان «جنوب مصر»، مما أدى إلى صابة ملازم أول وأمين شرطة واحتراق أجزاء من السيارة.الغضب العمالي تزايد أيضاً أمس، بعدما أعلن عمال وسائل النقل العام بمدينة الإسكندرية الساحلية، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، منذ أمس، بينما دخل أعضاء المهن الطبية «الصيادلة والأطباء البشريون والأسنان والبيطريون»، صباح أمس إضراباً جزئياً عن العمل يضم العاملين في 514 مستشفى تابعا لوزارة الصحة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.في سياق منفصل، رفضت السلطات المصرية أمس ما تضمنه تقرير أصدرته مجموعة من الدول الموقّعة على «ميثاق حقوق الإنسان» حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفة إيّاه بـ«المُجافي للواقع».وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إن «البيان تضمَّن الإعراب عن القلق إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما سمّاه الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن، الأمر الذي يجافي الواقع حيث إن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقاً لأحكام القانون».كما أكد أنه «لا توجد أي اعتقالات عشوائية، وإنما هناك عمليات احتجازات تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ووفقاً لأحكام القانون».تأجيل محاكماتأجَّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، «محاكمة القرن» والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل متظاهرين سلميين خلال ثورة يناير، إلى جلسات 22 مارس وحتى 6 مايو، وحددت 28 جلسة لمدة شهر و4 أيام للاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع.في غضون ذلك، أجَّلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة أمس، محاكمة عدد من كبار قيادات جماعة «الإخوان» إلى جلسة 12 أبريل المقبل، في قضية اتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير.أبرز شروط الترشح للرئاسة• أن يكون المرشح مصرياً من أبوين مصريين.• ألا يكون قد حصل على جنسية أخرى. • أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.• أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانوناً.• ألا تقل سن المرشح عن 40 سنة.• ألا يكون حكم عليه في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة.• ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام الرئيس.• ألا يزيد الإنفاق على الحملة الانتخابية على 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى، و5 ملايين في المرحلة الثانية.• يلتزم المرشح بتلقي تبرعات عن طريق فتح حساب بنكي بالعملة المحلية.تبرير «التحصين»: يلائم الواقعبرر مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية علي عوض، أمس، تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها بالاستناد إلى رأي المحكمة الدستورية العُليا.وقال عوض، في مؤتمر صحافي، «هناك رؤيتان تناولتا قضية الطعن في قرارات اللجنة، تستند الأولى إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحظر الطعن على قرارات اللجنة، بينما الثانية ترى عدم جواز الطعن على قراراتها».وأوضح أنه رغم أن كلتا الرؤيتين لها وجاهتها، فإنه بناء على ما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية على الصعُد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء على موافقة مجلس الوزراء على قانون الانتخابات الرئاسية، متضمناً تحصين قرارات اللجنة؛ فإنه تم إقرار اعتماد رؤية عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن «لولي الأمر أن يُحدّد ما أكثر الآراء ملاءمة للواقع الراهن، وأنه ربما كان أضعف الآراء سنداً هو أكثرها ملاءمة لظروف المجتمع درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو كلا الأمرين معاً».ويرى خبراء القانون الدستوري أن التحصين سيفتح باباً للغط حول شرعية الرئيس القادم، إذا ما تم الطعن في دستورية القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

في وقت يعقد اليوم وغداً برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مؤتمر الكويت للإسكان، الذي أناب سموه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في افتتاحه، من المتوقع أن تنجز لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، ثلاثة قوانين هي حماية المستهلك وتعديلات صندوقي المعسرين والأسرة وتحيلها إلى المجلس، لإقرارها في جلسة بعد غد الثلاثاء.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ'الجريدة' إن الفريق المشكل من اللجنة المالية توصل إلى صيغة توافقية مع الجهاز الحكومي بشأن قانون حماية المستهلك، وسيتم التصويت عليها خلال اجتماع اليوم، وسيحال التقرير بشأن القانون إلى المجلس تمهيداً لإقراره في جلسة الثلاثاء.وأكد الشايع عزم اللجنة إنجاز ما كلفها به المجلس في جلسته الأخيرة بشأن تعديلات صندوقي الأسرة والمتعسرين، موضحاً أن من تعديلات 'الأسرة' إعادة فتح باب التسجيل في الصندوق ثلاثة أشهر أخرى لتمكين من لم يدخله الالتحاق به إذا رغب.وبين أن من بين تعديلات 'المعسرين' السماح لمن تقل التزاماته الشهرية عن 40% بالاقتراض مرة أخرى، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج إلى معرفة رأي الحكومة في التعديلين اليوم، ومن ثم التصويت عليهما وإحالتهما إلى المجلس.يذكر أن تعديلات 'المعسرين' تتضمن أيضاً أنه 'إذا تبين أن المبالغ التي تم احتسابها على العميل المتعثر في عقد لتسوية مديونيته تجاوزت فيها فائدة القروض، التي كان قد أخذها العميل من البنوك أو شركات الاستثمار، 4% فوق سعر الخصم المعلن من تاريخ منح القروض، يتم استرداد هذه المبالغ وإيداعها في حساب العميل المتعثر وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب'.وكان فريق عمل اللجنة المالية توصل إلى صيغة نهائية من الاقتراحات النيابية الأربعة المقدمة بشأن قانون حماية المستهلك، حيث شملت الصيغة إضافة خمس مواد جديدة، من بينها أن قرارات اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ القانون نهائية، والطعن عليها يكون أمام القضاء الإداري، وتخصيص مادة تنص صراحة على منح المستهلك حق إرجاع السلع أو استبدالها خلال 14 يوماً من شرائها.إلى ذلك، أكد النائب يعقوب الصانع اتفاق السلطتين على عقد جلسة خاصة بشأن تنويع مصادر الدخل في العاشر من أبريل المقبل، 'لمعرفة سياسة الحكومة تجاه هذا الموضوع المهم والخطير'.ومن جهتها، تناقش لجنة 'البدون' اليوم مع الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير انونية صالح الفضالة، منح فئة المقيمين بصورة غير قانونية بعض التسهيلات في مؤسسات الدولة، في وقت تحدد لجنة الشباب والرياضة أولوياتها للفترة المقبلة.وتناقش لجنة شؤون المرأة والأسرة بحضور ممثلي جمعيات النفع العام النسائية سياسة عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة في ما يتعلق بقضايا المرأة والأسرة والطفولة.ومن المقرر أن تبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها اليوم، التعديل المقدم على قانون الجمعيات التعاونية، الذي يقضي بأن يصوت من لهم حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية لستة مرشحين، لا لمرشح واحد فقط، كما من المقرر أن تنجز تقريرها بشأن تعديل قانون محاكمة الوزراء.وتناقش اللجنة الاقتراح بقانون المقدم بشأن المسؤولية الطبية، الذي ينظم مسألة الأخطاء الطبية المتكررة.

الآن - الصحف المحلية