عبد الله النيباري يتساءل: هل ما زلنا في دولة القانون؟!

القبس

سنواجه عجزاً هو الأكبر في تاريخ الميزانية المالية

عبد الله النيباري

 

لا يزال انحدار اسعار النفط مستمرا، وباتجاه يعكس تصاعد قلق دول النفط وشعوبها، باعتبار ان عوائد النفط تشكل خبزها اليومي.

عند كتابة هذه السطور، كسر سعر نفط الإشارة حاجز الــ50 دولارا، لينحدر إلى 47.36 دولاراً، ويوم الأحد الماضي كان سعر برميل النفط الكويتي 43 دولارا، واحتمال انخفاضه الى ما دون الــ40 دولارا وارد، مكررا المستوى النزولي للنفط إلى ما دون الــ40 دولارا عام 2009/2008.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة المالية اعتماد 45 دولارا، كسعر افتراضي لتقدير عائدات النفط.

الآثار المالية والاقتصادية

والآن، ما الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على هذا التدهور في اسعار النفط؟

العنوان البارز في الإعلام النفطي، هو من الخاسر ومن الرابح؟.. طبعا الرابح هي الدول المستوردة والمستهلكون. وقد ذكرت مجلة الايكونومست ان مستوردي النفط والمستهلكين حققوا مكاسب تقول تريليون دولار (1.3 تريليون)، وان الخاسرين، هي دول «اوبك»، المصدرة للنفط، التي قد تصل خسائرها الى نصف تريليون دولار (400 - 500 مليار دولار)، طبعا للدقة، هي عدم تحصيل دخل كان يمكن ان يتحقق.

اما دول الخليج، التي معدل قيمة صادراتها للسنوات الثلاث السابقة بلغت 613 مليار دولار، فإن خسارتها السنوية، بافتراض متوسط انخفاض سعر برميل النفط 50 في المائة، فيصبح صافي الخسارة 25.5 ملياراً شهرياً، ما يعادل 306 مليارات سنوياً.

أما بالنسبة لوضع الكويت، فإن السنة المالية الحالية (2015/2014)، فقد تمر من دون عجر في الميزانية، وتحقيق فائض يتراوح ما بين 5 و6 مليارات دينار، نتيجة لارتفاع حصيلة دخل النفط في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، من أبريل إلى ديسمبر، ولكن بانخفاض داخل النفط حوالي 6 مليارات دينار، مقارنة بمعدل السنوات الثلاث السابقة.

المشكلة بالنسبة للكويت، كما بقية دول النفط، هي في القادم من الأيام، فمع استمرار أسعار النفط بمستوى منخفض لمدة عدة شهور أو سنة أو أكثر، فإن الخسائر ستكون كبيرة.. فوفق إعلان وزارة المالية، باعتماد سعر 45 دولاراً للبرميل، فسيكون نحو 11.5 مليار دينار أقل من سنة 2015/2014، بنحو 13 ملياراً، وأقل من معدل السنوات الثلاث السابقة (2011 - 2013)، بنحو 20 مليار دينار.

وإذا جاءت تقديرات المصروفات في السنة المالية المقبلة بين 21 إلى 22 ملياراً، فإن الكويت ستواجه عجزاً يفوق 10 مليارات دينار، وهو أكبر عجز في تاريخ الميزانية المالية، وهو أكبر من العجز الذي واجهته إبان غزو صدام للكويت.

حبس المواطنين صالح وسعد

لابد من الاشارة الى وضع لا يقل خطورة عن تداعيات انخفاض اسعار النفط.. ونقصد مؤشرات احتجاز او حبس صالح الملا ود. سعد بن طفلة.

فهي حالة تتجاوز وصف تخبط الحكومة، التي تعكسها اجراءات الحجز والحبس وسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها، ونطرح التساؤل: هل هي نزعة انتقام من المواطنين او إذلالاهم او جعلهم عبرة وانذارا لمن ينتقد الحكومة او يخالف اوامرها؟.

ولنا ان نتساءل، هل ما زلنا في دولة القانون ام القانون في اجازة ام في الادراج؟ ما يثير الفزع، هو موقف النيابة واستجابتها السريعة لمطالب دعاوى الحكومة وافرادها.. فالحكومة تلاحق المواطنين والنيابة سريعة الاستجابة لمطالبها، مما يجعلنا نتساءل: هل ما زال القضاء حصن العدالة وحماية حقوق المواطنين؟ ام ان هذا الدور يتآكل، وبات علينا ان ننتظر صدور الاحكام قبل المحاكمة؟.

هل فكرت الحكومة في ان ذلك يجعل المواطنين يكفرون بالاساليب السلمية، ودفعهم لاساليب اخرى، في الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات العنف بالمنطقة؟ وهل غابت الحكمة التي اتسمت بها الكويت، ودائما ما كنا نتغنى بها؟ وهل بقي منها شيء؟ الله يستر.