الاستئناف تؤيد عودة د. كفاية للمستشفى الأميري

قضت محكمة الاستئناف الادارية برئاسة المستشار حمود المطوع بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية  بعودة الدكتورة كفاية عبدالملك إلى مقرها عملها في المستشفى الأميري.

وسبق أن رفضت لجنة برلمانية للتحقيق في الأمر عودة الدكتورة إلى مقر عملها.

وجاء قرار نقل الدكتورة 'كفاية' نتيجة رفضها واسطة من وزير الصحة في ذلك الوقت 'محمد العبدالله' لأحد النواب.

ونفذ بعدها زملاؤها الأطباء اعتصاميّن أمام المستشفى مطالبين بعودة الدكتورة.

وطالب المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون وقانونيون بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 254/2013 الصادر في 3/11/2013 مع مايترتب على ذلك من أثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من عدم مشروعية القرار المطعون فيه وصدوره مشمولاً بالتعسف في استعمال السلطة .  

ورد العطار على الدفع من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى :'أن القرار المطعون فيه ليس قرار ندب دفعت الية المصلحة العامة وإنما هو جزاء تأديبي مقنع أوقعته جهة الإدارة على المدعية بغية معاقبتها عن قياميها بعملها الفني بالمخالفة لأوامر الوزير وأن الثابت بالأوراق أن هناك أحد الحالات التي استدعت الدخول للعناية المركزة وهذه الحالة هي حالة والد أحد أعضاء مجلس الأمة ، وبعد أن استقرت حالته الصحية رأت المدعية عدم حاجته للبقاء في غرفة العناية المركزة فقررت  المدعية – وهو من صميم اختصاصها الفني – نقله من العناية المركزة وذلك في 27/10/2013 .

وزاد :'إلا أن المدعية وفي ذات اليوم فوجئت بتلقي اتصال هاتفي من وكيل وزارة الصحة الذى طلب منها ابقاء المريض بالعناية حتى سفره خارج البلاد كما حضرت فى ذات اليوم مديرة المستشفى وأبلغت المدعية برغبة الوزير ووكيل الوزارة ابقاء المريض بالعناية ،واستجابت المدعية لهذا الطلب وأبقت المريض بشرط عدم ظهور حالات تستدعى الدخول للعناية وبالفعل ظل المريض بالعناية يوم 28 و29/10/2013 وفي يوم 30/10/2013 تدهورت حالة ثلاث مرضى بالمستشفى فقامت المدعية بإعطاء أوامر بنقل المريض المذكور حتى يتسنى إدخال الحالات الحرجة الأخرى وفي اليوم التالي مباشرة 31/10/2013 تلقت المدعية اتصالاً هاتفياً من وكيل وزارة الصحة بطلب إبقاء المريض ، إلا أن المدعية رأت أن المريض ليس فى حاجة للبقاء وأن هناك عدة حالات حرجة في حاجة للعناية المركزة وفي ذات اليوم تلقت المدعية اتصالاً من أحد وكلاء الوزارة يبلغها بتذمر المسئولين بالوزارة وعلى رأسهم الوزير من عدم تلبية طلبة .

وتابع العطار:' وبذات اليوم تلقت المدعية اتصالاً من الوزير أبلغها فيه بالآتي :

' أن قرارها الفني صحيح مئة بالمئة لكنها خالفت القرار الإداري '

ثم استفسرت المدعية من الوزير عن ماهية القرار الإداري الذي خالفته فأبلغها أن القرار صحيح طبياً ولكن إدارياً كانت مخطئة ثم أبلغها الوزير بذات المكالمة أنة اتخذ قراراً إدارياً بحقها.


وبالفعل صدر القرار المطعون فيه الذي كشف عن أنه قرار تأديبي قصد به معاقبة المدعية عن مخالفتها لأوامر الوزير  ، فى حين ان ما اتخذته المدعيه كان عملاً فنياً صحيحاً مائه بالمائه على حد قول الوزير ذاته ، الا ان المدعيه عوقبت لعدم الامتثال لطلب الوزير  ، الامر الذي يبين منه اختصاص القضاء الإداري بالقرار المطعون فيه لإنطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة بحق المدعية .

و أكد العطار :'لا جدال في أن القرار المطعون فيه قرار مس بالمركز القانوني للمدعية فالقرار صدر بنقلها من مكان لآخر او بمعنى اصح من رئاسه قسم الى رئاسة لا شى   ( حيث ان المستشفى التى نقلت اليها لا يوجد بها قسم عناية مركزة بل وحدة صغيرة جداً ) وهذا الامر اثر على مركز المدعية  وبالتالي فثبت للمدعية المصلحة في الطعن على هذا القرار الذي إنطوى على عقوبة تأديبية '

وأضاف :'وهذا القرار جاء نتيجة لما اتخذته المدعية من قرارت فنية بحق أحد المرضى فهناك علاقة لصيقة بين إصدار القرار المطعون فيه وما أتخذته المدعية بشأن المريض المذكور الذي طلبت الوزارة بقائه في العناية المركزة .

وعن الإدعاء بأن القرار جاء لمعالجة حالات كورونا (  Corona) قال العطار:' ما إدعت به الوزارة في هذا الشأن غير صحيح ذلك أن الثابت أن قرار نقل المدعية كان في 4/11/2013 في حين أن أول حالة كرونا ( Corona ) تدخل كانت في 12/11/2013 إي بعد قرار النقل بأكثر من أسبوع وهي حالة وحيدة لم يدخل أحد بعدها.

فان كان قرار النقل صدر لمواجهه حالات كورونا التى لم تظهر الا بعد نقل المدعيه ، فهل كانت جهة الاداره تعلم الغيب ؟!

يضاف الى ذلك انه من غير المعقول أن يتم نقل المدعية من مستشفى عدد حالات الدخول بها من 50 – 54 شهرياً إلى مستشفى عدد حالات الدخول بها (3) فقط شهرياً.

وتابع:' ليس هذا فقط بل الثابت أن الوزارة زعمت وجود قسم للتخدير والعناية المركزة في المستشفى المنقولة إليها المدعية فى حين أن ذلك غير صحيح مطلقاً ، حيث أن الثابت أنه توجد وحدة وليس قسماً .

 وخلص العطار إلى التمسك بطلباته والتي إستجابت لها المحكمة وقضت بإلغاء قرار نقل المدعية .
وقضت محكمة الاستئناف برفض الطعن المقام من وزارة الصحة وتأييد الحكم المستأنف.