إلزام العدل بصرف مكافآت الصيف لأمناء سر الجلسات

في الحكم الاول من نوعه انتصرت المحكمة الادارية برئاسة المستشار ناصر الاثري لصالح امناء سر الجلسات في وزارة العدل بالزام الوزارة بصرف المكافأة الصيفية التي تعادل المرتب الشهري الشامل الذين يتقاضون عن عملهم العادي وذلك في الدعوى المرفوعة من احد الموظفين عبر دفاعه المحامي عبدالمحسن القطان ، كما الزمتها بمبلغ 500 دينار عن اتعاب المحاماة .

وتتحصل تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي عبدالمحسن القطان عن موكله مطالبا بها الغاء القرار رقم 948/2013 فيما تضمنه من عدم صرف الكافأة الصيفية عن شهر يوليو واغسطس ، مركدا على سند من القول ان موكله قد تم تكليفه بالعمل اثناء الاجازة الصيفية للموسم القضائي 2012..2013 وتحديدا في شهر يوليو 2013 وقد ادى الاعمال الموكلة اليه على اكمل وجهة وقد تفاجأ بصرف المكافاة المقررة لهذا التكليف لزملائه وتم حجبها عنه دون سبب او مسوغ من الواقع او القانون وقد تظلم لدى الجهة الادارية من ذلك الامر بيد انها لم تستجب له الامر الذي اضطر الى مباشرة تقاضيه الراهن واقبل يبتغي القضاء له بطلباته آنفة البيان .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الامر الذي يضحى واياه المدعي يستحق ذلك المقابل المادي المقرر لذلك العمل لطالما انه قام فيه والامر الذي يثبت واياه انشغال ذمة المدعي عليهما للمدعي بالمبالغ المطالب به مما يتعين والحال كذلك ان تقضي المحكمة بالزامهما بذلك المبلغ .

واضافت لاينال من ذلك ويقدح به ويمنع قبوله ماتناولته الجهة الادارية بين جنبات الدفاع من ان المدعي قد تمتع باجازة مرضية خلال فترة التكليف مما يلبه الحق بهذه المكافاة فهو نعي غير محله والثابت انه لم يتخلف عن اي جلسة من الجلسات المنوط به اعمالها والتي انصب عليها التكليف.